ألغت محكمة الأحوال الشخصية بمحاكم دبي متطلب الشهود من 5 معاملات إشهاد إضافية ، بعد ان كانت قد ألغت في وقت سابق المتطلب من عدد من المعاملات حيث بلغ إجمالي عدد المعاملات التي لا يتطلب إحضار شاهدين لها في قسم خدمات الأحوال الشخصية 23 معاملة.
و أفاد عبد الرحيم السيد الهاشمي رئيس قسم خدمات الأحوال الشخصية أن الإلغاء جاء في كل من إثبات وقف وإثبات هبة وإثبات رجوع عن هبة وإثبات كفالة ورعاية وأخيرا إذن تصرف في حصة قاصر برخصة تجارية.
وعن المعاملات التي لم تعد بحاجة إلى اصطحاب شهود بالإضافة إلى الخمسة السابق ذكرها أفاد الهاشمي أنها معاملة تغيير الاسم الأول وإثبات حضانة الأولاد و وكالة زواج ووكالة طلاق وإشهار إسلام وهناك معاملات تتطلب حضور الطرفين فقط.
وهي إثبات البناء بالزوجة والمقصود بها إثبات الدخول ، وكذلك وإرجاع الزوجة وإقرار الزوجة بالتنازل عن المهر وإقرار الزوجة بقبض المهر والتنازل عن حضانة الأولاد وإلحاق الأولاد بجنسية والدتهم وتعيين وصي مختار واستمرارية الزواج وإقرار عدم الدخول بالزوجة وإذن بالتجارة وإثبات رشد وإشهاد طلاق وإشهاد خلع).
وأشار الهاشمي إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار التسهيل على المتعاملين واختصار إجراءات التقاضي بما يتوافق مع قانون الأحوال الشخصية، حيث قام فريق تطوير العمل المؤسسي من باب مراجعة الإجراءات واللوائح التنظيمية بدراسة اللائحة السابقة لمتطلبات انجاز المعاملات، ودراسة مقترحات وملاحظات المتعاملين حول صعوبة إحضار الحصول على شهود وبحث أفضل الطرق تسهيل العمليات.
كما أشار إلى إن المعاملات التي تتم دراستها ومدى إمكانية إلغاء متطلب الشهود منها هي المعاملات التي تطلب بشكل دوري من العديد من جهات العمل مثل صندوق الزواج، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ومؤسسات الإسكان، ومختلف جهات العمل.