أكد المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي ان البلدية بانتظار اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لمشروع الفريج السكني الذي كانت البلدية قد حددت مواقعه في كل من ديرة وبر دبي ، مشيرا الى ان البلدية خططت للمشروع ولجميع الخدمات المطلوبة لإنجاحه، لافتا الى أن مؤسسة محمد بن راشد للإسكان ستختار كيفية تنفيذه طبقا لمواصفات البلدية.
وقال في حوار خاص لـ «البيان» ان البلدية اجتمعت مع المطورين في الامارة تحت اشراف المجلس التنفيذي لمناقشة مسألة ازدواجية الرسوم المفروضة من قبل البلدية وسلطة المناطق الحرة على المناطق الحرة ، مشيرا الى ان اللجنة المختصة تقبلت وجهة نظر البلدية التي قدمتها بالخصوص ، كونها تحصل رسومها مقابل الخدمات التي تقدمها لكل قاطني الامارة بما فيهم المناطق الحرة وهي غير معزولة عن المدينة، وان المناطق الحرة ستعمل مع المعنيين على اتخاذ قرار خاص بالاتفاق على كيفية قيام المطور بتغطية الرسوم التي يحصل عليها من المقيم.
ولفت المهندس لوتاه الى ان البلدية ليست دائرة «جباية» او تعجيز، موضحا ان الرسوم المفروضة على الاستثناءات كلها مسببة، وقال: «وضعنا نظام الاستثناء المدفوع، فكل شخص يأخذ حقه 100%، اما ما زاد على ذلك فعليه الدفع مقابله».
واشار الى ان البلدية ستبدأ في تنفيذ مشروع «برواز دبي» قبل نهاية العام الجاري، حيث تم اختيار حديقة زعبيل لتنفيذه، مؤكدا انه سيكون واحدا من ابرز المعالم الحضارية والسياحية والثقافية في الامارة، وان العمل في مشروعات الاسواق التخصصية الجديدة التي تنفذها البلدية يبدأ مطلع اكتوبر المقبل، ويستغرق العمل في كل مشروع من عام الى عام ونصف.
واوضح انه تم الانتهاء من العمل في مشروع قياس المناطق الحرارية، وتحديد المناطق الاكثر حرارة، حيث قدم الاستشاري المختص عدة مقترحات لتقليص الانبعاثات والحرارة في تلك المناطق.
واكد ان البلدية حولت خدماتها الى الكترونية بنسبة 100%، وان البلدية تسعى للوصول الى هدف «بلدية بلا زوار» مع نهاية العام، مؤكدا ان بناء المراكز الفرعية لا يتعارض مع ذلك، كونها لا تقدم خدمات البلدية فقط، بل خدمات الدوائر الاخرى في الامارة، وانه يمكن تحويلها الى مراكز مجتمعية في المستقبل.
وذكر انه تم مؤخرا الاتفاق مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي، من اجل العمل على ايصال رسالة نصية قصيرة فورية لصاحب السيارة التي تقوم بالمخالفة وبالقاء النفايات او اعقاب السجائر.
ونفى ما يقال عن استقالات بين موظفي البلدية، مشيرا الى انه يتلقى طلبات من اشخاص غادروا الدائرة للعمل في جهات اخرى ويرغبون في العودة للبلدية من جديد، كما تحدث عن عدم رضاه عن مشروع المواقف الخضراء الذي تم تطبيقه على نطاق ضيق بالقرب من حديقة الصفا، وان البلدية تعمل حاليا على تطويره واظهاره بشكل افضل.
الحكومة الالكترونية
طبقتم في البلدية نظام الحكومة الالكترونية على معظم خدماتكم، وعلى الرغم من ذلك ما زال المراجعون يترددون على مبنى البلدية والمراكز الفرعية، ما هي الاسباب؟
نستطيع ان نقول اننا حولنا 100% من خدماتنا الى الكترونية، لكن عند الانتقال من نظام يدوي عادي الى الكتروني يحتاج ان يكون الطرف الآخر مؤهلا وليس فقط (طرفنا) نحن الذين نقدم الخدمة، لذلك نعمل اليوم على الطرف الاخر عن طريق الاستشاريين والمقاولين والافراد انفسهم، حيث وضعنا مراكز مختلفة في البلدية والمراكز الفرعية تبين للجميع كيفية التقديم للخدمات الكترونيا لتسهيل الامور عليهم مستقبلا، هذه فلسفة تحتاج الى وقت انتقالي.
ووضعنا برنامج تحد وهو «بلدية بلا زوار» بحيث يصبح مجموع زيارات الجمهور صفر، ونطبقه خلال العام الجاري على ان نحقق الهدف بشكله الكامل مع نهاية العام بحيث يتم تحويل كافة المتعاملين الى الخدمات الالكترونية، وحققنا نتائج ايجابية عن طريق مركز المتعاملين الكائن في الطابق الارضي بالمبنى الرئيسي بالبلدية، وانخفضت نسبة المتعاملين في الفترة الاخيرة.
والحكومة الالكترونية طبعا من اهم البرامج لجميع المؤسسات على مستوى امارة دبي لا للبلدية وحدها، ونحن نطمح من خلاله الى الربط مع جميع مؤسسات الامارة، بالاضافة الى المؤسسات الحكومية الاتحادية، لأن هناك ترابط معلومات يجب ان تنتقل ويتم تبادلها، فعلى سبيل المثال مؤخرا اتفقنا مع الاخوة في هيئة الطرق والمواصلات في دبي حول موضوع غرامة رمي النفايات من السيارة، في العادة نحن نسجل رقم السيارة ووقت المخالفة، وصاحب العلاقة يعرف المخالفة عند تجديد ملكية السيارة، نحن لا نهدف من هذا الاجراء الى الحصول على الغرامة او فرض الغرامة، وانما هدفنا تغيير هذا التصرف وهذه العادة، وعندما يدفع الغرامة بعد سنة وقت تجديد السيارة هو لا يشعر بها فعليا، فاتفقنا الآن مع هيئة الطرق على ان تصل للشخص المخالف رسالة نصية قصيرة على هاتفه المتحرك بمجرد تسجيل المخالفة على رقم السيارة، وهكذا تكون ردة فعله اكثر قوة ويتأثر بالمخالفة فورا وبالتالي يغير من عادته شيئا فشيئا تحسبا لازدياد مثل هذه الغرامات، فالربط بين مختلف الدوائر والمؤسسات وتبادل المعلومات هو ما نعمل عليه في المرحلة المستقبلية.
مصلحة الجمهور
هل سيستفيد الجمهور بشكل مباشر من هذا الربط ام انه يخص الدوائر فيما بينها؟
اتحدث عن الدوائر فعندما نحتاج الى تنفيذ اعمالنا يكون من الاسهل ان نجدها عن طريق الربط، مثلا تراخيص المباني من خلال الربط مع الدائرة الاقتصادية سيوفر ذلك علينا الكثير من الوقت والجهد في البحث عن المنشأة، بالنسبة للاشخاص يمكن في المستقبل ان تتوفر صفحة واحدة لكل الدوائر ويقوم هو باختيار الخدمة التي يرغب بها في اية دائرة يريدها.
مراكز شاملة
مع كل هذا التحول الالكتروني ، لماذا تستمرون في بناء مراكز فرعية للبلدية حتى الان؟
عندما طرحنا فكرة المراكز كانت الفكرة لتقديم خدمة عن طريق موقع اخر يشمل جميع مؤسسات حكومة دبي ، فتلك المراكز لم تبن للبلدية وخدماتها فقط، المراكز الفرعية لدينا تقدم خدمات دوائر الهجرة والطرق والكهرباء والمياه وكافة المؤسسات التي تقدم خدمات، فكانت المراكز من اجل سهولة تقديم خدمات الاخرين، وجدير بالذكر اننا اخترنا مواقع هذه المراكز بعناية بحيث تكون في مواقع استراتيجية ومميزة، ولا يتم اختيار مواقعها بشكل عشوائي، فنختار ان تكون قريبة من محطات المترو، فمثلا مركز المنارة الجديد الواقع على الشيخ زايد يقع بالقرب من محطة مترو كما انه على شارع رئيسي والدخول اليه والخروج منه يتم بسهولة كبيرة، وكذلك مركز الطوار، وهذه المراكز هي مراكز خدمة، وبالامكان ان تتحول مستقبلا لخدمات اخرى، ربما تنتقل الى الخدمات المجتمعية وتتحول الى مراكز مجتمعية اوغيرها ، وهذا يعتمد على الجهات الاخرى وكيف ستقوم بتطوير خدماتها.
مشروع الفريج السكني
ماذا عن مشروع الفريج السكني؟ متى يبدأ العمل به وكيف سيتم اسكان المواطنين فيه ووفق اية شروط؟
فكرة الفريج تم عرضها على صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ، وتم تحديد الاماكن السكنية وبانتظار اعتمادها من سموه، بالطبع اخذنا بعين الاعتبار عند اختيار المواقع الخطة الاستراتيجية والمخطط العام لمدينة دبي بحيث تكون المواقع موزعة في ديرة وبر دبي مع الاهتمام بمتطلبات التطوير المستقبلية.
والمشروع عبارة عن فكرة لاحياء الفريج السكني التقليدي بأسلوب تخطيطي معاصر نابع من الموروث الثقافي والاجتماعي والعمراني للامارات بهدف تشجيع علاقات الجوار والترابط الاجتماعي الذي يتميز به المجتمع الاماراتي ، وتحقيق مزيد من الخصوصية والامان للمناطق السكنية ، والارتقاء بالبيئة العمرانية والجمالية مع اعطاء طابع عمراني مميز للمناطق السكنية ، والاهتمام بتطبيق مبادئ التنمية العمرانية المستدامة وزيادة المساحات الخضراء، وسيتم تطبيق هذا المقترح في تخطيط مناطق اسكان المواطنين.
حيث يتم تقسيم المنطقة الى مجموعة من الفرجان، بحيث يتشكل كل فريج من 15 الى 20 منزلا، تتجمع حول ساحة او حديقة خاصة بالفريج معزولة عن حركة السيارات وتستخدم للعب الاطفال او ملتقى الجيران، ويستوحى هذا النمط من العمران التقليدي للتجمعات السكنية المحلية، ويضمن المحافظة على الخصوصية والامان من خلال وجود مدخل واحد للسيارات بكل فريج ومنع حركة المرور العابر مما يحد من الحوادث المرورية ، وتتجمع الفرجان في نسيج عضوي متكامل ومترابط من خلال مجموعة من مسارات المشاة التي تسمح بالتحرك بسهولة وامان من فريج الى آخر، مع توفير خدمات مركزية تتألف من مسجد ومحلات تجارية وحديقة كبيرة وساحة شعبية.
اما عن شروط السكن ، فنحن عادة نقوم بالتخطيط العام للمنطقة ، نأخذ بعين الاعتبار الخدمات لأنها من اهم العناصر في نجاح أي منطقة، ولا يمكن ان نعمل مخططا كاملا دون ان تكون الخدمات متواجدة، وبعد ذلك ينتقل الموضوع الى مؤسسة الشيخ محمد بن راشد للاسكان لتختار كيفية تنفيذه، عن طريق الانظمة القائمة والمعتمدة لديهم، عبر ثلاثة اشكال ، اما ان تقوم المؤسسة بتنفيذ المجمعات، او الافراد بأنفسهم ينفذون فللهم الخاصة، او توزع عليهم الاراضي، لكن كل ذلك سيكون بناء على مواصفات معتمدة من البلدية.
برواز دبي
متى يبدأ تنفيذ مشروع برواز دبي؟ وهل حددتم المكان المناسب للمشروع؟
قمنا بتكليف لجنة تخصصية لاختيار الاستشاري الرئيسي للمشروع ووضع فريق العمل الخطوات المطلوبة لمراحل التنفيذ، و الدراسات والتصاميم الانشائية الاولية وتقدير التكلفة المالية له، واعداد دراسة شاملة للتحقق من سلامة المشروع وامكانية تنفيذه من الناحية الفنية ، والاشراف المباشر على اعمال الجهات القائمة على تنفيذ المشروع ، والمتابعة الدورية لسير العمل فيه، والعمل على تعديل المخططات والتصاميم الانشائية الاولية للمشروع في حال اجراء أي تعديل عليها ليتوافق مع التصميم المعماري النهائي له ونتوقع بدء العمل به قبل نهاية العام الجاري، وسيكون المشروع في حديقة زعبيل.
مشاريع جديدة
ما هي المشروعات الجديدة التي تنفذها البلدية خلال العام الجاري؟
اود التركيز هنا على نقطة مهمة وهي ان البلدية مؤسسة خدمية وعملنا خدمي ، ونعمل على كل ما يتعلق بمتطلبات القاطنين في المدينة، لذلك المشروعات الجديدة التي نقوم بها حاليا هي مشروعات تقدم خدمات للجمهور، ومن اهم المشروعات الجديدة التي نركز عليها مشروعات الاسواق المتخصصة، فكما انشأنا في السابق سوق الخضار والفاكهة ، والسيارات المستعملة ، ونايف، ننجز هذا العام سوق الفهيدي وهو على غرار سوق نايف ويقع في منطقة بر دبي، بالإضافة الى اسواق الاثاث المستعمل والانتيك، والطيور والحيوانات الاليفة ، وقطع الغيار للسيارات المصدومة، بعد ان وجدنا ان الكثير من السيارات التي تتعرض لحوادث تظل محتفظة بقطع غيار قابلة لاعادة الاستخدام ، وهذا يقلل علينا كمية النفايات وفي الوقت ذاته نعمل على تحقيق استخدام امثل لقطع غيار هذه السيارات، ويبدأ العمل في الاسواق الجديدة مطلع اكتوبر المقبل، ويستغرق العمل في كل مشروع من عام الى عام ونصف العام.
متى يصدر قانون المباني الخضراء؟
المجلس التنفيذي اعتمد القانون كمرحلة تجريبية، وخلال هذه الفترة اجرينا ولازلنا نجري العديد من ورش العمل ، وكان لنا اتصال مع مجلس الطاقة على مستوى امارة دبي لتشجيع كافة الجهات على استخدام القانون ، وكيفية استخدامه ولو بنسب بسيطة، والنتائج الاولية جيدة جدا ، دبي اغلب مبانيها تستخدم العازل الحراري وتحتاج الى بعض الاضافات القليلة الاخرى ، لكن المطلوب بشكل جدي وعلى نطاق اكبر الادارة الصحيحة للمبنى، وهي تعني الاشخاص الموجودين في المبنى نفسه وكيفية تعاملهم مع الطاقة ومع النفايات والمياه وغيرها، فالجزء الكبير من المرحلة المقبلة يعتمد اعتمادا كليا على ادارة المباني من قبل الاشخاص المقيمين فيها والقائمين عليها، واذا استطاعوا الوصول الى النتائج المرجوة فقد تحقق الهدف الرئيسي ، فلا يمكن انشاء مبنى متوافق مع قانون المباني الخضراء في هيكله بنسبة 100% ، وتكون الادارة الداخلية فيه ضعيفة.
كيف ستعملون على التوعية بهذا المفهوم؟ وكيف سيتم الترويج له؟
قبل يومين اقمنا ندوة خاصة في احدى الجمعيات التطوعية في مجال الحفاظ على البيئة ، ولديهم تعهد بخفض استخدام الكهرباء بنسبة 10% ،بالاضافة الى المؤسسات الاخرى التي تدعم هذا التوجه، والمؤسسات الحكومية والمدارس ايضا، ونعمل مع هذه الجهات وغيرها على كثير من الامور من اجل نشر مفاهيم الحفاظ على المياه والحد من هدر الطاقة.
وعن الترويج للمشروع بالطبع نحن قمنا بطباعة كتيب خاص بالقانون وتفاصيله تم توزيعه على كافة الاستشاريين والمقاولين وحتى التجار الذين يقومون بتوريد وجلب المواد المتوافقة مع الابنية الخضراء ليتعرفوا على المواصفات الجديدة المطلوبة في موادهم، المهم جدا التأكيد على فلسفة الفكر الجديد للمستخدمين والمنفذين.
النتائج طيبة فمستوى الثقافة والرعي في الامارة جيد، وكذلك توجه الناس، ونشعر انهم يتقبلون هذه الامور بشكل ايجابي، ونحن متأكدون مناننا سنحقق الاهداف.
اعلنتم عن مشروع المواقف الخضراء، لماذا لم يطبق الى الآن؟
بدأنا بتجربة المشروع في مواقف حديقة الصفا على مستوى ضيق، ولكنني لست راضيا عنها لذلك سنعمل على اخراجها بطريقة افضل بعد تطويرها
الى اين وصلتم في مشروع قياس المناطق الحرارية؟
هدفنا من المشروع رسم خريطة حرارية للامارة لتحديد مستوى التباين وكمية الانبعاثات الحرارية في المناطق الحضرية المختلفة، والعمل على التخفيف من حدة الحرارة المنبعثة من المباني وانظمة التدفئة والتهوية والتكييف، ولايجاد حلول للتقليل من ارتفاع درجات الحرارة ، حيث تم تحديد المناطق الاكثر حرارة ، ووضع الدراسات واقتراح الحلول للتعامل مع هذه المناطق الحرارية
وتم قياس النقاط الحرارية في الامارة عن طريق الاشعة الحمراء لتحديد درجة الحرارة في المناطق الاكثر سخونة، ومعالجتها بوسائل متعددة ، كما تم استخدام مجسات واجهزة الاستشعار الحراري عن بعد محمولة على طائرة، لعمل المسح الجوي الحراري وجمع البيانات المطلوبة عن حرارة المناطق الحضرية، وتمت تغطية مساحة 600 كيلومتر مربع من الامارة وتم انجاز 30 الف صورة.
انتهينا من المشروع، حددنا الكثير من المناطق الحرارية في الامارة ، الاستشاري المختص قدمت لنا العديد من المقترحات حول المناطق الاكثر حرارة، وقمنا بارسال رسائل الى الجهات التي تعتبر مناطقها حارة، كمحطات الكهرباء، ومصنع الألمونيوم، وعدد من المصانع الاخرى، طالبناهم بالعمل على تقليل الانبعاث الحراري الصادر عن مشروعاتهم.
الى اين وصلتم في مشروع حديقة القرآن الكريم؟
انتهينا من المرافق الاساسية للحديقة، والممشى ايضا، والاقبال عليه جيد من قبل محبي الرياضة ، وبدأنا بوضع معدات التمارين الرياضية كتلك التي وضعناها في ممشى الخوانيج لخدمة الجمهور ومساعدتهم على ممارسة الرياضة في الهواء الطلق كخيار اخر غير الصالات الرياضية المغلقة، ونقوم حاليا بزراعة الاجزاء المتبقية من الحديقة، والمراحل المتبقية تأتي تباعا.
ازدواجية الرسوم
ماذا جرى بشأن موضوع رسوم السكن في المناطق الحرة، وما الذي اسفر عنه الاجتماع مع المطورين بإشراف المجلس التنفيذي؟
نحن قمنا بشرح وجهة نظرنا واسباب تحصيلنا للرسوم في تلك المناطق، نحن نتكلم عن المدينة كلها لا اجزاء منها، والرسوم على كل المناطق نظرا لأن كل المناطق في الامارة تصلها الخدمات من زراعة وبستنة ورقابة على نوعية الهواء، والرقابة الغذائية، وخدمات الصرف الصحي وغيرها، وهذه الخدمات يستفيد منها الواقعون ضمن المناطق الحرة وغيرها من المناطق بالتساوي، فكيف نأخذ الرسوم من المناطق الاخرى ولا نأخذها من المناطق الحرة رغم تمتعهم بكل الخدمات بالتساوي مع الاخرين، وهم غير معزولين في مكان خاص بهم خارج نطاق المدينة، وقبلت وجهة نظرنا من قبل اللجنة المختصة، هناك بعض المرافق الداخلية التي يقوم بها المطورون في تلك المناطق نحن نعتبرها اضافة ، لذلك الاضافة يتحملها الساكن ونحن لا نتدخل بها ، وننتظر قريبا الموافقة على المفهوم الذي طرحناه في الاجتماع،اما عن المناطق الحرة فسيتخذون قرارا خاصا بالاتفاق على كيفية قيام المطور بتغطية الرسوم التي يستجلبها من المقيم في المناطق الحرة.
هناك مناطق قديمة في الامارة مثل ( الراشدية، الطوار، والمزهر) ، اكملت ما يقارب 20 عاما وما زالت شوارعها تفتقر الى التبليط والرصف والاماكن المخصصة للمشاة؟ لماذا لم يتم ذلك حتى الان؟
هذا الامر من اختصاص الاخوة في هيئة الطرق والمواصلات في دبي.
من يخطط للإمارة؟ عدد الجسور والطرق واماكنها والمباني ونوعية المناطق «صناعية ، سكنية ، تجارية».. ؟
البلدية تقوم بالتخطيط، المخطط العام الاول لامارة دبي كان في الستينات ، تلاه مخطط اخر في السبعينات ثم في العام 85 ، ثم في بداية الالفية وهكذا، وهذه المخططات تحدد نمو المدينة وتتم مراجعتها كل 5 سنوات، فكل شيء قابل للتغيير ، وفي المخطط دائما ما يضع المخططون من المهندسين في اعتبارهم اهم العناصر وهي محاور النمو، والمحور الرئيسي في الامارة هو الخور باتجاه، والمحور الاخر البحر وهما متعامدان في التخطيط ، ولدينا ايضا بالاضافة الى المحاور «محددات» مثل المناطق الصناعية والتجارية والزراعية وهكذا، والان المخطط العام لامارة دبي الذي اعتمده المجلس التنفيذي مؤخرا مشينا فيه بنفس المنظومة والفكر، والفكرة فيه ان هناك مطورين عليهم الالتزام بما جاء في المخطط بحيث لا يخرج عن نطاقها ، لأنه في النهاية تكاليفها ستكون على الحكومة، لذلك حرصنا على ان يكون هناك مجلس ممثل بجميع القطاعات بحيث لا يخرجون عما اوصى به الاستشاري في تطوير المدينة بالنسبة للمخطط الهيكلي العام للمدينة.
وبالطبع فالكل ملتزم بالتخطيط، كل الجهات والبلدية هي التي تخطط، سواء لشارع او جسر او غيره، ويجب على الجهة المعنية ان تعرف محرمات الطرق من البلدية لأن هذه المحرمات يجب ان تعتمد على المخطط العام من البلدية، فهناك ارض حكومية واخرى ملك والمساس بها يتطلب تعويضات،فالجهات المعنية تقدم طلباتها ونحن نوافق او نرفض بناء على المعطيات الموجودة لدينا ونقوم باعطاء بدائل.
كيف تتعاملون مع البناء العشوائي الذي يحدث في العديد من الاماكن وخاصة الريفية؟
لدينا مكتبان للطوارئ الخاصة بهذه الامور ، الاول مكتب الطوارئ البيئي ويعمل على مدار الساعة ويمكن التواصل معهم في أي وقت للابلاغ عن تلك المخالفات ولمتابعتها ايضا ، كي يتم حل المشاكل في بدايتها وعدم الانتظار لحين تفاقمها ، والمكتب الاخر هو المكتب الريفي والمناطق البرية ، ومهمته مراقبة المناطق البرية والمزارع والعزب والمخيمات ، وبذلك نمنع اية اجراءات مخالفة من بناء عشوائي دون موافقة مسبقة، فالتقديم لتصاريح البناء سهل ومتوفر ، بالاضافة الى اننا نملك مواقع مؤقتة للبناء واخرى لسكن العمال وغيرها ، الانظمة والقوانين واضحة ومحددة ولا نسمح بأية تجاوزات فالالتزام مطلوب من الجميع.
قرارات الاستثناء جيدة ، ولكن يستفيد منها الاغنياء فقط، مثل قانون الارتداد ، اليس من الافضل ان يتحول الاستثناء الى قاعدة ويتم تغيير القانون؟
الحوكمة هي ان يكون هناك تشريع وابنية للجميع ، وعندما تبني مسكنا اومبنى اوغيره هناك دائما نقاط لا تتماشى مع التصميم او الشكل العمراني او متطلبات المالك او غيرها، لذلك وجدنا الناس يتوافدون علينا وكل له طلب ، هناك من يريد استثناء بسيط واخر يريد استثناءا اكبر، خاصة في الاراضي والمباني التجارية ،الكل يريد اكبر قدر من الاستفادة، لذلك وضعنا تقنية وعملنا نظام الاستثناء المدفوع ، اذا كان الشخص حقه 100% يأخذ حقه بالملي ، وما زاد على ذلك يدفع مقابله وهذه كل الحكاية،كما ان الزيادة غير مفتوحة وانما في حدود 10% فقط ، لان هذه النسبة مأخوذة من التصميم العام ، نحن نتكلم عن هندسة ، عندما اخطط لمدينة اخططها كشوارع وصرف صحي وخطوط هواتف وغيرها وكل شيء محسوب بالارقام بدقة، لذلك يحق لاي شخص 10% اضافة فقط ، سواء في ارتداد او مواقف سيارات او اضافة مساحة او غيرها ، واي مساحة اضافية على حق الشخص تدخل في منظومة الرسوم، وطلبات الاستثناء التي كانت تملأ مكاتبنا بالمراجعين انتهت الان.
وانا لدي الكثير لأقوله في هذا الصدد ، المؤسسة الناجحة يجب ان تكون مؤسسة مشرعة ، بمعنى انه لا يمكن تنفيذ اية خدمة دون وجود تشريع او قانون ، الكثير من الامور تكون واضحة للعموم لأننا مؤسسة خدمية تخدم الجمهور ، اذا يجب ان يكون الجمهور على دراية بالقوانين والمطلوب والاسباب ايضا، وهذه مهم جدا، فلا يمكنني ان اقول لشخص ما أننا غير موافقين دون ان نبرر له ذلك ونوضح له الاسباب ، مثال بسيط على ذلك، الحكومة توزع اراضي على المواطنين ، فكان كل شخص يطلب بناء فيلا اضافية في ارضه ، وبسؤاله عن السبب يبرر أنه يريدها لابنه، مع ان الحكومة ستوفر لابنه الارض عندما يكبر، فتكون مبرراتهم هي تأجير المسكن الاضافي، وبالطبع لا يمكننا منحهم الاستثناء، لأن هدفنا عندما حولنا مناطق سكن المواطنين هو ان نبني مجتمعا ويكون متماثلا ومتماسكا ، لكن اذا عملت مجتمع فيه تدخل خارجي فلن يكون مترابطا ولن احقق الهدف ، وهكذا نحن نشرح الاسباب ولا شيء يمشي حسب العرف والكيف ، لأن ذلك من اكبر الاخطاء التي تتسبب في فشل المؤسسات هذا ما احاول تطبيقه في البلدية.
تماسك وظيفي
قال مدير عام بلدية دبي: ليس لدينا استقالات، بل بالعكس مازلنا نتلقى طلبات من موظفين تركوا البلدية الى اماكن اخرى ويطلبون العودة مجددا، واليوم تحديدا تلقيت طلبا من احدى موظفاتنا التي انتقلت في احدى الفترات لجهة عمل اخرى وترغب في العودة من جديد، بلدية دبي تعد مدرسة.
حلول
قال المهندس حسين لوتاه حول الحلول المقترحة للتقليل من حرارة المناطق التي صنفت على أنها الأكثر حرارة في الإمارة: «وضعنا برنامج خطط لتشجير بعض المناطق الموجودة في المدينة والتي تعد من المناطق الحرارية ، ونعمل ايضا على تطوير مواقف السيارات لأنها من النقاط الحارة جدا فالمواقف اما من الخرسانة او الاسفلت الاسود ، لذلك فكرنا في زيادة عدد الاشجار من اجل تكوين الظلال وبذلك يقل الانبعاث الحراري ، لأن الارض تمتص الحرارة وتعيد انبعاثها ، فهذا المشروع حدد الكثير من النقاط الحرارية ويجري العمل حاليا لمعالجتها.
مشاركة
تزايد الوعي البيئي لدى الجمهور
قال لوتاه حول الوعي البيئي في الامارة ومشاركة الناس في المشروع، وبدئه فعليا في التغيير، يوجد وعي بيئي بالفعل، ونلمسه في كثير من المواقف والاماكن ايضا، وقبل مدة اخبرني احد الاشخاص بحادثة تكررت بالفعل من كثيرين اخبروني بحوادث مشابهة لها، وهي عندما رأى شخصا يرمي اوراق او نفايات من سيارته ، فتوقف وتحدث معه بهدوء وشرح له خطأ تصرفه، وان الطرف الاخر استجاب ونزل من سيارته والتقط ما رماه، وهذا الموقف سيظل في ذهن ذلك الشخص وسيدفعه الى تغيير عادته ولن يكرر ما فعله ابدا،نحن نتحدث عن مجتمع بأكمله لا مؤسسة كبلدية دبي ، على المجتمع ان يساهم ايضا في تثقيف الاخرين .
وخير دليل على الوعي البيئي وعلى مشاركة الناس، هو القانون الذي عملت البلدية على اصداره وتم بالفعل تطبيقه في كافة الاماكن العامة والمطاعم والمحلات وغيرها من الاماكن حفاظا على صحة الناس، والتزم به الجميع، ونحن نعتبره واحد من النجاحات الباهرة لنا كبلدية، لذلك اؤكد ان هناك ممارسات كثيرة كلما تعاون فيها افراد المجتمع كلما كانت نتائجها افضل واكثر ايجابية، اتمنى من الجميع ان يبدأوا بأنفسهم ويساهموا في تثقيف الاخرين حول أي سلوك مضر بالبيئة قد يحدث امامهم.
مشروع
البصمة البيئية تهدف إلى تحديد الممارسات الفردية
تعكف بلدية دبي حاليا على تنفيذ مشروع "البصمة البيئية على مستوى امارة دبي" ، وتهدف من خلاله الى تحقيق الوعي والتنبيه لممارسات كل شخص في الامارة تجاه البيئة، ومعرفة مدى هذا الاثر، والمشروع سيكون عبر الموقع الالكتروني للبلدية، يتم الدخول اليه من قبل كل المواطنين والمقيمين في الامارة، والاجابة على عدة اسئلة متخصصة ، تؤدي في النهاية الى نتيجة يمكن للمشارك رؤيتها ومعرفة مدى تأثيره على البيئة، وستكون النتائج مذهلة للجميع ، اذ ان الاستخدام الخاطئ للمياه والكهرباء والطاقة عموما وغير ذلك من الامور المضرة بالبيئة، يعد مرتفعا واذا بقي الحال على ما هو عليه سنكون بحاجة لعدة كواكب اخرى غير كوكب الارض من اجل تحقيق كفايتنا ،الحفاظ على البيئة ليس مجرد ايقاف عدة امور وممارسات فقط، بل مراقبة الانسان لممارساته البيئية ومراقبة الاخرين ايضا فعندما تظهر النتيجة امام كل شخص وتبين له مدى تأثيره سلبا لابد وان يبدأ بتغيير سلوكه ، يبدأ بنفسه اولا ، عبر تغيير عاداته وسلوكه تدريجيا، ثقوا ان لو كل فرد في المجتمع بدأ بتغيير ايجابي بسيط سيحصل تراكم، وهذا التراكم هو الذي سيؤدي الى النتائج الايجابية حتما، الوعي الداخلي والوعي لدى الناس باهمية البيئة المحيطة بهم والارض التي يعيشون عليها وسيتركونها لأبنائهم، هو اساس التغيير، وهذا ما نعمل عليه بشتى الطرق في البلدية .
رسوم
البلدية ليست دائرة جباية
قال المهندس حسين لوتاه: «أن الرسوم مسببة ولا شيء بدون سبب ،عندما اصدر أي تشريع دائما يكون مسببا من اجل مواجهة الاخر، مثال على ذلك، شخص مطلوب منه 100 موقف سيارات، والتصميم الخاص به لا يحقق له سوى 95 موقف سيارات فقط، فهو يقوم بشراء الخمسة مواقف، السؤال الان هذه المواقف الخمس اين ستكون (من الناحية الفنية طبعا) ، ستكون بالطبع في اراض حددتها البلدية خارج المبنى لأن البلدية توفر مواقف خارج المباني، وهي المواقف العامة، لذلك عندما حصل هذا الشخص على مواقف السيارات الاضافية التي يريدها لمشروعه ، حصل عليها من خارج ارضه، وهذه الارض الخارجية ليست مجانية ، لذلك عليه المشاركة في رسومها ، لذلك يتم تحصيل الرسوم منه، وفي النهاية فإن القرار يعود لصاحب الارض نفسه، او صاحب المشروع، نحن لا نفرض رسوما ولا نفرضها كمطلب، لكن عندما اعطي المستفيد حقه فأنا اعطيه حقه 100% ، وما زاد على ذلك باختياره هو، عليه ان يدفع رسومه، فلسنا دائرة جباية ولا تعجيز، وهذا الاجراء خفف علينا تزاحم المراجعين بشكل كبير، حيث لم يعد يتوافد المراجعون لاجل الحصول على استثناء، فالقانون واضح ومتاح للجميع والخيار في النهاية لهم».
جائزة
نظام اقتراحات يحصل على الاعتماد الدولي بالفئة الذهبية
حصل نظام اقتراحات بلدية "قل كلمتك" على الاعتماد الذهبي من منظمة الأفكار البريطانية "Ideas UK" المعتمد لأنظمة الاقتراحات والذي أعلن عنه خلال المؤتمر الدولي للأفكار العربية السادس في شهر مايو الماضي، وتعد هذه الجائزة تقييما لأنظمة الاقتراحات للهيئات والمنظمات التي تطبق أفضل الممارسات في نظم الاقتراحات من حيث معايير التنظيم، الاتصال والدعاية، المكافأة والتقدير، التحسين المستمر للأنظمة على مستوى العالم.
وحصلت بلدية دبي على هذه الجائزة التي تعتبر من أبرز الجوائز في مجال الاقتراحات، بعد أن قام فريق من المقيمين التابعين لمنظمة الأفكار البريطانية وأعضاء من مجموعة الأفكار العربية بزيارة بلدية دبي والتدقيق على نظام "قل كلمتك" الخاص بالاقتراحات استنادا الى معايير عدة مثل (إدارة نظام الاقتراحات بالدائرة، خطة التواصل والترويج والحملات الإعلامية، التكريم، التدريب، دور القياديين في دعم نظام الاقتراحات) خلال الخمس السنوات الماضية.
ومن جانبها كرمت بلدية دبي جميع المبدعين الحاصلين على الجوائز المحلية والعالمية في حفل كرم فيه مدير عام بلدية دبي حسين ناصر لوتاه الفائزين بالجوائز المحلية من مجموعة الأفكار العربية خلال عامي 2010م 2011، وبلغت 5جوائز ضمن الفئة الذهبية. دبي ـ البيان
تميز
فعاليات عدة في يوم البيئة العالمي
دشن المهندس سالم مسمار مساعد المدير العام لقطاع البيئة والصحة والسلامة ببلدية دبي وبحضور المهندس حمدان الشاعر مدير إدارة البيئة الأحد الماضي حملة تدوير الهواتف المتحركة بالتعاون مع شركة Enviro Serve، بهدف رفع مستوى الوعي البيئي للجمهور والتخلص السليم من الهواتف المتحركة القديمة أو الغير قابلة للاستخدام، بحيث يتم تجميع هذه الهواتف في الصناديق المخصصة للتدوير ومن ثم تصديرها إلى خارج الدولة ليتم تدويرها والاستفادة منها، حيث تم توزيع الصناديق المخصصة لجمع الهواتف المتحركة المستعملة في المراكز التابعة للدائرة وهي (المبنى الرئيس، مركز الطوار، مركز حتا، مركز الكرامة، مركز المنارة).
وقال ان البلدية أعدت برنامجاً حافلاً بمناسبة يوم البيئة العالمي 2011، والذي ينظم هذا العام تحت شعار (السنة الدولية للغابات - الغابات: الطبيعة في خدمتكم)، حيث درجت البلدية وكعادتها على الاحتفال بهذه المناسبة في الخامس من يونيو من كل سنة انطلاقاً من حرصها على المشاركة في المناسبات العالمية في مجال الحفاظ على البيئة، موضحا أن بلدية دبي أولت اهتماماً خاصاً بقضايا البيئة وحمايتها من التلوث وتحقيق التنمية المستدامة.