حسين الحمادي لـ «البيان»:
إطلاق إطار سياسة التعليم الدامج لأصحاب الهمم قريباً
كشف معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، عن أن الوزارة بصدد إطلاق إطار سياسة التعليم الدامج الخاص بالطلبة من أصحاب الهمم، وذلك لتمكينهم من الاندماج في المجتمع المدرسي، ضمن المدرسة الإماراتية، وذلك انسجاماً مع توجهات القيادة التي أولت اهتماماً خاصاً بهذه الشريحة من الطلبة.
مؤكداً على أن المدرسة الإماراتية بيئة تعليمية جاذبة ودامجة لأصحاب الهمم، إذ حرصت الوزارة على تلبية احتياجاتهم، من خلال تهيئة المرافق التعليمية، وتزويدها بما يلزم لضمان إدماجهم في بيئات التعليم والتعلم، وتزويد المعلم العادي والمعلم المختص بالتربية الخاصة، بالبرامج التدريبية اللازمة لتهيئتهم لتعليم فئات أصحاب الهمم المختلفة، بالتنسيق مع المختصين في مراكز دعم التربية الخاصة.
وبيّن معاليه خلال حوار خاص لـ «البيان»، أن المدرسة الإماراتية منظومة تعليمية عصرية، تواكب التجارب التعليمية الرائدة عالمياً، عبر ما تتبناه من طرق تدريسية ومضامين تربوية مطورة، تسهم في إعداد أجيال المستقبل بأعرق المهارات وأجود المعارف.
لافتاً إلى أن المدرسة الإماراتية باتت تمتلك بنية تعليم ذكية ومتطورة، تتماشى مع التطورات المتسارعة في مجال تكنولوجيا التعليم، وأكد معاليه أن الوزارة أولت الأنشطة المنهجية واللا منهجية، اهتماماً خاصاً، إذ تتيح تلك الأنشطة للطلبة، اكتساب مهارات في مجالات حيوية خاصة في مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي والروبوت.
تمكين أصحاب الهمم
وقال معاليه، طالما أننا نتحدث عن منظومة تعليم عصرية، فبالضرورة أن تلبي هذه المنظومة حاجات كافة الطلبة على اختلاف مستوياتهم، وتنوع احتياجاتهم، وتفاوت مهاراتهم، لذلك سعينا إلى خلق تعليم دامج للطلبة من أصحاب الهمم، وذلك تماشياً مع محاور السياسة الوطنية لتمكينهم، والتي أفردت محوراً خاصاً بالتعليم، كأداة مهمة لتوفير مجتمع دامج لهم، إذ عملنا على توفير بيئة مدرسية تساعدهم على التعلم وتنمية مهاراتهم، وحرصنا كذلك على أن تتماشى المباني المدرسية المطورة مع احتياجاتهم.
إلى جانب ذلك، نعمل على توفير معلم تربية خاصة أو أكثر في كل مدرسة، لمساعدتهم للاندماج في البيئة العامة للمدارس، بالإضافة إلى وجود 7 مراكز دعم للتربية الخاصة، ونعمل حالياً على إنشاء 7 مراكز إضافية في جميع إمارات الدولة، وتتمثل مهام هذه المراكز، في استقبال الحالات وتشخيصها، ثم تحويلها على المدارس، ومتابعتها من قبل متخصصين في التربية الخاصة، هذا في ما يتعلق بالجانب الميداني، أما بخصوص الأطر الضامنة للتعليم الدامج في المدرسة الإماراتية.
فإننا نعكف حالياً على إعداد إطار عام لسياسات التعليم الدامج في دولة الإمارات، وجاري العمل على تطويرها، بالتعاون مع الشركاء المعنيين، ولدينا توجه إلى أن تقوم الوزارة بتقديم خدمات متكاملة لأصحاب الهمم، على غرار المراكز المتخصصة، فضلاً عن أننا عملنا على تطويع أدوات التعلم، لتكون مناسبة لهم.
فهناك المناهج المطبوعة بطريقة برايل، وتوفير أجهزة لوحية للضعف البصري، لإتاحة المناهج لهم بطريقة يستطيعون من خلالها عمل التكبير المناسب لكل حالة، وهذا كله يؤدي إلى دعمهم خلال مسيرتهم التعليمية والتربوية، وتأتي تلك الجهود، انطلاقاً من أن توفيــر نظام دعم عالي الجودة لأصحاب الهمم.
وأود أن أضيف أن سياسة التعليم الدامج، التي نحن بصددها، تهتم إلى جانب رفع كفاءات الطلبة المستهدفين من الناحية الأكاديمية، فإنها كذلك تؤهلهم لمرحلة ما بعد الدراسة، كالحصول على الوظائف المناسبة لهم، وضمان مشاركة حقيقية لهم في مختلف أوجه العمل الإنساني في دولتنا.
تدريب المعنيين
وبالنسبة لإجراءات ضمان إنجاح إطار سياسة التعليم الدامج، أكد معالي حسين الحمادي، أول ضمان لإنجاح الإطار، يتمثل في العمل على استدامته، إذ عكفنا بداية على تدريب كافة المعنين من التربويين في كافة المراحل الدراسية، بدءاً من رياض الأطفال، وصولاً إلى مرحلة التعليم العالي.
كما نعمل حالياً على ترخيص معلم التربية الخاصة، ثم عملنا على إشراك أولياء الأمور من أجل أن يتكامل دورنا مع دورهم، الذي يعتبر جوهرياً، لإنجاح توجهاتنا المتعلقة بالطلبة أصحاب الهمم، ولنشر المفاهيم التوعوية في الأوساط المجتمعية، كي نوفر حاضنة حقيقية لتلك الفئة من الطلبة.
ثم باشرنا بوضع الخطط، استناداً لتجارب عالمية كان لها أثر كبير في الوصول للنتائج المطلوبة، كما عملنا على تحديد برامج للتعليم الدامج، وهي تشتمل برامج التحسين قبل الالتحاق ببرامج التعليم الدامج، والتي تطبق من قبل فرق عمل في كافة المدارس، وتتكون الفرق من معلمي المواد الدراسية على اختلافها، ومعلم التربية الخاصة، ومختصين وغيرهم، ويرأسها مديرو المدارس، كما لدينا برامج التعليم الدامج المكانية.
المباني المدرسية
وأشار معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، إلى وزارة التربية والتعليم، أولت عناية خاصة بالمبنى المدرسي، وذلك لقناعتنا أن البيئة المدرسية، أحد أهم محاور العملية التربوية والتعليمية، وهي من تضمن لنا، إلى جانب عوامل أخرى، الوصول إلى المأمول من منظومتنا التعليمية.
وأضاف معاليه: ننسق بشكل كامل مع كافة المؤسسات المعنية بكل إمارة، قبل اعتماد إنشاء أو إحلال أية مدرسة، وذلك وفقاً لاعتبارات، من بينها عدد السكان، ومناطق تركزهم، والمناطق المستحدثة في كل إمارة، لنضمن تغطية كافة مناطق الدولة بمنشآتنا التعليمية الحديثة، ووفقاً لاحتياجات الوزارة للعام المقبل، سيكون لدينا 79 منشأة تعليمية، ويشمل ذلك الإحلال والاستحداث.
ويجري العمل حالياً على إنشاء روضة عود المطينة في دبي، ومجمع زايد التعليمي في الشارقة، ولدينا مجمع تعليمي في منطقة المزهر والبرشاء بدبي، وجاري استخراج التصاريح اللازمة لبدء الإنشاء وتخصيص الأراضي، وفي إطار سعي الوزارة إلى الارتقاء بمخرجات المدرسة الإماراتية، وتطوير البنية التحية فيها، عملت الوزارة على تطوير مصادر التعلم، متضمنة مراكز مصادر التعلم والمختبرات المدرسية والمصادر التفاعلية .
71 مركزاً
وفي ما يتعلق بمصادر التعلم، أوضع معالي حسين الحمادي: تم تطوير 71 مركزاً في مدارس عجمان والفجيرة وأم القيوين ورأس الخيمة، ونعمل على تطوير باقي المدارس، ولضمان تجويد العمل، تم إصدار وثيقة مراكز مصادر التعلم، والتي تم حوكمتها من عدة جهات، مثل جامعة الإمارات، وجامعة زايد، ومركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، ولإحداث التغيير النوعي المنشود لمراكز مصادر التعلم، كان لزاماً علينا أن نطور ونستثمر في رأس المال البشري، والمتمثل في تطوير أداء اختصاصي مراكز مصادر التعلم.
وذلك من خلال اعتماد برنامج تدريبي للاختصاصيين على الأنظمة المعتمدة، وتزويدهم بالمهارات الخاصة، لإعدادهم كمشرفين قراءة، وبلغة الأرقام، لدينا 428 عنواناً في مكتباتنا، تم إدراج بعضها ضمن المناهج الدراسية المختلفة، بالإضافة إلى تزويد صفوف المرحلة الأولى في مدارس الدولة، بمكتبات صفية، وتزويدها بالمصادر التعليمية المختلفة، منها قصص وأوعية تعليمية، بإجمالي نسخ وصل إلى 3.462.700 نسخة، وفي سياق متصل، تم تزويد مراكز مصادر التعلم بـ 428 عنواناً، بواقع 1,277,859 نسخة.
نظام إدارة
وأضاف معالي وزير التربية والتعليم: أطلقنا نظام إدارة لمراكز مصادر التعلم، وبشكل خاص المكتبات، وأسميناه «وراقة»، يتم من خلاله إدارة كافة عمليات استعارة الكتب، والبحث عن العناوين المتوافرة في مكتباتنا، أما بالنسبة للمختبرات المدرسية.
فقد عملت وزراه التربية والتعليم، على تطوير وتفعيل المختبرات بنسبة 100 %، لتحقيق مجموعة من الأهداف، منها دعم منهاج المدرسة الإماراتية المطورة، لتحقيق أهداف الأجندة الوطنية، ومؤشر الابتكار للدولة، والعمل على استشراف مستقبل رأس المال البشري، من خلال تنمية مهارات المتعلمين، وربطها بمتطلبات سوق العمل، ورفع كفاءة الأداء، والارتقاء بمهارات المتعلمين، فضلاً عن تهيئة بيئة مدرسية محفزة للإبداع والابتكار، من خلال استحداث مختبرات STREAM، وتطوير المختبرات العلمية، إذ طورت الوزارة 196 مختبراً، لتدعم الجانب النظري بالعلمي.
حملة
وبالنسبة لاستعدادات الوزارة لتحقيق المؤشر الخاص بالاختبارات الدولية، أكد معالي الحمادي، أن الوزارة قامت العام الماضي، بتدشين حملة لزيادة الوعي بالتقييمات الدولية على كل الصُعد الداخلية بالنسبة للوزارة، والخارجية بالنسبة للمدارس، والطلاب، والمعلمين، وأولياء الأمور ومديري المدارس .
وتابع معاليه قائلاً: أما بالنسبة لنتائج اختبار Pisa 2018 (البرنامج الدولي لتقييم الطلبة)، فسوف تظهر العام القادم، كما أن طلابنا سوف يؤدون اختبار TIMSS (الاتجاهات في الدراسة العالمية للرياضيات والعلوم)، في شهر مارس من عام 2019، وسيكون علينا الانتظار لعام آخر قبل ظهور النتائج، وسترشدنا نتائج هذين الاختبارين بوضوح، حول مدى قربنا من تحقيق أهداف 2021، وأود أن أشير هنا، إلى أن الوزارة وضعت خطة لما نرغب بالوصول إليه، من خلال الاختبارات الدولية، ونعمل عليها باستمرار، ولدينا فرق عمل متخصصة بالمجال، وتتابع عن قرب نتائج طلبتنا، ومدى تطبيق المدارس لتوجيهات الوزارة المتعلقة بالاختبارات الدولية.
اللغة الثالثة
وقال معالي حسين الحمادي: لكي تكتسب علوماً ومعارف جديدة، عليك أولاً أن تتقن اللغة التي جاءت بها، لذلك اتجهت وزارة التربية والتعليم، لتدريس اللغة الثالثة، انطلاقاً من حرصها على ترسيخ المبادئ الأساسية لاقتصاد المعرفة، والتي تقتضي تمكن الطلبة من التواصل مع الآخر بشكل فعال، والتعرف إلى علومه ومعارفه وثقافته.
الأمر الذي لا يتحقق إلا إن تمكن الطالب من قراءة الآخر بلغته. وتستهدف الوزارة بذلك، توفير مناهج تدريس اللغات الأساسية في العالم، الأمر الذي يتيح للطلبة، فرصة اكتشاف آفاق جديدة للتعاون والاستفادة من العوالم حوله.
أما في ما يتعلق بتجربة المدرسة الإماراتية مع تدريس اللغة الصينية، فقد أوضح معالي الحمادي بأنها ستدخل في إطار المرحلة الثانية من التطبيق، ليتم تخصيص حصة دراسية أسبوعياً لتدريسها، وسيتم تعميم التجربة، لتشمل 200 مدرسة، وسيتم تطوير منهج اللغة الصينية الخاص بالوزارة، ليتماشى مع عادات وثقافة المجتمع الإماراتي، ولضمان تحقيقه هدف الدولة الأساسي من تدريس اللغة الصينية كلغة ثالثة، وسيبدأ تدريس اللغة الفرنسية في مارس 2019، في 10 مدارس تجريبية، ليتم تطبيقها على نطاق أوسع في المراحل المقبلة.
مضمون المناهج
ومن ناحية تطوير المناهج الدراسية، أكد الحمادي أن جميع المواد الدراسية، تناولت مفاهيم الإبداع والابتكار، وركزت على تزويد الطلبة بالمهارات الحياتية اللازمة لانخراطهم بسوق العمل مباشرة، أو إكسابهم فهماً أعمق لمتطلبات سوق العمل، ليتسنى لهم اختيار تخصصاتهم الجامعية عن وعي وإدراك، بما يتناسب مع مهاراتهم والاحتياجات المحلية والعالمية.
وللوصول إلى ذلك، أفردت الوزارة مناهج كفيلة بتنمية مهارات الطلبة، مثل مادة التصميم الإبداعي والابتكار، والتي تستهدف إعداد جيل قادر على التفكير الإبداعي وحل المشكلات اليومية، من خلال توظيف التكنولوجيا والبرامج الرقمية الحديثة، وربط التكنولوجيا الرقمية بكافة التخصصات، واستخدامها في نواحي الحياة اليومية المختلفة.
كما تأتي مادة التصميم والتكنولوجيا، وجوهرها هو «التفكير الرقمي»، والذي يتخطى مجرد برمجة الأجهزة والبرامج، حيث تزود هذه المادة، الطلبة بمجموعة من الأساليب والطرائق للقيام بعمليات التحليل والمحاكاة، وحل المشكلات.
المدرسة الإماراتية مفهوم عصري للتعليم
قال معالي حسين الحمادي في حديثه إلى «البيان»: إن المدرسة الإماراتية، تمثل مفهوماً عصرياً للتعليم، وتجمع بين التعليم النظري والعملي، وفقاً لمعايير عالمية مرموقة، وفي ما يتعلق بالشق النظري، يقدم للطلبة في غرف الدرس، من خلال المناهج على اختلافها، وبخصوص الشق العملي، فقد أفردنا سلسلة من الأنشطة المنهجية واللا منهجية، والتي تتولى بدورها تطوير مهارات الطلبة في جوانب مهمة، كالذكاء الاصطناعي والبرمجة، وغيرها.
لذلك، يعمل قطاع الرعاية والأنشطة على وضع أُطر عامة لتفعيل الأنشطة الطلابية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم، وذلك عن طريق تزويد المدارس بكافة الموجهات العامة، والأدوات التي تمكّن المدارس من وضع الخطط التي تتلاءم مع مختلف المراحل العمرية للطلبة، والتي تهدف إلى تمكين الطلبة من المشاركة الفاعلة في مختلف البرامج والمسابقات والأنشطة، وإشراك كافة فئات المجتمع فيها.
ومن هذه الأدوات (أجندة العام الدراسي – دليل الأندية الطلابية – دليل التطوع – دليل الرحلات – دليل المسابقات والأنشطة الطلابية – دليل البطولات والمنافسات الرياضية - آلية تفعيل المناسبات الوطنية والإقليمية والعالمية)، وكذلك وضع السياسات الداعمة لاكتشاف ورعاية فئة الطلبة الموهوبين، وتطوير المبادرات الرئيسة، والبرامج التي تسهم في اكتشاف الموهوبين، حيث تم تطوير بطارية مخصصة لذلك، ومصممة وفق أفضل الممارسات العالمية، وإعداد برامج رعاية متخصصة لهم، والإشراف على تنفيذها في كافة مدارس الدولة.
ونعمل في كل عام دراسي، على تطوير أفكارنا، وتوسيع دائرة مشاركة موظفينا ومدارسنا وطلبتنا ومعلمينا، لبلورة أفكار إبداعية، تخدم قطاع التعليم في الدولة، وذلك في ضوء توجيهات قيادتنا الرشيدة، وما تمليه علينا أولويات أجندتنا الوطنية، وكافة سياساتنا الوطنية ذات الصلة.
فنحن نعمل ضمن خطط استراتيجية فذة، من شأنها الحفاظ على مكتسباتنا الوطنية وتراثنا، وتشكل لنا رافعة كذلك للمضي في تحقيق مزيد من الإنجازات والنجاحات، فمنظومة التعليم لدينا، سواء في التعليم العام أو العالي، يغذي بعضها البعض، وتعكس مدى نجاحنا في ترجمة خطط دولتنا للحفاظ على مكانة الإمارات العالمية في كافة المجالات، وهذا لن يتأتى إلا من خلال المورد البشري المؤهل، القادر على الابتكار، ويمتلك كذلك حس المبادرة، وتم إطلاق النسخ الجديدة من المبادرات الرئيسة لقطاع الرعاية والأنشطة الطلابية.
