بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة بأبوظبي
الداخلية تنظم ورشة عمل بعنوان «تجارة السلائف الكيميائية والمخدرات عبر الإنترنت»
نظمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية بوزارة الداخلية ورشة عمل بعنوان «تجارة السلائف الكيميائية والمخدرات عبر الإنترنت»، وذلك بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبر تقنية الاتصال عن بُعد، بمشاركة خبراء دوليين ومختصين في مجال التحقيق في الجرائم السيبرانية.
شارك في الورشة 60 من ذوي الاختصاص يمثلون جهات مختلفة منها وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وهيئة الصحة بدبي ودائرة الصحة بأبوظبي، والقيادة العامة لشرطة دبي والهيئة الاتحادية للجمارك، والذين كان لهم دور فاعل في إثراء الورشة بالأفكار والخبرات والتجارب الحديثة والمتطورة.
وألقى العميد عبدالرحمن محمد العويس، نائب مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية بالوزارة رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مكافحة المخدرات الاتحادية، كلمة في افتتاح الورشة قال فيها إن أجهزة المكافحة في دولة الإمارات العربية المتحدة تعمل على كافة المحاور، بهدف تفعيل الدور الأمني في مجال حماية المجتمع من أخطار المخدرات، ومراقبة السلائف الكيميائية ومنع استخدامها في صناعة المخدرات والمؤثرات العقلية.
وأكد أن وزارة الداخلية تدرك ضرورة مكافحة الاستخدام غير المشروع للسلائف الكيميائية، في إطار استراتيجية شاملة لمكافحة المخدرات القائمة في أحد جوانبها على التنسيق والتعاون الإقليمي والدولي، باعتباره مسؤولية جماعية مشتركة، لحماية مجتمعاتنا من أخطار هذه الآفة والتصدي لعصابات تهريب المخدرات.
كما ألقى الدكتور حاتم علي الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة كلمة قال فيها إن الورشة ناقشت جانباً من أخطر جوانب مشكلة المخدرات، بعد أن أصبحت ظاهرة عالمية متعددة الأبعاد، فرضت نفسها على اهتمامات حكومات وشعوب الدول المختلفة، حيث استشرت مخاطرها وتفاقمت أضرارها وارتبطت بالعديد من شبكات الجرائم المنظمة حتى باتت تشكل تهديداً حقيقياً ليس فقط على جهود التنمية والتقدم، وإنما أيضاً على هياكل الأسر وتماسكها.
وأشار إلى أن مشكلة المخدرات تفاقمت وامتدت عمليات إنتاجها وتهريبها والاتجار غير المشروع بها إلى مناطق جديدة غير مسبوقة، وتم استحداث مواد مخدرة شديدة الخطورة، إضافة إلى اكتشاف طرق زراعية جديدة أدت لزيادة المزروعات غير المشروعة من المخدرات، ومكنت التطورات الكيميائية من إنتاج كميات كبيرة من المخدرات المصنعة، لذا أصبحت مواجهة هذه الظاهرة ضرورة حتمية يمليها الواجب الوطني، وواجب الحفاظ على قيم وطاقات شعوب تتطلع إلى البناء والتطور والحفاظ على قدرات الدول واقتصادياتها.
بعد ذلك بدأت أعمال الورشة، حيث قدم الخبير إمريتش بيتكو من الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات عرضاً عن تجارة السلائف الميسرة عبر الإنترنت، كما تم استعراض الوضع الحالي لتجارة السلائف الكيميائية عبر الإنترنت المظلم، من قبل أصحاب الخبرة والتجارب بوزارة الداخلية والجهات الأخرى في الدولة.
وناقش المشاركون في الورشة موضوع تحديد الأولويات لدعم التحقيقات في مكافحة تجارة السلائف الميسرة عبر الإنترنت والأدوية من قبل أصحاب الخبرة والتجارب في مجال مكافحة المخدرات ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، كما تمت مناقشة موضوع التدريب التخصصي الذي قدمه خبراء التحقيق في الجرائم الإلكترونية.
وفي الختام تم فتح باب المناقشة، حيث قام الخبراء بالرد على أسئلة واستفسارات المشاركين في الورشة.
