سهيل المزروعي وزير الطاقة لـ« البيان »:
إنجاز مسودتي قانوني الترشيد ومنع تهريب الديزل
لمشاهدة الجرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا
كشف معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء أن الوزارة انتهت من إعداد مسودتي مشروع قانون الترشيد وقانون منع تهريب الديزل وسيتم خلال الفترة المقبلة مناقشتهما مع المجالس التنفيذية والهيئات المحلية ذات العلاقة، فضلاً عن الانتهاء من مسودة مشروع استراتيجية الطاقة 2030 املاً أن يتم رفع كلا القانونين ومشروع الاستراتيجية إلى الحكومة قبل نهاية العام الجاري.
وقال معالي المزروعي في حوار مع «البيان» إن اقتصاد دولة الإمارات قوي ومستدام وينمو بشكل دائم ولا تأثير لتراجع أسعار النفط على الاقتصاد فدخل النفط اليوم يقل عن 25% من الناتج القومي مع أننا من أكبر الدول المصدرة للبترول في المنطقة ونشكل 10% من إنتاج منظمة أوبك، منوهاً بأن الإمارات نجحت في تنويع مصادر الدخل ورفع مساهمة القطاعات الاخرى غير النفطية، حيث تمكنت من بناء صروح صناعية وتجارية تنافس على المستوى العالمي في صناعة الألمنيوم والطيران وأشباه الموصلات.
وبين معاليه أن كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في القمة الحكومية الأخيرة فيما يتعلق بأن الإمارات بعد 50 عاماً ستحتفل بتصدير آخر برميل نفط، تضع الخطوط العريضة لاستراتيجية الدولة في بناء اقتصاد مستدام وعدم الاعتماد على دخل النفط فقط، والاستثمار في تنمية العقول لتتمكن من الإبداع وبناء قطاع صناعي واستثماري قوي يحقق الرفاهية للفرد، وتالياً نص الحوار:
ما دور الوزارة في رسم استراتيجية قطاع الطاقة في الدولة ؟
يأتي دور الوزارة في رسم الاستراتيجية والتقليل التدريجي من الاعتماد على المصادر البترولية وتكميلها بالطاقة النووية والطاقة المتجددة ووضع التشريعات المناسبة لزيادة نسبة استخدامات الطاقة النظيفة والمتجددة، فنحن نتجه نحو تقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي لتكون نسبته 70% بحلول عام 2021 بدلاً من 100% حالياً، ونتجه نحو تنويع مصادر الغاز الطبيعي، وكذلك لنا دور في وضع استراتيجية لترشيد الاستهلاك وإيقاف الهدر في مواردنا الطبيعية.
وتهدف استراتيجية الطاقة التي نعدها إلى الوصول في أجندة 2021 إلى نسبة 24% من مصادر توليد الطاقة الخضراء.
تشريعات
ما أبرز التشريعات والقوانين التي تعمل عليها الوزارة حالياً ؟
تعمل الوزارة على وضع الاستراتيجية العامة لقطاع الطاقة، ونعمل على أن يكون الترشيد محوراً أساسياً في رسم هذه السياسة، كما أن الوزارة تعمل على مشروع قانون الترشيد وقانون منع تهريب الديزل، وتهدف هذه السياسات والقوانين إلى رسم السياسة التشريعية العامة لقطاع توليد الطاقة بما يضمن استدامة المصادر والحد من الهدر، وانتهينا مؤخراً من مسودة مشروع قانون الترشيد، ومن إعداد مسودة قانون منع تهريب الديزل والذي من شأنه انهاء ممارسات تهريب منتجات أقل جودة من دول أخرى لا تطابق مواصفات الديزل في الإمارات التي حررت أسعار الديزل وهذا الأمر يؤدي للضرر بالمستهلكين، والقانون هنا سيضمن جودة المنتج في الدولة ومطابقته للمواصفات كما أن الوزارة انتهت من مسودة استراتيجية لقطاع الطاقة، وهذه الاستراتيجية تركز على الترشيد والابتكار وقطاع المشتقات البترولية والمياه وسوف تمكننا من وضع القوانين التي تتعلق بتنظيم هذا القطاع الحيوي في الدولة، وسوف يتم مناقشة المسودات الثلاث مع المجالس التنفيذية والجهات المحلية ذات العلاقة في الفترة المقبلة لأخذ ملاحظاتهم تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء قبل نهاية العام الجاري.
تأثيرات
هل أثر تراجع أسعار النفط على الاقتصاد الوطني ؟
نجحنا في تنويع مصادر الدخل ورفع مساهمة القطاعات الاخرى غير النفطية، مما جعلنا أكثر قدرة على احتواء تراجع الأسعار وعدم تأثر إنفاقها الحكومي على المشاريع التنموية، والدولة مستمرة في تنفيذ مشاريع تطوير طاقتها الإنتاجية من النفط والغاز، وتمكنت من بناء صروح صناعية وتجارية تنافس على المستوى العالمي في صناعة الألمنيوم وصناعة الطيران وصناعة أشباه الموصلات، ويشكل النفط اليوم أقل من 25% من ناتجنا القومي، وبالتالي لا تأثير لتراجع أسعاره على اقتصادنا الوطني.
توازن
في ظل تراجع الأسعار العالمية للنفط لماذا لا يتم مراجعة الأسعار المحلية للوقود ؟
انتهت وزارة الطاقة بالتعاون مع وزارة المالية من دراسة مقترحات من شأنها تمكين المستهلكين المحليين من الاستفادة من التراجع في أسعار النفط العالمية وسوف يتم رفعها للحكومة نهاية الربع الأول من العام الحالي، منوها بأنه يجب دراسة تحرير أسعار غاز الغازولين والمحروقات ليستفيد المستهلك من انخفاض الأسعار العالمية، ونعتقد أن تحرير الأسعار سيساعد على الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة ويحد من هدرها، ويجب أن نحقق توازناً بين أرباح الشركات المنتجة عند انخفاض سعر النفط وعدم خسارتها عند ارتفاع السعر، وتراعي الدراسة مصلحة الشركات والمستهلكين على حد سواء، وتتضمن مقترحات تحفظ للشركات العاملة في السوق ربحيتها مع بحث التأثيرات الاقتصادية على مختلف الشرائح.
وذكر أن الدولة تدعم خام وقود السيارات، ومجموع خسائر شركات البترول الوطنية في 10 سنوات كان ما يقارب من 38 مليار درهم وفي عام 2014 فقط خسرت شركة أدنوك عن بيع الغازولين ما يزيد عن 6.4 مليارات درهم، والدراسة ستضع خيارات أمام الحكومة لتمكن المستهلك من الاستفادة من الانخفاض.
زيادة إنتاج
ماذا عن زيادة السعة الاستيعابية لتكرير النفط في الدولة ؟
تجري الآن شركة «أدنوك» اختبارات التشغيل لمشروع توسعة مصفاة أم النار وبعد التشغيل النهائي سوف يزيد المشروع من قدرة المصفاة بواقع 417 ألف برميل يومياً إضافة إلى الطاقة التكريرية لشركة تكرير والتي كانت تبلغ 490 ألف برميل يومياً، وبذلك تصل الطاقة التكريرية لمجموع مصافي شركة أدنوك لما يفوق 900 ألف برميل في اليوم لتزيد بذلك الطاقة الكلية لمصافي الدولة بما يفوق المليون برميل يومياً.
وماذا عن الغاز الطبيعي؟
اعتمدت الإمارات استراتيجية لتنويع مصادر الغاز حيث يشكل حالياً الغاز الطبيعي المنتج محلياً ما يقارب 50% من الغاز المستخدم في قطاع الكهرباء والماء الأمر الذي يدفعها لتستورد تقريباً نصف احتياجاتها من الغاز الطبيعي المضغوط عن طريق الأنابيب والغاز الطبيعي المسال، وبالنسبة لمشروع «مبادلة» لإنشاء مصنع الإمارات للغاز المسال في الفجيرة لاستقبال الغاز المستورد تم استلام عروض مناقصة المشروع وهو الأكبر من نوعه في المنطقة بطاقة تبلغ 9 ملايين طن سنوياً وسيقوم على مبدأ إنشاء الخزانات الدائمة.
وسيبدأ هذا العام الإنتاج من حقل «شاه» وهو المشروع الأول لمعالجة الغاز الحامض التي تديره شركة الحصن للغاز فيما تعمل «أدنوك» على تطوير «حقل باب» للغاز الحامض لتكون أولى الدول في المنطقة والعالم في تطوير مثل هذه الحقول.
تعديلات
ما أبرز التعديلات التي ستتم على استراتيجية الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء؟
تتمثل أبرز التعديلات في التوجه للحصول على الطاقة المتجددة وقطعت الهيئة شوطاً في هذا المجال وسيتم طرح مناقصة عالمية لإنشاء محطة بسعة إنتاجية 100 ميغاوات إضافة إلى تحويل التوربينات الغازية لدى الهيئة «F9» للعمل بطريقة الدورة المركبة بعد الحصول على الغاز ودراسة تنفيذ مشاريع محطات الطاقة بواسطة استخدام الفحم النظيف وتكليف استشاري لدراسة تنويع مصادر الطاقة حسب اقتصاديات السوق حتى عام 2030 ودراسة شبكة الكهرباء للنقل والتوزيع لمواجهة هذه الاحتياجات، إلى جانب تنفيذ مشاريع الهيئة من خلال الشراكات مع القطاع الخاص والحصول على التمويل من المصادر المختلفة.
إنجاز
كيف حققت الهيئة الاتحادية للماء والكهرباء تحولاً في إدارة ميزانيتها ؟
بدأت الهيئة في التحول في إدارة ميزانيتها بأسلوب تجاري مبني على إظهار مركزها المالي الحقيقي وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وهي متقدمة في هذا المجال، وبفضل التحول تمكنا من رفع كفاءة العمل وزيادة إيرادات الهيئة وخفض النفقات مما مكن الهيئة من الوصول إلى نقطة التعادل BRE لأول مرة في 2014.
تحول ذكي
تم التحول الذكي في وزارة الطاقة عبر التطبيق الذي أطلقته الوزارة والذي يمكن من خلاله للمتعامل أن يحصل على الخدمة المطلوبة والتي تتلخص في بيع الخرائط الجيولوجية المتخصصة لأراضي الدولة بعدة أحجام وأنواع، وذلك للمختصين في تطوير الثروة المعدنية والحصول على التقارير الجيولوجية المتخصصة والتصاريح للزيارات الميدانية، إلى جانب خدمة «طاقتي الذكية» لحساب الاستهلاك الكهربائي والترشيد، وخدمة أماكن وأسعار محطات توزيع الوقود في الدولة، بالإضافة إلى الخدمات الأخرى والمعلومات والصور والأفلام الفنية.
«اتحادية الكهرباء» تعتمد طرح مناقصات المرحلة الثالثة بـ 2.2 مليار درهم
قال معالي سهيل بن محمد المزروعي إن الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء أنجزت مشاريع المرحلة الأولى للهيئة وسيتم اكتمال انجاز مشاريع المرحلة الثانية خلال العام الجاري، وتم اعتماد مشاريع طرح مناقصات المرحلة الثالثة وذلك لمواجهة الطلب على الكهرباء والماء بتكلفة 2 مليار و230 مليون درهم، منها مليار و420 مليون درهم لتطوير شبكة الكهرباء، و750 مليون درهم لتطوير شبكة المياه ويجري الإعداد لطرح المناقصات بالشراكة مع القطاع الخاص وتنقسم هذه المرحلة إلى اربعة اجزاء وتتضمن هذه المشاريع : «شبكة الكهرباء للنقل والتوزيع» محطات تحويل وخطوط نقل وأعمال كابلات، ويترتب على تنفيذ هذه المشاريع: رفع سعة شبكة النقل للكهرباء من 4400 MVA إلى 7300 MVA ورفع سعة شبكة التوزيع للكهرباء من 3300 MVA إلى 6670 MVA وزيادة اعتمادية الشبكة.
شبكات المياه
وفيما يتعلق بمشاريع شبكات المياه «النقل والتوزيع والتخزين»، فتشمل زيادة أطوال الشبكات بما يتناسب مع الاحتياجات المائية والتوسعات المستقبلية والاستغناء عن الشبكات القديمة للحد من الفاقد في الشبكة السكانية وزيادة السعة التخزينية للمياه من 115 مليون جالون إلى 278 مليون جالون للمحافظة على سعة تخزينية.
وبالنسبة لمشاريع انشاء محطات تحلية مياه البحر بالتناضح العكسي، يجري استلام محطة تحلية في غليلة تبلغ طاقتها الإنتاجية 15 مليون جالون مياه يومياً وتعتبر هذه المحطة من أهم المشاريع على مستوى المنطقة من حيث التكنولوجيا المستخدمة في صناعة تحلية مياه البحر حيث تم استخدام ابتكار في المعدات أدى إلى تخفيض استهلاك الكهرباء اللازم لإنتاج المياه إلى معدل لم يتحقق في محطات التحلية على مستوى دول الخليج العربي حتى الآن أقل من 3 كيلووات/ساعة لإنتاج متر مكعب من المياه. كما يجري استلام محطة تحلية مياه البحر بالتناضح العكسي في الزوراء سعة 10 ملايين جالون وسيرفع ذلك الطاقة الإنتاجية للمياه إلى 55 جالون يومياً.
وبالنسبة لمشاريع التحلية المستقبلية فيجري حالياً اختيار استشاري لإعداد مواصفات محطة تحلية جديدة في عجمان لإنتاج 30 مليون جالون مياه يومياً، وستتبع الهيئة أسلوباً جديداً لإنشاء هذه المحطة من الناحية التجارية، حيث سيتم إنشاؤها بالشراكة مع القطاع الخاص بالإضافة إلى مشروعات أخرى وهذا تحول في سياسة تمويل الهيئة لمشاريعها.
جهود
تعزيز سياسة الابتكار في الطاقة البديلة
أكد معالي وزير الطاقة أن نمو قطاع استغلال الطاقة الشمسية في الدولة جاء استجابة لاستراتيجيات الدولة في هذا المجال.
واستعرض معاليه خلال محاضرة له في كلية الدفاع الوطني بعنوان :«مستقبل الطاقة وأمن الموارد في دولة الإمارات العربية المتحدة » أهم مشاريع الطاقة الشمسية في الدولة.
وأشار معالي وزير الطاقة إلى استخدام الدولة للطاقة الشمسية والنووية إلى جانب الغاز الطبيعي والبترول، وشدد معالي الوزير على ضرورة تعزيز سياسة الابتكار في مجال الطاقة البديلة وضرورة إيجاد مركز لرعاية الابتكار في هذا المجال.
وتناول معاليه مسيرة الدولة منذ عام 1939 في مجال إنتاج الطاقة وفي مجال الطاقة التكريرية للبترول ونسبة مساهمة الدولة في الإنتاج العالمي من النفط والغاز.
واستعرض معالي الوزير أسعار النفط وأثر هبوط سعر البترول والغاز عالمياً على الدولة .. منوهاً بسياسة الدولة في قيادة سياسة التوازن في مجال أسعار النفط على مستوى العالم.
وتحدث معالي وزير الطاقة في محاضرته عن البيئة والتلوث وأهمية استخدام الفحم النظيف في مجال إنتاج الطاقة والقيمة البيئية لهذا المنتج وتناول كذلك الحوادث الطبيعية وتأثيرها على سياسات الطاقة في العالم وموضوع النفط الصخري والاستثمار فيه وأثر هبوط سعر البترول في ظل ارتفاع تكلفة إنتاج النفط الصخري على الاستثمار في هذا المجال.
وفي مجال الطاقة الكهربائية والمياه قال معالي الوزير إن « الهدر عدو التنمية »، موضحاً أن استهلاك الماء في الدولة بحاجة إلى تعزيز لسياسات الترشيد إذ أن معدل الزيادة السنوية في مجال استخدام الماء يزيد 6 % سنوياً والنسبة ذاتها أيضا في مجال الكهرباء. أبوظبي - وام
تطوير
تعديلات على مراكز خدمة المتعاملين
أوضح معالي سهيل محمد المزروعي أنه تم تطوير خدمة المتعاملين في الهيئة من خلال إجراء تعديلات على مراكز خدمة المتعاملين لتتوافق مع متطلبات الحكومة بشأن تقديم الخدمات لإرضاء المتعاملين، وتحديث 22 مركزاً جديداً في المناطق الشمالية، حيث حصلت 4 مراكز للهيئة على فئة 4 نجوم في تقييم مجلس الوزراء، ونأمل حصول المزيد من هذه المراكز على فئة 5 نجوم عند التقييم المقبل، والمراجعة الدائمة للخدمات التي تقدمها الهيئة للمتعاملين من خلال عدة وسائل، إلى جانب فتح منافذ جديدة للسداد في أماكن مختلفة في الدولة لسرعة تسهيل وصول المتعاملين لخدمات الهيئة من خلال الدفع الآلي والبنوك والبريد والموبايل. دبي - البيان
