أمين عام المجلس الأعلى للأمومة والطفولة لـ«البيان»:
مسوحات لتقييم نظام حماية الأطفال في الدولة
ينفذ المجلس الأعلى للأمومة والطفولة مسوحات وتقييمات لنظام حماية الطفل في الدولة للتعرف إلى الفجوات في السياسات والتشريعات والخدمات، ومعرفة الاحتياجات والأولويات والتحديات التي تساعد صانعي القرار في رفع وتعزيز القدرات الوطنية لتطوير الخدمات المقدمة لحماية الأطفال.
وكشفت الريم الفلاسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، عن أن المجلس يعمل مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية على مراجعة القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية لتقديم توصيات تتعلق بتمديد إجازة الأمومة وتفعيل القرار الوزاري لعام 2006 بإنشاء الحضانات في المؤسسات الحكومية، وغرف للرضاعة الطبيعية في مقر العمل.
وقالت في حوار مع «البيان» إن المجلس ينتهي خلال أيام قليلة من تقييم المرحلة التجريبية لمشروع الوقاية من التنمر لدى طلبة المدارس الذي نفذ في 24 مدرسة ليتم من بعدها تطبيقه في عدد أكبر من مدارس الدولة في السنة الدراسية المقبلة بعد أن كشفت الدراسات عن أن حالات التنمر ترتفع بشكل أكبر في الحلقة الثانية أي من الصف السادس إلى الصف التاسع وهو جسدي وعنيف بعض الأحيان عند البنين.
وأشادت الفلاسي بدور وحرص سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، في الاهتمام بالطفولة باعتبارها أساس تنمية واستقرار الأسرة الإماراتية... وفيما يلي نص الحوار:
ما هي أهداف المجلس الأعلى للأمومة والطفولة ودوره في تطوير تشريعات حماية الأطفال؟
يهدف المجلس الأعلى للأمومة والطفولة إلى الارتقاء بمستوى الرعاية والحماية والمشاركة والتمكين لشؤون الأمومة والطفولة، وتقديم الدعم والمساندة للأم والطفل في جميع المجالات وخصوصاً التعليمية والثقافية والصحية والاجتماعية والنفسية والتربوية.
ويقوم المجلس حالياً بتنفيذ مسوحات وتقييمات لنظام حماية الطفل في الدولة والتعرف إلى الفجوات في السياسات والتشريعات والخدمات ومعرفة الاحتياجات والأولويات والتحديات التي تساعد صانعي القرار في رفع وتعزيز القدرات الوطنية لتطوير الخدمات.
ويعمل المجلس على تحسين آليات التنسيق والإحالة بين الهيئات والمؤسسات المعنية بحماية الطفل في الدولة وتعزيز التنسيق والتعاون بين هذه الجهات لضمان حماية أفضل للأطفال، كما يعمل على تنمية قدرات الاختصاصيين الاجتماعيين العاملين مع الأطفال في ظروف صعبة كضحايا العنف والإساءة، ومجهولي النسب والمحرومين من الرعاية الأسرية، وضحايا الاتجار بالبشر، والأطفال «الأحداث» سواء كانوا داخل مؤسسات الرعاية أو خارجها بغرض تطوير سبل حماية هؤلاء الأطفال من كافة الجوانب.
ويسعى المجلس إلى تحقيق أمن وسلامة الطفل والأم واقتراح السياسات التنموية في مجال الأمومة والطفولة ومتابعة وتقييم خطط التنمية والتطوير لتحقيق الرفاهية المستدامة، كما يقوم بتشجيع الدراسات والأبحاث ونشر الثقافات الشاملة للطفولة والأمومة والتوصيات وكذلك اقتراح تعديل التشريعات والقوانين المتعلقة بقضايا الأمومة والطفولة.
استراتيجية وطنية
ما هي ملامح الاستراتيجية الوطنية التي تسيرون على دربها؟
حرصاً من المجلس الأعلى للأمومة والطفولة على دعم الأسرة وخاصة الأطفال وتأمين الحماية والمساعدة الضرورية لهم قام بإعداد استراتيجية وطنية للأمومة والطفولة والتي تم تطويرها مع الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع مكتب منظمة اليونيسف لدول الخليج العربية لتكون مرجعاً أساسياً لصانعي القرار في مجال الطفولة في الإمارات.
وشارك بإعداد الاستراتيجية 45 جهة معنيّة في الدولة ومنظمات عالمية مثل الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، والصحة العالمية، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وصندوق إنقاذ الطفولة، إلى جانب خبراء من البنك الدولي وخبراء دوليين في مجال تنمية الطفولة المبكرة وحماية الطفل.
وتعتبر هذه الاستراتيجية الأولى من نوعها في الدولة وتهدف إلى أن يتمتع جميع الأطفال بالدولة بحقّهم في البقاء والنماء والحماية والمشاركة بما يمكنهم من النمو صحياً وجسدياً بشكل سليم، ويكونون قادرين على التّعلم، وواعين إدراكياً، وآمنين عاطفياً، وواثقين من أنفسهم وفاعلين اجتماعياً وذلك من خلال توفير السياسات والتشريعات والبرامج والخدمات اللازمة لخلق بيئة آمنة وداعمة.
يضاف إلى ذلك أن المجلس يعمل على نشر الوعي الإعلامي المتعلق بحقوق الطفل ومبادئ رعايته وحمايته وذلك من خلال التعامل مع الجهات الإعلامية في الدولة، مع التركيز على حقوق الطفل في دولة الإمارات عبر تنظيم دورات تدريبية في هذا المجال، كما أن المجلس يعمل على تحسين آليات التنسيق بين الهيئات والمؤسسات المعنية بحماية الطفل في الدولة وكيفية تعزيز التنسيق والتعاون بين هذه الجهات لضمان حماية أفضل للأطفال.
ما هو دور سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في دعم الأمومة والطفولة؟
تولي سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، الطفولة اهتماماً خاصاً باعتبارها أساس ضمان المستقبل وبناء قادته ومن هنا تحرص سموها على أن يتمتع الطفل الإماراتي بأفضل وسائل الرعاية المدرسية والصحية والثقافية والاجتماعية ليكون أساساً لاستقرار الأسرة وازدهارها.
والاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة للأعوام العشرة 2012-2021 تعتبر إحدى المبادرات التي تجسد حرص سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك على ضمان حقوق الطفل وحمايته وكذلك الارتقاء بالأسرة المواطنة وتوفير أعلى سبل الرعاية لها لتكون نموذجاً يحتذى به في الاهتمام بالمستقبل من خلال توعية الأم وتثقيفها من أجل إرساء جيل المعرفة مستقبلاً.
وتحرص سموها على تقديم كافة السبل للأم الإماراتية من أجل التطور والتقدم لتتولى مناصب قيادية وتسهم بالتالي في المشاركة الفاعلة في بناء هذا الوطن وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة، حيث أصبحت سموها القدوة والمثل الأعلى لكل أم إماراتية لأنها أرادت دوماً وما زالت ترسم الفرحة الدائمة على وجه كل أم من خلال عملها الدؤوب على تطوير وسن كافة القوانين والتشريعات التي تكفل حقها في البيت والعمل وفي كل مكان.
خطة وأولويات
هل وضعتم آليات وبرامج لدعم ومساندة الطفل المعاق؟
أعدّ المجلس بالتعاون مع منظمة اليونيسف خطة عمل تنفيذية لأولويات العمل لتطوير حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وإدماجهم في المجتمع بما في ذلك دمجهم في المدارس النظامية وتحسين النظم الموجودة من خلال تطبيق أفضل الممارسات الدولية ذات الصلة ويتم تنفيذ المشروع مع الوزارات والهيئات المعنية بالأطفال ذوي الإعاقة في الدولة.
ويسهم المجلس في نشر الوعي حول حقوق الطفل المعاق لكافة شرائح المجتمع عبر أنشطة توعوية وتثقيفية وقصص أطفال.
كيف تشجعون إنجاب المرأة العاملة؟
دور المجلس يتماشى مع سياسة الدولة للتشجيع على الخصوبة والنمو الديموغرافي، ولذلك فهو يحرص على رعاية وحماية الأمومة والطفولة من خلال الحفاظ على العلاقة الخاصة بينهما في الجوانب العاطفية والصحية وغيرها، كما يحرص على توفير تدابير الأمن الوظيفي للأم العاملة لما لها من تداعيات إيجابية على الأمهات والأطفال والمجتمع ككل.
ويعمل المجلس على ألا يشكل الحمل والأمومة مصدر تمييز ضد المرأة في الحصول على فرص العمل وللمحافظة على ما حققته المرأة الإماراتية في جميع المجالات، بالإضافة إلى دعم المرأة في دورها في المجتمع لتحقيق المساواة بين الجنسين كونه عاملاً من العوامل الدافعة إلى التنمية المستدامة.
ويتجسد ذلك من خلال عملنا مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية على مراجعة القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وعلى تقديم توصيات في ما يتعلق بتمديد إجازة الأمومة وتفعيل القرار الوزاري لعام 2006 بإنشاء الحضانات في المؤسسات الحكومية، وإنشاء غرف للرضاعة الطبيعية في مقر العمل مجهزة بالمعدات اللازمة لتخزين الحليب الطبيعي وفق أفضل المعايير العالمية، حيث تم مواءمة هذه الإجراءات مع أفضل الممارسات العالمية وذلك لتشجيع المواطنات على الإنجاب دون اللجوء إلى ترك عملهن وخسارتهن في سوق العمل.
تصدٍ ووقاية
ما هو دوركم في الوقاية من الجرائم الخاصة بالأطفال عبر الإنترنت؟
توجه المجلس يتماشى مع توجهات الدولة ممثلة في وزارة الداخلية بالتصدي والوقاية من الجرائم الخاصة بالأطفال عبر الإنترنت وقد شاركنا في مؤتمر «نحن نحمي» الذي استضافته الإمارات في نوفمبر 2015 ومن الأهمية التأكيد هنا على أن المجلس يحرص في جميع المؤتمرات والمنتديات واللقاءات التي يشارك فيها أو ينظمها على المستويين الوطني والدولي على التعريف بمثل هذه الجرائم والتحديات التي تواجه الأطفال في مختلف أنحاء العالم من أجل إيجاد آلية عمل مشتركة لمكافحة هذه الظاهرة والحد منها ووضع الحلول الناجحة للقضاء عليها.
تنمر الطلبة
تنفذون برنامجاً لتدريب المتخصصين في المدارس على الوقاية من التنمر لدى الطلبة، ما الهدف الذي ترجون تحقيقه من خلاله ومتى سيطبق على مستوى الدولة؟
برنامج الوقاية من التنمر بين طلبة المدارس يطبق حالياً على طلبة الحلقة الثانية في 24 مدرسة حكومية وخاصة بكافة أنحاء الدولة، وذلك برعاية كريمة وتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، ويعتبر البرنامج الأول من نوعه في البلدان العربية، إذ تم تطويره بعد مراجعة مكتبية لـ44 برنامجاً عالمياً لمكافحة التنمر في المدارس ومن ثم تم إعداد برنامج معدل من البرامج التي أثبتت فعاليتها.
والبرنامج يتـــضمن أنشطة لتعزيز العلاقات الإيجـــابية بين الطلـــبة ومناهضة كافة أنواع العــــنف، وإعـــداد خــــطة عمل مع المــــتنمر وخطة عمل مع المتعرض للتنمر والمتفرج، كما يتضمن أيضاً أنشطة لدعم المهارات الاجتماعية لدى الطلبة.
ويهدف البرنامج أيضاً إلى إرساء بيئة مدرسية آمنة بشكل عام وهو عامل مهم للحد من التنمر وإلى بيان أهمية وجود سياسة واضحة للمدرسة ضد التنمر والعنف يسهم في إعدادها الطلاب والطالبات وتكون معلومة لدى الجميع بما فيها أولياء الأمور. والبرنامج حالياً في مرحلته التجريبية وسيتم تقيـــيم فعاليته خلال أيام ليتم بعدها العمل على تطبيقه في عدد أكبر من مدارس الدولة خلال السنة الدراسية المقبلة.
دراسة ميدانية
ما هي نسب التنمر بين الطلبة وأكثر الأعمار التي تكثر فيها هذه الظاهرة؟
لا تتوفر حالياً نسب التنمر في الإمارات بشكل دقيق، وقد قام فريق باحثين من المجلس الأعلى للأمومة والطفولة ومنظمة اليونيسف بدراسة ميدانية لتقييم البيئة المدرسية في مدارس حكومية وخاصة في كافة أنحاء الدولة ومعرفة طبيعة العلاقات بين الطلبة.
وأظهرت النتائج أن التلاميذ يتعرضون للتنمر من قبل زملائهم في المدرسة، ومدرسيهم، كما لوحظ حالات تنمر من التلاميذ على مدرّسيهم أيضاً وتتجلى بشكل كبير في الحلقة الثانية أي من الصف السادس إلى الصف التاسع وهو جسدي وعنيف بعض الأحيان عند البنين ومعظمه لفظياً عند البنات.
كما لوحظ أن هنالك ظاهرة تنمر خطيرة خارج الدوام المدرسي وهي عن طريق استخدام الإلكترونيات ومواقع التواصل الاجتماعي والتي تضمن الابتزاز والتهديد بنشر معلومات وصور الطلاب والطالبات.
ويعمل المجلس الأعلى للأمومة والطفولة ضمن توجهات رؤية الإمارات 2021 وحماية الأسرة واســـتقرارها وتمكين أفرادها وتعزيز العلاقات الجيدة والقوية بينهم، ونحن بصدد إعداد وتطوير برنامج توعية شامل خاص بالتربية الأسرية وذلك بهدف دعم الآباء والأمهات ومقدمي الرعاية الآخرين من أجل تربية الأطفال والعناية بهم في بيئة أسرية آمنة تحفز نموهم السليم.
برامج
قالت الريم الفلاسي إن البرامج المخصصة لذوي الأطفال التي ستنفذ بالتعاون مع مكتب منظمة اليونيسف لدول الخليج العربية تهدف إلى رفع وعي أولياء الأمور بالممارسات الوقائية لتربية الأطفال والحماية من العنف، والتطور الإدراكي والمعرفي، وأمن وأمان الأطفال واليافعين، ومنع وقوع الحوادث والإصابات، والتغذية والرعاية الصحية، والتفاعل والارتباط الآمن، وتطوير الاعتماد على الذات وتحمّل المسؤولية والاختيار، وتطوير الثقة بالنفس، والكشف المبكر عن الإعاقات وكيفية التعامل مع الأطفال من ذوي الإعاقات وغيرها.
