توطين كامل لجميع الوظائف بمحاكم دبي 2025

لمشاهدة الغرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا

 

كشف عبد الواحد كلداري، مدير إدارة الموارد البشرية في محاكم دبي، عن خطة شاملة لتوطين جميع الوظائف في الدائرة بحلول عام 2025، بما في ذلك قطاع القضاة الذي وصل الآن إلى 39%، في وقت أشار فيه إلى وجود تحدٍّ بشأن تحقيق هذا المستهدف الوطني خلال السنوات الخمس المقبلة، في قطاع تقنية المعلومات، نظراً إلى قلة الدارسين والاختصاصيين المواطنين، على حد قوله.

%81

وقال كلداري، في حوار مع «البيان»، إن المحاكم استطاعت تحقيق نسبة توطين شاملة فيها بنسبة 81%، في حين بلغت نسبة توطين الوظائف القيادية من مديري قطاعات وإدارات ورؤساء محاكم 100%، مقابل 98% للوظائف الإشرافية مثل رؤساء الأقسام والشُّعَب، في حين بلغت نسبة توطين «الفئة التنفيذية» التي تضم الموظفين 89%.

وأشار المسؤول نفسه إلى أن لدى الدائرة خطة توطين متكاملة معتمدة من سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس مجلس الإمارة القضائي، مفادها تعيين 5-7 قضاة مواطنين في المحاكم الابتدائية سنوياً، في توجيه يهدف إلى توطين القضاء في هذه المحاكم بعد نحو 5 سنوات.

برامج تأهيلية

وشدد على حرص المحاكم على توفير برامج تأهيلية وتمكين للموارد البشرية المواطنة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر «سياسة التخطيط المتعاقب وإعداد القادة»، الرامية إلى إعداد الموظفين المواطنين لقيادة الصف الثاني والثالث والرابع والخامس من خلال برنامج متكامل لتطويرهم، وتأهيلهم لشغل المناصب القيادية على المديين قصير الأجل و «الطويل»، ثم برنامج «المحترف» لتوفير الدبلوماسية المهنية والتخصصية للموظفين المواطنين في مختلف المجالات.

وأضاف: «من ضمن البرامج هناك برنامج اسمه خطوة الميل، ويهدف إلى تنمية وتطوير قدرات المواطنين قبل التحاقهم بسوق العمل عن طريق صقل مهاراتهم، ورفع مستوى المعرفة والفكر لديهم بتدريبهم في الدائرة، للحصول قوة عاملة منتجة في سوق العمل، بما في ذلك سد الشواغر في الدائرة».

قضاة الغد

وبيّن أن محاكم دبي اعتمدت برنامجاً لتوطين القضاة في المحاكم الابتدائية، سمّته «قضاة الغد»، ويهتم بصناعة قضاة المستقبل من خلال اختيار مرشحين مواطنين للعمل في المحاكم، ويتم تأهيلهم وتدريبهم وصقل قدراتهم، ليكونوا مرشحين أقوياء لهذه المهنة، مشيراً إلى أن هذا البرنامج استقطب 20 ضابطاً قضائياً، منهم 12موظفاً، تم اختيارهم داخلياً لشغل وظيفة ضابط قضائي وتحديداً ممن يحمون شهادة جامعية في القانون، و8 من طلبة الطلبة الخريجين المبتعثين لدراسة هذا التخصص في بريطانيا، ليكونوا قضاة في المستقبل، بعد قضاء ما لا يقل عن 6 سنوات في البرنامج الذي يتم بالتعاون مع معهد دبي القضائي.

وقال: «قضاة الغد برنامج مبتكر للمحاكم لبناء قضاة المستقبل، من خلال توجيهات حكيمة من سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس المجلس القضائي، بإطلاق هذا المشروع الذي يتكفل بالدراسة الجامعية والتأهيل والتدريب للكوادر الوطنية الذي يكفل صنع قاضي المستقبل، خصوصاً أن مجرد دراسة القانون لا تصنع قضاة حقيقيين».

وتابع: محاكم دبي حريصة على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة، وأن تكون دائماً في المقدمة، وأن تطلق باستمرار المبادرات المبتكرة».

ولفت إلى أن من شروط ابتعاث طلبة الثانوية ممن استوفوا متطلبات ومعايير الابتعاث، أن يعمل في المحاكم بوظيفة ضابط قضائي مدة لا تقل عن 4 سنوات، إضافة إلى 6 سنوات أخرى من أجل أن يصبح قاضياً.

وأضاف: «فازت محاكم دبي في عام 2017 بجائزة أسعد بيئة عمل بين الدوائر الحكومية المحلية ضمن برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، بعد نجاحها في الامتثال لمعايير «منظومة الجيل الرابع للتميز الحكومي»، فضلاً عن تحقيق أعلى الدرجات في استبانة سعادة الموارد البشرية التي أجراها برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، مظهرةً أداء استثنائياً».

ويأتي في مقدمة المؤشرات التقييمية: السعادة الوظيفية، الرضا الوظيفي، مؤشر التناغم الوظيفي، مؤشر الولاء الوظيفي، إلى جانب نتائج رأس المال البشري التي اشتملت على كفاءة برامج التدريب وفاعلية أنظمة الاقتراحات.

استقطاب الخريجين

وفيما يتصل باستقطاب الخريجين المواطنين الباحثين عن عمل، للعمل في الدائرة، أوضح مدير إدارة الموارد البشرية أن ثمة برنامجاً لتحقيق هذا الهدف، اسمه «خطوة الميل»، الذي يتضمن توفير التدريب لهذه الفئة لمدة تتراوح من شهر إلى 11 شهراً، والتعرف إلى مجمل الأعمال والمسؤوليات الوظيفية والخدمات المقدمة للجمهور.

وأضاف: «خطوة الميل برنامج علمي وعملي متكامل أطلقته إدارة الموارد البشرية في الدائرة 2013، لتأهيل المنضمين إليه، إما للعمل في إحدى الوظائف الشاغرة في الدائرة بمكافأة مالية، أو للالتحاق بسوق العمل، حيث إنه ينمي ويطور قدرات المواطنين قبل التحاقهم بسوق العمل، عن طريق صقل مهاراتهم».

الحاجات الوظيفية

ذكر عبد الواحد كلداري أن محاكم دبي هي أول دائرة محلية تطبق هرم «ماسلو للحاجات الوظيفية» الذي يقيس من أسفله صعوداً «الحاجات الفسيولوجية، الأمان، الحاجات الاجتماعية، الحاجة إلى التقدير، الحاجة إلى تحقيق الذات»، وذلك للحفاظ على الموظفين وإسعادهم، وتوفير بيئة العمل المستقرة والمحفزة لهم، مشيراً إلى إجراء استبانة شاملة لجميع الموظفين العام الماضي، لحصر تلك الاحتياجات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز