منظومة مبادرات ترسّخ الإمارات منصة عالمية للبحوث

كشفت معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة المسؤولة عن ملف العلوم المتقدمة، عن أن العمل جارٍ على صياغة أولويات العلوم المتقدمة بالإمارات، وإطلاق منظومة متكاملة من المبادرات تعمل على وضع حجر الأساس لبيئة بحثية متكاملة، مما يجعل الإمارات مختبراً علمياً مفتوحاً، ومنصة إقليمية وعالمية للبحث العلمي وتطبيق مخرجاته في خدمة الإنسان، لافتة إلى أن حكومة الإمارات مُقبلة على مراحل مهمة ومنهجية جديدة لتلبية متطلبات التنمية المستدامة، ما يستدعي تفعيل منظومة توعوية شاملة تستهدف المجتمع بأهمية العلوم والبحث العلمي، وتطوير تكنولوجيا إماراتية للانتقال إلى صناعة المعرفة وتعزيز التنافسية عالمياً، ودعم الترابط الفعال ما بين العلماء والباحثين داخل الدولة، بالإضافة إلى تنشئة جيل من المبتكرين والعلماء الإماراتيين في تخصصات تعليمية ذات الأولوية، مشيرة إلى أن هذا ما تحرص عليه قيادتنا الرشيدة التي لا تدخر جهداً في دعم العلماء والأبحاث لقيادة دفة مرحلة اقتصاد ما بعد النفط.

رافد حقيقي

وقالت معاليها لـ «البيان» إن العلوم المتقدمة ستكون الرافد الحقيقي لمختلف القطاعات والمجالات، لافته إلى أن إعداد بيئة مثالية للبحث العلمي يبدأ أولاً بالاستثمار في رأس المال البشري، وإعداد بيئة حاضنة للابتكار والإبداع، وتحويل الدولة إلى مختبر علمي مفتوح، ومنصة للبحوث والعلوم والمعارف، وذلك من شأنه وضع الأسس الصحيحة لتطوير القطاع العلمي من خلال إنشاء بيئة محفزة للتنمية الاقتصادية العلمية، ونشر الوعي العلمي وتطوير التطبيقات العلمية المتقدمة، وتحديد أولويات البحث والتطوير لتساهم في إنتاج مخرجات استراتيجية واقتصادية في القطاعات المعنية في الدولة وصولاً إلى تحقيق أهداف رؤية 2021 ومئوية 2071.

وأضافت معاليها أنه يجب علينا أن نوجه جهود البحث العلمي نحو القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالتنمية المستدامة، مبينه أن مَجْمع محمد بن راشد للعلماء يعمل على تمكين البحث العلمي والأكاديمي والتقني، وإعداد جيل من العلماء الإماراتيين، ونحن بحاجة إلى المزيد من المبادرات التي تمكن القطاع الخاص من تحقيق دوره الحيوي في المجتمع، ودفع عجلة النمو إلى الأمام من خلال مبادرات علمية مبتكرة.

وأوضحت معاليها أن بناء اقتصاد المعرفة، يشكل عنوان المرحلة القادمة من العمل الحكومي في الإمارات، وصولاً لتحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، ومئوية الإمارات 2071، الأمر الذي يتطلب توظيف الإمكانات المتاحة لبناء مجتمع معرفي متطور، واستثمار حقيقي في البحث العلمي والتقني في عدة مجالات حيوية كالطاقة المتجددة والفضاء والابتكار والطاقة النووية، والحكومة مقبلة على مراحل مهمة وخطوات كبيرة ومنهجية جديدة في تعاطيها مع متطلبات التنمية المستدامة، الأمر الذي يستدعي تفعيل دور العلوم المتقدمة، في رفع تنافسية الدولة والتأسيس لمرحلة جديدة من الاقتصاد المعرفي المستدام، حيث ستكون العلوم المتقدمة الرافد الحقيقي لمختلف القطاعات والمجالات.

منظومة مبادرات

وذكرت معاليها أن ملف العلوم المتقدمة يدخل في إطار عمله إطلاق منظومة متكاملة من المبادرات التي تعمل على وضع حجر الأساس لبيئة بحثية متكاملة، الأمر الذي يجعل الإمارات مختبراً علمياً مفتوحاً، ومنصة إقليمية وعالمية للبحث العلمي وتطبيق مخرجاته في خدمة الإنسان، مشيرة إلى أنه يأتي في مقدمة هذه المبادرات مبادرة «الدبلوماسية العلمية»، المبادرة الفريدة من نوعها لاستقطاب العقول والمواهب من المنطقة والعالم وتوظيفها في المجالات التي تسهم في تحسين جودة الحياة وخدمة المجتمعات، حيث تسمح المبادرة من خلال نظام التأشيرات الجديد بدخول واستقطاب العلماء والموهوبين في كل المجالات من مختلف أنحاء العالم، ومد جسور التعاون بين الإمارات والدول المتقدمة، وضمان المشاركة الفعالة مع الباحثين الدوليين، وعقد شراكات مع أرقى منظمات البحث العلمي العالمية المتخصصة في العلوم المتقدمة والتطبيقية، وبطبيعة الحال تأخذ الأبحاث المشتركة بعداً أوسع ونطاقاً تطبيقياً أفضل، ما يمثل قيمة مضافة لمخرجاتها.

حجر أساس

وقالت معالي سارة الأميري إنهم يسعون إلى وضع الأسس الصحيحة لتطوير القطاع العلمي من خلال إنشاء بيئة محفزة للتنمية الاقتصادية العلمية، ونشر الوعي العلمي وتطوير التطبيقات العلمية المتقدمة، وتحديد أولويات البحث والتطوير لتساهم في إنتاج مخرجات استراتيجية واقتصادية في القطاعات المعنية في الدولة، وصولاً إلى تحقيق أهداف رؤية 2021 ومئوية 2071، مبينة أنهم يعملون على وضع الإطار العلمي الذي يمكن الدولة من أن تطور اقتصادها إلى نموذج تعتمد التنمية فيه على المعرفة والابتكار، والارتقاء بوتيرة الإنتاجية والتنافسية لنضاهي أفضل الاقتصادات العالمية، فضلاً عن تنشئة جيل من المبتكرين والعلماء الإماراتيين في عدة تخصصات تعليمية ذات الأولوية كالعلوم والتكنولوجيا المتطورة وعلوم الفضاء والهندسة وعلوم الصحة، وذلك لرفد اقتصاد الدولة الذي سيعتمد مستقبلاً على الصناعات المتقدمة القائمة على العلوم والتكنولوجيا المستقبلية في قطاعات الطاقة النظيفة والفضاء والنقل والطيران والــقطاعات الخدمية المستقبلية.

توطين العلوم

وأفادت معاليها بأن توطين العلوم المتقدمة يتم من خلال تحفيز المجتمع العلمي والقطاعات المعنية، باعتماد مسارات العلوم المتقدمة في الدولة، وذلك عبر بناء مجتمع علمي مترابط له أولويات علمية واضحة تخدم تطور جميع القطاعات، ولتحقيق ذلك يعمل الملف كمنصة تواصل بين الخبرات والمواهب والموارد العلمية في الدولة، ويعمل باستمرار على مد جسور التعاون بين رواد العلم والمعرفة من مختلف القطاعات، كما يسعى من خلال مجموعة من المبادرات والنشاطات إلى تثبيت مكانة الإمارات الريادية كقاعدة لإنتاج المواهب العلمية والاكتشافات الحديثة، التي تسهم في زيادة نسبة الإنتاج العلمي الإماراتي، ومواءمة مخرجات البحث العلمي مع الخطط التنموية التي تنتهجها الدولة على كافة الأصعدة.

ولفتت معاليها إلى أن ملف العلوم المتقدمة يسعى إلى تكريس ثقافة العلم والبحث العلمي كرافعة للوصول إلى مستهدفات التنمية المستدامة، وهناك حاجة ماسة لتفعيل منظومة توعوية شاملة، تستهدف كافة شرائح المجتمع بأهمية العلوم والبحث العلمي، وذلك باستثمار مخرجات البحث العلمي والتقني في تطوير طيف واسع من القطاعات الحيوية المرتبطة بشكل مباشر برفاهية ورخاء المجتمع للأجيال القادمة.

وأضافت معاليها أن قطاعات الأمن الغذائي والمائي والصحة والطاقة البديلة والطيران والفضاء هي قطاعات داعمة أساسية لأي مجتمع كان، وتطويرها هو ضرورة ملحة لمواكبة المستجدات العالمية والتغيرات المتسارعة التي نشهدها حول العالم، لذا يهدف ملف العلوم المتقدمة إلى تهيئة بيئة علمية داعمة للارتقاء بهذه القطاعات الحيوية، والتي تساهم بدورها في إتمام مسيرة التنمية المستدامة في الدولة، وذلك من خلال إيجاد مبادرات بحثية وتطويرية علمية في هذه المجالات الحيوية، وصولاً إلى تطوير تكنولوجيا إماراتية رائدة، والانتقال من مرحلة استهلاك المعرفة إلى صناعة المعرفة، الأمر الذي يعزز من تنافسية هذه القطاعات والخدمات والتكنولوجيا المرتبطة بها على المستوى العالمي، ما يدفع عجلة التنمية الاقتصادية إلى الأمام.

قطاعات اقتصادية

ونوهت معاليها بأنه يجب علينا أن نوجه جهود البحث العلمي نحو القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالتنمية المستدامة وسعادة المجتمع، وذلك من خلال تشبيك القطاع الاقتصادي بالتقدم العلمي والتقني وتوطينه، بالإضافة إلى توظيف أحدث التكنولوجيا الحديثة والتقنيات الذكية كإنترنت الأشياء وتقنية البلوك التشين وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في مختلف مجالات العلوم والتكنولوجيا، واستثمارها في دعم القطاعات الرائدة في دولة الإمارات كقطاع الطيران والشحن والدعم اللوجستي وإيجاد حلول ومبادرات علمية تسهم في تأسيس شركات أو صناعات إماراتية متميزة، تفتح آفاقاً جديدة لتنويع مصادر اقتصادنا الوطني والارتقاء به إلى مستويات أعلى من التميز والريادة.

وتابعت معاليها أن توجهات القيادة الرشيدة برعاية العلم والعلماء تُمثل عنوان المرحلة القادمة للعمل الحكومي في الإمارات، وذلك لإيمان القيادة الراسخ بأن مسيرة التنمية والتطوير ترتكز بشكل رئيسي على العلم والمعرفة، والدور الكبير الذي يلعبه العلماء والبحث العلمي في قيادة دفة الدولة نحو مرحلة اقتصاد ما بعد النفط، وبناء اقتصاد المعرفة، وتثبيت مكانة الدولة الريادية على مستوى العالم في مختلف المجالات، كما تشكل الرسالة التي وجهها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أخيراً للمجتمع العلمي في الإمارات عاملاً رئيسياً في تحفيز العلماء على مستوى الدولة في دعم الجهود التنموية للدولة على كافة الصعد، وتحقيق أقصى استفادة من مخرجات البحث العلمي في عملية التنمية المستدامة، ومواءمة هذه الجهود مع متطلبات تحقيق قفزة نوعية في عمل جميع القطاعات الحيوية المختلفة.

وأضافت معاليها أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ملهمة ومحفزة لنطاق عمل المجتمع العلمي وملف العلوم المتقدمة، في إرساء دعائم بيئة علمية متكاملة واحتضان المجتمع العلمي في الدولة، وإطلاق العنان لقدرات المواهب العلمية الشابة، ورفع كفاءتها من خلال برامج ومبادرات علمية وتدريب تخصصي وفق أفضل المعايير والمؤشرات العالمية، للوصول إلى مرحلة جديدة من البحث العلمي، فضلاً عن الاستفادة من مخرجاته في طيف واسع من القطاعات الحيوية، مشيرة إلى طموحات القيادة الرشيدة في إعداد جيل من العلماء والنابغين والمفكرين الإماراتيين ليسهموا في تحقيق النهضة التنموية المنشودة عبر توظيف إبداعاتهم في مجالات حيوية عدة كالعلوم والطب والهندسة والابتكار.

القيادة حريصة على تفعيل دور الشباب

قالت معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة مسؤولة عن ملف العلوم المتقدمة إن حكومة الإمارات حكومة متكاملة تعمل أجهزتها ومؤسساتها بشكل متناغم ومنسجم لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، مستندة في عملها على نهج القيادة الرشيدة في تفعيل دور جيل الشباب في متابعة مسيرة التنمية والتطوير التي أرسى قواعدها الآباء المؤسسون، والاعتماد على الموارد البشرية الشابة والبناء على تفوقها العلمي والأكاديمي، في تعزيز موقع دولة الإمارات كدولة العلم والمعرفة، ودولة الشباب والمستقبل، مبينة أن التعليم هو الركيزة الرئيسية في تحقيق التقدم العلمي المنشود، لذا تواكب المناهج الدراسية في المدرسة الإماراتية البيئة العلمية المتغيرة باستمرار، فعلى سبيل المثال طلبة الثانوية في الإمارات يدرسون حالياً المواد العلمية بشكل أوسع وأفضل، وهو ما يزيد من فرص التحاق الطلاب بالأفرع والتخصصات العلمية لاحقاً، الأمر الذي يساهم في تخريج جيل جديد من المتخصصين في مختلف المجالات العلمية، وأن عملية تطوير المناهج ومراعاة الجانب العلمي فيها لها أثر كبير على المدى الطويل في إعداد بيئة حاضنة لرعاية المواهب العلمية والأخذ بيدها نحو المستقبل.

مَجْمع العلماء

وأشارت معاليها إلى أن مَجْمع محمد بن راشد للعلماء، يشكل إحدى المبادرات الرائدة لمجلس علماء الإمارات، والتي تم اعتمادها من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ويعتبر منصة تواصل رئيسية تجمع نخبة من العلماء المؤثرين في المجالات العلمية والتقنية في الدولة، يعملون معاً لترسيخ مكانة الإمارات كوجهة عالمية لصناعة العلم والمعرفة وموطناً للبحث العلمي في المجالات المختلفة، وإيجاد مجتمع علمي يساهم في إيجاد حلول علمية للتحديات، بالإضافة إلى تمكين البحث العلمي والأكاديمي والتقني، وإعداد جيل من العلماء الإماراتيين القادرين على استكمال مسيرة نهضة الإمارات وتحقيق التنمية المستدامة، وبناء اقتصاد معرفي متكامل الأركان، يسهم في استشراف المستقبل بتحدياته وفرصه.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز