كشف الدكتور سعيد الغفلي، الوكيل المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عضو اللجنة الوطنية للانتخابات، ان اللجنة ستطلق خلال الفترة المقبلة مشروع «صوت»، الذي يهدف إلى توزيع عدد من أجهزة التصويت الإلكتروني، التي تم اعتماد استخدامها في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2011 على بعض المراكز التجارية في الدولة، وذلك بهدف إعطاء الناخبين الفرصة للاطلاع على هذه الأجهزة والتدرب على كيفية استخدامها.
وأكد ان الاستعدادات المتعلقة بإجراء الانتخابات تسير وفقاً لما هو مخطط لها، وتم الانتهاء من الجزء الأكبر من الترتيبات والمتطلبات الخاصة بالعملية الانتخابية وبنسبة جهوزية تبلغ 90% من هذه الاجراءات، وستكون كافة التجهيزات مكتملة قبل وقت كاف من إجراء الانتخابات المقرر لها الرابع والعشرين من شهر سبتمبر المقبل.
وقال في حوار مع «البيان»: إن قرار تنفيذ الانتخابات خلال يوم واحد، جاء بناء على الخبرة المكتسبة من التجربة السابقة في العام 2006 التي انتهت بنجاح كبير في مختلف مفاصل العملية الانتخابية، معرباً عن امله أن تكون انتخابات 2011 إضافة نوعية على صعيد تفعيل المشاركة السياسية بالدولة، سواء من حيث التنفيذ أو المشاركة.
واشار الى ان نظام التصويت الالكتروني جاهز، وتم اختياره بما يتماشى والمتطلبات الخاصة بالدولة، بالإضافة إلى طبيعة إجراءات الانتخابات والنظام، ويمتاز النظام بفرز الأصوات خلال أقل من ساعة واحدة من إغلاق عملية الاقتراع.
وقال ان اللجنة حددت 13 مركزاً انتخابياً موزعة على: أبوظبي أربعة مراكز في كل من أرض المعارض والعين والمنطقة الغربية ومركز رابع سيحدد لاحقاً، ودبي مركزان في أرض المعارض ومركز دبي التجاري العالمي، وثلاثة مراكز في الشارقة في مركز اكسبو الشارقة ومليحة وخورفكان، فيما تم تحديد مركز انتخابي واحد في كل من رأس الخيمة والفجيرة وعجمان وأم القيوين، وسيتم افتتاح بعض المراكز الانتخابية قبل يوم الانتخاب لاتاحة الفرصة للناخبين للتعرف إلى آلية التصويت وتجربة نظام التصويت الالكتروني.
وتالياً نص الحوار:
هل تعتقد ان يوما واحدا يكفي لاجراء الانتخابات في ظل الزيادة الكبيرة التي شهدتها الهيئات الانتخابية بالامارات؟
بداية لا بد من الإشارة إلى ان إجراء الانتخابات على مدى أكثر من يوم خلال انتخابات 2006، جاء كون التجربة الانتخابية كانت الأولى في الإمارات، ورتأت اللجنة الوطنية للانتخابات حينذاك إقامة الانتخابات على ثلاث مراحل، بحيث تضمن إجراء العملية بالشكل الذي ينسجم والنجاحات والتطورات الكبيرة التي تشهدها الدولة على كافة الصعد.
ونظراً للنجاح الكبير الذي حققناه في تلك التجربة، إذ تم الانتهاء من العملية الانتخابية كاملة، بما في ذلك تسجيل المرشحين، والحملات الانتخابية وإعلان النتائج، بطريقة سليمة وبكل شفافية، بجانب الخبرة التي اكتسبتها، وقررت اللجنة اعتماد يوم واحد للاقتراع في انتخابات 2011، ونسعى إلى أن تكون إضافة نوعية تضاف إلى الإنجازات التي تم تحقيقها في العام 2006، أما بخصوص الأعداد الكبيرة للهيئات الانتخابية فقد تم أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار، كما تمت مراعاة العديد من الأمور عند تحديد المراكز الانتخابية، وأبرزها الموقع الجغرافي وعدد الهيئة الانتخابية وسهولة الوصول إليه.
التعريف بالانتخابات
هل ترى ان اللجنة الوطنية قامت بدورها في التعريف بالانتخابات لكافة فئات المجتمع واصبح لديهم وعي باهمية المشاركة في العملية الانتخابية؟
وفقاً للتعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، فإن من اختصاصات اللجنة الوطنية للانتخابات، الإسهام في جهود التوعية والتثقيف المتعلقة بالانتخابات، ووضع القواعد الإرشادية لسير العملية الانتخابية، ومن هذا المنطلق بدأت اللجنة ومنذ بداية عملها بعقد العديد من الندوات التثقيفية للتعريف ببرنامج رئيس الدولة لتعزيز المشاركة السياسية وبانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، وقد شملت هذه الندوات مختلف شرائح المجتمع الإماراتي مثل القطاع النسائي وموظفي القطاع العام وضباط الجيش والشرطة وطلبة الجامعات.
وفي المرحلة الثانية وبعد الإعلان عن أسماء الهيئات الانتخابية، توجهت اللجنة بندواتها التعريفية لأعضاء الهيئات، إذ تم عقد ندوات في كافة إمارات الدولة، وشملت هذه الندوات التعريف بالبرنامج السياسي لتعزيز المشاركة السياسية، والإطار القانوني الذي يحكم العملية الانتخابية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، ومسيرة الانتخابات منذ العام 2006، وما طرأ عليها في الانتخابات الحالية، وتعريف الناخبين بقواعد الانتخابات العامة، وحقوق الناخب وواجباته، وشروط الترشح، بالإضافة إلى الجدول الزمني للانتخابات.
وفي المرحلة الثالثة من الندوات التي تنظمها اللجنة الوطنية للانتخابات، سنتوجه إلى المرشحين، إذ من المقرر عقد ثلاث محاضرات تعريفية للمرشحين ستتوزع في ثلاث إمارات على مستوى الدولة، لتسهيل مشاركة المرشحين في هذه الدورات التي تهدف إلى التعريف بحقوق وواجبات المرشحين المعتمدة في التعليمات التنفيذية، وإعطاء المرشحين صورة كاملة حول ضوابط الحملات الانتخابية، وستتطرق كذلك إلى ضرورة أن تكون البرامج الانتخابية منسجمة مع الصلاحيات الممنوحة للمجلس الوطني الاتحادي.
وعلى ذات الصعيد، تعمل اللجنة على التعريف بالانتخابات من خلال وسائل الاتصال الحديثة، إذ أطلقت حملة الرسائل النصية القصيرة الموجهة لأعضاء الهيئات الانتخابية للتعريف بالعملية الانتخابية والإجراءات المتعلقة بالناخبين والمرشحين، كما أطلقت اللجنة الوطنية للانتخابات الموقع الإلكتروني الخاص بها، الذي يشمل كافة المعلومات ذات الصلة بالانتخابات، إذ يوفر الموقع صورة متكاملة عن الانتخابات، ومن الوسائل التي اعتمدتها اللجنة كذلك، مواقع التواصل الاجتماعي، إذ انضم لموقع التواصل تويتر، معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، وذلك بهدف الرد على كافة التساؤلات المتعلقة بالانتخابات والتفاعل المباشر مع المواطنين والسماع لاقتراحاتهم وملاحظاتهم حول هذا الموضوع.
كما اطلقت اللجنة حملة إعلامية وتسويقية للانتخابات، تضمنت كافة التفاصيل التي تهم الناخبين والمرشحين والجمهور بشكل عام، وستواصل اللجنة عملها في هذا المجال خلال الفترة المقبلة.
وستطلق اللجنة خلال الفترة القادمة مشروع صوت، الذي يهدف إلى توزيع عدد من أجهزة التصويت الإلكتروني التي تم اعتماد استخدامها في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2011 على بعض المراكز التجارية المنتشرة في مختلف أنحاء الدولة، وذلك بهدف إعطاء الناخبين الفرصة للاطلاع على هذه الأجهزة والتدرب على كيفية استخدامها، علماً بان البرنامج المصمم للتصويت يتميز بالسهولة والدقة، ولن يجد الناخبون أي صعوبة عند التصويت الإلكتروني، كما سيتم افتتاح بعض المراكز الانتخابية قبل يوم الانتخاب، لاتاحة الفرصة للناخبين للتعرف إلى آلية التصويت وتجربة نظام التصويت الالكتروني.
هل ترى أعداد المراكز الانتخابية بالدولة كافية لاستيعاب الاعداد الكبيرة من اعضاء الهيئات الانتخابية؟ ولماذا لا يوجد اكثر من مركز في الامارات التي لديها اعداد كبيرة في الهيئات؟
كما هو معلوم فإن لجنة إدارة الانتخابات تعمل على التحضير اللوجستي للانتخابات، ومنذ بداية عملها وضعت خطة عمل متكاملة للمراكز الانتخابية، وقد روعي التوسع الكبير في أعداد الهيئات الانتخابية، وقد تم الأخذ بعين الاعتبار عند تحديد المراكز الانتخابية الموقع الجغرافي وعدد الهيئة الانتخابية وسهولة الوصول إلى المركز، وقد تم تحديد 13 مركزاً إنتخابياً موزعة على مختلف إمارات الدولة، وهي أبوظبي أربعة مراكز في كل من أرض المعارض والعين والمنطقة الغربية ومركز رابع سيحدد لاحقاً، ودبي مركزان في أرض المعارض ومركز دبي التجاري العالمي، وثلاثة مراكز في الشارقة في مركز اكسبو الشارقة ومليحة وخورفكان، فيما تم تحديد مركز انتخابي واحد في كل من رأس الخيمة والفجيرة وعجمان وأم القيوين.
وعلى الرغم من أنه تم تحديد مركز واحد في بعض الإمارات إلا أن لجنة إدارة الانتخابات راعت أن تكون هذه المراكز تستوعب عدد أعضاء الهيئات الانتخابية من خلال المساحة التي خصصت داخل المركز والتي تتسع هذا العدد وزيادة عدد الأجهزة المتوافرة في المركز.
ونعمل حالياً على توفير كافة المستلزمات والاحتياجات الخاصة بالمراكز وفقاً لأفضل المعايير، بحيث تسير العملية الانتخابية بسلاسة وسهولة مطلقة، وقد قطعت لجنة إدارة الانتخابات شوطاً كبيراً في إعداد المراكز الانتخابية.
التصويت الإلكتروني
هل سيكون التصويت الكترونياً بالكامل ولن يسمح بالتصويت اليدوي؟
الإمارات كانت اول دولة عربية تطبق نظام التصويت الإلكتروني في الانتخابات، وقد حققت نجاحاً كبيراً في هذا المجال وحازت هذه التجربة الإشادة والإعجاب من العديد من الدول في الإقليم، وكان اختيار هذا النظام ليتماشى مع التقدم والتطور الكبيرين الذي تشهده الدولة على كافة الصعد، ونظراً للنجاح المتحقق في التجربة الاولى وسهولة النظام وميزاته الكبيرة، فقد تم اعتماده في الانتخابات الحالية، ولن يتم اللجوء إلى التصويت اليدوي إلا في حالة حدوث خلل فني في النظام، وهذا الأمر مستبعد كون لجنة إدارة الانتخابات اتخذت كافة الاستعدادات التي تكفل عدم حدوث أي خلل، سواء على صعيد نظام التصويت الإلكتروني أو أي جزء من العملية الانتخابية.
هل تم الانتهاء من برنامج التصويت الالكتروني وتم تشغيله تجريبيا؟ وما توقعاتكم لاستخدامه في الانتخابات المقبلة؟
النظام جاهز وقد تم اختياره بما يتماشى والمتطلبات الخاصة بالدولة بالإضافة إلى طبيعة إجراءات الانتخابات، والنظام المتطور الذي سيتم استخدامه في التصويت يمتاز بفرز الأصوات خلال أقل من ساعة واحدة من إغلاق عملية الاقتراع، كما أن بيانات الانتخابات وإجراء العملية الانتخابية ستتمان وفق أعلى المعايير الأمنية، ونتوقع أن تشهد عملية التصويت الالكتروني نجاحاً ملحوظاً نظراً لتجربتنا السابقة مع النظام.
في تشكيل لجان الامارات لوحظ وجود ممثلين لدواوين الحكام والشرطة والقطاع الخاص والاهلي ما الهدف من ذلك؟
نصت التعليمات التنفيذية للانتخابات على أن يراعى عند تشكيل لجان الامارات أن تمثل فيها عدد من الجهات وهي ديوان الحاكم والبلدية والشرطة والقطاع الأهلي، وذلك بهدف ضمان انسياب العملية الانتخابية وتنفيذها بالشكل الذي يرتقي إلى حجم التطور الذي تشهده الامارات العربية المتحدة، والجهات الممثلةباللجان تختص مباشرة بعملها فمثلاً الحملات الانتخابية تتطلب بعض الترتيبات من قبل البلدية ووجود ممثل لها في لجنة الإمارة يسهم في تسهيل قيام المرشحين بحملاتهم الانتخابية ضمن الأنظمة المتبعة في الإمارة، بالإضافة إلى إدخال أعضاء من القطاع الأهلي يهدف إلى تمثيل المجتمع في اللجنة وهو ما تسعى إليه اللجنة الوطنية للانتخابات لتوسيع المشاركة الشعبية. وتعدد الجهات الممثلة بلجان الإمارات سينعكس ايجاباً على العمل وسرعة تنفيذه بالشكل المطلوب.
استعدادات
وضعت لجنة إدارة الانتخابات المنبثقة من اللجنة الوطنية للانتخابات خطة عمل واضحة تشمل مختلف التفاصيل التي تخص العملية الانتخابية، وقد قطعت اللجنة شوطاً مهماً في هذا المجال، وتصل نسبة الجاهزية في الوقت الحالي إلى 90% من الاستعدادات والترتيبات اللازمة لإجراء العملية الانتخابية، وتسير اللجنة ضمن الخطة الزمنية الموضوعة.
حدد قرار اللجنة الوطنية للانتخابات رقم 2/2/2011 بشأن التعليمات التنفيذية للانتخابات ضوابط الحملة الانتخابية،
ونصت المادة (43) على:
يلتزم المرشح في حملته الانتخابية بما يلي:
1- المحافظة على قيم ومبادئ المجتمع والتقيد بالنظم واللوائح واحترام النظام العام.
2- عدم تضمين الحملة الانتخابية أفكاراً تدعو إلى إثارة التعصب الديني أو الطائفي أو القبلي أو العرقي تجاه الغير.
3- عرض برامجه الانتخابية في وسائل الإعلام المحلية المرئية والمسموعة والمقروءة وعقد ندوات ومؤتمرات صحفية وفقاً للقواعد التي تحددها التعليمات ووفقاً للضوابط الخاصة التي تضعها اللجنة الوطنية للانتخابات.
أما المادة (44)، فتحظر على جميع المرشحين القيام بأي دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو التدليس عليهم كما يحظر استخدام أسلوب التجريح أو التشهير بالآخرين في الدعاية الانتخابية. وجاء في المادة (45) أنه يحظر الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من ميزانية الوزارات والمؤسسات والشركات والهيئات العامة، كما يحظر استخدام المؤسسات والمرافق العامة للدعاية الانتخابية.
وتتضمن المادة (46) أنه يجوز لكل مرشح تلقي تبرعات من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين على ألا تتجاوز هذه التبرعات سقف الإنفاق على الحملات الدعائية وعلى المرشح تقديم كشف حساب عن هذه التبرعات أولا بأول إلى لجنة الإمارة.
المادة (47)
لا يجوز مطلقاً تلقي أي أموال أو تبرعات من خارج الدولة أو من جهات أجنبية.
المادة (48)
يلتزم كافة المرشحين ما يلي:
١- عدم تجاوز سقف الإنفاق على الحملات الدعائية والترويجية مبلغ مليوني درهم.
٢- الإفصاح عن مصادر تمويل الحملات الدعائية والانتخابية وتسليم لجنة إدارة الانتخابات خطة الحملة الدعائية وموازنتها لاعتمادها.
المادة (49)
1- تبدأ الدعاية الانتخابية بعد إعلان القائمة النهائية لأسماء المرشحين، وتنتهي بنهاية الدوام الرسمي الذي يسبق الموعد المحدد للانتخابات بثمان وأربعين ساعة وذلك وفقا للجدول الزمني المحدد، ولا يجوز القيام بأي شكل من أشكال الدعاية بعد هذا الموعد أو يوم إجراء الانتخابات.
2- وفي جميع الأحوال يلتزم المرشح إزالة جميع مظاهر حملته الإعلامية خلال أسبوع من إعلان النتائج النهائية للانتخابات.
المادة (50)
1- يحظر استعمال شعار الدولة الرسمي أو رموزها في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية وكافة أنواع الكتابات والرسوم المستخدمة في الحملة الانتخابية.
2- لا يجوز للمرشح استعمال حملته الإعلانية لغير الغاية المخصص لها وهي الترويج لترشيحه وبرنامجه الانتخابي.
3- لا يجوز استعمال المدارس أو الجامعات أو المعاهد أو دور العبادة أو المستشفيات أو المباني الحكومية وشبه الحكومية أو الحدائق العامة أو المراكز التجارية، للدعاية للمرشح.
4- لا يجوز استخدام مكبرات الصوت في أعمال الدعاية الانتخابية إلا في القاعات والصالات المخصصة لهذا الغرض.
المادة (51)
تكون الحملات الانتخابية فردية، ولا يجوز الاتفاق بين المرشحين على قوائم انتخابية موحدة لعضوية المجلس الوطني الاتحادي أو التضامن بينهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في تنفيذ الحملات الانتخابية.
المادة (52)
يحظر على المرشح ممارسة أي سلوك، أو تصرف، أو عمل غير مشروع، أو التعدي باللفظ أو الإساءة للمرشحين الآخرين بصورة مباشرة أو غير مباشرة. ولا يجوز أن تتضمن الدعاية كلمات، أو خطابات، أو بيانات، أو منشورات دعائية من شأنها المساس بأي مرشح آخر. كما يجب أن يراعي المرشح الدور المطلوب من عضو المجلس الوطني، بحيث لا تتضمن حملته الانتخابية وعوداً أو برامج تخرج عن مهام وصلاحيات عضو المجلس الوطني.