افتتاح أول مراكز «العضيد» القانونية بدبي أكتوبر المقبل

لمشاهدة الغرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا

 

كشفت «البيان» عن تفاصيل مراكز العضيد الخاصة، التي ستقدم خدمات قانونية نيابة عن محاكم دبي، بعد حصولها على ترخيص واعتماد من «الأخيرة»، بما في ذلك عدد تلك المراكز، وأماكن افتتاحها، ومواعيد تشغيلها، وأنواع الخدمات المقدمة فيها، ورسومها، إلى جانب مواعيد إنهاء العقود مع المكاتب الحالية المتعاونة مع المحاكم في شأن تقديم الخدمات عينها، حيث سيتم افتتاح أول مركز عضيد أكتوبر المقبل.

جاء ذلك خلال حوار مع عبد الله أحمد الريس مدير إدارة إسعاد المتعاملين في «المحاكم»، المشرف العام للجنة مراكز الخدمة «العضيد» رئيس لجنة مراكز العضيد، الذي أوضح أن هذه المراكز ستكون شبيهة بمراكز «آمر» الخاصة، التي تقدم خدمات الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى من هذا المشروع تتضمن افتتاح ستة مراكز في الإمارة، أولها مع نهاية الشهر المقبل في منطقة رأس الخور لخدمة أكبر عدد من العمال المتواجدين في هذه المنطقة، فيما ستكون عملية الافتتاح للمراكز الأخرى بالتتابع حتى نهاية نوفمبر المقبل.

وقال الريس: «شكلنا لجنة من قبل مختصين في محاكم دبي لمتابعة طلبات القطاع الخاص للحصول على امتياز ترخيص مراكز الخدمة «العضيد»، ومن ثم فرزها بسرية تامة، واعتمدنا خمس شركات مختلفة لإدارة المراكز الستة بعد التأكد من كفاءتها وقدرتها على توفير الخدمات بالمواصفات والاشتراطات المطلوبة، ونحن الآن في مرحلة تشطيب وتأثيث وديكور المراكز التي وقع الاختيار عليها.

وأكد مدير إدارة إسعاد المتعاملين أن تشغيل هذه المراكز سيسهم في تقليل عدد المراجعين لمحاكم دبي بنسبة 90%، وأن رسوم الخدمات التي سيتم تقديمها من خلالها، ستكون موحدة و«في متناول الجميع»، في وقت أوضح فيه أنها ستكون كذلك نافذة للقيام بدور إنساني ومجتمعي من خلال تقديم خدمات مجانية لبعض الفئات لا سيما العمال، مع الأخذ بعين الاعتبار أصحاب الهمم وكبار السن من ناحية تجهيز الموقع والخدمات وأولويتها.

أهدافه

وأوضح الريس أن مراكز خدمة (العضيد) مرخصة للقطاع الخاص من قبل محاكم دبي لتقديم خدماتها نيابة عنها، على أن يكون تقديم هذه الخدمات طبقاً للمواصفات التي تحددها المحاكم ومعايير الخدمة الحكومية المتميزة وأهم التوجهات الحكومية، وتحت إشرافها ورقابتها من خلال اللجنة المعنية، زيادة على توحيد الهوية المؤسسية لمراكز الخدمة، وتقديم الخدمات بأعلى المعايير، وتيسير وتوحيد الخدمات والأسعار في مراكز الخدمة المعتمدة.

وقال: «مجموعة «العضيد» هي مراكز خدمات قضائية خاصة مرخصة من قبل محاكم دبي لتقديم خدماتها نيابة عنها في أماكن يسهل الوصول إليها، لتحقيق سعادة المتعاملين التي تأتي في مقدمة أولوياتها الاستراتيجية وغاياتها الجوهرية، على أن تكون عملية التقديم كاملة طبقاً للمواصفات والاشتراطات التي تحددها المحاكم، بما يتواءم مع معايير الخدمة الحكومية المتميزة، ولأنظمة والآليات المتطورة في تقديم الخدمة لجمهور المتعاملين مع تنويع قنوات الحصول عليها، بما يحقق الأولوية الاستراتيجية المتمثلة بتعزيز فاعلية وكفاءة التقاضي، وضمان سهولة الوصول الشامل إلى الخدمات».

جذر الفكرة

وفيما يتعلق بفكرة إنشاء مراكز عضيد قال المتحدث نفسه: «من خلال الاطلاع على أفضل الممارسات لدى (وزارة الموارد البشرية والتوطين والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب)، تم اعتماد فكرة إطلاق مراكز العضيد بناءً على أهم التوجهات الحكومية في مجال إسعاد المتعاملين وتقليل أعاد المتعاملين إلى مراكز الخدمة الحكومية بنسبة 80% حتى عام 2018، ونتيجة لعدم توافر مراكز موحدة للحصول على الخدمات القانونية على مستوى الدولة، وعدم قدرة الكثير من المتعاملين على تحمل تكاليف توكيل المحامين، ناهيك عن أن المكاتب الحالية تفتقر للكثير من معايير تصنيف مراكز الخدمة.

قنوات التواصل

وفيما يتعلق بطريقة التواصل ما بين محاكم دبي ومراكز العضيد قال عبد الله الريس: «سوف يتم توفير موظف من محاكم دبي خلال الفترة الأولى من إطلاق المراكز لتذليل الصعوبات وحل الإشكالات وتدريب الموظفين بشكل أفضل والرد على الاستفسارات غير الواضحة».

وتابع: في حالة الدعم التقني للأنظمة الإلكترونية والذكية مثل (عطل في النظام الإلكتروني والذكي أو تعريف مستخدم جديد أو تغيير كلمة السر) فإنه سيتم توفير صلاحية لمدير المركز عبر برنامج (عونك) الداخلي، فيما ستتم متابعة الطلبات والاقتراحات والشكاوى من خلال البريد الإلكتروني الذي سيتم اعتماده.

أما عن تدريب وتأهيل الطاقم الوظيفي الذي سيتولى مسؤولية تقديم الخدمات للمتعاملين فقال المسؤول نفسه: «تم وضع خطة تدريبية شاملة لموظفي المركز، مثلما تم الاتفاق على ترخيص جميع الموظفين في مراكز العضيد من خلال حصولهم على شهادة (اجتياز دورة ترخيص موظف مركز العضيد)، حيث تم تحديد الدورات والخطة الزمنية لتنفيذها.

خدمات

كشف المشرف العام للجنة مراكز الخدمة عن أبرز الخدمات التي ستقدمها مراكز العضيد، وقيمة الرسوم الخاصة قائلاً: إن شراكاتنا الفاعلة مع مكاتب الخدمات المعتمدة في دبي ستثمر إنجازات نوعية تضاف إلى مسيرتنا الحافلة بالتميز والريادة في تحقيق عدالة نافذة، من خلال تقديم قائمة من الخدمات المقترحة، بالإضافة إلى خدمات إضافية أخرى تحددها اللجنة في وقت لاحق.

تقديم الطلبات الإلكترونية لقيد جميع أنواع الدعاوى ومتابعتها 100-200 درهم لفئة العمال، واستفسار مجاني عن بيانات وتفاصيل الدعاوى للمتعاملين مثل (ملخص بيانات القضايا - القضايا المرتبطة - الطلبات والقرارات - الأحكام الصادرة - الحجوزات والمزادات - رسائل القضايا - تزويد المتعاملين بصورة الإعلان بالنشر - الإعلانات - الصادر والوارد - حجز الوثائق - البيانات المالية موعد الحجز، وخدمات الكاتب العدل الخاص 50 درهماً، وخدمات التوثيقات المتعلقة بالأحوال الشخصية عن طريق الاتصال عن بعد سيتم تحديدها لاحقاً، وخدمات الزواج المأذون الشرعي (اختياري) بدون تحديد، والاستعلام عن التصرفات العقارية 50 درهماً، والترجمة القانونية (عربي انجليزي والعكس) لا تتجاوز 100 درهم للورقة.

المراكز المعتمدة

اعتمدت لجنة مراكز الخدمة «العضيد»، 6 مراكز خاصة لتقديم خدمات محاكم القانونية، والمناطق الجغرافية الواقعة فيها، مشيرة إلى الطاقة الاستيعابية لكل مركز منها، وهي على النحو التالي:

ـــ اون تايم -عود ميثاء مقابل نادي النصر، وستكون طاقته الاستيعابية 100 متعامل في الساعة.

ـــ البرج القابضة: البرشاء مول في بر دبي، بطاقة استيعابية 100 متعامل في الساعة.

ـــ جستس لإنجاز الخدمات الحكومية - أم هرير، بواقع 100 متعامل في الساعة.

ـــ بن شبيب - القصيص- بطاقة إنتاجية 150 متعاملاً في الساعة.

ـــ اون تايم - رأس الخور - بحجم عمل 100 متعامل في الساعة.

ـــ المركز السادس - ديرة

 

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز