كشفت دراسة أعدتها الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أن التخصصات الأكثر طلبا من الجهات الاتحادية هي التخصصات الطبية والطبية الفنية والتخصصات التعليمية للذكور هي المحاسبة وإدارة وتطوير الموارد البشرية والقانون وشبكات الحاسب الآلي والإحصاء. وبينت أن أعداد الخريجين المواطنين المتوقعة لكل من جامعة الإمارات وكليات التقنية العليا وجامعة زايد حلال الفترة من 2011 وحتى 2015 في الطب والعلوم الصحية هو 869 خريجا والزراعة 187 والقانون 696. وبينت الدراسة أن العدد المتوقع للخريجين من كليات الهندسة 5812 وتقنية المعلومات 3548 والاتصال 1623 وإدارة الأعمال 10179 والتربية 1882 والعلوم 1057. وأشارت الدراسة إلى أن معظم الخريجين يتخصصون في تخصصات إدارة الأعمال والهندسة وتقنية المعلومات والآداب. ووجه المجلس الوزاري للخدمات مؤسسات التعليم العالي لتلبية احتياجات الجهات الاتحادية من التخصصات الفنية المستهدفة، وكلف الهيئة الاتحادية للموارد البشرية بناء على البيانات التي توفرت حول واقع التوطين في القطاع الحكومي الاتحادي في الفترة من 2010-2013 بإعداد خطة تشغيلية لخطة التوطين المقترحة، ووضع أولويات لتوطين الوظائف في الجهات الحكومية التي تقل نسبة التوطين لديها عن 60%، وذلك بالتنسيق مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء ووضع مستهدفات التوطين كجزء من برنامج الأداء الحكومي من خلال وضع آلية عمل تنظم قيام الوزارات والجهات الاتحادية بالتنسيق مع هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية لشغل الوظائف لديها.
واستنادا إلى الخطة قامت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بتصنيف الجهات الاتحادية إلى أربع فئات هي الوزارات والهيئات الاتحادية التي تزيد نسبة التوطين بها على 80%، والوزارات والهيئات الاتحادية التي تبلغ نسبة التوطين بها من 60%-80%، والوزارات والهيئات الاتحادية متدنية التوطين (التي تقل نسبة التوطين بها عن 60%).
وطالبت الهيئة الاتحادية كافة الوزارات والهيئات والجهات الاتحادية بتسمية وكيل الوزارة المساعد لخدمات الدعم المساند أو المدير التنفيذي لخدمات الدعم المساند كمسؤول رئيسي عن التوطين في كل جهة وتشكيل فريق داخلي للمتابعة والتنسيق، وتحديد الوظائف المستهدفة والإدارات - القطاعات المعنية في ضوء الأرقام والنسب السنوية المستهدفة للتوطين والمعتمدة لتلك الجهة وفق قرار المجلس الوزاري للخدمات وإعداد خطط الاستقطاب وتوفير خطط التدريب والتأهيل المناسبة لكل وظيفة مستهدفة، والتنسيق مع المؤسسات التعليمية والجامعات في الدولة وذلك من خلال كافة الوسائل المتاحة (ندوات، اليوم المفتوح، معارض التوظيف، مكاتبات رسمية حول نوعية وعدد التخصصات المطلوبة، الخ)، كذلك تفعيل برنامج «مسار» لرعاية الطلبة المواطنين بهدف استقطابهم في الوظائف الفنية والتخصصية، والتنسيق مع هيئة «تنمية» وبرامج ومجالس التوطين المحلية لتزويدها بقوائم المرشحين للوظائف حسب الآليات المتبعة في هذا الشأن في ضوء الشواغر والوظائف المستهدفة بالتوطين لديها.
كما طالبت الجهات المعنية برفع تقارير دورية للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ببيانات التوطين والنسب وفق النماذج والمؤشرات المطلوبة والتي تعدها الهيئة لهذا الشأن وفق الإطار الزمني المحدد لذلك وإدخال الأرقام والنسب السنوية المستهدفة لكل جهة اتحادية ضمن برنامج الأداء الحكومي للجهات الاتحادية والتنسيق مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية لمتابعة المؤشرات وفق الخطة المعتمدة من المجلس الوزاري للخدمات.