كشف الدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة عن خطة لوضع سلم وظيفي للفنيين ( المختبرات والصيدلة والتغذية والاشعة والعلاج الطبيعي )، وسلم وظيفي لكادر التمريض، لافتا الى أن الوزارة بدأت بدراسة موضوع الكادر الطبي وتم توجيه الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات لتشكيل فريق لدراسة الموضوع على ان يتم الانتهاء منه في اسرع وقت ممكن تمهيدا لرفعه لمعالي وزير الصحة للاعتماد.
وقال وكيل وزارة الصحة في حوار مع "البيان": إن الوزارة بصدد اصدار قرار لتنظيم خدمات الاطباء والفنيين العاملين في القطاع الخاص حيث تم تحديد عمر 65 عاما للاستشاريين والاختصاصيين و 60 عاما للأطباء العامين والفنيين لافتا الى انه سيتم تقييم الطبيب بعد وصوله سن الـ 60 او 65 من قبل لجنة حيث سيخضع الطبيب او الفني لاختبار ذهني يركز على مدى تركيز الطبيب ومدى قوة الذاكرة وعند اختبار الطبيب يتم التمديد له من عدمه، لافتا الى ان الاختبار سيكون بصفة سنوية، مؤكدا ان هذه الخطوة لا تهدف لتعقيد الاجراءات وانما لحماية المرضى نظرا لخطورة ترخيص الطبيب غير اللائق صحيا لممارسة الطب.
واكد الدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ان مشكلة خريجي كليات الطب في الدولة من غير المواطنين خاصة فيما يتعلق بالعمل في برنامج الإقامة سيتم حلها قريبا، لافتا الى ان الكثير من المستشفيات الخاصة أبدت استعدادها لقبول هؤلاء الخريجين والى تفاصيل اللقاء:
نقص الخدمات
تعاني وزارة الصحة حالياً من نقص في الكوادر الطبية والفنية إضافة إلى افتقار بعض المستشفيات لبعض الخدمات العلاجية ومنها على سبيل المثال الطوارئ والأعصاب فما هي خططكم للتغلب على هذه المشكلة، وهل بالإمكان اطلاعنا على التعيينات التي تمت خلال العام الماضي والجاري؟
تعكف وزارة الصحة بواسطة قطاع المستشفيات على القيام ببعض الدراسات الميدانية المكثفة لتقييم الوضع الحالي بالمستشفيات سواء الخاص بكوادرها البشرية الطبية منها والفنية أو الخاص بالخدمات العلاجية المتوفرة للوقوف على الوضع الراهن ومن ثم سيتم إعادة التوزيع بناءً على احتياجات المتعاملين ووفقا لأفضل الممارسات.
أما بالنسبة للشق الآخر من السؤال فقد تم تعيين 919 موظفا في العام 2012 وما يقارب 590 موظفا في العام 2013 من مختلف التخصصات الإدارية والطبية والفنية.
الرواتب
يشكو بعض الموظفين في الوزارة من تدني رواتبهم مقارنة ببعض الهيئات الصحية والقطاع الخاص، فهل تعتزمون وضع كادر وظيفي جديد للوزارة وهل تعتقدون بأن الكادر المزمع وضعه سيحقق الرضا الوظيفي للعاملين في الوزارة؟
تم عمل دراسة مقارنة بين رواتب الموظفين بوزارة الصحة بتلك المقدمة بكل من الهيئات الصحية والقطاع الخاص، تبين أن سلم الرواتب بوزارة الصحة يضاهي سلم الرواتب بهيئة الصحة والقطاع الخاص مقارنة بعدد ساعات العمل التي يجب أن يجتازها الموظف.
ومع ذلك هناك خطة لوزارة الصحة لوضع سلم وظيفي للأطباء وسلم وطيفي اخر للفنيين ( المختبرات والصيدلة والتغذية والاشعة والعلاج الطبيعي ) وسلم وظيفي ثالث للكادر التمريضي .
وقد تم توجيه الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات لتشكيل فريق لدراسة الموضوع على ان يتم الانتهاء منه بأسرع وقت ممكن وسيتم بعدها رفعه الى معالي وزير الصحة للاعتماد. الكادر المقترح سيكون الافضل على مستوى الدولة وسيعمل على استقطاب الكفاءات والخبرات للعمل في المستشفيات التابعة للوزارة.
تم مؤخراً التضييق على أطباء القطاع الخاص ممن تجاوز الستين، فلماذا لا يتم عمل بعض الاختبارات لهم ومن يثبت اللياقة يتم التمديد له بدلا من حرمانهم من العمل؟
إن قانون الموارد البشرية للحكومة الاتحادية قد حدد السن القانونية لإحالة الموظف للتقاعد وهو 60 عاما دون تمييز بين الكوادر الادارية أو الفنية ونحن كوزارة الصحة ملزمون بقانون الموارد البشرية للحكومة الاتحادية بالنسبة للكوادر الطبية العاملة بالوزارة، كما أن هناك قانون وزارة العمل الذي يحدد السن القانوني للتقاعد بـ 60 عاماً مع اعطاء استثناء للتخصصات الفنية كمهندسين وأطباء لكن دون تحديد العمر فالمجال أصبح غير مقيد وغير محدد.
دعم الكوادر
وعليه وحرصاً من الوزارة في دعم الكوادر الطبية المتخصصة والماهرة وخصوصاً الكوادر الفنية التي تطور من مهارتها بشكل دائم وتحصل على الشهادات العليا التخصصية بشكل مستمر وكذلك الكوادر التي تتواصل مع اخر المستجدات في الحقل الطبي الحديث.
ومن هذا المنطلق فقد حرصت اللجنة العليا لتقييم الأطباء بالوزارة وهم 9 استشاريين مواطنين وكذلك لجنة التراخيص الطبية بالوزارة برئاسة وكيل الوزارة وأيضاً اللجنة العليا لتقييم الفنيين بإعادة تنظيم عمل الكوادر الطبية في المنشآت الصحية الخاصة.
وعليه فقد تقرر أن يتم دعم الكوادر الطبية بالقطاع الخاص وليس التضييق عليها وفتح المجال لأكثر من 60 عاما خاصة الكوادر الطبية والفنية الماهرة بأنه قد تم تحديد سن التقاعد للطبيب العام وفني الطب الممارس وما دون ذلك بـ 60 عاما استناداً للقانون الاتحادي مع اعطاء المجال للتجديد بشكل سنوي بناءً على قرار لجنة عليا خاصة مختصة تقوم بدراسة هذه الحالات.
أما بالنسبة للاستشاريين والاخصائيين فإنه فد تم تحديد سن التقاعد من 65 عاما وليس 60 عاما مع افساح المجال للتجديد بشكل سنوي حتى لو وصل لسن الـ 70 عاما ويتم استثناء الكوادر الطبية والفنية الماهرة والاطباء والفنيين من ذوي التخصصات النادرة، وذلك من خلال الرجوع إلى اللجنة الفنية المتخصصة لتقييم ذلك.
والخلاصة بأننا أعطينا الاطباء والفنيين بالقطاع الخاص حقوقاً أفضل من القطاع العام وتم افساح المجال لهم بشكل أكبر.
الاعتماد
وقعت وزارة الصحة منذ سنوات على اتفاقية مع أحد بيوت الخبرة للحصول على الاعتماد الدولي ولكن لغاية الآن لم نسمع عن حصول أي من مستشفيات الوزارة أو مراكزها على الاعتماد فما سبب ذلك؟
لم يتم توقيع أي عقد مع أي من بيوت الخبرة للحصول على الاعتماد الصحي إلا أن وزارة الصحة تسعى للحصول على الاعتماد الدولي في مستشفياتها ومراكزها التخصصية حيث إنه يجري الآن تحضير كل من مركز راشد للسكري بمنطقة عجمان الطبية ومركز بنك الدم بمنطقة الشارقة الطبية إضافة لمستشفى كلباء، ومستشفى الشيخ خليفة بن زايد للحصول على الاعتماد الدولي وسيتم الإعلان عن النتائج النهائية لاحقا.
التأمين
أليس من المستغرب أن لا يحصل العاملون في الصحة على تأمين صحي لا والأغرب بأنهم يعاملون معاملة الغرباء عن الوزارة، فلماذا لا يتم عمل تأمين صحي لهم بعيداً عن الوزارات الأخرى؟
نود ان نوضح بان العاملين في وزارة الصحة هم جزء من العاملين في الحكومة الاتحادية ومقار عملهم في دبي والمناطق الشمالية وبالتالي تنطبق عليهم النظم المطبقة على نظرائهم العاملين في الوزارات الاخرى . ولا يوجد قانون بإلزامية التأمين الصحي في المناطق الشمالية تلزم رب العمل بتوفير التأمين الصحي للعاملين لديه.
معاهد التمريض
كان لدينا بعض معاهد التمريض في الدولة والآن تم إغلاقها علماً بأن الدولة بحاجة ماسة إلى الكوادر التمريضية، فهل هناك خطة لتطوير تلك المعاهد واطلاقها مرة أخرى بحلة جديدة ؟
بعد الدراسة المستفيضة لأوضاع معاهد التمريض التابعة لوزارة الصحة في الشارقة والفجيرة ورأس الخيمة وبناءً على التوجهات العالمية الحديثة بشأن رفع مستوى التعليم التمريضي إلى درجة البكالوريوس بدأت وزارة الصحة ومنذ عام 2010م باتخاذ خطوات لتطوير أو إغلاق هذه المعاهد.
وتبين أن تطوير برنامج الدبلوم الذي كان يطبق في هذه المعاهد وتحويله إلى برنامج البكالوريوس في التمريض صعب جداً بسبب أوضاع المعاهد الأكاديمية واللوجستية.
وتم افتتاح برامج للتمريض في جامعات وكليات الدولة وهذه البرامج حاصلة على الاعتماد الأكاديمي أو في طريقها لذلك. ويشمل ذلك جامعة الشارقة وجامعة رأس الخيمة وكليات التقنية العليا وكلية الشيخة فاطمة في أبوظبي والعين ومن المزمع فتح فرع لهذه الكلية في عجمان.
وحيث إن التعليم الأكاديمي ليس من اختصاصات وزارة الصحة وإنما من اختصاصات مؤسسات التعليم العالي رأت الوزارة إغلاق هذه المعاهد وتدشين برنامج ابتعاث المواطنين والمواطنات خريجات الثانوية العامة إلى الجامعات والكليات التي تم ذكرها.
ولقد التحق ببرنامج الابتعاث للالتحاق ببرنامج بكالوريوس التمريض التابع لوزارة الصحة 31 طالبة مواطنة في جامعة رأس الخيمة وجامعة الشارقة، وسيتم التحاق الدفعة الثانية في فبراير 2014م كما تقوم الوزارة بالتنسيق مع كلية الشيخة فاطمة وكليات التقنية العليا لاستقطاب مزيد من المواطنين والمواطنات ببرامج التمريض فيها.
البورد الإماراتي
في العديد من الدول هناك البورد الطبي مثل البورد السعودي والأردني وغيرها فهل هناك خطط لإطلاق البورد الاماراتي مستقبلا؟
تم التنسيق مع جامعة الإمارات العربية المتحدة واعدت دراسة لإنشاء البورد الاماراتي وجارٍ اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لإنشائه.
ماذا عن التنسيق مع الهيئات الصحية الاخرى؟ وهل هناك خطط للعمل تحت مظلة واحدة؟
يوجد المجلس الصحي المشكل من وزارة الصحة وكافة الجهات الصحية المعنية بالدولة ( كهيئة الصحة ابوظبي، هيئة الصحة دبي، سلاح الخدمات الطبية للقوات المسلحة، ادارة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، هيئة الشارقة الصحية ومدينة دبي الطبية وممثلي القطاع الخاص ) ويجتمع هذا المجلس بصفه دورية لأداء المهام المنوطة بقرار مجلس الوزراء الصادر بإنشائه، وهناك العديد من الموضوعات التي تم التنسيق بشأنها بين كافة هذه الجهات الصحية ومن بينها موضوع توحيد التراخيص الطبية.
الأدوية
يقال بان مستشفيات الوزارة تعاني نقصا في بعض الادوية وخاصة الادوية المزمنة وان الشركات لا تحصل على مستحقاتها جراء توريد الادوية لسنوات فكم تبلغ مديونية الوزارة لشركات الادوية ؟
نود أن نبين لكم بأن وزارة الصحة منذ سنة تقريبا ليست لديها مشاكل او نقص في الادوية حيث تم وضع استراتيجية دوائية للوزارة بحيث يتم ضمان توفر الدواء على مدار العام خاصة بعد ان اعتمدت وزارة المالية مشكورة الاعتمادات المالية الكافية لهذا البند في الميزانية ودائما هناك ادوية بديلة موجودة، اما عن مديونية الوزارة لشركات الادوية فإننا نود ان نوضح ان الوزارة غير مدينة بأية مبالغ لشركات الادوية منذ ان اعتمدت وزارة المالية التي تغطي احتياج الوزارة لهذا البند وانها تدفع مستحقات الشركات اولا بأول فور انتهاء اجراءات التوريد واستكمال المستندات المطلوبة للدفع.
هل تعلم
كشفت بعض الدراسات المتخصصة أن مريضا واحدا غير راض عن الخدمات يؤدي الى امتناع 11 مريضا من الوصول لتلك الخدمات، فيما قالت الدراسة انه لجلب مريض واحد فانك تحتاج الى اربعة مرضى راضين عن الخدمات.
أسعار القطاع الخاص عالمية
أكد الدكتور العلماء ان هناك مدارس مختلفة على مستوى العالم لموضوع مدى تدخل الحكومة في تحديد الأسعار وبما ان معظم الدول تتبع سياسة الاسواق المفتوحة، فالحكومات تحاول ان يكون تدخلها بادنى الحدود.
مشكلة ارتفاع اسعار الخدمات الصحية مشكلة عالمية حيث معظم الدول الغربية وبالاخص الولايات المتحدة الاميركية تعاني من هذه المشكلة نظرا لخصوصية الخدمات الطبية حيث ان معظم الاسعار غير الطبية تخضع لقانون العرض والطلب عكس الخدمات الطبية ترتفع بعكس السوق ولا يخفى عليكم ان جميع القطاعات تتأثر بالأزمات المالية الا القطاع الصحي حيث الطلب على العلاج لا يتأثر لذلك تأخذ وزارة الصحة الموضوع بتأن ودراسة قبل التدخل للتحكم او تعديل اسعار الخدمات الطبية المقدمة في القطاع الخاص .
وهناك الكثير من الاجراءات التي اتخذتها الصحة للحد من ارتفاع الاسعار حيث وضعت آلية صارمة ودقيقة للتسعيرة الدوائية بالدولة وإعادة تنظيم هذه التسعيرة بشكل دوري وآخرها قرار مجلس الوزراء بشهر مارس للعام الجاري.
وكما أنه بوجود توجه من الحكومة الاتحادية والمحلية معاً نحو تطبيق نظام التأمين الصحي فإن الاسعار سوف يتم تحديدها من قبل شركات التأمين بشكل موحد دون تدخل وزارة الصحة مما يعطي الدور والفرصة للتنافس بين هذه المنشآت الصحية في التميز بالخدمات العلاجية والتشخيصية المقدمة.
مستوى الإنفاق
هل هناك مؤشرات عن مستوى انفاق الحكومة والأفراد على الرعاية الصحية في الدولة ؟
بالنسبة للإنفاق الحكومي على مستوى الدولة وهذا يتطلب الحصول على انفاق كافة الجهات الحكومية على الرعاية الصحية بما فيها ( هيئة الخدمات الصحية بأبوظبي وهيئة الصحة في دبي، ووزارة الداخلية، ووزارة الدفاع، بالإضافة الى وزارة الصحة ) وهو ما لا يتوفر من بيانات لدى وزارة الصحة، وعلى العموم وزارة الصحة أنفقت في 2010 (2,790,923,000 ) درهم وفي 2011 (2,724,404,000) درهم، وفي 2012 (3,266,190,000) درهم .
حالة ضبابية
يلاحظ دكتور أن هناك افتقارا كاملا للمعلومات الصحية التي تعتبر حجر أساس التخطيط والكل يدلي بدلوه عن نسبة الإصابة بالأمراض في الدولة بدون مرجعيات فإلى متى ستستمر هذه الحالة الضبابية، وهل بالإمكان الربط الإلكتروني بين الوزارة والهيئات الصحية الأخرى والقطاع الخاص مستقبلاً .
جارٍ العمل على إنشاء سجل وطني للأمراض ذات الأولوية (السرطان، أمراض القلب، السكري، الضغط ... الخ) على مستوى الدولة وجارٍ تنفيذه كخطوة أولى على امراض السرطان حالياً. وجارٍ التنسيق مع الهيئات والمنشآت المقدمة للخدمات الصحية على تبادل المعلومات الصحية من خلال مركز الإحصاء والبحوث الصحية بوزارة الصحة وذلك للخروج بمعلومات صحية أكثر دقة وواقعية عن الدولة. كما يجري العمل الآن على ربط المنشآت الصحية بالوزارة كخطوة أولى (برنامج وريد)، وسيتم بعد الانتهاء من ربط المنشآت الصحية الخاصة بالوزارة ربط جميع الهيئات الصحية المحلية وكذلك القطاع الخاص (كخطوة ثانية) وذلك لتوفير البيانات الصحية الدقيقة عن دولة الإمارات العربية المتحدة.
حل
نقص المستشفيات التعليمية سبب مشكلة الاطباء المقيمين
اكد الدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ان الإقامة للطبيب تتطلب من الطبيب المبتدئ ان يختار تخصصا ويعمل في مستشفى تعليمي لعدة سنوات لكي يكون مؤهلا للاختبارات التخصصية مثل البورد العربي او السعودي او غيرها. ونظرا لنقص المستشفيات التعليمية في الدولة وحدوث ضغط على هذه المستشفيات من قبل الخريجين داخل الدولة او خارجها بحيث يتم اعطاء المواطن الاولوية ثم يتم اعطاء الوافد المجال حسب تقييم الطبيب من قبل المستشفى المعني.
كذلك هناك عدد كبير من الاطباء الوافدين الجدد لا يمكن استيعابهم في المستشفيات التعليمية والحل يكمن في ان تشمل المستشفيات الخاصة التي ترغب في تدريب الاطباء المبتدئين وهناك الكثير من المستشفيات الخاصة ابدت استعدادها ولكن الموضوع يحتاج الى تشريع وترخيص من قبل الجهات المعنية. عندما ينتهي الطبيب من دراسة الطب يعمل لمدة سنة امتياز في مستشفى معتمد من كلية الطب بعدها يدخل برنامج الإقامة وسؤالكم يركز على برنامج الإقامة حيث لا يوجد مشكلة في برنامج الامتياز.
وقد وجهت الدكتور امين الاميري وكيل وزارة الصحة المساعد للممارسات الطبية والتراخيص لدراسة الموضوع في اسرع وقت ممكن لكي يتم تعميمه على المستشفيات المرخصة من قبل وزارة الصحة.
مجلس
البورد العربي تأسس 1978
اكد الدكتور العلماء عند سؤاله لماذا لا يوجد مجلس للتخصصات الطبية؟ انه يوجد المجلس العربي للاختصاصات الطبية ( البورد العربي) والذي تأسس وفقا لقرار مجلس وزراء الصحة العرب سنة 1978 ومقر الأمانة العامة بسوريا، وعليه فقط تم تشكيل لجان محلية في الدول العربية المشاركة ومنها دولة الامارات لتكون صلة الوصل بينها وبين الامانة العامة للمجلس لتسهيل مهمة التواصل للأطباء المتدربين، ومقر اللجنة وزارة الصحة بالدولة. وقد تم تغيير مسمى المجلس العربي للاختصاصات الطبية الى المجلس العربي للاختصاصات الصحية سنة 2009.
- دور وزارة الصحة وارتباطها مع الكليات الطبية ؟ وما دور اللجان التي يتم تشكيلها في الوزارة؟
-تربط وزارة الصحة علاقة تعاون مع الجامعات الصحية المحلية حيث وقعت الوزارة عددا من اتفاقيات التعاون مع 3 جامعات محلية أما عن دور الوزارة فيتكون من جزأين: الاول: وهو اعتماد المستشفيات الخدمية التابعة للجامعات المحلية كمستشفيات تعليمية لتساهم في عملية تدريب الطلبة والخريجين، والثاني اشرافي على الطلبة الخريجين الذين يتم تدريبهم في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة حيث يتم تحديد الاعداد التي يمكن استيعابها كل عام مع توزيعها على الاقسام بحيث لا يكون هناك تكدس في مكان واحد مما يؤثر على مستوى التدريب ومستوى الخدمات المقدمة للمرضى.