استحداث 3 قطاعات جديدة لتسريع وتيرة التقاضي

أكد طارش المنصوري مدير عام محاكم دبي، أن مؤشرات أداء محاكم دبي خلال الفترة الماضية، تظهر تطوراً، لا سيما في ما يتعلق بإجراءات التقاضي وسرعة الفصل في القضايا، في وقت لم يخفِ فيه قلقه حيال الوقت المستغرق في بعض القضايا المنظورة، مشيراً إلى توجيه القضاة بعدم تأخر أي قضية في خلال مراحل التقاضي الثلاث أكثر من 3 سنوات، مهما كان نوع أو حجم المطالبة فيها.

60 %

وقال في حوار مع «البيان»: إن استحداث 3 قطاعات جديدة في محاكم دبي مؤخراً سيسرع وتيرة التقاضي ويسهل إجراءاته، مؤكداً أن محكمة اليوم الواحد ناجحة بامتياز، وأنها حققت أكثر من 60 % من أهدافها بالشراكة مع النيابة العامة والشرطة في الإمارة.

ولفت إلى أن لدى محاكم دبي 30 شاغراً إدارياً مخصصة للمواطنين، تعمل في الوقت الحالي على إشغالها بعد استقطاب الكفاءات المناسبة، مرجحاً إنهاء توظيفهم قبل نهاية العام، فيما كشف عن تخصيص 300 موقف جديد لمراجعي محكمة الأحوال الشخصية، التي سيتم قريباً تدشين مختبر للإبداع فيها، علاوة على إضافة دوريتين ذكيتين جديدتين لتنفيذ الأحكام.

بداية إلى ماذا تشير مؤشرات الأداء في محاكم دبي، وتحديداً في ما يتعلق بسرعة الفصل في القضايا، وهل أنتم راضون عنها؟

بالرغم من الإنجازات التي حققتها محاكم دبي على صعيد تسهيل وتسريع إجراءات التقاضي، خلال الفترة الماضية، إلا أنني ما زلت غير راضٍ عن الوقت المستغرق للفصل في بعض القضايا، ونأمل أن يقل هذا الوقت شيئاً فشيئاً خلال المرحلة المقبلة، وعاقدون العزم على ذلك، وأعتقد أننا قريبون جداً من هذا الطموح، إذا ما تم تعديل الهيكل التنظيمي في المحاكم، خصوصاً بعد استحداث 3 قطاعات تخصصية مؤخراً، وإنشاء محكمة للتنفيذ وإدارة للدعوى، وهذه القطاعات بحاجة لكوادر جديدة، ستعمل بعد توظيفها على تسريع وتسهيل عملية التقاضي برمتها.

تأخير

وأشير هنا إلى أن تأخر الحكم في بعض القضايا الكبيرة، أو الكلية، يعود إلى المتخاصمين أنفسهم، أو إلى طبيعة قضاياها التي تحتاج إلى تقارير خبرة، وإلى شهادات أشخاص أو مستندات غير متوفرة لدى المحكمة، ومع ذلك، نحن وجهنا بعدم تداول أي قضية في محاكم دبي الثلاث الابتدائية والاستئناف والتمييز، أكثر من 3 سنوات كحد أقصى، والإسراع في الفصل فيها قبل ذلك الوقت عن أمكن.

كيف تقيمون تجربة محكمة اليوم الواحد ودورها في تسريع البت في القضايا الجنائية البسيطة؟

نتائج محكمة اليوم الواحد حتى اللحظة ممتازة، ويمكن القول إنها حققت أكثر من 60 % من الأهداف التي رسمناها لها بالشراكة مع النيابة العامة والشرطة في دبي، بهدف تسريع إجراءات التقاضي، والفصل في الدعاوى مباشرة دون تأخير أو تأجيل، وهذه المحكمة في حقيقة الأمر، بمثابة محكمة سياحية تخدم السياح الذين لا وقت لهم لانتظار الأحكام في القضايا الجنائية البسيطة التي تمسهم، سواء كانوا متهمين أو مجنياً عليهم.

