القضاء حافظ العدل في الدولة، يستهدي في أحكامه بالقانون، ويتجرد في اتخاذها من الرغبة، ليقيم القسطاس ويحفظ المجتمع.. ودولة بلا قانون هي دولة هالكة لا محالة، ومجتمع لا يمتلك ثقافة القانون مهدد بالفناء.. وتقوم الدول المتحضرة بدور كبير في إشاعة ثقافة القانون بين أفراد مجتمعها، وتنمية قدراتهم البحثية، وتمليكهم الوسائل اللازمة لمعرفة الخطأ من الصواب حتى ترتقي بهم..
كما تقوم المراكز البحثية والتدريبية المتخصصة في أي دولة بمساعدة الحكومات في دورها الحضاري وتدريب فئات الشعب المختلفة بمستجدات ومتأخرات القانون.. ولمعهد دبي القضائي دور لا يخفى في التنوير بين مختلف قطاعات المجتمع، فهو يتوسل إلى ذلك عدة طرق ومناهج فيقيم المنتديات والدورات ويطلق المبادرات والبرامج وينظم المحاضرات وورش العمل.
وفي آخر مبادراته التنويرية كشف القاضي الدكتور جمال السميطي المدير العام لمعهد دبي القضائي عن انطلاق برنامج الموجه الوطني (metor) الخاص بالمواطنين الذي يساعد على اكتساب المعرفة والمهارات التي تمكن المتدربين من مساعدة الآخرين، مع اكتشاف مواهبهم الكامنة ولتعزيز قدراتهم الحالية وتحفيزهم على تحقيق نتائج أفضل وإنجاز أهداف أكثر صعوبة في العمل والحياة الخاصة، موضحاً أن البرنامج أعد كورشة عمل لتنمية المهارات التي من شأنها أن تساعد على استخدام وتبني أساليب مبتكرة لتحقيق الأهداف في معرفة الفرق بين التدريب والتوجيه والإرشاد والمشورة والاستخدام الأمثل لها مع اتقان واتباع نموذج مبتكر في التوجيه والإرشاد يسمىGROW ويساعد على تحديد الأهداف وتحليل الوضع القائم والخيارات المتاحة مع وضع خطط عمل لتحقيق أفضل الخيارات.
وتابع السميطي في حوار أجرته معه البيان: إن البرنامج يضم 13 موجها مواطنا، وتكمن الخطوة الأولى بالتأهيل وبعدها البدء في التسويق للبرنامج بالاتجاه للدوائر من قبل مدربي المعهد لافتاً أن البرنامج يحتوي على خمسة أجزاء لمدة ثلاثة أيام، عبارة عن مفاهيم ومهارات أساسية للتوجيه والإرشاد.
ولفت إلى أن المعهد يعتزم طرح برامج تدريبية لكاتب العدل وكاتب العدل الخاص وسيكون التأهيل بعد شهر رمضان المبارك مباشرةً موضحاً أنه قبل تأهيل المحامين ستكون هناك لجنة اختيار لمقابلتهم وبمجرد اجتيازهم لاختبارات اللجنة سيتم إلحاقهم بالبرنامج الذي لن يتجاوز الثلاثة أيام. نص الحوار
بدايةً حدثنا عن مشاركتكم في الشبكة الإلكترونية الأوروبية العربية للتدريب القضائي؟
تعتبر الشبكة الالكترونية الأوروبية العربية من الشبكات الخاصة فيها مجموعة من الأعضاء من 12 دولة أوروبية وعربية، ويكون التركيز في المقام الأول على التدريب القضائي بالإضافة إلى بحث السبل وتبادل المتدربين القضائيين لدينا في الدولة وذلك بسفرهم إلى دول مختلفة بهدف الاطلاع على الخبرات؛ ومن خلال الاجتماع الأخير الذي عقد في روما يومي 8-9 مايو، حيث كان في اليوم الأول تقديم أوراق عمل عن سلوكيات القاضي، ونحن بدورنا قدمنا ورقة في هذا الجانب.
قضايا سياسية
هل تدربون في المعهد على القضايا السياسية في الدولة كقضية التنظيم السري؟
نحن لا نتعامل مع القضايا على أساس أنها قضايا سياسية أو غير، فالجريمة تبقى جريمة وقانون العقوبات طبعاً صنف الجرائم، فهناك جرائم واقعة على الأموال أو الأشخاص، وهناك جرائم ماسة بأمن الدولة، فكل فئة وتصنيفها، ولكن اختصت بعض الجرائم بمحاكم معينة كالجرائم الماسة بأمن الدولة من اختصاص المحكمة الاتحادية العليا، وإن وقعت في أي إمارة من الإمارات بخلاف الجرائم الأخرى، واخضاعها لقانون الاختصاص نفسه وقضية التنظيم السري تعتبر قضية جديدة وستعلم للمتدربين في المعهد كأي قضية من القضايا.
ما التطورات التي يشهدها برنامج بناء وتمكين القادة الذي انطلق مطلع أبريل هذا العام؟
البرامج القيادية في دولة الإمارات كثيرة وعلى الجانب القضائي لنا خصوصية خاصة حرصنا بأن يكون لنا برنامج خاص للقيادات القضائية، وكان التركيز أكثر على معرفة دعم القائد ليكتشف الغموض الذي بداخله ،حيث كان الذكاء العقلي المحور الأول ومن الموضوعات المهمة، وملخص البرنامج كان خاصاً بأعضاء السلطة القضائية، وهناك قيادات موجودة ولكن ما نريده هو فقط أن نعيد صياغة بعض المفاهيم لدى القيادات القضائية.
والبرنامج يضم خمسة متطلبات وقد انتهينا من المتطلب الرابع والمتبقي المتطلب الخامس وفي بداية شهر يونيو سيختم المتدربون البرنامج وسيتم تخريجهم.
الموجه الوطني
ما البرامج الجديدة التي أطلقتموها مؤخراً؟
اطلقنا برنامج الموجه الوطني (metor) الخاص بالمواطنين الذي يساعد على اكتساب المعرفة والمهارات التي تمكن المتدربين من مساعدة الآخرين، واكتشاف مواهبهم الكامنة لتعزيز قدراتهم الحالية وتحفيزهم على تحقيق نتائج أفضل وإنجاز أهداف أكثر صعوبة في العمل والحياة الخاصة، وأعد البرنامج كورشة عمل لتنمية المهارات التي من شأنها أن تساعد على استخدام وتبني أساليب مبتكرة لتحقيق الأهداف في معرفة الفرق بين التدريب والتوجيه والإرشاد والمشورة والاستخدام الأمثل لها، اتقان واتباع نموذج مبتكر في التوجيه والإرشاد يسمى GROW ويساعد على تحديد الأهداف وتحليل الوضع القائم والخيارات المتاحة مع وضع خطط عمل لتحقيق أفضل الخيارات لأن من سيقوم بها هم مواطنو الدولة ولأول مرة.
ويضم البرنامج 13 موجها مواطنا، وتأتي الخطوة الأولى بالتأهيل وبعدها البدء في التسويق للبرنامج بالاتجاه للدوائر بالتعاون من طاقم المتدربين بالمعهد، ويتوقع البدء بالبرنامج سبتمبر القادم، ضمن محتويات متفرقة إلى خمسة أجزاء مدتها ثلاثة أيام فالجزء الأول هو مفاهيم أساسية للتوجيه والإرشاد والجزء الثاني مهارات التوجيه والإرشاد، والجزء الثالث عن طبيعة التوجيه والإرشاد، والجزء الرابع نموذج GROW وتطبيقاته، والجزء الخامس والأخير التطبيق والاستدامة.
ما الهدف من طرح برنامج دبلوم مهارات البحث في الصياغة القانونية وما هي الشروط؟
طرحنا هذا البرنامج هذا العام وكنا نستهدف فئة القانونيين الجدد من خريجي الجامعات والمقبلين على الحياة العلمية بالمجالات القانونية ،وليس هناك شروط كثيرة وأهمها يجب أن يكون المتدرب حاصلاً على شهادة في القانون، وتأتي هذه الشهادة للرفع من كفاءاتهم في مهارات البحث والصياغة القانونية.
كاتب العدل الخاص
ألن تقدموا برامج تدريبية لكتاب العدل وكاتب العدل الخاص؟
هناك تغير طرأ بخصوص الكاتب العدل حيث كانت أعماله تقتصر سابقاً على المحاكم والآن أصبح كاتب عدل خاص، وبموجب هذا القانون أعطي الأحقية للإخوة المحامين بأن يقوموا ببعض مهام كاتب العدل كتوثيق العقود وجميعها منصوص عليها بالقانون، وأما فئة الموظفين الحكوميين فيتم انشاء مكتب لهم في الدوائر الحكومية وعملهم يتطلب التوثيق مما يقلل الضغط على المحاكم، وسيكون التأهيل بعد شهر رمضان المبارك مباشرةً وقبل تأهيلهم ستكون هناك لجنة اختيار لمقابلة المحامين وبمجرد اجتيازهم لاختبارات اللجنة سيتم إلحاقهم بالبرنامج الذي لن يتجاوز ثلاثة أيام لأن أغلب المحامين ملمون بالقوانين وقانون كاتب العدل.
أين وصلتم في تأهيل المأذونين الشرعيين بعد طرحه العام الماضي؟ وهل تعتزمون طرحه هذا العام؟
المأذون الشرعي من الموضوعات الملحة والمستمرة في نفس الوقت باعتبار أن الهدف في نهاية المطاف هو بناء مأذون ملم بمتطلبات الوظيفة التي تحتاج إلى معارف مهمة لا بد منها كالإلمام بأحكام الأحوال الشخصية اضافة إلى المهارات؛ والبرنامج يغطي المهارات الأساسية ولابد من حسن التعامل مع الناس كونهم من فئات مختلفة ويتطلب مهارة كتابية كونه يوثق أهم عقد في الحياة، ما يوجب إلمامه بجميع الجوانب، والبرنامج سيتكرر في الربع الأخير من هذا العام.
4230 متدرباً و62 إصداراً متنوعاً للمعهد في العام الماضي
أشار جمال السميطي المدير العام لمعهد دبي القضائية إلى أن المعهد قام العام الماضي بتدريب 4230 متدربا قانونيا محكما للمجتمع وأغلبهم من القضاة وأعضاء النيابة ومحامين ومستشارين قانونيين، وطلاب جامعيين وبعض من المتدربين من أفراد المجتمع، ووصلت الإصدارات إلى 62 إصدارا متنوعا.
وفي إجابة عن سؤال البيان حول أهم النجاحات التي حققها المعهد خلال العام الماضي والحالي قال السميطي:
العام الماضي قمنا بتدريب 4230 متدربا قانونيا محكما للمجتمع وأغلبهم من القضاة وأعضاء النيابة ومحامين ومستشارين قانونيين ،وطلاب جامعيين وبعض من المتدربين من أفراد المجتمع ؛وإصداراتنا وصلت في العام الماضي 62 إصداراً وهذا مجهود تراكمي حيث كان بداية الإصدار في 2009 واجمالي نهاية العام الماضي وصل لـ 62 إصداراً متنوعاً ما بين مجلة فصلية ومجلات تعد الأولى من نوعها لأنها معنية بتقنية المعلومات ، اضافة إلى أن لدينا سلاسل متعددة من ضمنها الباحث الإماراتي وحققنا أرقاماً كبيرة في هذا المجال.
قضايا التوطين
هل حقق المعهد نجاحاً في تنمية الكوادر الإماراتية في حمل لواء التميز القانوني والعدلي؟
بالطبع لآن التوطين عبارة عن التزام والمواطن يعبر بحس الوطنية كما أن الوطنية ليست أقوالا حيث هناك بعض المسؤولين يدعون الوطنية بتعيين المواطنين وهم في الحقيقة غير ذلك، فالمعهد كان حريصاً على هذا الموضوع حيث استطعنا أن نوطن ولأول مرة المجلس العلمي والطاقم الفني لهيئة التدريب في المعهد، ومنذ تولي إدارة المعهد في عام 2008 كانت نسبتهم قليلة وحالياً وصلت النسبة إلى 60% تقريباً.
هل تم تحديث موقعكم الالكتروني الخاص بالمعهد القضائي؟
حالياً نطور من موقعنا الالكتروني، ولدينا تطبيق ذكي على جهاز "أبل" و"بلاي" اضافة إلى التعامل عبر تويتر والفيس بوك، وقناة يوتيوب ونحن من أوائل المؤسسات التي قطعت شوطاً في هذا الجانب فيما يقارب 3 سنوات تقريباً.
أتقومون بجولات ميدانية على طلبة القانون في الاكاديميات؟
نحن وقعنا مذكرة تفاهم مع عدة جامعات أهمها جامعة الإمارات العربية المتحدة ،جامعة عجمان ،الجامعة الأميركية بدبي ،ونحن في صدد توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة الغرير واكاديمية شرطة دبي، وهناك تعاون بين المعهد والاكاديميات واللجان العلمية التي تناقش رسائل الماجستير والدكتوراه ، ونحن وإياهم نتبادل الزيارات اقتداءً بسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة ،رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،الذي يعتمد على الرؤية والتفقد المباشر.
تعديل الإجراءات المدنية
ما رأيك بموافقة المجلس الوطنيّ الاتحادي في جلسته الـ 14 على مشروع اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية؟
قانون الإجراءات المدنية صدر في بداية التسعينات تقريباً في عام 1992 ، ولأن إيقاع الحياة في دولة الإمارات سريع وهناك متغيرات طرأت على الحياة والقانون يتغير بتغير هذه المتغيرات، ومن التعديلات المهمة التي تواكب هذا التطور موضوع الإعلان عبر البريد الالكتروني وهذه ضرورة من وجهة نظري ،لأنه يجب أن نكون حريصين على أن لا يساء استخدام الإعلان، فلا شك هذه خطوة تحسب للمشرع وهذا أهم تعديل في قانون الإجراءات المدنية، ولكن الأهم من هذا وضع ضوابط على استخدام البريد الالكتروني.