تقارير منظمات حقوق الإنسان لا تعكس الواقع

أوضح الدكتور جمال السميطي مدير معهد دبي القضائي، أن تقارير منظمات حقوق الإنسان مبالغ فيها ومطاطية ولا تعكس الواقع، وبين أن مركز الإمارات للابتكار العدلي الذي أطلق مؤخراً، من شأنه البحث في كيفية تطوير المنظومة القضائية بشكل مبتكر من خلال استقطاب ومناقشة الأفكار المتميزة، بهدف استشراف المستقبل، مشيراً إلى أن انشغال المشرع بوضع التشريعات يستوجب وجود ذراع تتحمل عبء التطوير ومتابعة الجديد في المجال ما يضمن تشريعاً يحقق العدالة ويواكب التغيير ويستشرف المستقبل، وأنه يتمنى إنشاء أول محكمة قضائية إماراتية في الفضاء، فيما أكد على أهمية عقوبات الخدمة المجتمعية، داعياً إلى وجود قاضٍ متخصص بدلاً من المحاكم المتخصصة، وحث كليات القانون لإدخال مساقات ودبلومات متخصصة جديدة.

مركز الابتكار

وتفصيلاً أوضح السميطي في حواره مع «البيان»، أن مركز الإمارات للابتكار العدلي هو أحد الخطوات المهمة التي أطلقها المعهد بهدف تعزيز عمل القضاء، عبر مناقشة وطرح الجديد من الأفكار التي تساهم بشكل كبير في الارتقاء بقدرات المنظومة القضائية بجميع أطرافها، فضلاً عن أنه سيكون منصة لتجميع وعرض الأفكار الابتكارية ودعمها بالبحث والنقاش وصولاً لحل مثالي للأمور التي تساهم في تطوير العمل القضائي سواء في النيابة أو المحاكم.

وذكر أن هناك من يعتقد أن القضاء والقانون غير قابلين للتطوير والابتكار، وذلك مخالف للحقيقة، حيث إن ما يشهده العالم ومجتمعاتنا باستمرار يدعو للبحث ومواكبة الجديد دائما، والقانون ليس بعيداً عن هذا الإطار، خاصة أن الجريمة تتطور بشكل متسارع، فضلاً عن نظر المحاكم لنوعية قضايا جديدة لم تكن موجودة في السابق، خاصة الاقتصادية منها التي تتماشى مع ما هو موجود حاليا على مستوى العالم وابتكار عقود جديدة التي من شأنها إيجاد وسائل جديدة للاستثمار.

دورات وبرامج

وأكد على أهمية استقطاب أعضاء السلطة القضائية للحصول على دورات وبرامج تستعرض التحديات الماثلة الآن، وكيفية معالجتها بشكل مغاير يحمل في طياته رؤية جديدة تتناسب مع ما هو موجود من تحديات، لافتاً إلى أن معهد دبي القضائي يعمل على طرح برامجه ودوراته بعيدا عن الروتينية المتمثلة في المحاضرات أو الندوات، وإنما من المهم الخروج عن المألوف من خلال تعزيز الأساليب التدريبية المبتكرة الحديثة، خاصة فيما يتعلق بالمهارات الإدارية في القضاء، ولفت السميطي إلى أنه بالإمكان ابتكار أحكام قضائية جديدة، خاصة أن الابتكار لا يمس النص القانوني بل يتعداه لأمور أخرى، حيث انه من الوارد أن نناقش مدخلاً قانونياً معيناً ومختلفاً للحصول على نتيجة مختلفة.

دورات تدريبية

ونبه إلى أهمية استقطاب أعضاء السلطة والمنظومة القضائية، للاطلاع وحضور الدورات التدريبية التي ينظمها المعهد، خاصة أن هناك إحجاماً لحضورها، وقد يرجع ذلك للضغوطات التي تقع على عاتق القضاة وأعضاء النيابة من خلال العدد الكبير للقضايا التي تنظر أمامهم، فيما يعمل المعهد على تقديم وعرض أفكاره ومقترحاته بشكل مستمر على محاكم ونيابات دبي للاطلاع عليها ومناقشة كيفية الاستفادة منها، موضحا أن مركز الإمارات للابتكار هو نتاج وثمرة الاطلاع على التجارب العالمية في هذا الشأن والاستفادة مما هو مطروح بعد عقد المقارنات وعرض خلاصات التجارب في هذا المجال.

استشراف المستقبل

وتابع السميطي أن معهد دبي القضائي يعمل على استشراف المستقبل بشكل حثيث، وذلك عبر مناقشة أمور قانونية قد يتراءى للبعض صعوبة أو استحالة تطبيقها، مثل إمكانية تبني قانون ما، يعمل على قراءة التحديات المستقبلية في قضية قانونية معينة، بحيث يطلع على كافة الأسباب والمقدمات وتخيل ما قد سوف يكون عليه الوضع خلال فترة زمنية مستقبلية، مؤكداً أنه بالطبع يمكن ذلك لكنه يحتاج للعديد من المقدمات مثل متابعة القضاة بشكل دائم لما هو موجود من تحديات والتعرض إليها بعد استقرائها بشكل قانوني حالياً ومستقبلياً.

وأفاد أنه لا يميل مطلقاً لقولبة القوانين وجعلها تسير وفق محددات قانونية لا يجب على القضاة الخروج على إطارها المتعارف عليه، فإذا استطعنا الوصول إلى مرحلة إصدار قوانين لجريمة مستحدثة، فإن ذلك سيعد إنجازاً كبيراً بحد ذاته، ممثلاً بما حدث لكثير من الدول من مشكلات حين وقوع الأزمة الاقتصادية العالمية، وأن هناك دولاً بتشريعاتها المواكبة استطاعت أن تتجنب التأثيرات السلبية لهذه الأزمة، ومن بينها الهند والصين، وأبان أنه من الصعب تغيير عقلية وعقيدة وتكوين القاضي، ولذلك فإنه يعول كثيرا على البرامج والدورات التدريبية التي يقدمها المعهد للارتقاء بالقدرات القانونية لأعضاء المنظومة.

قوانين متخصصة

وقال إنه يجب البدء في إيجاد تشريعات وقوانين متخصصة في مجالات جديدة كقطاعات الروبوتات والفضاء وغيرها من الموضوعات المستحدثة الجديدة، وأنه من الأهمية بمكان العمل باستمرار على إمداد القضاة بما يجعلهم مواكبين للجديد بما يعود بالنفع على المجتمع كل القوانين قابلة للتغيير لأنها محل دراسة تبعا لتغير المشكلات والمجتمعات، وأنه لا يجب التغيير من أجل التغيير فقط، لأن التغيير ليس مطلباً وإنما هو حاجة ملحة، مبيناً إن هناك تحديات تواجه القضاء الإماراتي ومن ضمنها الجرائم المستحدثة، وكيفية تطوير فكر القضاة لاستيعاب ذلك بشكل جيد ومواكب لما هو حاصل.

وأكد السميطي أنه ضد وجود محاكم ونيابات متخصصة، قبل الاطلاع على الأرقام وعدد القضايا التي ينظرها القضاء من هذا النوع، بحيث لا تنشأ المحاكم والنيابات المتخصصة إلا حين يشكل العدد نسبة تستحق هذا التخصيص، مشيرا في الوقت ذاته أنه يفضل وجود قاض متخصص في نظر قضايا معينة، بدلا من أن يعمل القاضي على قضايا كثيرة ومتنوعة الاتجاه، خاصة أن القاضي المتخصص بإمكانه الاطلاع ومواكبة كل ما هو جديد لهذه القضايا، فضلا عن أن نظرها بشكل واسع يتيح التعمق في حيثياتها بالشكل الذي يجعل القاضي متمكنا من أحكامه، خاصة فيما يتعلق بقضايا البنوك والشيكات والتأمينات والقضايا الاقتصادية بكافة أشكالها.

وألمح إلى أنه يفضل وجود محاكم عقارية متخصصة في نظر هذه القضايا، حيث إنها تتيح تسريع الإجراءات والفصل فيها بشكل سريع وهو ما سيعود نفعا على القدرات الاقتصادية للدولة، ولذلك فوجود قاض متخصص من شأنه الارتقاء بعمل هذه المحاكم.

حقوق الإنسان

وتطرق مدير معهد دبي القضائي إلى التقارير التي تصدرها منظمات حقوق الإنسان بحق الإمارات، مؤكداً أنها تقارير مبالغ فيها ومطاطية ولا تعكس الواقع الحقيقي الموجود بالدولة، وأنه لو كانت هناك شائبة ما بحق الإمارات في هذا الملف، ما تواجد على أرضها أكثر من 200 جنسية تتناغم في العيش مع بعضها البعض بدون أي مشكلات، بل على النقيض فإنها تتمتع بالكثير من المميزات التي قد لا تحصل عليها في بلادها الأم، مؤكداً أن الإمارات طالما كانت نموذجا في صيانة حقوق الإنسان، وأن وجود حالات فردية اتهمت في قضايا ما، لا يقاس عليها لإصدار تقارير حقوقية معممة بحق المجتمع ككل.

خدمة مجتمعية

وشرح أن عقوبات الخدمة المجتمعية موجودة في العديد من دول العالم، وأن القانون الإماراتي أكد على تطبيق الردع الخاص للشخص المخطئ، والردع العام من خلال الرسائل التحذيرية للمجتمع من عدم صوابية مثل هذه الأفعال التي قد يقبل عليها البعض، مفيدا أن العقوبات البديلة هي أسلوب متبع في أوروبا وأميركا، حيث انه مثلا يتم الحكم على المتهورين في قيادة السيارات بقضاء عقوبتهم في مستشفيات تضم مصابين من جراء هذه التصرفات، حتى يكون ذلك ردعاً وتنبيها لهم لخطورة تصرفاتهم، مما يجعل العقوبة ذات أثر كبير وفعال، خاصة ترتبط العقوبة بالسلوك المخالف.

ونبه إلى أنه من الممكن مستقبلاً تأهيل هؤلاء الأشخاص نفسيا وسلوكيا إذا كانت هناك فائدة من وراء ذلك، وأنه يجب الاطلاع على تجارب الآخرين في هذا الشأن لمعرفة فعالية هذه الإجراء، خاصة أن هناك من يعاود الرجوع لأفعاله ومخالفاته، وهناك حالات يستعصي معها التأهيل.

تبيين

تحديات تواجه كليات القانون بالدولة

أشار الدكتور جمال السميطي إلى أن هناك تحديات تواجه كليات القانون بالدولة والتي يصل عددها لعشر كليات، مثل أهمية إيجاد تخصصات ومساقات ودبلومات دراسية جديدة تتواكب مع التطورات التي نعيشها في كل أمور حياتنا، وأنه يجب على رؤساء هذه الجامعات البحث في كيفية الارتقاء بالتعليم القانوني وإيجاد مسارات ودبلومات متخصصة جديدة في مجالات جديدة، موضحاً أن الدراسات القانونية في الخارج تتميز بتنوع تخصصاتها التي تطال جوانب جديدة من الأمور والقضايا، ونصح السميطي طلبة القانون في الإمارات بتطوير معارفهم وقدراتهم بما يمكنهم من مواكبة أي تطور قانوني ومواجهة أي قضايا مستحدثة نراها مع التقدم الذي نعيشه يومياً.

ولفت إلى الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للارتقاء بالمنظومة القانونية في الإمارات، سواء كانت محلية أو اتحادية، ويتجسد ذلك من خلال التطور المتصاعد في كافة الخدمات التي تقدمها هذه الجهات خاصة الذكية منها، والتطور المستمر للقطاع الإداري فيها، وذلك بشهادة الوفود التي تأتي للاطلاع على التجربة القضائية الإماراتية، ما يجعل هذا الدعم الضمانة الأساسية لتطور المجتمع الإماراتي في كل قطاعاته ومجالاته، وعرض السميطي إلى قانون الاستثمار الذي يجري العمل عليه حالياً لإصداره قريباً، فضلاً عن قانون إفلاس الأفراد، وهي قوانين من شأنها إكمال المنظومة القانونية الاقتصادية ومواكبتها للجديد دائما، والتي تنعكس إيجاباً على اقتصاد الدولة.

5

أوضح الدكتور جمال السميطي أنه تم إصدار 5 أعداد فصلية من المجلة الجديدة، Emirates Law, Business and Practices وأنها تندرج في إطار المساعي الحثيثة التي يقوم بها المعهد لتزويد القراء بمرجع شامل وموثوق ومتكامل من شأنه المساهمة الفاعلة في دفع عجلة نمو وتطوّر الممارسات القانونية كرافد أساسي في مسيرة الإمارات نحو تحقيق أعلى مستويات الرخاء والعدالة والسلام بين أوساط المجتمع المحلي، مضيفاً أنه سيتم تخصيص كل عدد من المجلة الجديدة لتسليط الضوء على موضوع معيّن والوقوف على كافة الجوانب والمجالات المتعلقة به، بما في ذلك الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين المحلي والعالمي.

وقال إنها تكتسب أهميةً كبيرة كونها تشكّل إضافةً نوعيةً إلى المكتبة القانونية العالمية.

إصدارات متميزة

أكد مدير معهد دبي القضائي أنه ومنذ توليه إدارة المعهد يرى بسعادة وفخر كيف استطاع المعهد من خلال الإصدارات المتميزة أن يحظى بثقة المتخصصين في كل مكان، من خلال المعلومات الموثقة والمحكمة التي تصدر من خلال نتاجاته العلمية مما جعل منه منصة ومرجعا للباحثين والمطلعين على الجديد في عالم القانون.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز