بلدية الشارقة توقّع أول مذكرة تحول رقمي مع «التسجيل العقاري»

  • الصورة :
  • الصورة :
صورة

وقعت بلدية مدينة الشارقة أول مذكرة تحوّل رقمي مع دائرة التسجيل العقاري في الإمارة كأول جهة حكومية، لتعزيز التعاون بين الطرفين وتبسيط الإجراءات المشتركة بينهما والربط الإلكتروني الذي يدعم رؤى وتوجهات الشارقة في هذا المجال، وذلك تنفيذاً لرؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، لتعزيز التحول الرقمي وتحقيق الاستدامة في توفير الخدمات.

ووقع المذكرة عن البلدية ثابت الطريفي مديرها العام، وعن الدائرة عبد العزيز أحمد الشامسي مديرها العام، وعدد من المسؤولين من الطرفين، حيث جرى توقيع الاتفاقية عبر تقنية الاتصال المرئي والتواصل عن بعد.

تعاون

وأكد ثابت الطريفي أن هذه الاتفاقية تجسد التعاون الاستراتيجي مع مختلف الجهات الحكومية في الإمارة، وتترجم حرص البلدية على تبسيط مختلف الإجراءات لكافة الخدمات التي تقدمها، وتطوير آليات العمل والارتقاء بها، وتحقيق الاستدامة في توفير الخدمات لجميع القاطنين والزوار في الإمارة الباسمة وفق أرقى المستويات وبجودة عالية تحت مظلة حكومة الشارقة خصوصاً الرقمية، مشيراً إلى أن البلدية قطعت شوطاً كبيراً في تحويل خدماتها كافة إلى رقمية من خلال تبنيها لمشروع «سابق» الذي يعد الأكبر والأول من نوعه لتحويل كل ما تقدمه من خدمات إلى رقمية بالكامل.

سرعة

وأوضح الطريفي أن المذكرة تهدف إلى إنجاز المعاملات ذات الاهتمام المشترك بسرعة وبطريقة سهلة ومبسطة ومد جسور التعاون الفني والتقني، ودعم عملية التنسيق في مجال تبادل المعلومات والبيانات لتحقيق أهداف مشروع التحول الرقمي، والاستفادة من الخبرات والكفاءات لدى الطرفين، مشيراً إلى أن توقيع الاتفاقية افتراضياً يدعم رؤية البلدية في الاعتماد على البرامج الرقمية لإنجاز مختلف المعاملات، كما يدعم مبادرة بلا ورق التي تتبناها للاستغناء عن استخدام الورق لتصبح بلدية بلا ورق مع نهاية العام الجاري.

من جانبه، أكد عبدالعزيز الشامسي أن الابتكار في العمل الحكومي نهج قيادتنا لإسعاد الناس، خصوصاً في ظل الزمن الرقمي الذي نعيش فيه، وهو ما تجلى بشكل واضح خلال الأشهر الماضية من خلال تطبيق نظام «العمل عن بعد» في ظل جائحة كورونا، وما كان هذا ليتحقق لولا وجود بنية رقمية متطورة حرصت دولتنا على توفيرها في مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية، مشيراً إلى أن مشروع التحول الرقمي «سابق» جاء ليتسق مع هذه الرؤية التي تتطلب طرقاً مبتكرة للعمل تتوافق مع جهود الحكومة المتواصلة لتحقيق الرفاه والازدهار لكافة سكان الإمارة.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات