قال عارف المهيري المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء في حوار مع «البيان»: إن نسبة البطالة في الإمارة هي من أدنى النسب عالميا اذ تبلغ اقل من واحد بالمئة ، وان نسب التوطين تسير بشكل ايجابي، وهو ما ترافق مع نمو اقتصادي لدبي بلغ 1,8 % خلال الربع الأول من العام الجاري، محققا 76.3 مليار درهم وفقا للتقديرات الأولية لمركز دبي للإحصاء، في دلالة على استمرار النمو الاقتصادي للإمارة.
وأوضح المهيري أن نظام الإحصاء الإلكتروني يعتبر الأداة الرسمية لتدفق البيانات من مختلف المصادر إلى المركز، مما يمثل قواعد بيانات إحصائية ذات جودة ودقة عالية وبدورية قصيرة ومنتظمة شاملة لمختلف القطاعات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية يتم من خلالها إصدار المؤشرات والتقارير الإحصائية الرسمية للإمارة، ويربط النظام المركز بـ 25 جهة حكومية ومحلية واتحادية وشبه حكومية وهناك خطة للتوسع المستمر في عملية الربط من حيث عدد المصادر ومن حيث حجم البيانات التي تتدفق للمركز من كل مصدر، مشيرا إلى أن عدد مستخدمي النظام من مختلف الدوائر يبلغ حالياً 360 مستخدما، منهم 46 من القيادات العليا، لافتاً إلى أن قواعد بيانات نظام إدارة علاقات المتعاملين يشهد تطوراً كبيراً من حيث عدد المتعاملين ودورية تواصلهم مع المركز والاستفادة من خدماته.
كما أعلن عن الهوية المؤسسية الجديدة وإطلاق الشعار الجديد للمركز لأول مرة عبر " البيان" ، متحدثا عن تفاصيل أخرى متعلقة بالنمو السكاني والتغييرات الديموغرافية ونسب التعليم، والسياحة والتجارة الخارجية، وأكد : ان المركز انجز 95 % من مشروع المسح الميداني الخاص بالمباني والوحدات السكنية والمنشآت في الإمارة، حيث يوفر المسح بيانات تفصيلية عن المباني والوحدات السكنية والمنشآت يتم تحديثها بشكل مستمر من خلال الربط الإلكتروني مع الجهات المختصة، وبذلك لن يتطلب تنفيذ أية مسوح ميدانية لحصر المباني والوحدات السكنية والمنشآت مستقبلاً حيث ستكون قواعد البيانات محدثة وتصدر كافة التغييرات على المباني والوحدات السكنية والمنشآت من خلال الربط الإلكتروني، موضحاً بأن النتائج الأولية للمسح متاحة حالياً للمخططين ومتخذي القرار على نظام الإحصاء الإلكتروني وعلى نظام مؤشرات دبي الإحصائية.
وتطرق إلى نظام " مؤشرات دبي الإحصائية" الذي أطلقه المركز مؤخرا لصانعي القرار والمديرين التنفيذيين في الإمارة، حيث يوفر مؤشرات حديثة بأساليب عرض بيانية تفاعلية ذكية تمكن متخذ القرار من الوصول إلى المؤشرات المطلوبة في وقت قياسي، مشيراً إلى أن المركز يجري حاليا دراسة جدوى متكاملة لتسويق النظام وتعميم الاستفادة منه على القطاع الخاص ، وإطلاقه بعقود سنوية وأسعار رمزية خلال العام المقبل، موضحاً أن هذه الخطوة أتت بناءً على الطلب الكبير من القطاع الخاص لاستخدام النظام.
نمو الاقتصاد والدافع الايجابي
ماهي أبرز المؤشرات الايجابية خلال العام الجاري ونسبة نمو الاقتصاد في الإمارة ؟
وفقاً للتقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للربع الأول من العام الجاري، فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لإمارة دبي نمواً بنسبة 1.8 % خلال الربع الاول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ، محققا نحو 76.3 مليار درهم، حيث جاء النمو في نشاط الصناعات التحويلية في مقدمة الأنشطة الدافعة إيجابا لاقتصاد الإمارة، إذ نما هذا النشاط بنسبة 14.2% خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي دافعا مجمل الاقتصاد إيجابا بمقدار 1.78 نقطة مئوية.
وبحسب إحصائيات مركز دبي للإحصاء رافق هذا النمو نمواً في الصادرات لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة 46%، تلاها نشاط تجارة الجملة والتجزئة وخدمات الإصلاح الذي نما بنسبة 5% مما أدى إلى دفع الاقتصاد بـمعدل 1.4 نقطة مئوية نحو الإيجاب، وبلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 29%، رافقه نمو في الواردات وإعادة التصدير حيث نمت الواردات بنسبة 28%والمعاد تصديره بنسبة44% لنفس الفترة.
ونما قطاع المشروعات المالية خلال الفترة ذاتها بنسبة 8.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، دافعا الاقتصاد إيجابا بمعدل 1.1 نقطة مئوية وبلغت مساهمته 13.5% من مجمل اقتصاد الإمارة، مشيرا إلى استمرار نشاط النقل والتخزين والاتصالات في دفع الاقتصاد إيجابا، حيث حقق نموا بنسبة 2.5% دافعا الاقتصاد إيجابا بمقدار0.4 نقطة مئوية حيث تأثر هذا القطاع بالزيادة بعدد القادمين والمغادرين خلال نفس الفترة، إضافة إلى النمو في الصادرات والواردات، فيما حقق نشاط الكهرباء والغاز والمياه نمواً بنسبة 3% وبمساهمة إيجابية في الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 0.04 نقطة مئوية، في حين حقق قطاع الخدمات الحكومية نمواً بنسبة 0.2% مساهما بدفع اقتصاد الإمارة إيجابا بمعدل 0.01 نقطة مئوية.
كما حقق نشاط المطاعم والفنادق نمواً بنسبة 18.3% مساهما بدفع الاقتصاد إيجابا بمعدل 0.7 نقطة مئوية ويعود هذا النمو إلى الانتعاش في نشاط السياحة في الربع الأول من عام 2011 مقارنة بنفس الفترة من عام 2010 .
التجارة الخارجية
شهدت قيمة الصادرات في إمارة دبي ارتفاعاً ملحوظاً خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغت 21.9 مليار درهم في الربع الأول 2011 مقابل 14.9 مليار درهم في الربع الأول 2010 بنسبة ارتفاع بلغت 46.8%، اذ جاء هذا الارتفاع كنتيجة مباشرة لزيادة الصادرات من مجموعة المدخلات الصناعية التي نمت صادراتها بنسبة 44.7% ، وساهمت بما يقارب 36.3 نقطة مئوية في إجمالي نمو الصادرات، تلتها مجموعة الوقود وزيوت التشحيم التي ساهمت بمعدل 5 نقاط مئوية من إجمالي نمو الصادرات خلال الربع الأول 2011 بالرغم من أنها نمت بنسبة 219.7% مقارنة بنفس الفترة من عام 2010، ويعود سبب انخفاض مساهمة هذه المجموعة في نمو إجمالي الصادرات هو أهميتها النسبية المتدنية مما قلص أثر التغير بها على التغيير في إجمالي الصادرات.
وبالرغم من النمو في الواردات بنسبة 28.2% إلا أن تأثيره على العجز في الميزان التجاري كان طفيفا حيث نما هذا العجز بنسبة 6.9% ويرجع السبب في تضاؤل نسبة الارتفاع في العجز إلى النمو الملحوظ في الصادرات بنسبة 46.8% والمعاد تصديره بنسبة 44% في الربع الأول 2011 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2010 مما يؤكد أن قطاع الأعمال في الإمارة يتمتع بقدرات تجارية في مجال إعادة التصدير مستغلا البنية التحتية القوية في الإمارة والتي ساعدت على تسهيل إعادة التصدير.
ويشير النمو في واردات مدخلات الإنتاج الصناعية بنسبة 50.8% (حيث شكلت هذه المجموعة 52.2% من إجمالي الواردات خلال الربع الأول 2011 وشكلت 44.4% خلال الربع الأول 2010) إلى أن الاقتصاد يتوجه بشكل واضح نحو الاستهلاك الإنتاجي ويتضح هذا من النمو في الصادرات الصناعية التي تعتمد على هذه المستوردات كمدخلات إنتاج.
السياحة
قطاع السياحة يشهد نمواً في الفنادق والشقق الفندقية رافقه ارتفاع في عدد النزلاء
شهد القطاع السياحي في الامارة نمواً في المرافق السياحية حيث ازداد عدد الفنادق لتصل إلى 385 فندقا في الربع الأول من عام 2011 و ارتفع عدد الغرف في الفنادق لتصل إلى 52,089 غرفة فندقية بزيادة بلغت 6,067غرفة عن الربع الأول من عام 2010 . أما بالنسبة لمباني الشقق الفندقية فقد بلغ عددها188 مبنى تضم 20,330 شقة فندقية بزيادة قدرها 2,209 شقق عن الربع الأول من عام 2010 والذي بلغ فيه عدد المباني الفندقية 186 مبنى تحتوي على 18,121 شقة فندقية.
وفي المقابل ارتفع عدد النزلاء في الفنادق والشقق الفندقية بنسبة 14%مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغ عدد نزلاء الفنادق 1,848,271 نزيلا مقارنة بـ 1,692,024 نزيلا في الربع الأول من عام 2010 ، وارتفعت ليالي الإقامة في الفنادق لتصل إلى 6,062,151 مقابل 4,502,504 ليلة في الربع الأول من عام 2010 وبمتوسط إشغال بلغت نسبته 79% في نهاية الربع الأول من عام 2011. في حين بلغ عدد نزلاء الشقق الفندقية 533,190 نزيلا في الربع الأول من عام 2011 أمضوا 2,398,574 ليلة بمعدل نمو 37% عن الربع الأول من عام 2010 وبمتوسط إشغال 78% للشقق الفندقية.
تباطؤ التضخم
كما واصلت اسعار السلع والخدمات في الإمارة ارتفاعها بشكل متباطئ لتسجل معدل تضخم بلغ 0.74% في الربع الأول من العام مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وجاء ذلك نتيجة ارتفاع اسعار مجموعة النقل بنسبة 9.72% ، يليها ارتفاع مجموعة الطعام والمشروبات غير الكحولية بنسبة 5.64% ، ومجموعة التعليم بنسبة 3.41% ، ومجموعة الصحة بنسبة 3.40%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 3.13% ، ومجموعة المشروبات والتبغ بنسبة 2.21% ، ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 1.33% ومجموعة الاثاث والتأثيث والادوات المنزلية واصلاحها بنسبة 1.27% ، ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 0.05%، ومجموعة الملابس وملبوسات القدم بنسبة 0.03% ، والاتصالات 0.02% ، في حين شهدت اسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود انخفاضا بنسبة 3.31%.
حصر المباني والوحدات السكنية
ما هي نسبة الإنجاز في المسح الميداني الشامل الخاص بالمباني والوحدات السكنية والمنشآت؟
تم انجاز 95% من المشروع والذي يشتمل على عملية حصر شامل لجميع المباني القائمة بالإمارة وعدد الوحدات السكنية والمنشآت النشطة على مستوى كل مبنى، ويتميز المشروع بأنه يوفر صورة محدثة للواقع الميداني للمباني والوحدات السكنية والمنشآت وخصائصها، حيث يوفر بيانات المبنى من حيث النوع وعدد المستويات وعدد الوحدات السكنية مصنفة حسب النوع (فيلا، شقة ..الخ) ويوفر بيانات المنشآت النشطة من حيث النشاط الاقتصادي وفق الدليل الدولي لتصنيف الأنشطة الاقتصادية.
بالإضافة إلى بيانات العاملين في المنشآت حسب الجنس بالإضافة إلى الخصائص التفصيلية للمنشآت، وتعتبر نتائج المشروع القاعدة الأساسية لعمليات التحديث التي ستتم دورياً من خلال الربط الإلكتروني مع الجهات المختصة، حيث سيوفر الربط التطورات التي تطرأ على المباني والوحدات السكنية والمنشآت في الإمارة بشكل مستمر، مما سيوفر البيانات بشكل محدث للمخططين ومتخذي القرار.
ويتكامل المشروع من خلال تعاوننا مع شركائنا الاستراتيجيين وهم دائرة الأراضي والأملاك وبلدية دبي ودائرة التنمية الاقتصادية، وسيتم الربط في المرحلة القادمة مع سلطات المناطق الحرة.
وترتبط المنظومة الإحصائية بمنظومة جغرافية تمكِّن المستخدم من الوصول للبيانات الإحصائية وفقاً للتوزيع الجغرافي للإمارة وذلك بجودة ودقة معلوماتية عالية.
نظام مؤشرات دبي الإحصائية
هل تم إحداث تطوير على نظام الإحصاء الالكتروني؟
نتوسع اليوم في عمليات الربط لتلبية المتطلبات المعلوماتية الإستراتيجية لمختلف المستويات والقطاعات وإصدار المؤشرات الإحصائية وفقاً للدوريات والأطر الزمنية التي تحددها المعايير الدولية، ونحن حاليا مرتبطون بـ 25 جهة سواء كانت محلية واتحادية وشبه حكومية ونتوسع حالياً في الربط على المستوى الاتحادي العام والعملية في تطور مستمر ووصل عدد المستخدمين للنظام من المختصين من كافة الجهات 360 مستخدما ، إضافة إلى 46 من القيادات الحكومية العليا تستخدم " نظام مؤشرات دبي الإحصائية".
وسيتم قريباً إطلاق نظام الإحصاء الإلكتروني بهيكلية جديدة توفر مرونة وسهولة أكبر للوصول إلى المعلومات، وتستند في تصميمها على هيكلة خطة دبي الإستراتيجية مما سيمثل دعماً معلوماتياً إضافياً للمعنيين بتنفيذ خطة دبي الإستراتيجية بمختلف قطاعاتها ومحاورها.
نظام مؤشرات دبي الإحصائية والذي تم إطلاقه لصانعي القرار والمدراء التنفيذيين في الإمارة، لماذا لا يتم تعميم الاستفادة من الخدمة على المؤسسات المختلفة في الإمارة؟
النظام ومنذ إطلاقه خلال العام الجاري لصانعي القرار لاقى نجاحا وصدى كبيرين بين القيادات العليا ومتخذي القرار في الإمارة نظرا لدقة وفورية المعلومات التي يقدمها لهم وسهولة الوصول إلى أدق التفاصيل المعلوماتية، وتلقينا عدة طلبات من جهات مختلفة للحصول على هذه الخدمة.
أهمية العمل الإحصائي
كم يبلغ عدد الجهات المستفيدة من الإحصائيات التي يقدمها المركز؟ وكيف ترون مستوى الوعي للاستفادة من الخدمات التقنية المتطورة التي تقدمونها؟
العمل المتعلق بمركز دبي للإحصاء عبارة عن " معرفة" وليس خدمة ترخيص أو خدمات رقابية أو غيرها من الخدمات التقليدية التي توفرها معظم الجهات الحكومية، ولكن في ذات الوقت فإن المركز يدار بسياسة وإستراتيجية "التركيز على المتعامل" وندير علاقاتنا مع متعاملينا من خلال نظام إلكتروني متخصص.
ويغطي النظام المتعاملين المتواصلين معنا بشكل مباشر وعادة ما يكونون من " المتعاملين الدائمين" وهم بالطبع من فئات المخططين ومتخذي القرار في القطاع العام والخاص والمستثمرين من داخل وخارج الدولة ووسائل الإعلام والباحثين والأكاديميين، لكن الشريحة الاكبر هي تلك التي تحصل على المعلومات عبر الموقع الالكتروني مباشرة من مختلف انحاء العالم.
هوية مؤسسية تعكس "الهوية الوطنية"
وما هي طبيعة الهوية المؤسسية الجديدة للمركز؟
قمنا مؤخراً بتغيير الشعار الخاص بالمركز واعتمدنا على عدة مرتكزات اهمها: تصميم الشعار بأسلوب عصري ويعكس الهوية الوطنية لدولة الإمارات، حيث إن الشعار مصمم بالكامل باللغة العربية بعيداً عن أية حروف أو رموز بلغات أخرى، مع وجود الاسم باللغة الانجليزية بلا شك وفقاً للمعايير المعتمدة للهوية المؤسساتية لحكومة دبي، ويعكس فن الخط العربي الذي يعد احد ابرز الفنون العربية التي يتميز بها موروثنا الثقافي ، وهو يرمز للإحصاء من خلال رسم بياني تعبيري ورمزي وعصري دون إضافة أي رسوم أو أيقونات إضافية، بالإضافة إلى أن تداخل الالوان في الشعار يشير الى ان " دبي" جزء اساسي لا يتجزأ من "كل" وهي الامارات العربية المتحدة.
منظومة واحدة
ما هي آليات التنسيق الإحصائي على مستوى الدولة؟
يجمعنا مجلس ادارة المركز الوطني للإحصاء حيث نعمل كفريق واحد وفق خطة استراتيجية محددة على مستوى الدولة، وتحدد اختصاصات لمراكز المحلية واختصاصات المركز الوطني لكننا نعمل وفق منظومة واحدة والتعاون بيننا قائم ومستمر، هذا إضافة إلى وجود لجنة استشارية للعمل الإحصائي على مستوى الدولة ونحن ممثلين فيها وكذلك فرق العمل الفنية المشتركة تعمل بشكل مستمر في تنسيق وتوحيد المنهجيات والمعايير الإحصائية على مستوى الدولة.
البطالة نسبتها لا تذكر
ماهي نسبة البطالة في الامارة؟
يتم حاليا القيام بالأعمال التحضيرية لتنفيذ مسح القوى العاملة 2011 ، حيث كان المسح الاخير عام 2009، ووفقاً لنتائج مسح القوى العاملة لعام 2009 فإن نسبة البطالة في الإمارة لا تصل إلى 1% من حجم السكان النشطين اقتصادياً، وتعتبر هذه النسبة متدنية إذا ما قورنت مع معدلات البطالة في مختلف دول العالم بما فيها الدول الصناعية المتقدمة.
كم تبلغ نسبة التوطين؟
يمكن القول ان نتائج التوطين في القطاع الحكومي تتطور بشكل ايجابي ومستمر وفقاً لخطط الحكومة في استيعاب العدد الأكبر من المواطنين وفقاً لمراحل مبنية على نقل الخبرات والمعرفة لأداء المهام الخاصة بكل وظيفة، أما القطاع الخاص فنسب التوطين فيه متغيرة وفقاً لمعطيات السوق, وتشير المؤشرات إلى نمو ايجابي.
وبلغ عدد المواطنين العاملين في الدوائر المحلية 25 الفا و599 مواطنا، بواقع 17 الفا و470 ذكرا، و8129 أنثى، مقابل 51 الفا و 36 غير اماراتي منهم 44 الفا و 724 ذكرا ، و 6312 أنثى، ويرجع ارتفاع عدد العاملين غير الإماراتيين في القطاع الحكومي المحلي وبالأخص الذكور إلى طبيعة بعض الوظائف التي تتطلب أعداد كبيرة من العمال الميدانيين.
كما بلغ عدد المواطنين العاملين في الوزارات والمؤسسات الاتحادية في الامارة 9905 مواطنين، بينهم 5337 ذكوا، و 4568 أنثى، بالإضافة الى 9462 موظفا غير اماراتي ، بينهم 7778 ذكرا ، و 1684 أنثى.
معدل سنوي 5%
ماهي ابرز التغييرات الديموغرافية في الامارة ونسب السكان ؟
يقدر معدل النمو السنوي للسكان في إمارة دبي بـ 5%، حيث بلغ عدد السكان حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي مليوناً و978 الفا و 86 نسمة وهم يمثلون السكان المقيمين إقامة دائمة في الإمارة، فيما يبلغ عدد السكان النشطون في الإمارة خلال النهار ما يقارب 3 ملايين نسمة.
التعليم
كم تبلغ نسب التعليم في الامارة؟
يبلغ مجموع طلبة وطلاب المدارس الحكومية والخاصة وتعليم الكبار والتعليم الديني الحكومي في العام الدراسي 2010-2011 ، 221 الفا و127 طالبا وطالبة، شملوا 50 الفا و 738 مواطنا، و170 الفا و389 غير مواطن، 26 الفا و649 طالبا، بواقع 21 الفا و 715 اماراتيا، و4934 غير اماراتي، و 191 الفا و336 في المدارس الخاصة، بواقع 27 الفا و15 طالبا مواطنا، و164 و321 غير اماراتي، و240 طالبا وطالبة في التعليم الديني الحكومي بواقع 121 طالبا مواطنا، و119 غير مواطن، بالإضافة الى الفين و 902 طلاب في تعليم الكبار بواقع 1887 مواطنا و 1015 غير مواطن.
أزياء الجامعة الفرنسية لأناقة موظفي المركز
مع تجديد الهوية المؤسسية لمركز دبي للإحصاء، حرص المركز على أناقة الشكل الخارجي للمساحين والإحصائيين الميدانيين كونهم يمثلون المركز وحكومة دبي ، ولهذا الغرض تعاون المركز مع الجامعة الفرنسية للأزياء، وهي الجامعة الوحيدة المتخصصة في الأزياء في الإمارات، حيث بادر أساتذتها المختصون بتصميم الزي لموظفي المركز كنوع من التعاون التبادلي بين الجهتين.
وحرص المركز والجامعة على تنفيذ زي عملي يناسب طبيعة عمل الموظفين الميدانيين من حيث مساعدتهم على سهولة الحركة وتحمل درجات الحرارة المرتفعة صيفا، وتغيرات المناخ شتاء ، ويعكس في الوقت ذاته ألوان المركز والهوية الجديدة ويصر المركز على إبقاء الموظفين المواطنين بلباسهم الوطني الإماراتي من منطلق الحفاظ على الهوية الوطنية، شريطة أن يعلق كل منهم شعار المركز واسمه ووظيفته في مكان بارز ليكون أول ما يراه العميل عندما يتعامل معه موظف المركز.
حركة الطيران
اشارت حركة الطائرات في مطار دبي الدولي خلال التسعة اشهر الماضية بالنسبة لعدد الرحلات الى 239 الفا و 252 رحلة قادمة ومغادرة للطائرات العسكرية والرحلات النظامية وغير النظامية ، شملت 119 الفا و639 رحلة مغادرة، و 119 الفا و 613 رحلة قادمة ، بواقع 4952 رحلة طائرات عسكرية، و 17 الفا و 320 رحلة غير نظامية، و 216 الفا و 980 رحلة نظامية.a
قطاعات تساهم بـ 18٪ من قيمة التداولات
تشير بيانات سوق دبي المالي الى انخفاض في القيمة السوقية للاسهم المتداولة بنسبة 9% حيث بلغت 194.66 مليار درهم خلال العام الجاري مقارنة مع 214.75 مليار درهم العام الماضي، كما انخفضت قيمة التداولات بنسبة 62% حيث بلغت 10.91 مليارات درهم خلال العام الجاري و28.98 مليار درهم خلال العام الماضي، وفي المقابل شهد السوق انخفاضا في كمية التداولات من 15.10 مليار سهم الى 7.4 مليارات سهم وبنسبة انخفاض 51%.
كان لقطاع العقارات والانشاءات الهندسية النصيب الاكبر من حيث حجم التداولات مستحوذا على 60% ، وبلغت قيمة التداولات 6.49 مليارات درهم في الربع الاول من العام الجاري، مسجلة انخفاضا بلغت نسبته 68% مقابل 20.15 مليار درهم بالفترة نفسها من العام السابق ، يليه قطاع النقل.
حيث ساهم بنسبة 13% في الربع الاول للعام الجاري وبلغت قيمة التداولات 1.37 مليار في الفترة نفسها متراجعة عن الربع الاول للعام الذي سبقه بنسبة 8% بعد ان بلغت قيمة التداولات 1.48 مليار درهم، بينما ساهم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 10% وبلغت قيمة التداولات 4.50 و 1.04 مليارات درهم للسنتين 2010 و 2011 على التوالي، وساهمت القطاعات الاخرى بنسبة 18% من اجمالي قيمة التداولات في الربع الاول للعام الجاري، وبلغت قيمة التداولات للفترة ذاتها 2.01 مليار درهم مقابل ما قيمته 2.84 مليار درهم في الربع الاول في العام الماضي متراجعة بنسبة 29%.
واظهرت تداولات ناسداك دبي انخفاضا في قيمة التداولات في الربع الاول من العام الجاري حيث بلغت 739.3 مليون درهم مقابل 1.762 مليار درهم في الربع الاول من العام الماضي بتراجع نسبته 58%، وبالمقابل انخفض حجم التداولات في الربع الاول من العام الجاري حيث بلغ حجم التداول 346.59 مليون ورقة مالية في الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض نسبته 68% وبلغت القيمة السوقية للتداولات 158.04 مليار درهم في الربع الاول من العام الجاري مقابل 183.47 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.