ركزتم في خططكم التطويرية خلال الفترة الماضية، على قطاع التنفيذ، فما تفسيركم لذلك؟ وما النتائج التي توصلتم إليها؟ وإلى ماذا تطمحون في هذا القطاع؟

يستحوذ قطاع التنفيذ على اهتمام كبير في إطار خططنا التطويرية، إيماناً منا بدوره المحوري في دعم رسالتنا المتمحورة حول تحقيق عدالة نافذة، تتسم بالدقة والسرعة وتقديم خدمات قضائية ميسرة الوصول للجميع، بما يضمن تعزيز الثقة بالنظام القضائي محلياً ودولياً، وترسيخ ريادة الإمارات على الخارطة القانونية في العالم. وأثمرت جهودنا الحثيثة عن إنجازات قياسية، تمثلت في المقام الأول بتقدم «محاكم دبي» في سهولة إنفاذ العقود، لتعزز بذلك ريادة دولة الإمارات التي احتلت المركز الأوّل إقليمياً والـ 18 عالمياً في محور إنفاذ العقود في «تقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر 2016» عن البنك الدولي، متقدمةً 103 مراتب، في خطوة نوعية، تمهد الطريق لتحقيق الهدف النهائي، والمتمثل في الوصول إلى المركز السابع عالمياً في عام 2021.

إنجازات

ودفعتنا إنجازاتنا المتلاحقة إلى اتخاذ خطوات متقدمة في هذا الاتجاه، والتي بدأت بإنشاء «محكمة التنفيذ»، عملاً بالقرار رقم (8) لسنة 2016، الصادر عن سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، رئيس المجلس القضائي بإمارة دبي، بإنشاء محكمة متخصصة بقضايا التنفيذ.

وتعد المحكمة الجديدة، بمثابة محطة مفصلية في مسيرة تطوير القضاء، كونها حجر الأساس لرفع مستوى الأداء وتطوير إجراءات التقاضي على صعيد تقليل معدل مدة تنفيذ الأحكام وتحسين معيار تنفيذ العقود، وضمان سرعة الإنجاز في القضايا وتسوية حالات الإعسار، ما يدعم تطلعاتنا الطموحة نحو تطوير منظومة العمل القضائي، وتعزيز تنافسية الدولة وفق معايير «البنك الدولي» ومواكبة البيئة الاقتصادية في إمارة دبي، وبالتالي، المساهمة في جذب رؤوس الأموال العالمية والمحافظة عليها.

كيف تقيّمون أداء دوريات التنفيذ التي أطلقتموها من قبل؟ وهل لديكم نية لزيادة عددها؟

يندرج استحداث «دورية التنفيذ الذكية»، في إطار التزامنا المطلق بالعمل وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في دفع عجلة التحول الذكي، لجعل دبي المدينة الأكثر ذكاء وسعادة في العالم.

وتعد الدورية الذكية، مركبة مجهزة بكافة اللوازم التقنية الذكية والأجهزة الإلكترونية والفنية المتطورة، التي تجعل منها غرفة عمليات مصغرة، تساعد مندوبي التنفيذ خارج المحاكم على تحقيق سرعة تنفيذ القرارات القضائية، وتذليل العقبات من خلال الربط الإلكتروني المباشر مع قضاة التنفيذ والخدمات الذكية لاستصدار القرارات المناسبة، في حال وجود عوائق قانونية وتنفيذها، وإنجاز المهام في نفس الوقت، وقبل مغادرة محل التنفيذ.

وتكمن أهمية دوريات التنفيذ الذكية، في كونها دفعة قوية باتجاه تطوير منظومة التقاضي في دبي، بما يواكب التطور التكنولوجي والتحول الذكي، تعزيزاً لدور «محاكم دبي» في تجسيد غايات «خطة دبي 2021» في بناء مدينة ذكية، مستدامة، متكاملة ومتصلة، تقدم خدمات تضاهي الأفضل في العالم، ونحن بصدد إضافة دوريتين أخريين، ونأمل أن يكون ذلك في أقرب وقت ممكن، بعد تقييم التجربة بناء على مؤشرات أدائها.

تطوير

هل هناك نية لإنشاء مختبرات إبداع من أجل التفكير بالتطوير وربط المحاكم بوزارة المستقبل؟

وضعنا في «محاكم دبي» نصب أعيننا، الاستثمار في الابتكار الذي تنظر إليه قيادتنا الحكيمة كـ «ثروة مستدامة وأساس لتطور الشعوب وتقدم الدول إلى المستقبل». وكانت لنا تجربة رائدة في إطلاق «مختبر الإبداع والابتكار» في عام 2015، والذي لعب دوراً فاعلاً في استنباط أفكار إبداعية، تحولت بفضل عزيمتنا وإصرارنا إلى 6 مبادرات نوعية، تستهدف تقليل نسبة المراجعين بـ 80 % بحلول عام 2018. وتكللت جهودنا في مجال الإبداع والابتكار، بالفوز بعدة جوائز مرموقة، أبرزها جائزة «مثل الفكرة المبدعة» من «مبادرة محمد بن راشد للإبداع الحكومي».

وإيماناً منا بأهمية رعاية العقول المبدعة التي يمكن أن تسهم بأفكارها الخلاقة في وضع دبي والإمارات في صدارة أفضل الدول في العالم بحلول عام 2021، فإننا حالياً بصدد الاستعداد لتدشين «مختبر محاكم دبي للإبداع» في مبنى «محكمة الأحوال الشخصية»، فضلاً عن إطلاق سلسلة من المبادرات النوعية التي تشمل إنشاء نادي المبدعين، وعقد ملتقيات للإبداع، وجلسات عصف ذهني لتطوير الخدمات، بما يواكب المسيرة التنموية الطموحة.

إدارة هل ثمة نية لإنشاء إدارة خاصة بخدمة وإسعاد المتعاملين، أسوة ببعض الدوائر الحكومية في الدولة؟ ومتى سيكون ذلك؟ وهل تعتقدون أنكم تأخرتم قليلاً في إنشائها؟

نلتزم في «محاكم دبي»، بالعمل وفق التوجّه الوطني نحو استحداث إدارات معنية بإسعاد المتعاملين، تماشياً مع الأولويات الوطنية والتوجهات الاستراتيجية لحكومة دبي في رفع جودة وكفاءة الخدمات المباشرة المقدمة لإسعاد المتعاملين، من خلال الاستثمار الأمثل في تطوير الكفاءات البشرية ورفدها بالمعرفة والخبرة اللازمة لتقديم خدمات متكاملة من شأنها الارتقاء بالعمل القضائي، وتحقيق سعادة المتعاملين ورفاهية المجتمع، انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة في جعل دبي المدينة الأسعد عالمياً بحلول عام 2021.

وحرصاً منا على إرساء دعائم متينة لتحقيق سعادة متعاملي «محاكم دبي»، قمنا مؤخراً باستحداث إدارة خاصة لإسعاد المتعاملين، ضمن الهيكل التنظيمي الجديد، من أجل رفع مؤشر سعادة متعامليها، وتجهيز متطلبات جودة الخدمات وفق التوجيهات الحكومية بتطبيق خدمات السبع نجوم، علاوة على توحيد مسار الوصول للخدمة وقياس نتائجها، واستقبال شكاوى الخدمة الميدانية ومتابعتها، ووضع الحلول ومتابعة معالجتها، وحصر التبعية الإشرافية وخفض التداخل والازدواجية.

وستمثل هذه الإدارة دفعة قوية لجهودنا الرامية إلى تطوير منظومة العمل القضائي، وتعزيز كفاءة خدمة المتعاملين، تجسيداً لرؤيتنا المتمثلة في إيجاد «محاكم رائدة متميزة عالمياً».

قرار

هل منح بعض مكاتب المحاماة ترخيص الكاتب العدل، خفف الضغط على المحاكم؟ وكيف تقيمون هذه الخطوة، وما أبرز نتائجها؟

شكل قرارنا ببدء مزاولة أعمال الكاتب العدل الخاص في إمارة دبي، إنجازاً جديداً يُضاف إلى سجل «محاكم دبي»، التي تضع إسعاد المتعاملين وتحقيق رفاهية المجتمع في مقدم أولوياتها. وتمّ منح مكاتب المحاماة ترخيص الكاتب العدل، بناء على القانون رقم (4) لسنة 2013 بشأن الكاتب العدل في إمارة دبي، الصادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي يمثل ركيزة مهمة لتعزيز تنافسية دبي مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والاستثمار، عبر تسهيل ممارسة الأعمال وفق «معايير البنك الدولي»، وتسريع إتمام معاملات توثيق وتصديق العقود أمام كتاب العدل الخاصين المرخصين من «محاكم دبي»، والمنتشرين في مختلف أنحاء إمارة دبي.

وحرصاً منا على ترجمة التوجيهات السديدة لقيادتنا الرشيدة، قمنا باتباع سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تمكين المتعاملين من الوصول بسرعة وسهولة إلى خدمات الكاتب العدل، عبر إطلاق خدمة كاتب العدل عن طريق مكاتب المحاماة، البالغ عددها أكثر من 400 مكتب في دبي، والتي شكلت خطوة هامة للغاية على مستوى تسريع معاملات كاتب العدل، وتيسير وتسهيل أمور المتعاملين، وتخفيف الضغط عن المحاكم.

وحرصاً منا على دعم هذه الخطوة النوعية، قمنا بتقديم «خدمات الكاتب العدل الإلكترونية»، التي أحدثت بصمة إيجابية على صعيد تسهيل إتمام العقود، في خطوة تواكب التطور الاقتصادي المتسارع الذي تقوده دبي، فضلاً عن استحداث نظام الكاتب العدل الخاص المتنقل، الذي يمكّن الكاتب العدل الخاص من إجراء توثيق معاملات المتعاملين إلكترونياً، في مبادرة نوعية، تواكب مسيرة التحول الذكي، وتصب في خدمة جهودنا الحثيثة لتقليل نسبة المراجعين بنسبة 80 % بحلول العام المقبل.

مشكلة مواقف العملاء ما زالت قائمة، بما فيها مواقف محكمة الأحوال الشخصية الجديدة في القرهود، ورحلة البحث عن موقف ما زالت تؤرق الكثيرين، فمتى الحل وكيف سيكون؟

نعمل في «محاكم دبي» باستمرار على إيجاد حلول مناسبة، واتخاذ إجراءات فاعلة في سبيل توفير مواقف كافية للمراجعين، تماشياً مع مساعينا الحثيثة لتسهيل إتمام المعاملات وإسعاد المتعاملين.

ولعلّ أبرز هذه الإجراءات، يتمثل في ابتكار خدمات ذكية ومتكاملة، تجسد غايات «خطة دبي 2021» في بناء حكومة ذكية ومبدعة وسبّاقة، من شأنها ابتكار الحلول الفاعلة التي تسعد الناس، وتضمن الرفاه للمجتمع. وأثبتت خدماتنا الذكية، البالغ عددها 210 خدمات، فعالية عالية في الحد من ازدحام مواقف المتعاملين في الآونة الأخيرة.

تركيز

وحرصاً منا على مواجهة التحديات ذات الصلة بتوافر المواقف للمتعاملين، نركز جهودنا حالياً على زيادة عدد مراكز الخدمات المنتشرة في إمارة دبي، لتخفيف الضغط على مقر «محاكم دبي»، فضلاً عن تعهيد خدمات لمكاتب الطباعة، وتوسيع نطاق تبني «الطلبات الذكية»، وخدمات الكاتب العدل المتنقل.

ومما لا شك فيه، أنّ استكمال مبنى «محكمة الأحوال الشخصية»، الذي قمنا بتدشينه مؤخراً، بالإضافة إلى مبنى «المحكمة العمالية»، الذي ستتم المباشرة في بنائه قبل نهاية العام الجاري، وسيكون له أثر إيجابي لافت على صعيد حل قضية مواقف السيارات جذرياً.

هل لديكم خطة لاستقطاب كوادر مواطنة جديدة، وما عددها وما الشواغر المتوفرة؟

لا شك أن توطين الوظائف في محاكم دبي، هو همنا الأساسي، ولا نبرح التفكير به ورفع نسبته في جميع الإدارات والأقسام والشعب، مع العلم بأن الوظائف القيادية العليا موطّنة بالكامل، ونحن بصدد توظيف 30 مواطناً في وظائف إدارية، وإنهاء إجراءات التحاقهم بالعمل قبل نهاية العام الحالي، بناء على الهيكلية الجديدة التي تم اعتمادها، علما بأن محاكم دبي تلقت نحو 2300 طلب وظيفة من المواطنين، وتعمل الآن من أجل اختيار الكفاءات المناسبة لإشغال الوظائف الشاغرة لديها.

300

كشف طارش المنصوري عن أنه سيتم إضافة 300 موقف جديد للمراجعين والموظفين، بالشراكة مع بلدية دبي، التي تعكف على بناء مجمع مواقف في المنطقة القريبة هناك.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز