أكدت وزارة العمل أن القانون حدد بدقة مواعيد وفترات وعدد ساعات العمل وحدها الأقصى التي يجب أن تلتزم بها جميع المنشآت بما فيها المنشآت الصغيرة والمقاهي والمطاعم والكافتيريات.
مشيرة إلى أن ساعات العمل الإضافية وفترات الراحة والطعام والصلاة نظمت بطريقة واضحة من خلال نصوص ومواد قانون العمل.
ودعت الوزارة أصحاب المطاعم والمقاهي الى الالتزام بنظام حماية الأجور المحدد من قبلها وعدد ساعات العمل المقررة، وتعويض العمال عن الوقت الإضافي الذي يقضونه في المنشأة في حال استدعت ظروف العمل تشغيل العامل أكثر من ساعات العمل العادية.
وقد اشتكى عدد من العمال بالمقاهي والكافتيريات من عدم التزام أصحابه بنظام حماية الأجور، أو عدد ساعات العمل العادية، بما يزيد على الحد الذي قررته وزارة العمل، ففي شكوى جماعية، أوضح عمال بإحدى الكافتيريات أن صاحب العمل يجبرهم على قضاء ساعات أكثر من التي نص عليها قانون العمل، ومن دون تعويض عن هذه الساعات، مما يتسبب في إرهاقهم وعدم أخذ القسط الوافر من النوم.
ويقول عيسى الزرعوني مدير إدارة التفتيش بوزارة العمل في دبي إن قانون العمل واضح وصريح في بيان ساعات العمل الأساسية وساعات العمل الإضافية، وكيفية تعويض العمال عن الأوقات الإضافية التي قضوها في تأدية أعمالهم داخل مؤسساتهم.
مشيرا إلى أن على كل متضرر الرجوع إلى الوزارة أو الاتصال من أجل اتخاذ اللازم في حق من لا يلتزمون بقرارات الوزارة، ومشيرا إلى أن عقد العمل يحدد فيه كل شيء؛ سواء الأجر أو بدل الساعات الإضافية التي يقوم بها العامل.
ويقول عبدالوهاب عيسى خبير إدارة مكاتب العمل إن حماية الأجور تشمل جميع المنشآت الكبيرة والصغيرة، ولو ضمت عاملين فقط، وأوضح أن قانون حماية الأجور يصب في مصلحة طرفي علاقة العمل، وهما صاحب المنشأة والعامل.
وقال إن على عامل المطعم أن يطلع على العقد المبرم بينه وبين صاحب المطعم، للتعرف إلى كيفية تنظيم ساعات العمل الإضافية والإجازة الأسبوعية وكيفية تعويضها، لافتاً إلى أن يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية العادي لجميع العمال، وإذا اقتضت الضرورة تواجد العامل في عمله فإنه يعوض بيوم آخر.
وأشار عبدالوهاب عيسى إلى أن اللقاء الأسبوعي المفتوح الذي تعقده وزارة العمل يوم الخميس من أهم وسائل حل المشكلات بجميع أنواعها، والتواصل بين أصحاب المنشآت والعمال. وقال أحمد الشحي مدير إدارة علاقات المتعاملين بوزارة العمل إن الإدارة لم تتلق شكاوى بهذا الخصوص من العمال.
وأشار إلى أن الإدارة تتلقى العديد من الشكاوى وتحيلها إلى المختصين بالوزارة، ولافتا إلى أن هناك عددا من المنشآت تكون ساعات العمل أطول من ساعات العمل في المنشآت الأخرى، ولكن القانون نظم ذلك في إطار مصلحة العامل ومصلحة العمل، من خلال تعويض هذا العامل بأجر إضافي.