سلطان الجابر مؤكداً في حواره مع"البيان" التصـميم على التغيير والاستفادة من التطورات والمتغيرات:

مسؤولية الإعلام كبيرة لمواكبة قوة الإمارات الناعمة

ت + ت - الحجم الطبيعي

الإمارات باتت اليوم دولة مؤثرة عالمياً، بشهادة المؤسسات والمؤشرات العالمية، وهي تنافس دولاً كبرى في العديد من المجالات. هل يمكننا القول إن الإعلام الإماراتي، ضمن إطار هذا التأثير؟

الإعلام بشكل عام، مرآة المجتمعات، وأداة رئيسة، تعكس مدى تقدم الدول، ويقاس مدى تأثير إعلامنا، بقدرته على إيصال رسالة الإمارات إلى العالم، وأخذه زمام المبادرة في إبراز إنجازاتنا، ودفاعه عن المنجزات والمكتسبات، وتحصين المجتمع ضد الأفكار الهدّامة.

وهذا الدور يقوم به إعلامنا المحلي، وجهوده فيه مُقدّرة، إلا أن قطاع الإعلام، من خلال طبيعته التفاعلية، يجب أن يبقى مواكباً للمتغيرات والمستجدات المتسارعة، سواء من ناحية التطورات التكنولوجية في الأدوات والوسائل والمنصات والتحول الرقمي، أو من ناحية المحتوى، ومن التحديات التي ينبغي التركيز عليها، إنتاج محتوى تنافسي، قادر على مخاطبة العالم، والتأثير في اتجاهات الرأي العام الدولي إزاء بعض القضايا الرئيسة، حيث ما زلنا نركز على المحتوى الموجّه للجمهور المحلي بشكل كبير، دون الأخذ بالاعتبار، الجمهور الخارجي، والمحتوى الذي يؤثر فيه إيجابياً.

وما يتطلب مزيداً من التركيز، هو مدى قدرة إعلامنا على استقطاب الكفاءات، وتعزيز دورها، ووضع خطط إبرازها، وصقل المهارات، وإطلاق الطاقات، وتوجيهها نحو صناعة محتوى منافس ومؤثر، وعدم تركيزها في الإدارة الإعلامية، وهذا يتطلب خطط تدريب مدروسة، واستثماراً فيها، والتنسيق مع الجامعات والمعاهد، والبحث عن أصحاب الكفاءات الشابة، ذوي الأفكار المبدعة، ممن يستطيعون وضع بصماتهم في المشهد الإعلامي الإماراتي.

والملاحَظ أن العديد من الشباب، يرغبون بالعمل أمام الكاميرا، لدرجة أن هناك نقصاً في المجالات الأخرى، المتعلقة بصناعة المحتوى والإنتاج والإعداد والإخراج، وهنا، لا بُد لمؤسساتنا من وضع الأسس التي تضمن وجود الكفاءات المواطنة في مختلف مجالات العمل الإعلامي، خاصة أننا نشهد حالياً تركيزاً على جانب التقديم التلفزيوني والإدارة الإعلامية.

الإعلام والقوة الناعمة
جاءت الإمارات، الأولى على مستوى الشرق الأوسط، وفي المرتبة 18 عالمياً في مؤشر القوة الناعمة. كيف تقرأ معاليكم هذا الترتيب؟
الإمارات منذ تأسيسها قامت على ركائز رئيسة، منها الانفتاح، وقبول الآخر، ومد جسور التعاون الإيجابي البنّاء، وإبرام الشراكات الاستراتيجية، والإسهام في التنمية البشرية العالمية، وهذا ما انعكس بشكل كبير على تنوعها الاجتماعي، إذ أصبحت الدولة حاضنة لمختلف الثقافات، لما تتمتع به من أمن وأمان واستقرار، علاوة على إسهامها في تعزيز السلم والسلام بالمنطقة والعالم، بحيث بات العديد من شباب العالم يرى في الإمارات المكان الذي يستطيعون العيش فيه وتحقيق أحلامهم وتطلعاتهم.

كما أرسلت الإمارات رسائلها الملهمة إلى العالم، عبر العديد من المبادرات، أظهرت مدى اهتمامها بالإنسان، بغض النظر عن مكانه الجغرافي، ودينه وعرقه ولونه، فضلاً عن ترسيخ سمعتها، كدولة تسعى إلى توفير مقومات النجاح والإبداع والتميز، والمساهمة الحقيقية في إحداث الفرق على المستوى العالمي، خاصة ما يتعلق بجودة الحياة، الأمر الذي جعلنا محل تقدير دولي كبير.

وركزت الإمارات على بناء سمعتها بالأفعال المؤثرة والإيجابية، التي كان لها عميق الأثر والأصداء الإيجابية عالمياً، انسجاماً مع رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، وعلى رأسها، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وبالتأكيد، هذا الأمر يرتب على قطاع الإعلام، مسؤولية كبيرة، حتى يكون مواكباً لهذه السمعة، ويعمل على تعزيزها وترسيخها، عبر المساهمة في إبراز جهود الدولة في العديد من مناحي الحياة، العلمية والإنسانية والاقتصادية، في مختلف الدول. 

وأود الإشارة إلى أن اختيار دبي عاصمة للإعلام العربي 2020، يؤكد مكانة الإعلام الإماراتي، ودوره في تطوير القطاع على المستوى الإقليمي، وهذا الاختيار يضاعف من مسؤوليتنا، بحيث نقدم خلال هذا العام، أفكاراً ورؤى، تخدم الإعلام العربي، وتظهر الإمارات، كعادتها، كحاضنة للأفكار الجديدة، وإبداعات الشباب العربي.

لا وقت للراحة
إلى أي مدى تعتقدون أن الإعلام المحلي نجح في نقل رسالة الإمارات إلى الخارج؟
الجميع يدرك الدور الذي تقوم به الإمارات في العديد من القضايا الرئيسة في المنطقة، حيث تعتبر الدولة لاعباً رئيساً ومؤثراً في الساحة الإقليمية، ولقد كان لإعلامنا الوطني دور كبير في تعزيز سمعة الإمارات، وترسيخها، وتوضيح مواقفنا تجاه الملفات المختلفة، سواء عبر جهود المؤسسات الإعلامية الوطنية، أو عن طريق الإعلاميين أنفسهم، عبر مشاركاتهم الدولية والإقليمية، ونقاشاتهم في المحافل التي يشاركون فيها.

وهذا الدور ثمّنته القيادة الرشيدة في العديد من المناسبات، فسلاح الكلمة، سلاح مهم ومؤثر. وأنتهز هذه الفرصة، لتقديم الشكر إلى كافة المؤسسات الإعلامية، على دورها الكبير، وجهودها في كافة الملفات الاستراتيجية، التي كان لها أثر مهم، محلياً وإقليمياً دولياً.

وهذا لا يعني أنه بمقدورنا أن نستريح، فما زالت هناك مساحة كبيرة أمام إعلامنا للتحسين والتطوير، خاصة ما يتعلق باليقظة وسرعة الاستجابة، وأخذ زمام المبادرة، والتفكير الاستباقي، وتحمل المسؤولية، سواء بالنسبة للمواضيع المحلية، أو بالنسبة لتعزيز سمعة الإمارات في الخارج.

ومن المجالات المتاحة للتحسين والتطوير: الإعلام الرقمي، عبر مختلف المنصات، وتقديم محتوى جذاب وتنافسي بلغات متعددة، يلبي متطلبات مجتمعنا، الذي يتسم بتنوع سكاني كبير، علاوة على مخاطبة الجمهور الخارجي، إذ تعتبر اللغة وسيلة مهمة لإيصال الرسائل إلى الجمهور المستهدف.

مواكبة الطموح
يعمل المجلس الوطني للإعلام، على تنظيم القطاع. ما مرتكزات الاستراتيجية الوطنية للمجلس؟
استراتيجية المجلس، تنبثق في المقام الأول من رؤية الإمارات 2021، التي تهدف إلى جعل الدولة، من أفضل البلدان، ومن رؤية مئوية الإمارات 2071، بحيث يكون قطاعنا الإعلامي مواكباً لما تطمح إليه دولتنا.

وتركز الاستراتيجية، على عدة محاور، تتمثل في النهوض بقطاع الإعلام، وتنظيمه، وتوفير بيئة إعلامية متطورة، وإدارة سمعة الدولة وإنجازاتها، فضلاً عن تقديم الدعم للجهات المختلفة في الدولة. حيث نعمل على إعداد الاستراتيجيات اللازمة لتفعيل دور الإعلام، وتحقيق التكامل بين جهود جميع الجهات المعنية، ودعم وتطوير القدرات الإعلامية، وتعزيز القدرة التنافسية لوسائل الإعلام الإماراتية، في ضوء المتغيرات التقنية والفنية.

كما تتضمن الاستراتيجية، وضع التشريعات والقوانين والأنظمة، التي تعزز من البيئة المشجعة للمؤسسات الإعلامية، على العمل في الدولة، في مناخ إيجابي، وبيئة محفزة للنمو والتطور.

كما ترتبط استراتيجيتنا ارتباطاً وثيقاً بمبادئ الدولة وركائزها، لذا، تعتبر قيم التسامح والسعادة والوسطية، ونبذ التطرف والعنف والتمييز والكراهية والأفكار الهدامة، عناصر رئيسة في استراتيجية المجلس، ونعمل مع شركائنا في المؤسسات الإعلامية الوطنية، على ترسيخها ونشرها بين فئات المجتمع.

الإيجابية تواجه المهاترات
لا يزال تطوير المحتوى، الهاجس الأول في كل خطط الإعلام المحلي الرقمي، لكن المنافسة المفتوحة داخلياً وخارجياً لاستقطاب المتلقي، تهبط بنوعية المحتوى، والبعض يعتقد أن الإعلام الرقمي يضحّي بنوعية المحتوى وجودته، في سبيل الفوز بالانتشار، هل تتفقون مع هذا التشخيص؟
نوعية وجودة المحتوى، شرط أساسي، ليس فقط للنجاح، وإنما لاستمرارية النجاح، وهذا الأمر يعتبر من صميم عمل الإعلام الوطني الهادف.

وتمثل أدوات الإعلام الحديثة، عنصراً رئيساً للترويج للعديد من الأفكار الهدامة والمضللة، وإعلامنا الوطني يتصدى لهذا الموضوع باحترافية عالية، حيث نعمل بالتنسيق والتعاون مع المؤسسات الإعلامية، على تعزيز الخطاب الإعلامي المتوافق مع مبادئ الدولة القائمة على التسامح والاعتدال وقبول الآخر، ونشر الفكر الإيجابي، وترسيخ الأفكار التي تخدم المجتمع، وتعزز هذه القيم، وترسخها بين جميع أفراده.

ونعمل على تحصين مجتمعنا، عبر تحفيز الإبداع والابتكار واستشراف المستقبل، وتوظيف الطاقات الشابة، وتمكين المرأة، والحداثة، مع التمسك بثوابتنا، وولائنا لقيادتنا، وانتمائنا للوطن.

وهذه الاستراتيجية، أثبتت نجاحاً كبيراً في التصدي للأفكار الهدامة، ودعايات الإعلام المضاد والمسيء، إذ إن الدخول في مهاترات ردود الفعل، لن يكون بكفاءة وقدرة الفعل الإيجابي، الذي نقوم بصناعته يومياً.

لدينا في الإمارات الكثير من القصص الإيجابية، والإنجازات والمكتسبات، لذلك نمضي في مسيرتنا، ونحصّن مجتمعنا بالإيجابية والعمل المبدع، والتركيز على التميز والتفوق.

ومن الضروري أن ننظر إلى الجانب الإيجابي للإعلام الرقمي، فسرعة انتشاره، تمكننا من التأثير في الرأي العام، وتعزيز القيم المجتمعية وترسيخها، ودائماً هناك من يحاول الانتشار عبر التضخيم والإثارة، ونشر المحتوى بنوعية متدنية، ولكن التأثير الأكبر، الذي يدوم لفترة طويلة، هو للنوعية التي تفيد المجتمع.

ومن هنا، علينا النظر إلى الجوانب المفيدة، وعدم الوقوع في فخ الاستجابة للمهاترات والإساءات، ففي كل قطاع، هناك هامش بسيط لأشخاص يحاولون ركوب موجة الشهرة والانتشار قصيرة المدى، ولكن هذه الموجة في النهاية، ستتكسر على حائط الثوابت الوطنية.

منافسة بلا حدود
للإمارات دور رائد في صناعة الإعلام، وتستضيف على أراضيها العديد من المؤسسات الإعلامية العربية والدولية، ومع أن هذه المؤسسات تعمل في المناطق الحرة، إلا أنها في النهاية منافس في ظروف غير متساوية، للإعلام المحلي. كيف يمكن معالجة ذلك، خاصة في ظل تنامي دور الإمارات الإقليمي والعالمي، سياسياً واقتصادياً وإنسانياً؟
بفضل التطورات التكنولوجية، أصبحت المنافسة مفتوحة على مستوى عالمي، وكافة المؤسسات الإعلامية، تستطيع الوصول إلى الجمهور، بغض النظر عن الموقع الجغرافي، لذلك، فإن المنافسة محكومة اليوم بالقدرة على تقديم محتوى يناسب الجمهور، ويلبي رغباته واهتماماته باستخدام الأدوات الجديدة للإعلام.

الإمارات منفتحة على العالم، وتوفر بيئة تنافسية للجميع، وتستضيف الكثير من الشركات والمؤسسات الدولية في شتى القطاعات، والدور المطلوب من مؤسساتنا الإعلامية، هو التركيز على إنتاج برامج ومواد إعلامية قادرة على استقطاب الجمهور، بالشكل الذي ينعكس على الارتقاء بالأداء، وتعزيز ربحيتها، لزيادة قدرتها على مواجهة أي تحديات تواجهها.

الثوابت سقف للحريات
هل تعتقدون أن هامش الحريات الذي يعمل فيه الإعلام المحلي، يمكن أن يتوسع ليأخذ دوره الرقابي كاملاً، وبخاصة في القضايا المجتمعية؟
الثوابت والمصالح الوطنية العليا، هي المظلة التي نعمل جميعاً تحتها، وكل إعلامي لديه الحق في تناول أي قضية ومناقشتها بعقلانية وحكمة، وبطرح متزن، ومهنية عالية وحيادية، بعيداً عن التشهير والتجريح، فما دام الهدف هو رفعة الإمارات، والنهوض بأداء المؤسسات العامة، فلا حدود تمنع الإعلاميين من المساهمة الفاعلة، وتناول القضايا بحرية وشفافية، فالجميع يعمل تحت سقف الوطن، وضمن القوانين والأنظمة.

التشريعات الإعلامية
ما زال الإعلام المحلي محكوماً بقانون المطبوعات والنشر لعام 1980، هل من جهود حالية لإصدار قانون جديد، يواكب التحولات التي حصلت في قطاع الإعلام، لا سيما أن أغلب القوانين في الدولة، تم تحديثها لتواكب المتغيرات، ولزيادة التنافسية والتوافق مع المعايير العالمية؟
التشريعات والأنظمة الحكومية في كافة القطاعات، تشهد عملية مراجعة وتحديث بشكل متواصل، لتتلاءم والمستجدات، وتواكب المتغيرات.

ومنذ 2016، تمت مراجعة كافة التشريعات الإعلامية، حيث صدر بموجب هذه المراجعة، القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2016، بشأن تنظيم واختصاصات المجلس الوطني للإعلام، وعقب ذلك، صدرت عدة قرارات تنظيمية عن مجلس الوزراء، منها نظام تراخيص الأنشطة الإعلامية، ونظام المحتوى الإعلامي، كما أصدر المجلس، وللمرة الأولى، نظام الإعلام الإلكتروني، ونظام التصنيف العمري، ولائحة المحتوى المحلي.

وعلى ضوء هذه التشريعات، فإن قطاع الإعلام في الدولة، يمتلك العديد من القوانين والأنظمة واضحة المعالم، ومحددة التفاصيل، والمجال مفتوح للاستمرار في التطوير والتحديث، لضمان مواكبة المستجدات.

الاستعداد للخمسين
كيف ترون مستقبل الإعلام المحلي، في ظل التطورات التقنية التي غيّرت المشهد الإعلامي؟ وكيف تتصورونه بعد خمسين عاماً، ونحن في عام الاستعداد للخمسين؟
الإعلام يترابط ويتداخل مع القطاعات كافة، وهذا يضاعف من مسؤوليته ودوره في استراتيجية الاستعداد للخمسين، فالإعلام المواكب للتطورات، والمستند إلى المبادئ والثوابت الوطنية، يمثل عاملاً رئيساً في تعزيز سمعة الدولة، بوصفها حاضنة للإبداع والابتكار، وأرضاً لتحقيق الطموحات والتطلعات، فالعالم اليوم يرى قدرات الدول وإمكاناتها من خلال إعلامها، وكلما كان الإعلام متطوراً وقادراً على نقل الصورة الحقيقية لمجتمعه، كان تأثيره أكبر، خاصة في ما يتعلق بمواقف الدولة من القضايا الرئيسة.

وللإعلام وظيفة اتصالية على المستويين المحلي والخارجي، فهو الذي ينقل الصورة، ويؤثر بشكل كبير في تشكيل الرأي العام، وتوجهات الجمهور، لذلك، فإن الإعلام المؤثر، هو القادر على الترويج للإمكانات والفرص، وتعريف العالم بها، لا سيما في مجالات الاقتصاد والاستثمار والسياحة.

ومن هذا المنطلق، فإن الاستعداد لعام الخمسين، يجب أن يكون ضمن استراتيجية تطويرية شاملة، تتبناها المؤسسات الإعلامية الوطنية، بحيث تكون مخرجات هذه المؤسسات ومنصاتها المختلفة، منسجمة مع حالة التقدم التي تعيشها الدولة، وتعكس الاستراتيجية الوطنية وروح التميز والابتكار والإبداع، التي تتبناها الإمارات، لذلك، علينا وضع خطط طويلة الأمد لكافة أنواع الإعلام، سواء التقليدي أو الرقمي والاجتماعي، وبذل جهود كبيرة لبناء تنافسية الإمارات عالمياً في قطاع الإعلام.

محتوى التواصل الاجتماعي
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أخيراً، توجيهات لضبط المحتوى الإعلامي المرتبط بسياسة الإمارات وصورتها على وسائل التواصل الاجتماعي. إلى أين وصلت جهود المجلس الوطني للإعلام في هذا الشأن؟ وهل نظام الإعلام الإلكتروني كافٍ لوقف تجاوزات وإساءات البعض؟ أم أننا بحاجة إلى قانون؟
المقصود بضبط المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي، ليس الرقابة، وتقييد حرية إبداء الرأي، بل تعزيز الطرح الإيجابي، والارتقاء بالأسلوب، والتقليل من المحتوى السلبي الذي يسيء لقيمنا ومبادئنا وشخصيتنا الوطنية.

وفي ما يتعلق بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، فقد شكّل المجلس، لجنة من الجهات المعنية، لوضع هذه التوجيهات موضع التنفيذ، وخرجت بمجموعة من المقترحات، تتضمن عدداً من الأنشطة والمبادرات، تم رفعها إلى الجهات المختصة للاعتماد والتنفيذ.

كما شكّل المجلس لجنة معايير وسائل التواصل الاجتماعي، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر بهذا الشأن، وتضمنت توصيات اللجنة، عدداً من المبادرات التشريعية، إضافة إلى معايير وأنشطة ومبادرات لتعزيز الوعي الرقمي، وانتهى المجلس من إجراء سلسلة من الحوارات، مع ممثلي المؤسسات الإعلامية والشبكات الإخبارية، والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، حول الإطار التنظيمي والتشريعي، بهدف صياغة إطار شامل لكافة أوجه العمل، بما يتواءم مع التوجيهات، ويضمن حرية الرأي والتعبير، دون الإساءة أو نشر خطاب الكراهية.

كما تم تنظيم سلسلة من ورش العمل، لضمان الاستخدام المسؤول والإيجابي لكافة شبكات ومواقع التواصل الاجتماعي، وتسخيرها للتفاعل الإيجابي المتوازن، بالتعاون مع شركات عالمية، مثل تويتر وغوغل.

وبخصوص الإساءات التي قد تصدر من بعض الأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي، فهناك قوانين وأنظمة واضحة تحكم هذه الوسائل، وتجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد أي فراغ تشريعي، لأن القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة، تنص صراحة على آليات التعامل القانوني مع أي محتوى مسيء أو يحرض على نشر العنف والكراهية.

أما نظام الإعلام الإلكتروني، فقد تم إصداره في خطوة تحديثية لتنظيم شروط ممارسة الأنشطة الإعلامية، عن طريق شبكة الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تشمل هذه الأنشطة، تداول وبيع المطبوعات، بما فيها الكتب والإعلانات، التي تمارس على أسس تجارية، أو تقديم خدمات إخبارية، إذ تحتاج في هذه الحالة إلى ترخيص مسبق من المجلس الوطني للإعلام.

الاستعداد للتغيير
يواجه الإعلام التقليدي تحديات كبرى، على مستوى الانتشار والإعلان، مع تعاظم دور الإعلام الجديد. من وجهة نظر معاليكم، هل ما زال الإعلام التقليدي مؤثراً إلى الدرجة التي تبقيه صامداً أمام الإعلام الجديد؟ وهل نجح الإعلام المحلي التقليدي في تطويع الإعلام الجديد وأدواته لمصلحته؟ وما المطلوب للاستفادة من الفرص التي يتيحها الإعلام الجديد؟
تعلمنا من القيادة الرشيدة، أن الاستثمار في المستقبل والاستعداد له، من الركائز الأساسية للتنمية، ونعتبر التخطيط الدائم وتطوير آليات التعامل مع التحديات، وتحويلها إلى فرص، ضرورة لمواصلة مسيرة التنمية الوطنية.

اليوم، مؤسساتنا الإعلامية لم تقف عند التحديات التي فرضتها التطورات التكنولوجية، بعد انتشار المنصات الرقمية، ووسائل الإعلام الاجتماعي، بل حولتها إلى أدوات للارتقاء بعملها، فالأمر يتعلق بالمحتوى، وكلما كان المحتوى قوياً، كان تأثيره أكبر، وانتشاره أوسع، داخلياً وخارجياً.

الإمارات تعيش حالة تطور دائم، والتقنيات الحديثة متوافرة ومنتشرة في كافة مناحي الحياة، والمطلوب من مؤسساتنا، مواكبة هذا التطور والمستجدات، وتقديم محتوى يستجيب لاهتمامات الجمهور، ويواكب توقعاته وتطلعاته، ولا بد من تقديم المحتوى، ضمن المنصات الحديثة، التي باتت أقرب إلى الجمهور.

وبرغم ما أظهره إعلامنا من قدرة على مواكبة التطورات، فإننا نرى دائماً فرصاً للتطوير، مع التصميم على عدم انتظار التغيير، بل الاستعداد له، والاستفادة منه.

وننظر إلى مستقبل الإعلام الإماراتي، باعتباره قطاعاً قادراً على مواكبة المرحلة المتقدمة التي وصلت إليها دولتنا، وثقتنا في إعلامنا وكوادرنا المواطنة، على التكيف والتأقلم والتطور كبيرة، وهذا ما يؤكده الواقع، حيث تمكنت مؤسساتنا الإعلامية من تعظيم استفادتها من التطورات التكنولوجية، وتوظيفها بالشكل الذي يخدم هذه المؤسسات، ويرسخ مكانتها، ويعزز من مساهمتها في التنمية المستدامة، ولا تزال هذه المسيرة في بدايتها، وأمامنا الكثير من العمل والجهد المستمر، لضمان البقاء في المقدمة والطليعة.

ندعم الاستثمار الإعلامي
هل تشجعون ظهور صحف ومؤسسات جديدة في القطاع؟
الإمارات بلد منفتح، قائم على روح التنافس الإيجابي، ويزخر بالفرص الكبيرة، لذلك، فإن ظهور صحف ومؤسسات إعلامية جديدة، متروك للمستثمرين، والجهات الراغبة في دخول هذا المضمار، وكل مَن يرى أنه قادر على تقديم محتوى قوي ومؤثر ومختلف، سيكون إضافة جديدة، ومرحباً به، وفي المجلس الوطني للإعلام، دورنا داعم لكافة المؤسسات، وللمستثمرين في هذا القطاع.

والإمارات توفر منظومة متكاملة، تحفز الإبداع والابتكار، وبما أن النجاح في قطاع الإعلام، يعتمد على التميّز، فإننا نشجع شركات صناعة المحتوى، على تقديم مُنتَجٍ إعلامي متميز، قادر على التنافس وفرض حضوره.

ونحن لا ننظر إلى السوق الإماراتي بشكل منفصل عن المنطقة، إذ أصبحت الإمارات مركزاً ومقراً إقليمياً للعديد من القنوات والصحف والمجلات العربية والدولية، ولدينا العديد من المناطق الحرة، التي تقدم التسهيلات، وتشجع استقطاب الاستثمارات الإعلامية، وتتيح للشركات العمل بمرونة والتطور.

وفي ظل تزايد إنشاء المناطق الإعلامية الحرة، لا بُد من تعزيز التكاملية، وتجنب إنشاء مناطق متشابهة في الطرح والبرامج، بحيث تركز كل منطقة على جوانب معينة، ترفع تنافسيتها على الصعيد الخارجي، وعدم الدخول في منافسة داخلية، نتيجة تشابه الأدوار والخدمات، الأمر الذي يفقدها القدرة على استقطاب الشركات الإعلامية الدولية.



مستقبل الصحف الورقية
ما تقديركم لمستقبل الصحافة الورقية؟ وما المطلوب منها لتحافظ على وجودها؟
الصحافة بشكل عام، مرت بمراحل عديدة من التطور، وكل تطور نُظر إليه، في حينه، على أنه خطر يهدد الإعلام الموجود، فمنذ ظهور الصحف، ومن ثم الإذاعة والتلفزيون والصحافة الإلكترونية، والتحديات والفرص موجودة في كافة المراحل، ودائماً ما كانت استمرارية الصحافة الورقية محل تساؤل، إلا أن الصحف التي نجحت في مواكبة التطورات، والاستفادة من التكنولوجيا، هي التي تمكنت من الاستمرار والبقاء.

اليوم، لم تعد الصحف المصدر الوحيد للأخبار، ومن يتجاهل ذلك لن يستمر، ففي ظل وسائل التواصل الاجتماعي، وتطبيقات الهواتف الذكية، أصبحت سرعة الانتشار بلا حدود، لذلك، على الصحف تقديم محتوى مختلف، يركز على البعد التحليلي، والمتابعات الإخبارية، والقصص الحصرية، بحيث تقدم شيئاً مفيداً ومختلفاً عما تقدمه وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية.

تنسيق وتكامل
كيف ترون التنسيق بين المؤسسات الإعلامية وتكاملها؟
المؤسسات الإعلامية الوطنية، لديها إدارات واعية تماماً لأهمية التنسيق والتكامل، بخصوص القضايا الوطنية المهمة، والتنسيق يكون في الخطوط العريضة والتوجهات الأساسية، بحيث تقوم كل مؤسسة بتنفيذ سياستها التحريرية، برؤية تخدم القضية الرئيسة، في إطار من الإبداع والابتكار، والتنافس الإيجابي عنصر مطلوب لتطوير القطاع ونموه، وهذا الأمر لا يؤثر في التكامل والتنسيق الدائم بين المؤسسات الإعلامية، عندما يكون الهدف الرئيس مرتبطاً بمصلحة الإمارات العليا.

ويقوم المجلس الوطني للإعلام، بدور محوري في هذا المجال، حيث نعمل على تنسيق الجهود، عبر لقاءات متعددة نعقدها مع وسائل الإعلام، بهدف الحوار وتعزيز الفهم المشترك للثوابت الرئيسة والموضوعات، وعمل المجلس في السنوات الماضية، على عقد لقاءات دورية، بحثت كافة الأمور المتعلقة بالقطاع، وبالملفات الوطنية، وهذا ما انعكس إيجاباً على توحيد الجهود وتكاملها.

شراكة الإعلام في التنمية تتطلب تفعيل إدارات الاتصال الحكومي
في رده على سؤال عن تعاون المسؤولين وانفتاحهم على الإعلام، قال معالي سلطان الجابر: الإعلام شريك أساسي في جهود التنمية، ويعمل على دعم كافة المبادرات الوطنية والقضايا الرئيسة المهمة، وهذا يتطلب من الجهات تعاوناً تاماً مع الإعلاميين، وتزويدهم بالمعلومات الضرورية للقيام بدورهم، لأن الإعلام بحاجة إلى معلومات موثّقة من مصدر رسمي، ليتمكن من القيام بدوره بشكل فعال، ولا بُد لنا جميعاً أن نعمل مع الإعلام الوطني بروح الفريق الواحد، ومبدأ الشراكة.

وهذا يتطلب تفعيل إدارات الاتصال الحكومي في جميع الجهات والإدارات والمؤسسات، وتزويدها بكوادر متخصصة ومتمكّنة، وقادرة على صياغة رسائلها ومواقفها المعتمدة، والاستجابة للمستجدات بأقصى سرعة ممكنة، وسيستمر المجلس الوطني للإعلام، بدوره في دعم وتسهيل نشر وإيصال هذه الرسائل إلى الجمهور المستهدف.

وتجدر الإشارة إلى أن التعاون مع الإعلام، لا يقتصر على إعلامنا المحلي فقط، بل لا بد من العمل مع الإعلام الدولي، وتوضيح مواقفنا، وإبراز إنجازاتنا ومكتسباتنا، فكلما كان حضورنا أكبر وأوسع، كان تأثيرنا أفضل، ورسائلنا أوضح وأكثر انتشاراً.

إكسبو دبي يفرض تجاوز التغطيات الإعلامية إلى إبراز رسائل الإمارات
حول المطلوب من قطاع الإعلام لمواكبة استضافة الإمارات إكسبو 2020 دبي، قال معالي سلطان الجابر: استضافة الدولة إكسبو دبي 2020، تمثل حدثاً مميزاً، حيث ستكون الإمارات محط أنظار العالم، الأمر الذي يفرض على مؤسساتنا الإعلامية، العمل على استغلال هذا الحدث بشكل كبير، والتعامل معه بنظرة مختلفة وفكر استراتيجي، وعدم التركيز فقط على التغطيات الإعلامية، والأخبار الصحافية، بل ينبغي الاستفادة من الحدث، لإبراز رسائل الإمارات، وتعزيز صورتها الإيجابية، وتسليط الضوء على حجم الإنجاز، والتقدم الذي حققته الدولة في مختلف المجالات، علاوة على الاستفادة من الحدث، لنشر مبادئ الدولة القائمة على التسامح والاعتدال وقبول الآخر، والانفتاح على مختلف الثقافات والحضارات، والتعريف بالجهود الإنسانية الكبرى التي تبذلها الدولة في مختلف أرجاء العالم، بغض النظر عن أي اعتبارات للعرق والدين واللغة.

قيادتنا الرشيدة وعدت بأن تدهش العالم بنسخة استثنائية للمعرض، وهذا الوعد يحتم على القطاع الإعلامي، أن يسير في مسار التميز والريادة، وأن يعكس بشكل خلّاق وابتكاري، كافة التفاصيل والأحداث التي سيشهدها إكسبو، بحيث نواكب الوعد بإدهاش العالم.

المعرض من المتوقع أن يستقطب أكثر من 25 ألف صحافي وإعلامي من جميع دول العالم، وهذه فرصة كبيرة أمامنا لبناء الشراكات، وتعزيز العلاقات، وتوضيح مواقفنا من مختلف القضايا، سواء من خلال المحتوى الإبداعي، البعيد عن التقليدية، أو من خلال التعامل المباشر بين الإعلاميين الإماراتيين، ونظرائهم من الوفود الزائرة.

مؤثرو التواصل الاجتماعي عنصر مهم في ترسيخ الفكر الإيجابي

عن رؤية معاليه حول دور المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، قال: بداية، أود التفريق بين الإعلاميين والمؤثرين، فليس كل مؤثر بالضرورة شخصاً إعلامياً، فهناك العديد من المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، يعملون في مهن شتى، وقطاعات متعددة، وهنا، لا بد لنا في فعالياتنا وأحداثنا، أن نتجنب الخلط بين الجانبين، فالإعلاميون لهم دور مختلف، وأدوات مختلفة، ووجودهم في أي حدث ضروري ومهم.

وبخصوص المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، فقد قدموا مساهمات كبيرة في الدفاع عن قضايا الوطن، والتعريف بإنجازاته ومكتسباته، ونحن نرى أنهم يمثلون عنصراً مهماً في ترسيخ الفكر الإيجابي في المجتمع، فهم غالباً يقدمون محتوى هادفاً، ومشاركات تتوافق مع القيم والمبادئ التي قامت عليها الإمارات، وهي احترام الآخر وقبوله، وطرح الموضوعات باعتدال وحكمة.

التوطين يتجاوز الكادر البشري إلى المحتوى وحضور المرأة مؤثر
حول قضية التوطين في الإعلام قال معالي سلطان الجابر: التوطين قضية جوهرية، ومسؤولية وطنية، ونعمل بشكل متواصل، بالتعاون مع المؤسسات الإعلامية، لتعزيز دور الكفاءات المواطنة، وتوفير كافة الممكنات التدريبية لها، سواء على صعيد العمل الصحافي، أو الإدارة الإعلامية.

وهناك خطوات كبيرة تبذلها مؤسساتنا الإعلامية في هذا الاتجاه، ونلاحظ اليوم، وجود الكثير من الوجوه الإعلامية المواطنة في صحفنا وقنواتنا.

وهذا لا يعني أن التوطين لا يحتاج إلى مزيد من العمل، عبر توفير التدريب المستمر، لتعزيز وجود المواطنين في هذا القطاع، ونحن عندما نتحدث عن التوطين، لا نتحدث فقط عن الكوادر البشرية، بل كذلك عن المحتوى، وأهمية أن يكون الجزء الرئيس منه متوائماً مع ثوابت الدولة، ومعبراً عن قيم المجتمع، بحيث يكون الإعلام مرآة للمجتمع، لذلك، نحرص دائماً على تعزيز الهوية الوطنية لإعلامنا، وأن تكون القيادات الإعلامية مواطنة بالكامل.

وفي المجلس الوطني للإعلام، تعتبر نسبة التوطين مرتفعة، حيث وصلت إلى 68.3 %، وهي في ازدياد، كما نعمل على توفير الفرص للشباب للعمل والتدريب، بحيث نسهم في إيجاد قاعدة عريضة من الكفاءات، القادرة على العمل في مختلف مجالات الإعلام.

وبخصوص دور المرأة، فقد قطعت الإمارات شوطاً كبيراً في تمكين المرأة، وفتح كافة المجالات أمامها، على جميع المستويات الوظيفية، وهذا ينطبق على الإعلام، ولا شك أن وجود المرأة في المشهد الإعلامي، مؤثر، ونحن نشجع كل المواطنين والمواطنات، ممن لديهم القدرة والشغف على دخول القطاع، فالفرص متاحة، والدعم غير محدود، بتوجيهات من قيادتنا الرشيدة.

المجالس المحلية
ماذا عن وجود مجالس إعلامية على المستوى المحلي، وما مدى تكاملها مع دور المجلس الوطني للإعلام؟
نعمل في المجلس الوطني للإعلام، وفي المجالس المحلية، على تحقيق الأهداف ذاتها، وهي النهوض بالقطاع الإعلامي، وتوفير كافة سبل التقدم والتطور له، لذلك، فإن أهدافنا المشتركة، هي جسر التواصل الرئيس بيننا، حيث نعمل ضمن تنسيق مشترك، هدفه تكامل الجهود وتضافرها، بما يخدم المصالح العليا للإمارات، ونحن على استعداد دائم للتعاون مع مجالس الإعلام في إمارات الدولة جميعها، ودعمها، والعمل معها بروح الفريق الواحد.

استقطاب الشباب بتوفير بيئة جاذبة
حول استقطاب الشباب ودور الجامعات والمؤسسات الإعلامية في تأهيلهم قال معاليه: القطاع الإعلامي، يتطلب من حيث المبدأ الحماسة والمثابرة وروح الشباب، لذلك، نرى اليوم أغلب قياداتنا الإعلامية من الشباب، ولا يمكن للإعلام أن ينهض ويتطور، إذا لم يكن الشباب محركه الأساسي، فهم الأقدر على استيعاب روح العصر، والتطورات التكنولوجية.

وفي ما يتعلق بدور المؤسسات الإعلامية والجامعات، فهو دور محوري متكامل، بحيث تقدم الجامعات مساقات، تصقل المهارات، وتقدم للطلاب المحتوى الذي يمكّنهم من العمل، فيما تتولى المؤسسات الإعلامية تبنّي هؤلاء الطلبة، وفتح فرص التدريب لهم، للعمل بشكل احترافي، يدعم مسار التوطين في القطاع.

وما زالت هناك تحديات بخصوص توجه الشباب المواطن إلى الإعلام، نظراً لظروف العمل التي تحتاج إلى وقت أطول من المهن الأخرى، ومتابعة مستمرة، وعمل دؤوب، الأمر الذي يحتم خلق بيئة جاذبة، تحفز على الدخول في العمل الإعلامي.

وفي المجلس الوطني للإعلام، وتماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة، تبنينا نهج إشراك الشباب بشكل مؤسسي منذ 2018، حيث تم تأسيس مجلس الشباب الإعلامي، الذي يتكون من 12 شابّاً وشابة، من طلبة الجامعات، ومعاهد الإعلام، من المواطنين والمقيمين، بهدف تعزيز مشاركتهم في الرؤى التطويرية، وليكونوا مسهمين في رسم مستقبل القطاع، مع إعطائهم الفرصة والمنصة المناسبة لطرح أفكارهم ومناقشتها، وتطويرها بما يخدم إعلامنا الوطني.

كما نستقطب، العديد من الطلبة المواطنين، لتدريبهم في وكالة أنباء الإمارات، أو القطاعات الأخرى، خاصة الإعلام الاستراتيجي والشؤون الإعلامية، بحيث نوفر لهم الفرصة العملية، بشكل يؤهلهم لدخول سوق العمل الإعلامي.

Email