أشار الدكتور جمال السميطي مدير معهد دبي القضائي إلى وجود فكرة لتطعيم المناهج ببعض الابجديات القانونية وذلك من خلال تعريف الإنسان بما له وما عليه وتعريفه ببنود الدستور، حيث كشف بحوار خاص مع «البيان» بأن الثقافة القانونية تكاد تكون معدومة بين أبناء المجتمع الإماراتي وهي بحاجة إلى حملات مكثفة لتعريف المجتمع بالقوانين الاتحادية والمحلية، مضيفاً بأن المعهد حاليا لديه خمسة برامج دبلوم وهي دبلوم القضاء والنيابة ودبلوم القضاء العسكري ودبلوم مأموري الضبط القاضي والمحكمين الأسريين، وسيتم أضافة أربعة برامج دبلوم جديدة سيتم طرحها بعد شهر رمضان ليصل عدد برامج الدبلوم التي ينفذها المعهد تسعة برامج، لافتاً إلى أن المعهد يشهد تطوراً كبيراً حيث تزيد نسبة الملتحقين به كل عام بنسبة تقارب من 100%.
وتالياً نص الحوار:
بداية لو تحدثنا عن البرامج التي طبقت منذ بداية العام؟
تضع إدارة المعهد مطلع كل عام خطة واضحة لبرامج التدريب والدفعات التي يتم تخريجها من قضاة ووكلاء نيابة وغيرها من برامج دبلوم ودورات مختلفة متخصصة في المجال القانوني، ونحن في معهد دبي القضائي لدينا الآن الدفعتان الثانية والثالثة للقضاء العسكري وسيتم حفل التخريج خلال شهر أكتوبر المقبل.
ماذا عن عدد الملتحقين بالمعهد وهل يوجد تنسيق مستمر بينكم وبين الدوائر الحكومية ؟
بالتأكيد هناك تطور كبير يشهده المعهد حيث تزيد نسبة الملتحقين به كل عام عن العام الذي سبقه بنسبة تقارب الـ 100% وهذه النسبة تعبر عن مستوى نمو كبير في عدد المتدربين وهو الأعلى بحسب الاحصائيات بين جميع الدوائر المحلية، كما أن للمعهد نشاطات متعددة في جوانب التدريب والتأهيل ونشر الثقافة القانونية في المجتمع عبر الندوات والدراسات والبحوث ومجلة المعهد الفصلية المنوعة. أما بالنسبة للآليات المتبعة عند اختيار المرشحين، لبرامج الدبلوم أو القضاء فالمعهد يمارس بشفافية مطلقة عمليات الاختيار لبرنامج التأهيل، حيث يمر المتقدم أو المتقدمة بعدة اختبارات قانونية وذاتية ومقابلة شخصية، ويستهدف هذا البرنامج المواطنين فقط من الجنسين.
أما برامج التدريب فتستهدف كل المشتغلين بالقانون والمجتمع عامة. ويلجأ العديد من الناس للالتحاق بالمعهد نظراً للسمعة الطيبة التي حصل عليها منذ افتتاحه، ما انعكس على الإحصائيات الصادرة لعدد المتدربين نهاية كل عام، كما توجهت العديد من المؤسسات الحكومية لإعداد دورات لموظفيها وعليه تم تصميم برامج خاصة بهم حيث تم تصميم دورة في الضبطية القضائية لدائرة التنمية الاقتصادية ودورة أخرى لوزارة الشؤون الاجتماعية. كما تم تصميم برنامج الذكاء العاطفي وذلك لتعليم الموظف على بعض المهارات التي يحتاجها والتي تقوم بتسخير الذكاء والعاطفة لزيادة الانتاجية وتستمر الدورة لثلاثة أيام بمعدل خمس ساعات يوميا.
هل هناك برامج دبلوم جديدة يود المعهد طرحها؟
نعم، لدى المعهد حاليا خمسة برامج دبلوم وهي دبلوم القضاء والنيابة ودبلوم القضاء العسكري ودبلوم مأموري الضبط القاضي والمحكمين الأسريين، وسيتم أضافة أربعة برامج دبلوم جديدة ستطرح بعد شهر رمضان ليصل عدد برامج الدبلوم التي ينفذها المعهد 9 برامج.
ما هو حجم التنسيق مع الجهات الاتحادية؟
هناك تنسيق كبيرة ومثمر للمعهد في الحكومة الاتحادية حيث تم اعداد برامج للعاملين في هذه الجهات من ضمنها ثلاث برامج دبلوم للقضاء العسكري، وهناك تعاون دائم مع وزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية، إضافة لوجود ثلاث معاهد قانونية في الدولة، ونحن محظوظون لتوجه العديد من الجهات الاتحادية إلينا لعقد برامج لهم ودورات وهي فرصة لتكامل العلاقة الذي من شأنه تطوير الجهاز القضائي في الدولة.
هل لديكم خطة لتدريس بعض المواد القانونية في المدارس؟
الفكرة مطروحة، ولكن ليست مواد قانونية بحتة إنما عن طريق تطعيم المناهج ببعض الأساسيات من خلال تعريف الإنسان بما له وما عليه وتعريفه ببنود الدستور، فالمناهج الدراسية بحاجة إلى زيادة المعارف الثقافية بها وخاصة التي تربط الإنسان بوطنه وتعريفه أن الدولة تحكم بقوانين واضحة ومن شأنها الحفاظ على العلاقة والوطنية لدى المواطن والمقيم.
كيف ترى مستوى الثقافة القانونية في الإمارات، وما هي نظرتك حول انتخابات المجلس الوطني الاتحادي؟
الثقافة القانونية شبه معدومة في الإمارات وهي بحاجة إلى حملات مكثفة لتعريف المجتمع بالقوانين الاتحادية والمحلية، كما النظام الانتخابي في الدولة فريد من نوعه ويشهد تطوراً وعليه يجب تسويق النظام ونشر ثقافة الانتخابات، ومن هذا المنطلق عقد معالي أنور قرقاش وزير الدولة لشؤون الخارجية ووزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات العديد من الندوات لنشر الثقافة وتوسيع دائرة الناخبين خلال الدورة القادمة، طبعاً كل دولة لها ظروفها في المشاركة البرلمانية ولا يمكن تطبيق أنظمة خارجية حيث إن أنسب تطبيق ما تقوم به الدولة هو التدرج في المشاركة.
هل هناك مخطط مستقبلي لتحويل المعهد إلى جامعة؟
أنا ضد تحويل المركز إلى جامعة، فنحن مؤسسة مهنية ولا نعطي معارف نظرية، حيث ان المؤسسة تمكن المتدرب من كيفية تطبيق النظريات التي اكتسبها في الجامعة، والدولة بحاجة إلى مراكز ومعاهد متخصصة في كافة القطاعات وإلا سيكون هناك تكرار في المعلومات التي يتلقاها الطلبة الجامعيون من خلال الأسلوب النظري، ومن قبلنا نسعى أن يتم اعتماد برامج الدبلوم التي نقدمها من قبل التعليم العالي ونحن في طور السير في إجراءات الاعتماد.
ما هو المدى الزمني الموضوع لتخريج كل دفعة؟
- تبلغ فترة الدراسة ضمن برنامج الدبلوم والعلوم القانونية والقضائية عاماً واحداً، حيث تشمل الدراسة فصلين دراسيين يدرس فيهما المتدرب العلوم القانونية والقضائية وأحكام ومبادئ محكمة تمييز دبي والمحكمة الاتحادية العليا. وستشهد المرحلة المقبلة تطويراً علمياً ملحوظاً على مستوى البرامج التدريبية والتي سيتم فيها مراعاة المتطلبات المتنامية للمجتمع المحلي مع حرص المعهد على تطوير الكوادر القانونية والقضائية الواعية، والمسلحة بأحدث المعارف في مجال العمل القانوني، بما يخدم أهداف الحكومة الرشيدة لجهة إقرار مقومات العدل في دبي.
_ كيف يتم وضع الخطط السنوية لبرامج التدريب ؟
يعقد المعهد سنويا ملتقى تنسيقيا لوضع الخطة التدريبية يحضره مديرو ورؤساء التدريب والشؤون القانونية في الدوائر الحكومية المحلية والاتحادية. ويتخلل اللقاء تسليط الضوء على أهمية برامج التدريب والتطوير في دعم مسيرة التنمية الشاملة وتعزيز مبادئ العدل والمساواة والشفافية في المجتمع القانوني والقضائي وإيضاح دور المعهد في دعم أهداف خطة دبي الاستراتيجية 2015 ومحاورها الرئيسية في الأمن والعدل، كما يتم استعراض ومناقشة الخطة التدريبية للعام الحالي التي تأتي استكمالا لرؤية المعهد الاستراتيجية المتمحورة حول تحقيق التميز القانوني والعدلي وتعزيز التكامل الحكومي.
وتنقسم البرامج القانونية والقضائية المتخصصة إلى دبلوم العلوم القانونية والقضائية، الموجه لتأهيل كلّ من القضاة وأعضاء النيابة العامة والقضاء العسكري، وبرامج دبلوم التأهيل المهني الخاصة بالخبراء والمحكّمين الأسريين وسكرتارية التحقيق ومأموري التنفيذ ومأموري الضبط القضائي والباحثين القانونيين في وزارة العمل. ويندرج في إطار أفضل الممارسات القانونية والقضائية كلّ من برامج التميز القضائي وبرامج حوار الخبراء واللقاء القضائي المتخصص ولقاء المحامين ومؤتمر اليوبيل الفضي لقانون المعاملات المدنية الإماراتي والمنتدى السنوي لعمداء كليات القانون وبرامج تدريب طلاب كليات القانون.
أما البرامج الإدارية فتتمحور حول برامج المهارات الإدارية والقيادية ودبلوم تأهيل اختصاصيي التدريب، في حين تستهدف برامج التوعية ونشر الثقافة القانونية في المجتمع دعم التنمية المجتمعية والبيئية وترسيخ دور القانون في بناء مجتمع متكامل قائم على المعرفة عبر سلسلة تضم 12 برنامجاً متكاملاً.
أعلنتم سابقا عن إطلاق منتدى القضاء والإعلام في ديسمبر المقبل، ماهي أبرز النقاط التي سيتم التركيز عليها خلال المنتدى؟
الكيان المؤسسي لأي دولة يتألف من عدد من السلطات، الممنوح لها صلاحيات والمتميزة باستقلالية في إدارة شؤونها بما يتناغم مع العقد الفريد للدولة، والسلطة القضائية التي تعني بجانب الحقوق ومعاقبة الجاني وتبرئة البريء، فهي تملك حق تقييد الحريات بالقانون بلا تأثير عليها أو خضوعها إلا لسلطان القانون ومراقبة الضمائر الحية. ويتمتع المنتسب للسلطة القضائية باستقلالية كاملة منحها له الدستور، مراعياً عدم تأثره بما يدور حوله وكل ما من شأنه أن يتدخل في عقيدته وما يستقر عليه من حكم طبقاً للأدلة والبراهين التي يقتنع بها.
أما الإعلام فهو سلطة البحث عن الحقيقة وإعلانها للرأي العام عبر وسيلة من وسائل الاتصال، وقد نشطت المعالجات الإعلامية لما يدور في ساحات المحاكم وأروقة النيابات العامة متلازمة مع التطور الهائل في وسائل الاتصالات، فعن طريق وسائل الإعلام أصبح بعض القضاة نجوماً بارزين في المجتمع يطلون عبر شاشات التلفاز، وعبر الصفحات المطبوعة، وعلى المواقع الإلكترونية، مما جعل العلاقة متداخلة فيما بين السلطتين.
وأصبح تداول أي قضية على ألسنة الناس أمراً عادياً بل إن توقع نوع الحكم ومدته أصبح من الموضوعات التي يفتي بها العامة من بين القانونيين وغير القانونيين، وبدأ الرأي العام يصدر أحكامه تجاه قضية ما، وهي مازالت في مرحلة التحقيقات، بل الأعجب أن حكم الرأي العام يأتي باتاً، متأثراً بما تنشره وسائل الإعلام، وبما تنظمه من حلقات نقاش لمناقشة أدق تفاصيل القضية، ويتعدى الأمر إلى مناقشة الشهود واستطلاع رأي القانونيين والمستشارين السابقين والحاليين.
من هنا بدأ القلق يساور الهيئات القضائية، في عدة محاور أولها أن القاضي بشر، يتأثر يما يدور حوله في المجتمع، وهو يعيش بين الناس ويرتاد الأسواق ليشتري حاجاته، ويصطحب عائلته للترويح عن نفسه من تلال الأوراق التي ينكب عليها فينفق فيها الساعات والليالي والأيام متحرياً الحق، فالقضاة ليسوا بمعزل عن المجتمع وما يدور فيه.
ولكن الأسئلة التي أرقت المعهد هي هل سيؤثر دور وسائل الاعلام على قناعات القاضي عند إصدار حكمه، وهل سيرضى المجتمع بحكم يصدره القاضي يأتي مخالفاً لظن ورأي وحكم أصدره الرأي العام على المتهم من قبل، وهل بات تأثير وسائل الإعلام على السلطة القضائية ناقوس خطر يهدد استقلال القضاء وما يتمتع به من خصوصية وحصانة.
وهناك تساؤلات منها هل منع وسائل الإعلام من تناول أية قضية في مرحل التحقيق، وقبل صدور الحكم النهائي البات فيها، يعتبر تعدياً على حرية الإعلام في تناول قضايا المجتمع ومشكلاته، وكيف نحقق علانية المحاكمات مع تقييد الإعلام بعدم تناول القضايا، وكيف نحقق العلاقة التكاملية بين الإعلام والقضاء بما يحفظ لكل منهما طبيعته واستقلاله دون تأثير أي منهما على الآخر، وعليه يجب التطرق إلى كافة إشكاليات العلاقة بين الإعلام والقضاء، والبحث الجاد عن صيغة توافقية بينهما.
من أجل هذا استشعر معهد دبي القضائي خطورة الأمر وبكونه مؤسسة تقوم على تأهيل وتدريب القضاة، ونشر الثقافة القانونية في المجتمع، رأى أن ينظم منتدى يدعو إليه القضاة والإعلاميين للتباحث وتنسيق الجهود نحو إيجاد علاقة تكاملية وأطر سليمة تعالج كافة إشكاليات العلاقة القضائية الإعلامية وتنتج أفكاراً وتوصيات تضعها أمام المسؤولين والمهتمين.
توعية
منتدى القضاء والإعلام يبحث العلاقة بين الجانبين
سيتناول منتدى القضاء والاعلام المقرر عقده خلال شهر سبتمبر المقبل في دبي عدة محاور من ضمنها واقع التناول الإعلامي القضائي لأي قضية تهم الرأي العام وحتى القضايا ذات الاهمية الاقل، وسيتم التطرق لأبرز الضوابط المهنية والأخلاقية للتناول الإعلامي لهذه القضايا، وكيفية الوصول إلى التوازن بين حرية الإعلام التي يجب أن لا تقيد واستقلال القضاء وضمان المحاكمة العادلة دون التأثر بما يتم تداوله في وسائل الاعلام المختلفة التي ترى من وجهة نظر قد لا تكون حيادية وربما تحكم على الامور من زاوية جماهيرية متعاطفة مع رأي الشارع ولكن القاضي مهما كان تعاطفه مع الشارع إلا أن حكمه في نهاية المطاف يجب أن يكون وفقاً للقواعد والاصول المتعارف عليها قضائياً.
أما اليوم الثاني فسيناقش محور وسائل الإعلام وحرمة الحياة الخاصة لكل المتهمين اضافة للوقوف على أبرز التقنيات الإعلامية الحديثة وأثر هذه التقنيات على الحكم القضائي، ودور القضاة والمحامين والإعلام في معالجة قضايا المجتمع فهم قادة الرأي الذين يملكون تأثيراً كبيراً على من حولهم، وسيتم خلال المنتدى مناقشة موضوع الاختصاص القضائي في قضايا النشر وعلاقته بحرية التعبير.
مشاركة
1616 متدرباً والبرامج شملت جميع فئات المجتمع
كشف الدكتور جمال السميطي مدير معهد دبي القضائي أن المعهد استقبل منذ بداية العام 1616 متدرباً شاركوا في اثنين وستين برنامجاً غطت معظم فئات المجتمع، حيث شملت البرامج تدريب محامين وموظفين في القطاعين الحكومي والخاص، ولم يكتف المعهد بالبرامج القانونية بل اتجه لإيصال رسائل إلى المجتمع ذات صلة بالقانون، والتي من شأنها تطوير الذات ما انعكس إيجابا على الأداء في العمل، مؤكداً أن كل ما يقوم المعهد منبثق من الأهداف الاستراتيجية التي تتمثل في تطوير برامج تأهيل وتدريب متخصصة تستهدف توفير كفاءات بشرية مؤهلة في المجالات القانونية والعدلية، وتطوير شبكة علاقات ومعلومات محلية ودولية لتبادل ونشر المعلومات والخبرات، إلى جانب تطوير واستحداث قواعد بيانات ومعلومات ومنشورات وسلسلة دراسات وتشريعات لدعم العاملين في المجالات القانونية والعدلية.
كما يتبنى المعهد تطبيق أفضل الممارسات المهنية المتعارف عليها عالمياً، من خلال فكر متطور وغير تقليدي، لتغيير المفاهيم الجامدة، وإذابة الفوارق المعرفية والمهنية في مجالات التدريب، وذلك بغية إيجاد أجيال تحمل أمانة القضاء وتساهم في ترسيخ المبدأ المتحقق بكون دبي تعد من أكثر مدن العالم أمناً.
محاور
حلول منهجية في الملتقى القضائي الرابع
أشار الدكتور جمال السميطي إلى عقد معهد دبي القضائي العام الماضي الملتقى القضائي الرابع، وتم خلال الملتقى تصميم خطة روعي فيها ان يشمل البرنامج التدريبي المقدم للطلاب حلولاً منهجية تسهم في تطوير جوانب المعلومات والمهارات والاتجاهات السلوكية لدى المتدربين، واشتمل الملتقى على عدة تصنيفات للبرامج التدريبية التي يطرحها المعهد حيث اندرجت هذه التصنيفات تحت خمسة محاور رئيسية تمثلت في البرامج القانونية والقضائية العامة والمتخصصة، تم التطرق أيضاً للحديث عن أفضل الممارسات القانونية والقضائية والبرامج الإدارية وبرامج التوعية المجتمعية التي شملت البرامج القانونية والقضائية العامة.
وتم خلال الملتقى طرح خمسين برنامجاً في مجال التدريب المستمر، وبرامج القانون والتكنولوجيا والملكية الفكرية وطرحت أيضاً برامج تطرقت للحديث عن الجوانب القانونية في أعمال التأمين والعقود التأمينية ، وكان هناك طرح لبرامج متخصصة لتطوير مهنة المحاماة، فضلاً عن الحديث عن برامج قانونية طرحت باللغة الإنجليزية وكان عددها اثني عشر برنامجاً متخصصاً.