شاركت هيئة الإمارات للهويّة في أعمال منتدى الحكومة والخدمات الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي، الذي نظمه معهد الحكومة الإلكترونية، وعقد بفندق برج العرب في دبي.
وقدم الدكتور المهندس علي محمد الخوري، مدير عام هيئة الإمارات للهوية ورقة عمل إلى المنتدى، عنوانها «البنى التحتيّة لمشاريع الحوكمة الإلكترونيّة» استعرض خلالها مشاريع إدارة الهوية التي تضطلع بتنفيذها هيئة الإمارات للهوية بهدف تطوير بنية تحتيّة متينة تخدم عدداً من الأهداف الاستراتيجية للدولة، في مقدّمتها الأمنان الوطني والفردي وتسهيل الخدمات المقدّمة لجميع سكان الدولة من مواطنين ومقيمين.
وأشارت الورقة إلى محور من المحاور الرئيسة في رؤية الدولة 2021، والتي تُعنى بأمن المجتمع الإماراتي وسلامته واستقراره، مع التأكيد على أنّ المشاريع التي تتولاها الهيئة تصبّ بشكل مباشر في هذا التوجه الذي توليه القيادة الحكيمة جلّ اهتمامها ودعمها ورعايتها. وأوضحت الورقة أن تبنّي الدولة للتقنيات المتقدمة وأكثرها تطوراً يأتي في إطار خدمة مواطني الدولة وكافة المقيمين على أرضها، وأنّ التقنيات البيومترية المستخدمة في الأنظمة المدنيّة وإنفاذ القانون مثل بصمة الأصابع، وبصمة قزحيّة العين، وبصمة الوجه تؤدي دوراً مهمّاً في إتمام المنظومة الأمنيّة الخاصة بإدارة الهويّة.
أبوظبي ـــــ «البيان»
وتطرقت إلى جرائم سرقة الهويّة التي باتت من أكثر الجرائم انتشاراً في العالم، حيث تجاوزت قيمة هذه الجريمة في الولايات المتحدة الأميركية وحدها أكثر من 54 مليار دولار في عام 2009 فقط، كما يعتقد الباحثون والخبراء في هذا المجال أنّ قيمة هذه الجرائم على مستوى العالم، ما بين 300 إلى 500 مليار دولار.
واستعرضت الورقة مشروع الهويّة الرقميّة الذي أطلقته هيئة الإمارات للهويّة مؤخراً، بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية في الدولة، بهدف بناء منظومة أمنيّة مكملة لمشروع بطاقة الهويّة، من خلال تطوير مركز التوثيق الإلكترونيّ، والذي سيمكّن المؤسّسات من التأكد من صحة المعاملات الإلكترونيّة من خلال الشهادات الرقمية التي تصرفها الهيئة ضمن الشريحة الذكية التي تصدرها الهيئة.