(جرافيك.. منظومة قانونية تتواءم مع التطلعات المستقبلية لدبي)
أصدرت اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي 68 تشريعاً محلياً منذ نشأتها في التاسع من يونيو 2014 لغاية الآن، وتعمل اللجنة على دراسة ومراجعة وإعداد العديد من مشاريع التشريعات المحلية والاتحادية، ويبلغ عدد التشريعات قيد الدراسة 300 تشريع بينها 171 تشريعاً محلياً و 129 تشريعاً اتحادياً.
وقال أحمد سعيد بن مسحار المهيري الأمين العام للجنة في حوار مع «البيان»، إن اللجنة تترجم توجيهات رئيسها سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي المتعلقة بتفعيل عمل اللجنة وتطوير أدائها بعيداً عن الروتين أو التأخير في إصدار التشريعات، التي تخدم المجتمع وتحافظ على حقوق الجميع.
وأوضح أن الخطوات الأولى لمسيرة عمل اللجنة العليا للتشريعات، وأمانتها العامة، كان إصدار دليل تعريفي باللجنة العليا، ونظام عملها، والإجراءات المتعلقة باختصاصاتها والمهام المنوطة بها، وإطلاق الموقع الإلكتروني للجنة والخدمة الذكية، التي تُعرف باسم «بوابة الجريدة الرسمية»، خلال معرض جيتكس 2014، مشيراً إلى أن خدمة بوابة الجريدة الرسمية تتضمن أربع خدمات رئيسة وهي: التشريعات باللغتين العربية والإنجليزية وخدمة الرأي القانوني وخدمة الجريدة الرسمية، وتحتوي خدمة التشريعات على ثلاث خانات، وهي خانة محرك بحث التشريعات، بحيث يتم البحث حسب نوع التشريع أو رقمه أو تاريخ صدوره أو حالته وبحسب التصنيف الرئيس أو الفرعي للتشريع، والخانة الثانية هي متصفح التشريع، وفيها يتم تصفح التشريعات بحسب التصنيفات الرئيسة المتوفرة فيها، ومن بين هذه التصنيفات: الموارد البشرية للجهات الحكومية وشؤون البلدية والبيئة والزراعة وشؤون الطرق والمواصلات وغيرها.
أما الخانة الثالثة فهي خريطة التشريعات، وهذه الخريطة تتضمن مواقع الجهات الحكومية في إمارة دبي على الخريطة الموقعية لإمارة دبي، وكل موقع لأي جهة حكومية يتضمن كل التشريعات الصادرة عن حكومة دبي والمتعلقة بالجهة الحكومية.
نص الحوار:
متى تم إنشاء اللجنة العليا للتشريعات؟
أنشئت اللجنة العليا للتشريعات بموجب المرسوم رقم (23) لسنة 2014 الصادر في يونيو 2014 عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، وجاء إنشاء اللجنة ليتوافق مع الخطة الاستراتيجية لحكومة دبي، وذلك من خلال تنظيم عملية إصدار ومراجعة التشريعات في الإمارة، بإجراءات ومنهجيات واضحة وفعالة، وتنفيذ توجيهات سموه بإسعاد الناس.
وتعمل اللجنة من خلال مهامها على تحقيق العدالة والمساواة، وتقديم خدماتها بما يكفل الحفاظ على حقوق الناس ومكتسباتهم.
ما الأهداف الاستراتيجية التي تعمل على تحقيقها اللجنة؟
تضطلع اللجنة بتحقيق الأهداف الاستراتيجية في المحاور الثلاثة التالية:
تطوير العملية التشريعية، تطبيق أمثل للتشريعات، تعزيز المنظومة القانونية.
كيف يتم تطوير العملية التشريعية؟
يتم تطوير العملية التشريعية من خلال إعداد تشريعات تتوافق مع الخطة الاستراتيجية لإمارة دبي، وتطبيق إجراءات ومنهجيات واضحة وفاعلة للعملية التشريعية، وتحقيق التوافق والتكامل بين التشريعات وأحكام الدستور والتشريعات الاتحادية والمحلية النافذة.
كيف تقومون بتعزيز المنظومة القانونية؟
نقوم بذلك من خلال بناء قاعدة معرفية قانونية تسهم في تعريف كل مكونات المجتمع بأدوارهم وحقوقهم والتزاماتهم القانونية، من خلال نشر التشريعات في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الرسمي للجنة، وإصدار موسوعة تشريعية بالشكلين الورقي والإلكتروني، وإصدار مطبوعات متخصصة بالأبحاث والدراسات القانونية المحكمة، لرفد المجتمع والمتخصصين بأحدث ما تم بحثه في المجال القانوني، فضلاً عن تمكين غير المتحدثين باللغة العربية من الاطلاع على تشريعات الإمارة من خلال ترجمتها ونشرها، وتوفير موقع إلكتروني وتطبيقات ذكية تسهم في نشر القانون والتثقيف به.
ماذا عن التزام اللجنة برؤية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي «حكومة دبي نحو 2021»؟
تنتهج اللجنة العليا للتشريعات في رؤيتها ورسالتها وقيمها الارتقاء بمنظومة العمل الحكومي للوصول إلى أعلى مستويات التميز والريادة، فاللجنة تدرك دورها ومسؤولياتها في تطوير الأداة التشريعية للإمارة التي تعتبر إحدى ركائز المجتمعات وتطور قطاعاتها وبخاصة العمل الحكومي، فجاءت رؤية ورسالة وقيم اللجنة منبثقة من رؤية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم «حكومة دبي نحو 2021»، وتتمثل رؤيتها في «منظومة تشريعية متكاملة، تدعم خطط التنمية المستدامة في دبي»، أما رسالة اللجنة فهي: خلق بيئة قانونية متميزة، من خلال تشريعات ريادية، وآراء قانونية رشيدة وفاعلة.
تنظيم المجتمعات
وكيف تترجمون توجيهات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي رئيس اللجنة؟
يأتي إنشاء اللجنة ترجمةً لإدراك القيادة العليا في دبي لأهمية القانون باعتباره إحدى الأدوات الهامة لتنظيم المجتمعات، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لها، ووسيلة ناجعة لترجمة السياسات والخطط والبرامج على أرض الواقع، وصولاً إلى الأهداف المرجوة، والمتمثلة في الرقي والازدهار والسعادة.
وتعمل الأمانة العامة على ترجمة توجيهات سمو رئيس اللجنة الذي أكد أهمية سلاسة ودقة إصدار التشريعات، بحيث تتواكب ومتطلبات الجهات والمؤسسات والأفراد المعنيين بالأمر، من خلال تفعيل دور اللجنة وتطوير أدائها بعيداً عن الروتين أو التأخير في إصدار التشريعات التي تخدم المجتمع وتحافظ على حقوق الجميع.
ما هي اختصاصات اللجنة العليا للتشريعات في مجال التشريعات المحلية؟
حدد المرسوم رقم (23) لسنة 2014 بشأن اللجنة العليا للتشريعات وقرار المجلس التنفيذي رقم (12) لسنة 2014، بشأن اعتماد نظام عمل اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي اختصاصات اللجنة في ما يتعلق بالتشريعات المحلية، ونقصد هنا بالتشريعات المحلية القوانين والمراسيم والقرارات والأوامر وسائر التشريعات الأخرى التي تصدر عن صاحب السمو حاكم دبي، الأنظمة والقرارات وسائر التشريعات الأخرى التي تصدر عن سمو رئيس المجلس التنفيذي، والقرارات الإدارية الصادرة باعتماد اللوائح التنفيذية للتشريعات النافذة، وأية تشريعات تنظيمية أخرى تصدر عن مسؤولي الجهات الحكومية، إلى جانب أية تشريعات أخرى تحددها اللجنة العليا بالتنسيق مع الجهات الحكومية.
وتلعب اللجنة العليا دوراً بارزاً في إعداد وصياغة وتحديث ومراجعة التشريعات المحلية، وتشمل: دراسة ومراجعة جميع مشاريع التشريعات المقترحة من الجهات الحكومية، من حيث الشكل والموضوع، وتقديم الرأي والمشورة بشأنها، وإدخال ما تراه من تعديلات عليها بالتشاور والتنسيق مع الجهة الحكومية مقدمة المشروع، والتحقق من عدم تعارضها مع التشريعات والمبادئ القانونية النافذة في الدولة، واستيفائها لمعايير الصياغة القانونية،
وإعداد واعتماد الصياغة القانونية النهائية لمشاريع التشريعات قبل إصدارها من السلطة المختصة، كما تقدم اللجنة المقترحات والتوصيات وتتخذ الإجراءات اللازمة بشأن التعديلات والتحديثات الواجب القيام بها من وقت لآخر على التشريعات النافذة في إمارة دبي، إلى جانب تشكيل اللجان الفنية من القانونيين والمتخصصين العاملين في الجهات الحكومية أو غيرها، لدراسة التشريعات والمسائل المتعلقة بها.
كما تقوم اللجنة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية للوصول إلى صيغة نهائية لمشروع التشريع قبل رفعه إلى السلطة المختصة لاعتماده وإصداره.
توثيق نسخ
ما هي اختصاصات اللجنة العليا في مجال حفظ التشريعات المحلية وأرشفتها وترجمتها ونشرها؟
تقوم اللجنة بحفظ التشريعات المحلية وأرشفتها من خلال حفظ أصول جميع التشريعات الصادرة عن صاحب السمو الحاكم، وبجمع وحفظ وتوثيق نسخ عن جميع التشريعات الصادرة عن الحكومة وعن الجهات الحكومية في إمارة دبي.
كما تقوم بترجمة التشريعات المحلية التي ترى اللجنة العليا ضرورة أو فائدة من ترجمتها إلى اللغات الأجنبية، وترجمة التشريعات المحلية النافذة بناء على طلب الجهات الحكومية المعنية.
وتصدر اللجنة الجريدة الرسمية لحكومة دبي بشكل دوري، وتنشر التشريعات التي تصدر عن مسؤولي الجهات الحكومية، وفقاً للإجراءات المعتمدة من قبل اللجنة العليا في هذا الشأن.
كما تقوم بإصدار المطبوعات القانونية وطباعة التشريعات على شكل كتيبات ومصنفات، وإصدار الموسوعة التشريعية لإمارة دبي، وإعداد ونشر البحوث والدراسات القانونية المتخصصة، وإنشاء قاعدة معرفية قانونية إلكترونية.
ما الهدف من إصدار الدليل التعريفي للجنة العليا للتشريعات ونظام عملها؟
مع الخطوات الأولى لمسيرة عمل اللجنة العليا للتشريعات، وأمانتها العامة، تم إصدار دليلاً تعريفياً بها وبنظام عملها، والإجراءات المتعلقة باختصاصاتها والمهام المنوطة بها ليكون هذا الدليل بمثابة مرشد للجهات الحكومية لاتخاذ التدابير اللازمة من قبلها لتمكين اللجنة من أداء مهامها بكفاءة وفعالية، كما جاء هذا الدليل تلبية لتوجيهات رئيس اللجنة العليا للتشريعات بتطوير العملية التشريعية من خلال إجراءات ومنهجيات واضحة وفعالة.
كم عدد مشاريع التشريعات التي تقوم اللجنة بدراستها حاليا؟
تعمل اللجنة العليا للتشريعات على دراسة ومراجعة وإعداد العديد من مشاريع التشريعات المحلية والاتحادية، وهناك 300 مشروع تشريع قيد الدراسة بينها 171 تشريعاً محلياً و129 تشريعاً اتحادياً.
وما عدد التشريعات المحلية التي تم إصدارها منذ تأسيس اللجن ؟
بلغ عدد التشريعات التي قامت اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي بإعدادها منذ بداية إنشائها في التاسع من يونيو 2014 وحتى الآن، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية في إمارة دبي، 68 تشريعاً، بواقع 3 قوانين و21 مرسوماً و7 قرارات جميعها صادرة عن صاحب السمو حاكم دبي، و37 قرار مجلس تنفيذي صادر عن سمو ولي العهد رئيس المجلس التنفيذي.
مراجعة مشاريع التشريعات الاتحادية ضمن اختصاصات اللجنة
تقوم اللجنة العليا للتشريعات بدراسة ومراجعة مشاريع التشريعات الاتحادية، وإبداء ملاحظات ومقترحات حكومة دبي بشأنها، وتمثيل إمارة دبي في اللجان المشكّلة لدراسة وصياغة مشاريع التشريعات الاتحادية، وتمثيل حكومة دبي والجهات الحكومية في جميع المسائل المتعلقة بالتشريعات الاتحادية، وكذلك الاتفاقيات الخارجية فيما لو كانت حكومة دبي أو أي من الجهات الحكومية طرفاً فيها، كما تقوم بإشراك من تراه مناسباً من ممثلي الجهات المحلية المعنية أو من ذوي الخبرة والاختصاص.
وهناك اختصاصات للجنة في مجال الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، حيث تمثل اللجنة الحكومة والجهات المحلية من خلال دراسة ومراجعة مشاريع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وإبداء ملاحظات ومقترحات حكومة دبي بشأنها، وتمثيل الإمارة في اللجان المشكلة للدراسة والتفاوض بشأن المعاهدات أو الاتفاقيات أو مذكرات التفاهم مع الجهات الخارجية، وإبداء الرأي والمشورة القانونية بشأنها قبل الانضمام لها أو التوقيع أو المصادقة عليها، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، وإشراك من تراه مناسباً من ممثلي الجهات المحلية المختصة أو من ذوي الخبرة والاختصاص.
وتقوم بحفظ نسخ عن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وأرشفتها، وحفظ وتوثيق المستندات والوثائق المتعلقة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية وأرشفتها.
وفي ما يتعلق باختصاصات اللجنة العليا في مجال الفتاوى القانونية وإبداء الرأي والمشورة القانونية، فيتم تقديم وإصدار الفتاوى والرأي والمشورة من خلال إصدار ونشر الفتاوى القانونية والمذكرات التفسيرية المسببة في ما يتعلق بتفسير أحكام التشريعات النافذة في الإمارة، وتقديم الرأي والمشورة القانونية لما يعرض على اللجنة العليا من استفسارات من الجهات الحكومية بشأن أية مسألة قانونية أو نص تشريعي، وذلك في ضوء المستندات والوقائع المرتبطة بالاستفسار أو الحالة المطلوب بيان الرأي بشأنها.
اهتمام
أطلقت اللجنة العليا للتشريعات خلال مشاركتها في معرض «جيتكس للتقنية 2014» موقعها الإلكتروني والخدمة الذكية «بوابة الجريدة الرسمية»، التي تهدف إلى إتاحة ونشر التشريعات المحلية الصادرة عن حكومة دبي وتعريف جميع فئات المجتمع من جهات حكومية وغير حكومية وأفراد بحقوقهم وما عليهم من واجبات بجعل التشريعات في متناول يديهم بطريقة ذكية من خلال «بوابة الجريدة الرسمية»، التي يمكن الدخول إليها من أي هاتف ذكي، فاستطاعت اللجنة بذلك وبالرغم من حداثة نشأتها وخلال شهر من بدء عملها أن تكون موجودة بقوة على خريطة الحكومة الذكية.
متابعة
أنظمة و ضوابط خاصة في الرقابة والتدريب القانوني
تختص اللجنة العليا للتشريعات في مجال الرقابة القانونية، بوضع الأنظمة والضوابط الخاصة للتحقق من صحة تطبيق الجهات الحكومية للتشريعات النافذة في الإمارة، ومتابعة تنفيذها لتلك التشريعات، وإعداد التقارير الدورية بمدى التزام الجهات الحكومية بصحة تطبيق التشريعات النافذة، ورفعها لسمو رئيس المجلس التنفيذي، أما في مجال التدريب القانوني فيتم إعداد البرامج والدورات التدريبية بغرض تحقيق الاستيعاب القانوني الصحيح للتشريعات النافذة في إمارة دبي، وضمان الالتزام بالتطبيق القانوني الصحيح لها، بالتنسيق مع الجهات الحكومية.
تنسيق
تعاون بين اللجنة والجهات الحكومية لبناء علاقات متينة
باشرت اللجنة العليا للتشريعات أعمالها في التاسع من سبتمبر الماضي، ومنذ نشأت اللجنة وهي تعمل على اتخاذ جميع الوسائل للتنسيق مع الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، كما تسعى لبناء علاقات متينة مع الجهات والقطاعات المختلفة المعنية بالعملية التشريعية وإبداء التعاون الدائم والتام للعمل على تعزيز المنظومة القانونية وتقديم خدماتها بعدالة ومساواة للمتعاملين لديها.
كما تعمل اللجنة حالياً على التنسيق مع الجهات المحلية والاتحادية للقيام بزيارات ودية، بهدف تبادل المعارف والخبرات، إضافة لقيامها بالتحضير للقاء تعريفي باللجنة ونظام عملها والإجراءات المتبعة لديها وأوجه التعاون المطلوبة من الجهات الحكومية، كما سيضم اللقاء عدداً من الجهات الحكومية المحلية.