دعم دبي للثورة الرقمية يحفز الاستثمار في الصحة

قال مروان عبد العزيز جناحي، مدير عام مجمع دبي للعلوم ورئيس فريق عمل قطاع الصناعات الدوائية والمعدات الطبية ضمن استراتيجية دبي الصناعية 2030، إن من أهم عوامل تشجيع الاستثمار في قطاع الصحة بدبي هو دعم الإمارة وتبنيها للثورة الرقمية والابتكار في قطاع الرعاية الصحية، مشيراً إلى أن نفقات الرعاية الصحية بدبي بلغت 17.5 مليار درهم في 2017، وارتفع نصيب التأمين الخاص بشكل سريع لتصل نسبته إلى 60% تقريباً، لافتاً إلى أن الجاذبية التي تتمتع بها دبي هي ثمرة القيادة الرشيدة بنظرتها المستقبلية، والتي حرصت على وضع السياسات بعناية من أجل توفير بيئة اقتصادية مزدهرة ونمط حياة جذاب، حيث تحظى المدينة بمكانة راسخة كوجهة مفضلة للمقيمين والزوار بشهادة الأرقام والإحصاءات.

وأوضح في حوار مع «البيان» أن هناك 8 عوامل محفزة للاستثمار في القطاع الصحي بدبي، هي: النمو السكاني الذي يتطلب زيادة الحاجة للخدمات الصحية، والتوسع في المشروعات والبنية التحتية المتميزة، وقدرات وإمكانات القطاع الصحي في دبي، وتوفر التغطية الصحية لجميع سكان الإمارة، والنمو الكبير لمشاركة القطاع الخاص واستمرار دوره المتصاعد، ودعم وتبني الثورة الرقمية والابتكار في قطاع الرعاية الصحية، ومكانة دبي الرائدة كمركز للسياحة الصحية يحظى بفرص للتطور والنمو، والمناخ الإيجابي للاستثمار من أجل بناء مستقبل قطاع الرعاية الصحي.

350 شركة

ما عدد الشركات التي تستضيفونها في المجمع، ومن هم شركاؤكم الاستراتيجيون؟

بات مجمع دبي للعلوم مقراً لأكثر من 350 شركة تعمل في قطاعات العلوم الحيوية والطاقة والبيئة، تضم عدداً من أبرز الأسماء العالمية في مجال الصناعات الدوائية، بما يكرسها إحدى الركائز الأساسية في اقتصاد الابتكار والمعرفة، وهي مكانة تحققت عبر تكامل الجهود لتطوير هذه الصناعة بتوفير البنى الأساسية وبيئة جاذبة للاستثمارات والكفاءات ومحفزة للإبداع والابتكار.

ونحن مستمرون بتعاوننا الاستراتيجي مع سلطة دبي للمجمّعات الإبداعية، السلطة الحكومية التنظيمية المسؤولة عن النهوض بالمجمعات الإبداعية والصناعات المعرفية ذات الصلة في تيكوم، والتي تتعاون مع جهات حكومية لدعم جهود الدولة في تنمية قطاع الرعاية الصحية وتعزيز البيئة الداعمة لتطوير الصناعات الدوائية، وتطوير إجراءات ترخيص وتسجيل المصانع المقامة بالمناطق الواقعة ضمن اختصاص السلطة، وهو ما يصب في صالح تطوير بيئة الأعمال واجتذاب رؤوس الأموال وزيادة شراكات القطاع الخاص مع الحكومة.

الخيار الأول

ما هو دوركم في الارتقاء بالصناعات الصحية؟

يسعى المجمع إلى أن يكون الخيار الأول للشركات التي تشجع الابتكار في مجال العلوم، وندعم الشركات المتخصصة في هذا القطاع بمختلف أحجامها، من رواد الأعمال والشركات الناشئة مروراً بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وانتهاءً بالشركات العالمية متعددة الجنسية، ونسعى لأن نكون المجتمع الأكثر ابتكاراً في مجالات العلاج والأدوية والأجهزة والمعدات الطبية والعلمية، والتجهيزات المتخصصة، وخدمات علوم الحياة، والطاقة المتجددة، وعلوم الحياة والرعاية الصحية والطاقة والبيئة.

ونعمل على دعم قطاعات الأدوية والمعدات الطبية عبر تشجيع الشركات المتخصصة على العمل في مجمعنا وتسهيل دخولها السوق الإماراتي. كما نعمل على إنشاء مجموعات عمل تتعاون على إدخال وتحسين عناصر التمكين القادرة على تحويل القطاع، وستكون الحماية الفاعلة للملكية الفكرية، وتمكين الوصول إلى المواهب وتنمية المهارات ضمن مجالات التركيز الرئيسية لفرق العمل.

22 مشروعاً

ما هي الجهات الفاعلة في تحديد ملامح قطاع الصناعات الصحية والدوائية في دبي؟

هناك جهات تهيئ البيئة الحاضنة، فإضافة لمجمع دبي للعلوم الذي يدعم تطوير قطاعات الصحة واللياقة والأدوية وعلوم الحياة توجد في دبي أيضاً مدينة دبي الطبية.

كما تؤدي مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، دوراً كبيراً بدءاً من توفير المعلومات الأساسية لمؤسسات الأعمال الأجنبية الساعية للاستثمار في اقتصاد دبي، وصولاً إلى التوجيهات والاستشارات والمساعدة العملية في جميع الجوانب المتعلقة باتخاذ القرارات التجارية وجميع جوانب الإدارة بدءاً من تحديد فرص الاستثمار وبناء شبكة واسعة من العلاقات في القطاعين الحكومي والخاص.

وقد سجلت المؤسسة خلال الفترة 2015-2017 نحو 22 مشروعاً في قطاع الرعاية الصحية تمتاز بتنوعها بدءاً من المستشفيات المتخصصة ومراكز رعاية مرضى العيادات الخارجية إلى الأجهزة الطبية والبحث والتطوير.

عوامل مساعدة

ما هي العوامل المساعدة على نمو القطاع الصحي والصناعات المرتبطة به؟

توجد عوامل محفزة للاستثمار في القطاع الصحي بدبي، وهي النمو السكاني، والتوسع في المشروعات والبنية التحتية المتميزة، وقدرات وإمكانات القطاع الصحي في دبي، وتوفر التغطية الصحية لجميع سكان دبي، وتنامي الطلب على خدمات الرعاية الصحية، ودعم وتبني الثورة الرقمية والابتكار في قطاع الرعاية الصحية، ومكانة دبي الرائدة كمركز للسياحة الصحية، والمناخ الإيجابي للاستثمار.

فخلال الفترة 2012- 2016 ارتفع الطلب على خدمات الرعاية الصحية في دبي في القطاع الخاص بوتيرة أسرع منها في القطاع العام، إذ ارتفع الطلب بنسبة 6.2% سنوياً في مقابل 2% سنوياً لمرضى العيادات الخارجية وبنسبة 10.7% سنوياً مقابل 1.3% سنوياً للمرضى المنومين في المستشفيات، وتمثل مصروفات الرعاية الصحية 3.6% في دبي مقارنة بمتوسط نسبته 10% في الدول المتقدمة.

القطاع الخاص

وأضاف أن ثمة مشاركة واسعة للقطاع الخاص الذي يستمر دوره في التصاعد، وهو أمر ضروري لسد فجوة بأنواع معينة من الخدمات مثل مراكز التميز لتقديم الرعاية من الدرجة الثالثة، وإعادة التأهيل والعلاج الطبيعي، وإدارة الأمراض المزمنة، والصحة النفسية، والرعاية المتنقلة.

ويتلقى القطاع الصحي دعماً من السياحة الصحية التي تحتل دبي مكانة رائدة فيها وحققت عائدات تجاوزت مليار درهم، وتم استحداث برنامج تأمين السفر بشكل خاص للسياح في قطاع السياحة الصحية للمسافرين إلى دبي.

كما أن نمو عدد السكان يزيد الطلب على الخدمات الصحية، ومن المتوقع أن يصل تعداد سكان دبي ما بين 4.6-5.5 ملايين نسمة بحلول العام 2030، وأن تصل نسبة المواطنين الإماراتيين الذين تبلغ أعمارهم 60 عاماً فما فوق 8% في عام 2030، ويتوقع نمو عدد سكان دبي بنسبة 4-5% سنوياً بين عامي 2020 - 2025، وبنسبة 3-4% سنوياً بين عامي 2025- 2030.

وأضاف جناحي أن ثمة عاملاً آخر هو المشروعات البارزة والبنية التحتية الداعمة لتطور ونمو قطاع الرعاية الصحية، حيث إنه من المقرر أن يستضيف معرض إكسبو 2020 دبي 25 مليون زائر من أنحاء العالم، كما يستقبل مطار دبي الدولي 90 مليون مسافر سنوياً، ومن المتوقع أن يتعامل مطار آل مكتوم الدولي مع 240 مليون مسافر سنوياً.

تناسب

وأشار جناحي إلى أنه من ناحية أخرى فإن الانتشار الواسع للأمراض المزمنة وغير المعدية يشير إلى زيادة الحاجة إلى الخدمات الصحية والخبرة في الرعاية وإدارة الأمراض المزمنة، إذ يرتفع معدل الوفيات بأمراض القلب والأوعية الدموية بمعدل أعلى 3 مرات من المملكة المتحدة وأستراليا، وارتفاع نسبة انتشار داء السكري بضعفين إلى أربعة أضعاف عن المملكة المتحدة وأستراليا، وتنتشر البدانة بين البالغين بنسبة 34.5% بما يعادل 10 أضعاف سنغافورة أو اليابان، وينتشر تدخين السجائر بين البالغين بنسبة 21.9%، وذلك أعلى من الدول المتقدمة.

عامل مهم آخر في دعم القطاع الصحي تشير إليه «استراتيجية دبي الصحية 2018»، هو توفير التغطية الصحية لجميع سكان دبي، حيث بلغت نفقات الرعاية الصحية 17.5 مليار درهم في 2017، كما ارتفع نصيب التأمين الخاص بشكل سريع لتصل نسبته إلى 60% تقريباً. ويشهد قطاع الوقاية والكشف المبكر تغيراً سريعاً بما في ذلك إضافة خدمات التصوير الطبي كجزء من التأمين الصحي الإلزامي.

استراتيجيات

كيف تنعكس الاستراتيجيات التكنولوجية في دبي على الصناعات الصحية؟

من أهم عوامل تشجيع الاستثمار في قطاع الصحة بدبي هو دعم الإمارة وتبنيها للثورة الرقمية والابتكار في قطاع الرعاية الصحية، إذ تتوفر إجراءات ترخيص واضحة لشركات تقديم الرعاية الصحية عن بعد، وقد استخدمت دبي بالفعل الطباعة ثلاثية الأبعاد في جراحة مساعدة الكلى وعمليات التدخل بالقسطرة، كما تم تدشين سجل إلكتروني لجميع المرضى في دبي (مشروع نابض)، وتم توفير مركز إلكتروني لإدارة مطالبات التأمين الصحي في الزمن الحقيقي.

ونعتقد أن مجالات مثل الذكاء الاصطناعي يمكن أن تعزز كفاءة قطاعات عدة من بينها الصحة، خاصة وأن دبي تكتسب شهرة عالمية في استخدام الروبوتات الآلية والذكاء الاصطناعي، التي يمكن تطبيقها في مجال العلوم الصحية والأجهزة الطبية، وهو ما نعمل عليه في مجمع دبي للعلوم.

ما هو دور القوانين والتشريعات في دعم صناعات دبي الصحية؟

تخطو دبي خطوات كبيرة مع القانون رقم 6 والمرسومين رقم (18) ورقم (17) لسنة 2018، واللذين يعيدان هيكلة الإدارة الداخلية لهيئة الصحة بدبي للتوافق مع أفضل المعايير العالمية من حيث بناء وحداتها التنظيمية وتكامل أدوارها واختصاصاتها.

وتنبع أهمية إعادة الهيكلة من زيادة الكفاءة والفاعلية وخفض التكلفة وتقليل حجم المؤسسة والأقسام والوحدات وعدد المستويات في الهيكل التنظيمي بالمؤسسة المعاد هيكلتها، كما ستصدر قريباً تشريعات جديدة تسمح للأجانب بالملكية الكاملة للشركات خارج المناطق الحرة والحصول على تأشيرات لعشر سنوات.

تطوير

ما هي سبل تطوير صناعة الدواء الإماراتية؟

تعتبر الأدوية إحدى الصناعات المستهدفة في استراتيجية دبي الصناعية وخطة دبي 2021.

وتتلقى هذه الصناعة دعماً من استراتيجية الصحة الوطنية الهادفة لتقليل تكاليف الأدوية والرعاية الصحية، وتخطط الحكومة إلى استيراد تكنولوجيا التصنيع الدوائي وزيادة إنتاج المصانع المحلية والتكيف مع سياسات التجارة الحرة والمعايير الصحية الدولية عبر شراكات استراتيجية مع شركات عالمية، وتسهيل دخول المصانع المحلية للأسواق الإقليمية والعالمية وتسهيل ممارسة الأعمال، وتسريع الحصول على الموافقات والتصاريح، واستيراد المواد الخام ودعم الأبحاث الطبية، وإعفاءات ضريبية.

وأضاف أنه ثمة مجالات يمكن التركيز عليها في مجال الصناعة الدوائية بعضها شديد الأهمية، وعلى المدى القصير هناك حاجة للتركيز على المكملات الغذائية الحلال، والأدوية الجنيسة أو المكافئة الخارقة، وهي أدوية مبتكرة لمعالجة الأمراض بشكل أفضل، وعلى المدى المتوسط هناك إنتاج البلازما، الذي يتضمن تخزين وإمدادات الدم، والأطراف الصناعية بالطباعة ثلاثية الأبعاد، وعلى المدى الطويل يمكن التركيز على تقنية الجيل التالي من تسلسل الحمض النووي، المعروف أيضاً بالتسلسل العالي الإنتاجية، وهو أسلوب علاج بناءً على الاحتياجات الفردية.

أما الفرص الثانوية الأقل أهمية فتتمثل بتصنيع المستحضرات الطبية التجميلية، والأدوية ومستحضرات التجميل الحلال، وتصنيع الأنسولين، ومرافق وتجهيزات علاج الخلايا السرطانية.

وثمة فوائد جمة لمضي الإمارات في هذا الطريق، منها: بدء الابتكار في الصناعات الدوائية، وتوفير إمدادات مستقرة من الأدوية المحافظة على الحياة، وتخفيف عبء الأمراض الوراثية على المستشفيات الكبيرة.

تكامل

قال مروان الجناحي: تكتسب الشراكات الحكومية والخاصة أهمية كبرى، وتمتلك الإمارات نموذج شراكة بين القطاعين العام والخاص يكملان فيه بعضهما، ويؤدي تعزيز الشراكات المحلية والدولية إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات الابتكار والتطوير والمعرفة، وتعزيز ثقة مجتمع المستثمرين، المحلي والعالمي، وبالأخص في القطاعات ذات القيمة المضافة والمجالات المعرفية والتقنية والبحثية.

دعم القطاع الصحي لترسيخ أسس اقتصاد معرفي

قال مروان عبد العزيز جناحي: يحتاج تنويع الاقتصاد إلى مشاركة أكبر عدد ممكن من القطاعات الاقتصادية، لترسيخ اقتصاد حيوي مستدام يقوم على البحث والتطوير والمعرفة.

وتدعم استراتيجية دبي الصناعية القطاع الصحي كجزء من توجهها في ترسيخ أسس اقتصاد معرفي، وفي دبي تتجاوز أهمية القطاع الصحي تقديم الخدمات الصحية إلى كونه رافداً لتنويع الاقتصاد، حيث تهدف استراتيجية الصحة في دبي 2016-2021 إلى جعل دبي وجهة رائدة للرعاية الصحية من خلال تبني نماذج الرعاية المبتكرة والمتكاملة، وضمان تطبيق أسس ومعايير الالتزام والمساءلة من خلال إطار مبتكر لحوكمة القطاع الصحي، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال تنظيم وتقديم واستدامة الخدمات الصحية.

وتصب هذه التحولات في صالح استراتيجية دبي الصناعية وخاصة الصناعات الصحية، وهي إحدى المجالات الرئيسية لمجمع دبي للعلوم، الذي يركز على استكشاف الفرص الاستثمارية وتعريف المستثمرين بها وتقديم التسهيلات التي يحتاجونها والتواصل مع صناع القرار لتعريفهم باحتياجات المستثمرين.

تشجيع

وأضاف: لجذب المستثمرين وتشجيعهم على المساهمة في القطاعات المرتبطة بالصحة، يجب تيسير النقاشات مع الأطراف المعنية حول المشروعات الاستثمارية الضخمة، وتيسير وإدارة عملية بناء الشراكات مع القطاع الخاص، وتسهيل دخول الاستثمار الأجنبي سواء بشكل مباشر أو عبر الشراكات مع الحكومة، ومع إطلاق «دليل دبي للاستثمار الصحي 2018» الذي يحدد الاحتياجات والفرص الاستثمارية في قطاع الخدمات الصحية فإن الآفاق غدت أرحب، خاصة من ناحية النظر في القضايا والمشكلات التي تواجه المستثمرين والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها والعمل على تنفيذها.

ولا بد من تعريف مشغلي ومستثمري الرعاية الصحية المحتملين بجاذبية سوق دبي، وتثقيف المستثمرين بشأن النظام الاستثماري الجاري وحوكمة الاستثمارات الواردة، والجهود المبذولة لتمكين النماذج المستدامة للشراكات بين القطاعين العام والخاص في الرعاية الصحية، وأهداف هيئة الصحة بتوفير خدمات رعاية صحية تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. وتعريف المستثمرين بعوامل تمكين الفرص الصناعية مثل البيئة التنظيمية، والبنية التحتية والبحث والتطوير، والحوافز الحكومية، والعلاقات التجارية، والسياسات الصناعية.

ومن جهتنا نقدم في مجمع دبي للعلوم كثيراً من المزايا الجذابة للمستثمرين مثل السماح للأجانب بالملكية الكاملة وإعادة الأرباح ورأس المال إلى الدولة الأم، وإطاراً تنظيمياً قوياً، وإعفاءات من الضرائب لرواتب جميع الموظفين، وفرصاً متميزة للتواصل وبناء العلاقات، والإعفاء من الرسوم الجمركية على السلع والخدمات، وبدائل مرنة فيما يخص هيكلة رأس المال.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز