قطار الاتحاد يربط الإمارات بأقوى شبكة نقل ومواصـلات في الشرق الأوسط

 سنوات قليلة وينطلق قطار الاتحاد ليربط الإمارات بأقوى شبكة نقل ومواصلات على مستوى الشرق الاوسط في مشروع تصل تكلفته المبدئية الى 40 مليار درهم ويجري الإعداد حاليا لربطه بشبكة السكك الحديدية السعودية والتي يصل طولها الى الفي كيلومتر تمهيدا لتنفيذ المشروع الحلم الذي يربط دول مجلس التعاون بخطوط القطارات بعد ان تم الاتفاق بينها على الجوانب الفنية والهندسية لهذا الربط والذي من المتوقع تحقيقه في العام 2018.

وسيوفر المشروع عند بدء تشغيله في العام 2018 نحو 400 فرصة عمل تزداد الى آلاف فرص العمل مع توسيع طاقته وبدء خدمات نقل الركاب.

وكشف ريتشارد باوكر الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات في حوار مع «البيان» عن ان الشركة بدأت تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع انشاء اول سكك حديدية في الدولة والتي تستهدف استكمال انشاء شبكة السكك الحديدية في إمارة أبوظبي وربطها بإمارة دبي من خلال ربط خط السكك الحديدية من منطقة المصفح إلى ميناءي خليفة، وجبل علي، وتمديد الخطوط الحديدية حتى حدود الدولة مع سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية وذلك بعد ان اسندت عقود تصل قيمتها الاجمالية الى خمسة مليارات درهم لتنفيذ مناقصات المرحلة الأولى.

 

تخطيط مكثف

وقال إن عملية التخطيط المكثفة خلال عامي 2010 و2011 ساعدت على التقدم بسرعة في تنفيذ المشروع ، حيث تم خلال أقل من عامين بدء تشييد المرحلة الأولى والانتقال الى بدء تنفيذ المرحلة الثانية لشبكة السكك الحديدية والتي من شأنها أن تكون حافزاً للنمو الاقتصادي على المستوى المحلي لدولة الإمارات وعلى المستوى الإقليمي أيضاً.

وأوضح انه وفقا للمرحلة الثانية، انتهت الدراسات الهندسة الأولية لهذه المرحلة وتم طرح المناقصات الخاصة بها وسيتم ترسية العقود في منتصف 2012.. ومع تطور المرحلة الأولى فإن خطط المرحلة الثانية بدأت في التبلور، حتى أصبحت شبكة الاتحاد للقطارات تتقدم الآن من شبكة أحادية العملاء إلى شبكة متعددة العملاء، لتشمل بذلك توقيع مذكرات للتفاهم مع الإمارات للحديد، «أركان»، «دو»، «اتصالات».

 

المرحلة الثالثة والنهائية

وأشار إلى أن المرحلة الثالثة ستشمل تنفيذ ما تبقى من شبكة دبي وباقي الإمارات حيث يجري العمل بالفعل مع الجهات المعنية لوضع الصيغة النهائية لهذه المرحلة والمفهوم العام للسكك الحديدية في باقي الإمارات.

وسيتم مباشرة أعمال التخطيط لشبكة سكك الحديد شمال ميناء جبل علي في إمارة دبي قريبا ويتم في الوقت الحالي دراسة الشبكة الوطنية الكاملة مع الجهات ذات العلاقة تحديد الخطة المبدئية لهذه الشبكة في باقي الإمارات، بعد ان تم البدء في مرحلة التخطيط في مطلع عام 2011، ووضع التصاميم النهائية خلال النصف الثاني من 2011 تمهيدا للبدء في الإنشاءات الخاصة بالمرحلة الثانية بنهاية 2012.

وأكد باوكر انه يتم تنفيذ مشروع قطار الاتحاد حاليا بتفان وتصميم والتزام من قبل فريق العمل على مدى العامين السابقين والآن مع منح عقد البناء المدني، ستكون الرؤية الوطنية حقيقة واقعية.

وفيما انتهت الشركة جاهدة من الأعمال الهندسية المبدئية، فهي تسابق الزمن لاختصار الوقت وبدء الإنشاءات خلال النصف الثاني من العام القادم 2012 على أن يجري تشغيل خط السكك الحديدية للمرحلة الثانية بطول 561 كيلومترا مطلع العام 2016 .

والتي تشمل امتداد المرحلة الأولى من هذه الشبكة من الرويس إلى الغويفات بطول 137 كيلومترا، والخط الذي يربط تقاطع ليوا إلى مدينة العين بطول 190 كيلومترا، وخط تقاطع العين إلى ميناء جبل علي والذي يشمل خطا فرعيا إلى ميناء خليفة بطول 186 كيلومترا وخط السكة الفرعي من المنطقة الصناعية في أبوظبي (أيكاد) إلى المصفح بطول 78 كيلومترا، كما سيتضمن مشروع السكك الحديدية إقامة ورش الصيانة وملحقاتها، مرافق للشحن، ساحات للتعبئة وتشييد مركز التشغيل ومراقبة العمليات على ان يجري تشييد محطات الركاب في وقت لاحق.

وأشار باوكر الى ان الشركة اعلنت فعلا عن مناقصات المرحلة الثانية بهدف ترسية عقود عدة في منتصف 2012 والتي تشمل عقد أنظمة السكك الحديدية وتكامل ودمج الأعمال والذي يشمل أعمال تصميم وشراء وتصنيع وتركيب واختبار وتسليم أعمال النظم الخاصة بالمرحلة الثانية، تكامل ودمج الأنظمة الفرعية، إضافة إلى التكامل والدمج والتنسيق مع الأعمال والعقود الأخرى الخاصة بالمرحلة الثانية بدءاً من أعمال التصميم وحتى نهاية أعمال الاختبار وبدء التشغيل وتسليم المشروع عقود تصميم وتشييد البنية التحتية لشبكة السكك الحديدية الى دول التعاون.

وأوضح ان الشركة تقوم بإنشاء شبكة قطارات متطورة بهدف ربط المراكز السكنية والصناعية والمنافذ الحدودية في الدولة، ولتشكل أيضاً جزءاً من شبكة السكك الحديدية المُقرر إنشاؤها في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك وفقا لخطط تأسيس الشركة وعملاً بالمرسوم الاتحادي رقم 2 لعام2009، والذي يقضي بإنشاء شركة الاتحاد للقطارات لتقوم بتطوير وتشغيل شبكة السكك الحديدية لدولة الإمارات.

وستعمل شبكة القطارات وفقاً لأحدث التقنيات المعتمدة لأنظمة التشغيل، وطبقاً لأعلى المعايير العالمية لتمهد الطريق أمام حركة البضائع كمرحلة أولى ونقل المسافرين كمرحلة تالية بشكل آمن وسريع وعالي الكفاءة.

وأضاف باوكر ان استراتيجية شركة الاتحاد للقطارات تنص على بناء سكك حديدية تلبي تطلعات واحتياجات العملاء على مراحل متعددة وذلك لتحقيق هدف الشركة في إرساء شبكة سكك حديدية تغطي كافة الإمارات، واستهدفت المرحلة الاولى من المشروع انشاء اول خط سكة حديد يربط مناطق شاه وحبشان والرويس بطول 266 كيلومتراً لنقل حبيبات الكبريت من مصدره في شاه وحبشان إلى مكان تصديره في الرويس. وتشمل الخطوة الأولى ربط حبشان بالرويس في 2013، ثم ربط شاه بحبشان خلال عام 2014.

ومن المقرر البدء قريباً في تنفيذ هذه المرحلة بعد الانتهاء من المرحلة التخطيطية وقامت الشركة بالانتهاء من توقيع وإرساء مجموعة من العقود والعطاءات التي تصل تكلفتها الى خمسة مليارات درهم وهي خاصة بالمرحلة الأولى ومن بينها جميع عقود المرحلة الأولى سلمت لمقاولي الطرق وأعمال الهندسة المدنية وبناء على هذا فإن المرحلة الأولى للمشروع على وشك التنفيذ.

وقدم لمحة موجزة عن إرساء العقود الخاصة بتنفيذ المرحلة الأولى من الشبكة وتشمل ترسية العقد النهائي والأهم للمرحلة الأولى، والمتمثل في عقد الأعمال الإنشائية ـ بقيمة 3.3 مليارات درهم ـ وتم ترسية عطاء الأعمال الإنشائية لاتحاد شركات مؤلف من شركات "سايبم"، و"تكنيمونت" الإيطاليتين.

وشركة "دودسال للهندسة والمقاولات"، لافتا الى أن هذا العقد الجوهري يمثل بداية حقيقية على أرض الواقع لأعمال الشبكة الوطنية للسكك الحديدية متجاوزاً بذلك مراحل التخطيط للمشروع ـ الذي من شأنه أن يغير بشكل دائم طريقة نقل الأفراد والبضائع في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، كما تتضمن هذه المرحلة التوقيع الرسمي لعقد الشراكة بين "الاتحاد للقطارات" وشركة أبوظبي الوطنية للبترول (أدنوك) والذي يرمز الى نجاح الجهود المشتركة المبذولة بين الشركتين على مدى العامين الماضيين.

والتي تتركز في أعمال التصميم والتطوير ومد شبكة السكك الحديدية في المنطقة الغربية، وسيتيح هذا العقد لأدنوك القدرة على نقل الكبريت عبر القطار بدلا من الشاحنات أو الأنابيب ومن حيث الفائدة المرجوة على اقتصاد دولة الإمارات، فإن المرحلة الأولى ستوفر ما يقارب ملياري درهم، إضافة الى أن هذه المرحلة تتضمن إرساء عطاء استشارات إدارة المشروع لتحالف شركتي "بارسونز انترناشونال" و"أيكوم" الأميركيتين ، إضافة الى إرساء عطاء عوارض السكة الحديدية على شركة "بي سي ام ستريسكون للمشاريع الدولية المحدودة".

حيث ستقوم الشركة الهندية بتطوير منشأة لتصنيع عوارض سكة حديد المرحلة الأولى وإنتاج عوارض سكة الحديد، كما تتضمن المرحلة اختيار شركة "إلكترو ـ موتيف ديزل" الأميركية (EMD) لتصميم وتصنيع وتسليم سبع قاطرات عالية التحمّل بحلول سنة 2012، واختيار شركة «الصين الجنوبية للقطارات والمقطورات المحدودة» لتزويد شركة الاتحاد للقطارات بـ240 عربة مغطاة لنقل حبيبات الكبريت بالمنطقة الغربية.

وأوضح ان الأشهر القليلة الماضية كانت مثيرة للغاية بالنسبة لشركة الاتحاد للقطارات، ووفقاً للعقود الرئيسية الموقعة فالشركة جاهزة للبدء في تشييد المرحلة الأولى للسكك الحديدية في المنطقة الغربية، وستعود المرحلة الأولى بفوائد مباشرة على كل من الشركات والأفراد في جميع أنحاء إمارة أبوظبي وبالطبع على أولئك الذين يقيمون في المنطقة الغربية تحديداً.

وأشار باوكر الى ان النتائج الإيجابية والفوائد التي سيقدمها مشروع الاتحاد للقطارات إلى الإمارات والمنطقة ككل على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في غاية الأهمية، وبناء على التعاون مع الاستشاري العالمي "ويلبر سميث أسوسيتس" واصلت الشركة تطوير عملية الرصد لحركة النقل والشحن.

حيث شملت الدراسة على حركة البضائع في دولة الإمارات العربية المتحدة، رصد طلب السوق والطلب العام على الشحن عبر القطار، توفير عمليات الشحن عبر الشاحنات نتيجة التقنية المستحدثة، الآثار المترتبة على شبكة المواصلات الحديثة، السيناريوهات اللوجستية والاقتصادية المترتبة على الطلب على شبكة القطارات، كما وقعت الاتحاد للقطارات أيضاً مذكرات تفاهم أخرى مع شركات وطنية تتطلع إلى اعتماد شبكة السكك الحديدية لتلبية احتياجاتها المتنوعة ومن بين هذه الشركات:

شركتا أركان لمواد البناء وحديد الإمارات، حيث تسعى هاتان الشركتان الرائدتان إلى استخدام القطارات كوسيلة رئيسية للمواصلات لنقل البضائع والمواد الخام، بالإضافة الى شركتي دو واتصالات، حيث ستتيحان لشركة الاتحاد للقطارات الاستفادة من خبرات وقدرات هاتين المؤسستين في مجال خدمات الاتصال، بينما تتيح لهما استخدام شبكة البنية التحتية الحديثة التي تقوم بإنشائها وذلك لتوسيع شبكات العملاء في دولة الإمارات.

 

المصلحة وشركاء النجاح

وكشف باوكر عن ان شركة الاتحاد للقطارات تتعاون مع عدد من أهم الشركاء والموردين الذين تربطهم بالشركة أهداف وتطلعات مشتركة لتحقيق مشروع سكك الحديد بكفاءة ومهنية متميزة وفق الجدول الزمني المقرر، ومن أهم الشركاء الرئيسيين حالياً:

شركة أبوظبي للموانئ وموانئ دبي والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية ، حيث تعمل شركة الاتحاد للقطارات على ربط شبكة السكك الحديدية الجاري إنشاؤها مع الموانئ والمناطق الصناعية الرئيسية، وكذلك مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، ودائرة النقل ـ أبوظبي وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، والهيئة الوطنية للمواصلات، حيث تتعاون الاتحاد للقطارات مع هذه المؤسسات لتعظيم المنافع المرجوة من المشروع اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً.

وأضاف باوكر ان شبكة الاتحاد للقطارات البالغ تكلفتها 40 مليار درهم والتي تمتد لمسافة 1200 كيلومتر تتميز بأعلى المعايير الدولية، على الرغم من أن شبكة السكك الحديدية ستستخدم لنقل البضائع في المقام الأول، إلا أنه جارٍ تطويرها لتشمل نقل الركاب أيضاً، موضحا انه يجري حاليا تطوير شبكة الاتحاد للقطارات على ثلاث مراحل متميزة، (لذا دعونا ننظر أولا عن كثب على إنجاز المرحلة الأولى).

وأشار باوكر إلى أن دراسات حركة الشحن عبر القطار ألقت الضوء على جزءين رئيسيين هما حركة النقل المتعددة الوسائط وحركة شحن البضائع الضخمة. مجمل هذه الدراسات والإحصاءات مثير للاهتمام ومشجع. وأشار الى أن الدراسات كشفت عن توقعات الطلب على حركة النقل المتعدد الوسائط للحاويات والسلع حيث تتوقع الاتحاد للقطارات حركة ما يقارب حمولة مكافئة لـ5.1 ملايين حاوية بحلول العام 2030، وتمثل الحاويات العامة نسبة حوالي 65 ٪ من هذا المجموع،

ومن حيث المنشأ فمن المتوقع أن تمثل الحاويات الدولية حوالي 80 ٪ من الحركة العامة للحاويات (ويُعد ميناء جبل علي أكبر محرك لعمليات النقل المذكورة)، كما يتوقع ان يكون الطلب على حركة شحن الخامات والبضائع الضخمة مثل الحديد والألمونيوم إلى جانب الأسمنت ومنتجات المحاجر مثل الرمل والحصى ـ بكميات تصل إلى 101 مليون طن بحلول عام 2030 وتمثل منتجات المحاجر أكبر نسبة من حيث الحجم لتصل إلى 32% من الإجمالي.

وأشار الى أن النتائج بينت أيضا التوفير الملحوظ في تكاليف الشحن عبر الشاحنات عند التحول إلى استخدام القطار كوسيلة من وسائل الشحن. نتوقع خفض لحركة الشاحنات على الصعيد المحلي بنسبة 21 ٪ في عام 2030 وبنسبة 18 % في عام 2020

وهكذا جاءت النتائج والتحاليل التي اكتسبتها الشركة من دراستها لحركة الشحن كمؤشرات واضحة على الدور المهم الذي ستقوم به الاتحاد للقطارات ليس على مستوى الإمارات فحسب بل على المستوى الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي.

ومع انتهاء تخطيط المرحلة الأولى وانتقالنا لمرحلة التنفيذ، ركز باوكر على المرحلة الثانية.. والتي ستشهد استكمال شبكة أبوظبي للسكك الحديدية واستكمال جميع الطرق المهمة المؤدية إلى جبل علي ـ لتشمل بذلك مناطق حيوية مثل المصفح، ميناء خليفة مصفح وبالطبع ميناء جبل علي. هذه المرحلة مهمة للغاية وتمثل جزءاً مهماً من الشبكة الوطنية للسكك الحديدية، سواء في الحجم أو النطاق نظراً لأنها ستربط الموانئ مع المراكز الصناعية والحضرية.

كما ستشهد هذه المرحلة وصول السكة الحديدية إلى الحدود الدولية ودول مجلس التعاون الخليجي، من مركز الغويفات إلى المملكة العربية السعودية ومن العين إلى سلطنة عمان، وتلتزم الاتحاد للقطارات بالتفاعل المسبق مع الزبائن لمعرفة حاجاتهم وضمان أن شبكتها الحديدية تؤثر تأثيرا إيجابيا على نشاطهم وعملياتهم الاقتصادية.

 

 

سلامة وأمان وكفاءة

 

تأتي شبكة قطارات الاتحاد تماشياً مع الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030" ووثيقة الإمارات الوطنية 2021. وتلتزم شركة الاتحاد للقطارات بثلاثة مبادئ إرشادية: السلامة والأمان: تأتي السلامة في أهم أولويات الشركة.

الربط الفعال والنمو الاقتصادي: تسعى الشركة، إلى الربط بين المراكز السكنية والتجارية والصناعية لتعزيز النمو الاقتصادي، وصون وإثراء وسائل الترابط الاجتماعي.

الكفاءة التشغيلية والاستدامة البيئية: تقدم الاتحاد للقطارات وسيلة نقل بمعايير سلامة وأمن وكفاءة أعلى، علاوة على أنها أفضل بديل بيئي لوسائل النقل الموجودة حالياً.

 

 

إعداد جيد للمشروع

 

قامت الشركة بدراسات مختلفة حتى الآن وذلك ضمن مرحلة دراسة جدوى المشروع شملت:

مسح جيوتقني: تم إجراء مسح جيوتقني لخط شاه والرويس بالكامل، مسح طوبوغرافي: تم إجراء مسح طوبوغرافي لخط شاه ـ حبشان ـ الرويس والذي شمل المسح الأرضي والجوي، دراسة التأثير البيئي: تم الانتهاء من دراسة التأثير البيئي لخط شاه حبشان، وتم اعتمادها من هيئة البيئة ـ أبوظبي، الهندسة المبدئية: تم الانتهاء من أعمال الهندسة المبدئية للمرحلة الأولى، دراسة حجم الطلب للركاب والبضائع: تم استكمال دراسة الطلب لخدمات الركاب والبضائع في أرجاء الإمارات بنهاية 2010.

 

 

المطور والمشغل الرئيسي

 

شركة الاتحاد للقطارات هي المطور والمشغل الرئيسي لشبكة القطارات الوطنية ويمثل تطوير شبكة قطارات متكاملة مرحلة جديدة في نظام النقل، وسيشكل جزءاً من البنية التحتية للنقل في الدولة، ويعزز التكامل بين وسائل النقل المختلفة القائمة أو المتوقع إنشاؤها مستقبلا، وسيساهم المشروع في فتح قنوات اتصال جديدة للتجارة في الدولة ستنعكس إيجاباً على النمو الاقتصادي.

ومنذ تأسيس الشركة، حققت شركة الاتحاد للقطارات تقدماً واضحاً في تطوير شبكة السكك الحديدية التي تربط الإمارات وتمتد أيضاً لتشكل جزءاً أساسياً من شبكة السكة الحديدية التي تربط دول مجلس التعاون الخليجي.

 

مزودو الخدمات

 

قال باوكر ان الاتحاد للقطارات تعمل على إتمام عملياتها من إدارة المشاريع وحتى التمويل بالتعاون مع أفضل المستشارين العالميين، ومن بينهم شركة أتكينز والتي تقدم خدمات الاستشارات الهندسية المبدئية والإشراف على تنفيذ جميع مراحل الشبكة .

وتم تعيين شركات لتنفيذ المرحلة الأولى تتمثل في كونسورتيوم مؤلف من 3 شركات إيطالية ومحلية، لتنفيذ تصميمات الهندسة المدنية، وتشييد واختبار خطوط السكك الحديدية وبنك يو بي اس الاستثماري ـ والذي يقدم خدمات استشارية لخطة تمويل إنشاء وتشغيل القطارات، بالإضافة الى شركة ماكينزي وشركاه للمساعدة في تقديم الاستشارات الخاصة بإستراتيجية العمل ونماذج العمليات التطبيقية.

 

 

مزايا السكك الحديدية

 

ستقدم شركة الاتحاد للقطارات من خلال مشروعها عدداً من المزايا المهمة لدولة الإمارات، بالاعتماد على المزايا العديدة التي تتيحها الشبكة مثل الأمان والاستدامة والكفاءة التشغيلية، وإرساء شبكة لوجستية نموذجية جديدة كلياً تعتبر فخراً للوطن.

ومن المزايا الأخرى التي توفرها سكك الحديد:

الفوائد الاستراتيجية: توفير شبكة نقل آمنة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.

الفوائد البيئية: باستطاعة قطار واحد تنفيذ مهمة 300 شاحنة على الطريق، مما يعزز السلامة ويخفض نسبة الازدحام المروري، في حين تنخفض نسبة الانبعاثات الكربونية للقطارات بنحو يتراوح ما بين 70%-80% من إجمالي الانبعاثات الكربونية التي تطلقها الشاحنات لنقل نفس كمية البضائع التي يستطيع القطار الواحد نقلها.

الفوائد الاجتماعية: تساهم الشبكة الجديدة في ربط المناطق النائية بالمدن الرئيسية داخل الدولة مما سيكون له آثار إيجابية على النمو الاقتصادي بوجه عام.

الفوائد الاقتصادية: يمكن نقل البضائع بجميع أنواعها على السكك الحديدية بكلفة أقل وبكفاءة أكبر مقارنة بالنقل التقليدي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز