أكد أن الإمارات ساهمت بفعالية لتسريع استئصال شلل الأطفال
البيان تحاور المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط
ثمن الدكتور محمود فكري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، في أول حوار مع صحيفة عربية «البيان»، جهود دولة الإمارات العربية المتحدة المتعلقة بمكافحة شلل الأطفال في باكستان وأفغانستان، وقال إن الإمارات تعد أحد المانحين الدوليين البارزين في دعم جهود استئصال شلل الأطفال في الإقليم، لافتاً إلى أن إسهامات الإمارات في دعم جهود استئصال المرض، قائمة منذ عدة سنوات مضت.
وأكد أن إقليم شرق المتوسط، الذي يضم 22 دولة عربية، إضافة إلى أفغانستان وباكستان وإيران، يتحمل العبء الأكبر من أعداد النازحين في العالم، فمع نهاية 2016، كان نصف عدد اللاجئين في العالم ينتمون أصلاً لـ 3 دول من الإقليم، هي سوريا والصومال وأفغانستان، مشيراً إلى أن خطر الأوبئة أكثر تهديداً للبلدان التي تواجه طوارئ طويلة الأمد ومعقدة.
وبين الدكتور محمود فكري، أن إقليم شرق المتوسط ما زال يعاني من ارتفاع نسب المدخنين فيه، فهو الثاني في أعلى معدلات استهلاك التبغ بين أقاليم منظمة الصحة العالمية، إذ بلغ متوسط معدل الاستهلاك بين الرجال 36.8 %، لكنه يرتفع في بعض البلدان ليصل إلى أكثر من 65 %. مشيراً إلى أن إقليمنا للأسف هو الأعلى في معدلات استخدام الشيشة بين كل أقاليم منظمة الصحة العالمية، وتالياً نص الحوار:
كيف تنظرون إلى جهود دولة الإمارات العربية المتحدة الخاصة بمكافحة شلل الأطفال في باكستان وأفغانستان، وكيف ساهمت تلك الجهود في التخفيف من انتشار المرض؟
دولة الإمارات العربية المتحدة، أحد المانحين الدوليين البارزين، ولها إسهامات كبيرة ودور محوري في دعم جهود استئصال شلل الأطفال في الإقليم. وتعود إسهاماتها إلى عدة سنوات مضت، فقد ساهمت الدولة في توفير التطعيم ضد شلل الأطفال لملايين الأطفال حول العالم، كما تعد مؤسسة ميلندا وبيل غيتس، من أكبر المؤسسات الداعمة لأنشطة منظمة الصحة العالمية وأهدافها، لا على صعيد استئصال شلل الأطفال فحسب، بل وفي العديد من المجالات الصحية المهمة. هذا بالإضافة إلى شركاء دوليين آخرين، يضطلعون بدور لا يمكن إغفاله.
وأشار الدكتور محمود فكري، إلى أن الحالات المسجلة لشلل الأطفال انخفضت من 74 إصابة في باكستان وأفغانستان، إلى نحو 19 إصابة خلال عام 2016.
وقدم المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان منذ بداية عام 2016 وحتى شهر مايو الماضي، حوالي 10.5 ملايين تطعيماً ضد شلل الأطفال في باكستان، فيما قدمت التطعيم خلال عامي 2014 و2015 في نحو 53 إقليماً في باكستان، وبلغ عدد جرعات التطعيم حوالي 86.6 مليون جرعة لأطفال باكستان ضد شلل الأطفال.
وأود أن أغتنم هذه المناسبة لأنوه بالأثر الإيجابي الكبير لإسهامات الدول والجهات المانحة في دفع وتيرة العمل واستمرارية الجهود التي تبذلها منظمة الصحة العالمية، وكافة الشركاء في مجال العمل الصحي، لتوفير الخدمات الصحية، وإنقاذ الأرواح، لا سيما في المناطق الأكثر احتياجاً. لماذا تأخر إعلان خلو إقليم شرق المتوسط من شلل الأطفال، وما التحديات القائمة حالياً؟
أعلنت 20 دولة في إقليم شرق المتوسط، خلوها من شلل الأطفال، والفيروس يتوطن الآن في بلدين، هما أفغانستان وباكستان، وكما تعلمون، فلا يمكن إعلان خلو الإقليم من هذا المرض، إلا باستئصاله نهائياً من كل ركن وبقعة في الإقليم، الأمر الجيد، أننا تمكننا من خفض نسب الإصابة بشلل الأطفال بنحو 99.9 %، والفيروس لم يعد موجوداً إلا في بؤر قليلة في البلدين المذكورين، وهناك جهود حثيثة ومتلاحقة تبذلها الدولتان في سبيل استكمال هدف الخلو من شلل الأطفال.
لذلك، أعلنت المنظمة مؤخراً أن الحاجة ماسة لتدبير 1.3 مليار دولار لوقف سريان الفيروس في هذين البلدين، وللحفاظ على وضعية الخلو من شلل الأطفال في سائر الدول، ومن ثم استئصال شلل الأطفال، ليس من الإقليم فحسب، بل من العالم بأسره.
وماذا عن هدف التخلص من الحصبة؟
التخلص من الحصبة يعني غياب حالات الإصابة بالحصبة المتوطنة لمدة 12 شهراً أو أكثر، في ظل وجود ما يكفي من أنشطة الترصد والإبلاغ، وطبقاً للبيانات التي تم تلقيها من البلدان حتى ديسمبر 2016، تم التبليغ عن 17 حالة إصابة مؤكدة بالحصبة، وعليه، فلا يمكن إعلان خلو إقليم شرق المتوسط من الحصبة في هذه الآونة، إلا أنه ينبغي ملاحظة أن خطة العمل الخاصة باللقاحات في إقليم شرق المتوسط، والتي صادقت عليها اللجنة الإقليمية، تشير إلى أن الموعد المحدد للتخلص من الحصبة هو 2020.
ولا يزال أمامنا العديد من التحديات التي ينبغي التغلب عليها لتحقيق الهدف المنشود، ومنها انخفاض المعرفة بهدف التخلص من الحصبة، ونقص الموارد، وعدم تناسبها مع حجم الاحتياجات، وضعف أنظمة الترصد للأمراض التي يمكن توقيها باللقاحات ككل، وانخفاض جودة البيانات المتعلقة بالتمنيع، وعدم الاستفادة من البيانات في التخطيط للعمل، وصعوبة الوصول للسكان في المناطق غير المستقرة أمنياً.
تشير الحالة الصحية في العديد من دول الإقليم، إلى تدهور كبير في القطاعات الصحية، خاصة الدول التي تشهد صراعات مختلفة، فهل هناك خطط وبرامج معينة لتحسين الأوضاع الصحية في تلك الدول، وأوضاع الطوارئ والحالات الإنسانية المتصاعدة وغير المسبوقة؟
نحن في منظمة الصحة العالمية، نتوسع على نطاق كبير في قدراتنا وإمكاناتنا التشغيلية الإقليمية، بما يسمح لنا بأن نتصدى بفعالية أكبر لفاشيات الأمراض وحالات الطوارئ، خاصة التي تهدد الأمن العالمي، وكما هو معلوم، فهناك أكثر من 76 مليون شخص من 14 بلداً في الإقليم متضررون، إما من الكوارث الطبيعية أو العنف الناجم عن الصراعات السياسية، والمعروف أن خطر الأوبئة أكثر تهديداً للبلدان التي تواجه طوارئ طويلة الأمد ومعقدة، وذلك نتيجة غياب الأمن الجغرافي- السياسي، وانهيار بعض البنى الأساسية، وضعف الخدمات الصحية، ونقص إمدادات المياه النظيفة وخدمات الإصحاح وقلة الغذاء، وانتشار سوء التغذية، فضلاً عن نزوح السكان، لذلك فمعظم البلدان التي تعاني حالياً من فاشيات نشطة في الأمراض، كالكوليرا، هي البلدان التي تعاني من طوارئ معقدة.
خطر الأوبئة
ودورنا كمنظمة دولية، أن نساعد في التخلص من خطر الأوبئة، من خلال معاونة البلدان على تعزيز قدراتها على التأهب والاستجابة، ويتضمن ذلك إنشاء وتقوية نظم ترصد الأمراض السارية «المعدية» في البلدان عالية الخطورة، مثل شبكات الإنذار المبكر، والتأهب والاستجابة، والوصول لفهم أفضل لعوامل الخطر المتعلقة بتفشي أمراض معينة، وتحسين القدرات الوطنية للتقصي حول الأمراض، من خلال تدريب فرق الاستجابة السريعة، وتقوية قدرات المختبرات، والتوفير المسبق لما يكفي من الإمدادات الطبية للطوارئ وكواشف التشخيص.
لكن مع تدهور الأوضاع، نحتاج لمزيد من العمل وزيادة التمويل، حتى لا تتوقف بعض الأنشطة. وفي عام 2016، تلقت المنظمة 42 % فقط من التمويل اللازم لاستمرار أنشطتها في مناطق الصراع والطوارئ، وهي نسبة لا تغطي الاحتياجات الحقيقية.
80 %
وماذا عن خطط المنظمة وبرامجها لتوفير الخدمات والإمدادات المنقذة لحياة عشرات الآلاف من النازحين؟
يتحمل إقليمنا العبء الأكبر من أعداد النازحين في العالم، فمع نهاية 2016، كان نصف عدد اللاجئين في العالم ينتمون أصلاً لـ 3 بلدان من الإقليم، هي سورية والصومال وأفغانستان، وفي المتوسط، فإن 80 % تقريباً من النازحين في الإقليم، يعيشون خارج مخيمات اللجوء، ما يضع أعباءً إضافية على كاهل النظم الصحية في الإقليم ككل، ولا سيما الدول المضيفة.
وفي كل البلدان المضيفة للاجئين والنازحين، تعمل منظمة الصحة العالمية مع الشركاء والسلطات الصحية الوطنية، على المساعدة في تأمين الخدمات الصحية للسكان النازحين داخل المخيمات، وبين المجتمعات المضيفة، ولهذه المجتمعات نفسها، من خلال العيادات المتنقلة والأدوية والمستلزمات الطبية، وتدريب الفرق الطبية على تقديم الخدمات الصحية والدعم النفسي والاجتماعي والسلوكي داخل المخيمات وخارجها.
هناك 5 توجهات استراتيجية مستهدفة للعمل في الإقليم، وهي تعزيز النظم الصحية وصحة الأمومة والصحة الإنجابية، وصحة الطفل، والتغذية والأمراض غير السارية، والأمراض السارية، والتأهب للطوارئ والاستجابة لها، هل سيتم دعم هذه التوجهات، أم تعديلها وفق المتطلبات الراهنة؟
الأولوية هي وضع منظمة الصحة العالمية في طليعة مقدمي الدعم التقني والإداري لكافة الدول الأعضاء في الإقليم، من خلال العمل عن كثب معهم، واعتقادي أنه لا يمكن تحقيق تغييرات ملموسة، إذا كنا بعيدين عن المناطق الأكثر احتياجاً لهذه التغيرات، ومن حسن الطالع، فإن لدى المنظمة من المعارف والتجهيزات المتنوعة، ما يمكنها من تلبية احتياجات البلدان، كما أن لدينا تصوراً بالقضايا ذات الأولوية للبلدان التي تدعمها منظمة الصحة العالمية، وتتركز الرؤية على سد الهوة وإضفاء مزيد من القوة والتطوير على الأولويات الـ 5، التي ستشكل برنامجي للعمل في السنوات الخمس المقبلة، وفقاً للأهداف الإنمائية المستدامة والاستراتيجيات الموضوعة في إطار أجندة العمل الصحي، والتي يتوخى تحقيقها بحلول عام 2030.
ذكرتم أن المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، سيشهد خلال الفترة المقبلة حراكاً تطويرياً ونقلة نوعية بجميع برامجه، لا سيما المشكلات الصحية في الإقليم، فما تفصيل ذلك؟
إن تحقيق الرؤية التي أشرت إليها في السابق، وخارطة الطريق التي أعمل على إعدادها حالياً للسنوات الـ 5 المقبلة، ستكون المدخل الرئيس لتحقيق حراك تطويري ونقلة نوعية، ولن يتحقق ذلك، إلا بأن يكون المكتب الإقليمي والمكاتب الوطنية للمنظمة، أكثر تجاوباً مع احتياجات دول الإقليم وتطلعاتها، ويتطلب ذلك استغلالاً أفضل للموارد المتاحة والاستعانة بخبرات عالية الكفاءة، وضمان بيئة عمل تتميز بالشفافية والقدرة، إن توجهي هو تفويض السلطات للخبراء التقنيين في المكتب الإقليمي والمكاتب الوطنية، بما يشجع على الابتكار والتجديد والتميز.
كيان موحد
فضلاً عن ذلك، فستشهد الفترة المقبلة، بذل كافة الجهود الممكنة لتحسين قنوات التنسيق داخل المنظمة، للعمل ككيان واحد عبر المستويات المختلفة، ولن أدخر جهداً في تعزيز الشراكة والتعاون الوثيق مع وكالات الأمم المتحدة الشقيقة، وكافة الشركاء في مجال الصحة، للعمل على القضايا المشتركة، مثل الأهداف الإنمائية المستدامة، والإعلان السياسي للأمم المتحدة للوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها، واللوائح الصحية الدولية، وسائر الاستراتيجيات وأطر العمل التي تجمعنا.
هل هناك استراتيجيات جديدة لمكافحة التدخين في دول الإقليم، وما الإحصاءات الحالية الخاصة بأوضاع التبغ في دول الإقليم؟
في ما يتعلق بوجود استراتيجيات جديدة لمكافحة التدخين في دول الإقليم، هناك تأكيد دولي متجدد على سياسات واستراتيجيات اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية لمكافحة التبغ، من خلال تضمين الأهداف التنموية التي تم تبنيها عام 2015، هدفاً خاصاً بضرورة التطبيق الكامل للاتفاقية الإطارية، وهذا يؤكد أن التوصيات التي تنادي بها المنظمة، هي الاتجاه الصحيح لمكافحة التبغ. وأضاف أنه ما زال إقليم شرق المتوسط يعاني من ارتفاع نسب المدخنين فيه، فهو الثاني في أعلى معدلات استهلاك التبغ بين أقاليم منظمة الصحة العالمية. إذ يصل معدل استهلاك التبغ بين النساء في المتوسط لـ 2.8 %، إلا أنه يرتفع كثيراً في بعض البلدان ليصل إلى 29.9 %. أما متوسط معدل الاستهلاك بين الرجال فيصل إلى 36.8 %، لكنه يرتفع في بعض البلدان ليصل إلى أكثر من 65.5 %. وإقليمنا، للأسف، هو الأعلى في معدلات استخدام الشيشة بين كل أقاليم منظمة الصحة العالمية.
والأكثر خطورة، أن المؤشرات تشير إلى زيادة مستقبلية في المعدلات، بينما تتراجع في كل الأقاليم الأخرى، عدا إقليمنا والإقليم الأفريقي. وهو الأمر الذي يدعو إلى ضرورة التحرك السريع والفوري في تصعيد مستويات تطبيق السياسات الموصى بها بحدودها القصوى.
ماذا عن خطتكم بشأن تحقيق الأهداف المتصلة بخفض معدل وفيات الأطفال وحديثي الولادة؟
لقد حقق إقليم شرق المتوسط، تقدماً ملحوظاً في خفض معدل وفيات الأطفال، ونجحت 8 بلدان في تحقيق الهدف الإنمائي الرابع للألفية، وانخفضت الوفيات بين الأطفال دون الخامسة من العمر، من 100 وفاة لكل ألف مولود حي، إلى 52 وفاة لكل ألف مولود حي، أي بنسبة انخفاض 48 %. لكن هذه الأرقام إقليمية، وهي تخفي وراءها تفاوتات كبيرة بين البلدان، ذلك أن 90 % من وفيات الأطفال دون الخامسة تحدث في 9 بلدان فقط. فترتفع إلى 137 لكل ألف مولود حي في الصومال، وتنخفض إلى 6 وفيات لكل مولود حي في لبنان. ومع ذلك، فالانخفاض في وفيات المواليد، كان أبطأ من الانخفاض في وفيات الأطفال، إذ لم يتعد37 % عما كان عليه عام 1990. وقد توفي 450 ألف مولود عام 2015، أي 51 % من مجموع وفيات الأطفال دون الخامسة في الإقليم.
تزايد ملحوظ للأمراض المعدية عالمياً
بين الدكتور محمود فكري، أنه ثمة انتشار متزايد للأمراض المعدية على مستوى العالم، وكذلك في بلدان إقليم شرق المتوسط. وهنالك عوامل تسهم في زيادة هذا الانتشار، وظهور أمراض جديدة، مثل التوسع الحضري والتداخل بين البيئتين الإنسانية والحيوانية، وزيادة الأنشطة التي تجمع بينهما، فضلاً عن الصراعات. وتمثل هذه الزيادة تهديدات محتملة للتنمية في الإقليم، من خلال تأثيرها سلبياً في الإنتاجية والتكلفة الطبية، وخسارة عوائد السياحة والسفر، وتقليص فرص الاستثمار، وإهدار الفرص الاقتصادية.
والعديد من البلدان في الإقليم، إما يمرون بأزمات إنسانية طويلة الأمد، أو طوارئ معقدة أو يتعافون من الصراع. وكما نعلم، فغالباً ما تتسارع وتيرة التهديدات الوبائية في حالات الطوارئ، بسبب الضعف الذي يحل بالنظم الصحية ونظم الترصد، وانخفاض القدرات المتعلقة باكتشاف التهديدات الصحية الوبائية، ما يفسح مجالاً للانتشار السريع للأمراض داخل الحدود وخارجها.
في سطور
يعتبر الدكتور محمود فكري، المدير الإقليمي لشرق المتوسط، التابع لمنظمة الصحة العالمية، أول إماراتي يتولى هذا المنصب الأممي في الأول من فبراير 2017.
وللدكتور محمود فكري إسهامات كبيرة محلياً ودولياً في مجال مكافحة الأمراض المعدية والسارية على مدار عقدين من الزمن، في إدارة الطب الوقائي في وزارة الصحية والتعاون الدولي، وفي عضوية المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية في جنيف سويسرا، خلال الفترة من 1997 وحتى عام 2000، كما حصل في عام 2002 على جائزة الإمارات الصحية، مناصفة مع الدكتور مجدي يعقوب.
وقد حصل الدكتور فكري على دبلوم الطب المداري والتصحح من كلية ليفربول للطب المداري والتصحح بالمملكة المتحدة عام 1984، وحاز درجة الماجستير في الأمراض الجلدية والتناسلية من جامعة عين شمس في مصر في 1989، واستكمل دراساته العليا وحصل على درجة الدكتوراه في الأمراض الجلدية من جامعة الطب والصيدلة، في كارول ديفا، برومانيا عام 1999.
