عبدالله النعيمي لـ «البيان»: تجهيز أكبر مختبر لسلامة الغذاء في الإمارات
عبد الله النعيمي
لمشاهدة الغرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا
أكد معالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة أن استراتيجية عمل الوزارة ستركز خلال المرحلة المقبلة على تحقيق أمن واستدامة الغذاء، عبر اتجاهين، الأول يشمل تطوير وزيادة دور قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والثروة السمكية، والثاني عبر تعزيز التعاون وتوحيد الجهود مع السلطات البيئة المحلية والبلديات، وجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل والجهات ذات العلاقة لضمان تنمية موارد الغذاء المحلية واستدامة سلاسل توريد الغذاء.
وأشار إلى أن الوزارة تقوم حالياً بتجهيز أكبر مختبر لسلامة الغذاء في الدولة وربما الشرق الأوسط، والذي سيتم من خلاله فحص سلامة الأغذية المستوردة والأغذية المنتجة داخل الدولة.
قال معالي عبد الله بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة في حواره مع «البيان»: إن حجم الأراضي الزراعية في الدولة يزيد على مليون دونم، وما تستهدفه الوزارة حالياً زيادة هذه المساحة بطريقة تحقق أمن واستدامة الغذاء، فالتركيز للفترة المقبلة سيكون على زيادة استخدام حلول ونظم الزراعة الحديثة مثل الزراعة المائية (دون تربة) والزراعة العمودية، التي تضمن زيادة حجم الإنتاج وجودة المنتج.
وتالياً نص الحوار:
ما استراتيجيتكم للفترة المقبلة لتحقيق أهداف الوزارة وتوجهات الدولة بشكل عام؟
تركز استراتيجية الفترة المقبلة على تعزيز وتطوير منظومة العمل في 3 توجهات رئيسة، الأول القطاع الزراعي والثروة الحيوانية حيث تعمل الوزارة على زيادة وعي المزارعين بنظم الزراعة الحديثة المعتمدة على توظيف التقنيات الحديثة، التي تضمن زيادة الإنتاجية والجودة، كما تم تطوير منظومة الإرشاد الزراعي والحيواني عبر توفيرها في قنوات الوزارة الإلكترونية والذكية.
كما سيتم تطوير عمليات الإرشاد فبدلاً من انتظار تقدم المزارع بطلب للإرشاد سيتم تنظيم زيارات إرشادية دورية من المهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين للمزارع، تستهدف الوقوف على حالتها لتحديد احتياجاتها للتطور والنمو، أما التوجه الثاني فسيتم العمل فيه على تعزيز الإنتاج السمكي المحلي عبر اتجاهين، الأول تشجيع الاستثمار في إنشاء المزارع السمكية سواء للأفراد أو للقطاع الخاص ورجال الأعمال، كما سيتم العمل على إنزال أعداد كبيرة من الإصبعيات السمكية في المناطق الساحلية للدولة، لضمان زيادة المخزون السمكي في البيئة البحرية.
أما التوجه الثالث فيختص بتعزيز منظومة سلامة الغذاء، عبر زيادة التعاون والتنسيق بين المختبرات ومراكز الفحص المعتمدة في الدولة، وإيجاد منظومة مختبرات مركزية في مناطق الدولة الشمالية، وسيتم العمل على توفير أحدث التقنيات العالمية الخاصة بعمليات الفحص، والتأكد من سلامة الغذاء في المركز المختصة في منافذ الدولة.
وأضاف معاليه: «نقوم حالياً بتجهيز أكبر مختبر لسلامة الغذاء في الدولة وربما الشرق الأوسط، والذي سيتم من خلاله فحص سلامة الأغذية المستوردة والأغذية المنتجة داخل الدولة، والتأكد من أنه آمن وصحي.
كيف سيتم تحقيق هذه التوجهات الثلاثة بشكل فعلي؟
نقوم حالياً بزيارات ميدانية مكثفة نلتقى خلالها العاملين في قطاع الزراعة وتربية الثروة الحيوانية، وفي قطاع الصيد لتحديد أهم التحديات التي تواجه تطويرها وتنميتها، والعمل على تذليلها بشكل فعال وسريع، كما تشمل الزيارات الميدانية مراكز الأبحاث والمختبرات، بهدف تحديد احتياجاتها وتعزيز استخدامها وتوظيفها لأحدث التقنيات العالمية لضمان سلامة الغذاء.
ما حجم الأراضي الزراعية في الدولة، وكم تقدرون حجم الاستثمارات الزراعية، وهل هناك خطة لزيادتها؟
وفقاً لآخر الإحصاءات يصل حجم الأراضي الزراعية في الدولة ما يزيد على مليون دونم، وما نستهدفه حالياً هو زيادة هذه المساحة، ولكن بطريقة تحقيق آمن واستدامة الغذاء، فالتركيز للفترة المقبلة سيكون على زيادة استخدام حلول ونظم الزراعة الحديثة مثل الزراعة المائية (بدون تربة) والزراعة العمودية، والتي تضمن زيادة حجم الإنتاج وجودة المنتج.
وتعمل الوزارة لتحقيق هذا الهدف على توفير مستلزمات هذا النوع من الزراعة بقيمة سعرية منخفضة ضمن دعمها للقطاع الزراعي بشكل عام، كما سيتم العمل على حملات لرفع وعي الشباب بشكل عام بمدى الجدوى المالية للاستثمار في إنشاء مزارع مائية وعمودية، ويجري العمل على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال، وبالأخص المؤسسات المالكة لمراكز بيع التجزئة على مستوى الدولة.
وفي ما يخص الثروة الحيوانية تم تطوير آلية الإرشاد البيطري وسيقوم الأطباء البيطريون بزيارات ميدانية دورية لفحص حالة المزارع وتقديم نصائح لمربي الثروة الحيوانية، تضمن زيادة إنتاجها وضمان السلامة والصحة الحيوانية.
أظهرت الحالة التي أوجدها انتشار «كورونا» مدى الحاجة إلى تأمين مرونة سلاسل توريد الغذاء، فما الخطة التي تعاملت بها مع الموقف؟
بذلت الوزارة العديد من الجهود خلال الفترة الماضية لضمان تأمين سلاسل توريد الغذاء، حيث تم العمل على تعزيز مبادرة تسويق المنتجات الزراعية المحلية مع مراكز البيع على مستوى الدولة، إذ وصل حجم مبيعات هذه المنتجات خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري بلغت 66 مليون درهم.
كما أسهمت جهود الوزارة في تسهيل وتسريع إجراءات الاستيراد وتعزيز التعاون مع الأسواق المختلفة على مستوى العالم في تجاوز إجمالي المواشي التي تم استيرادها للسوق المحلي، بغرض الذبح خلال الفترة المنقضية من العام الجاري 461,228 رأساً مقارنة بعدد 435379 رأساً للفترة نفسها خلال العام الماضي 2019، كما عززت منظومة فحص عينات الإرساليات الواردة للدولة سلامة الغذاء، حيث تم إجراء 1815 فحصاً خلال الشهور الخمس الأولى 2020.
وعلى مستوى الثروة السمكية أسهمت جهود الدعم ومرونة الخدمات المقدمة للقطاع وتوفيرها بشكل ذكي وإلكتروني ومرونة قرارات تنظيم الصيد في تجاوز إجمالي المصيد من الأسماك، خلال الفترة من أبريل وحتى يوليو الجاري 10 آلاف و300 طن من الأسماك، ما أوجد وفرة كبيرة في السوق المحلي.
يعد قطاع الصيد أحد أهم القطاعات التي تواجه ضغوطات، فما توجهاتكم لتحقيق استدامة هذا القطاع؟
يحظى قطاع الصيد باهتمام وأولوية ضمن استراتيجية عمل الوزارة، لما يمثله في المقام الأول من قيمة تراثية وثقافية للمجتمع الإماراتي، ولأهميته في تعزيز أمن واستدامة الغذاء على المستوى المحلي»، لذا تبذل الوزارة جهوداً عدة، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين من الجهات المحلية المعنية على مستوى الدولة لتعزيز استدامة هذا القطاع، الأمر الذي أسهم بشكل كبير في تحسن مستوى مخزون الثروة السمكية في المياه المحلية. ووفقاً لدراسة مسحية تم إجراؤها 2016 – 2017 بالتعاون بين وزارة التغير المناخي والبيئة وهيئة البيئة- أبوظبي، أسهمت الجهود التي بذلتها الوزارة بالتعاون مع الجهات الحكومية على مستوى الدولة في تسجيل تحسن ملحوظ في الكتلة الحيوية للأسماك، حيث بلغت كثافة الأرصدة السمكية في الساحل الشرقي للدولة «بحر عُمان» 1221 كيلو جراماً في الكيلو متر المربع نهاية 2017 مقارنة مع 529 كيلو جراماً في 2011، وفي بعض المناطق البحرية من الساحل الغربي بلغت النسبة 904 كيلو جراماً في الكيلو متر المربع نهاية 2017، مقارنة مع 599 كيلو جراماً 2011، وبحسب إحصاءات 2018-2019 بلغ الحجم الإجمالي للمصيد من الأسماك ما يقارب 75 ألف طن من الأسماك.
كما أسهمت قرارات تنظيم الصيد لبعض أنواع الأسماك ذات الأهمية الاقتصادية وبالأخص الصافي والشعري إلى زيادة حجم المصيد منها، فخلال العام الجاري تم تسجيل ازدياد كميات مصيد أسماك الصافي بنسبة 30.8% بعد تطبيق القرار مقارنة بالأعوام التي سبقت تطبيق القرار، بالإضافة إلى زيادة متوسط أحجام الأسماك المصادرة نسبة 9.4% وزيادة متوسط الطول عند بداية الصيد بنسبة 8.5% وهو الأمر الذي أدى لظهور مجموعات طولية جديدة مقارنة عما كانت عليه قبل تنفيذ القرار، كما ازدادت نسبة مصيد أسماك الشعري 17.4% مقارنة بفترة ما قبل تنفيذ القرار، كما زاد متوسط أحجام الأسماك، وهو ما تم ملاحظته، حيث وصل طول أسماك الشعرى إلى 67.0 سم (طول شوكي) بزيادة قدرها 8.06% بالإضافة لزيادة كميات الإمدادات من الأسماك الصغيرة بنسبة 6.19%.
وأسهم الاهتمام بعمليات الاستزراع السمكي «المزارع السمكية» المسجلة بالوزارة وعددها 12 مزرعة إنتاج أحياء مائية إلى وصول حجم إنتاجها في 2019 إلى 3223 طناً، ما يمثل 1% من الاستهلاك المحلي، وإنه لضمان تنظيم القطاع وحمايته بشكل فعال تم العمل على إيجاد بنية تشريعية متكاملة ومتطورة تسهم في الحد من تراجع هذه الثروة السمكية، وتعزيز قدرة العاملين في هذا القطاع على الاستمرار في عمليات الصيد مع الحفاظ على المصيد، بحيث يستمر في تحقيق جدوى اقتصادية، ويسهم في الناتج الاقتصادي، ومن الجهود التي قامت بها الوزارة سن القوانين واللوائح ذات العلاقة بحماية البيئة وتنمية الثروات المائية الحية والمحافظة عليها وخاصة الثروة السمكية، كما تم إصدار مجموعة من القرارات الوزارية المنظمة لممارسة حرفة الصيد والمعدات والأدوات المستخدمة، ومنها وقف إصدار تراخيص قوارب صيد جديدة، وحظر صيد بعض الأنواع المحلية المهمة ذات القيمة الاقتصادية والغذائية في مواسم تكاثرها، ووضع مواصفات واشتراطات لاستخدام معدات وأدوات الصيد مثل الشباك والقراقير بكل طرق الصيد المسموح استخدامها بالدولة، وتحديد الحد الأدنى لأطوال الأسماك الاقتصادية المسموح بصيدها، وتنظيم صيد أسماك القرش للحفاظ على النظام البيئي البحري.
وزير البيئة: أتيت لأكمل ما قدمه زملائي الوزراء السابقون
قال معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة: إنني جئت لأكمل ما بدأه زملائي وإخواني، الذين تولوا حقيبة الوزارة سابقاً، ولكن برؤية خاصة وأسلوب عمل مختلف عن الآخرين، وإن ما سأركز عليه خلال المرحلة المقبلة الاهتمام بالصيادين والمزارعين، وأن يكون هؤلاء عنصراً يضيف للدولة عبر نتائج واضحة وبخطى سريعة.
وأشار النعيمي إلى أن دولة الإمارات أثبتت للعالم أنها دولة قوية وأنه رغم جائحة «كورونا» التي تضرر منها العالم كله إلا أن الإمارات التزمت بجدولها التصاعدي نحو العالمية بإطلاق «مسبار الأمل»، كما قامت بتشغيل أول مفاعل للطاقة النووية في العالم العربي «براكة»، وهو الأمر الذي أبهر العالم كله.
ولفت إلى ان التشريعات والقرارات استهدفت إيجاد مظلة قانونية تنظم العمل في هذا القطاع، وتشكل حماية قانونية له، لكن بموازاتها تم العمل عبر اتجاهين الأول هو رفع وعي وتثقيف مختلف شرائح المجتمع، والثاني إطلاق العديد من البرامج والمبادرات، التي تستهدف إعادة تأهيل البيئة البحرية وتعويض تضرر الموائل الطبيعية للأسماك لزيادة مخزونها ومنها برنامج «الكهوف الاصطناعية» الحديثة، حيث تم إنشاء محمية بحرية اصطناعية وإنزال ما يقارب 3200 كهف اصطناعي بمواقع مختلفة. كما أطلقت مبادرة التوسع في زراعة أشجار القرم في المناطق الساحلية في الدولة، حيث تعتبر مناطق انتشار أشجار القرم بيئة طبيعية لرعاية صغار الأسماك وخلال الفترة الماضية عكفت فرق العمل المتخصصة في الوزارة على تجربة استزراع 24 نوعاً من الشعاب المرجانية في مياه الدولة، كما أطلقت مشروع إنشاء حدائق الفجيرة للشعاب المرجانية المستزرعة، مستهدفاً زراعة 1.5 مليون مستعمرة مرجانية.
