أكد العميد مهندس حسين أحمد الحارثي، مدير مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي أنه سيتم في القريب العاجل استكمال أعمال إدارة السرعات داخل المناطق السكنية في أبوظبي، والتي تتركز في دراسة الحركة المرورية داخل الأحواض السكنية وإدخال التعديلات اللازمة على مسارات الحركة المرورية.
وقال الحارثي في تصريح لـ«البيان» إن مخالفات تجاوز السرعة القانونية في الإمارة ارتفعت خلال العام الجاري بنسبة 116 ٪ مقارنة مع نفس الفترة من 2010، مشيرا الى ان إجمالي المخالفات التي تم تحريرها خلال الربع الأول من العام الجاري بلغت حوالي 427 ألفاً و790 مخالفة مقارنة بـ201 ألف و898 مخالفة حررت في نفس الفترة من العام الماضي.
وأوضح الحارثي انه سيتم قريبا البدء بتنفيذ المسافات الانتقالية الإسفلتية من اللون الأحمر؛ والتي تم تصميمها بعناية لتنبه السائقين بدخولهم منطقة ذات سرعات أقل، خصوصاً في مداخل المدن، مما يتيح للسائق التكيّف مع سرعة الطريق الحالية، وتخفيض سرعته قبل وقت ومسافة كافيين من دخوله المناطق المأهولة بالسكان.
وأشار إلى أنه من المقرر تنفيذ أنظمة لتهدئة الحركة المرورية، بما يسهم في توفير السلامة المرورية؛ والحد من الحوادث المرورية التي تقع داخل الأماكن السكنية والمأهولة بالسكان، وأعرب عن أسفه لوقوع مثل هذا العدد من المخالفات، مجدداً تأكيده ضرورة التقيّد بالأنظمة والقوانين المرورية؛ وذلك تعزيزاً لاستراتيجية السلامة المرورية باعتبارها أولوية قصوى من أولويات استراتيجية السلامة العامة التي تنتهجها الحكومة، بعيداً عن أي اعتبارات مالية أخرى.
وكانت مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي قد بدأت مؤخرا بتطبيق السرعات الجديدة على كافة الطرق، وذلك بعد أن تم الانتهاء من إعادة دراسة وتقييم السرعات على الطرق بالإمارة؛ بالتعاون مع الشركاء الرئيسيين (دائرة النقل، بلدية أبوظبي، وبلدية العين، وبلدية المنطقة العربية).
الالتزام بالسرعات
ودعا الحارثي، إلى ضرورة الالتزام بالسرعات القانونية، لافتاً إلى أن تجاوزها يعتبر من المخالفات الخطرة، والتي تؤدي إلى وقوع الحوادث الجسيمة، وما ينتج عنها من وفيات وإصابات بليغة.
وأكد الحارثي استمرار الجهود المبذولة لتحسين مستويات السلامة المرورية من خلال تكثيف الرقابة الميدانية والبرامج التوعوية على الطرق الداخلية والخارجية بأبوظبي، إضافة إلى التنسيق والعمل مع الشركاء لإعداد الدراسات وتحليل البيانات لتقييم نتائج تطبيق استراتيجية السرعات على الطرق التي بدأ تطبيقها منذ مطلع العام الحالي.
كما أكد الحرص على الاستفادة من نتائج تلك الدراسات في تحديد السياسات المثلى للتعامل مع أي سلبيات؛ حسب أفضل الممارسات العالمية.
يذكر أن مؤشرات الأداء الاستراتيجي الخاصة بمستويات السلامة المرورية على الطرق الداخلية والخارجية بإمارة أبوظبي انخفضت خلال العام الماضي نتيجة للجهود المبذولة بانخفاض إجمالي الوفيات والإصابات البليغة من 409 في 2009 إلى 376 في عام 2010 بنسبة انخفاض بلغت 8٪ وانخفاض مجمل الإصابات البليغة من 483 إصابة بليغة في 2009 إلى 400 العام الماضي بنسبة انخفاض 17 ٪.