أحبطت جمارك دبي محاولة تهريب كمية كبيرة من أحد العقاقير المخدرة إلى السوق المحلي ضمن شحنة جوية قادمة من دولة آسيوية.
وكشف عمر أحمد المهيري مدير أول إدارة عمليات الشحن الجوي بجمارك دبي، عن تفاصيل الضبطية بقوله أن مفتشي الجمارك في مركز تفتيش المنطقة الحرة بمطار دبي الدولي.
وخلال قيامهم بالتفتيش الاعتيادي، اشتبهوا في إحدى الشحنات القادمة، وهي عبارة عن 35 كرتونا تزن 863 كيلوجراما، إذ عثروا بداخلها على 1,5 مليون قرص دوائي ، رغم أن الشركة المستوردة ذات نشاط تجاري، وغير مرخص لها باستيراد الأدوية.
وبعرض عينة من العقار المضبوط على وزارة الصحة، أفاد الطبيب المختص أن العقار من الأدوية المراقبة من الدرجة الأولى، وغير مسموح بتداوله من قبل أشخاص غير مرخصين إلا بكمية علاجية فقط وبوصفات طبية،.
فيما تعد الكمية المضبوطة خارجة عن نطاق التداول الطبي، بالإضافة إلى أن عملية استيراد هذا النوع من الدواء تحتاج إلى إذن مسبق وهو ما لم تقم به الشركة المستوردة وهي شركة تجارة عامة غير مرخص لها استيراد الأدوية، وعليه يمنع دخوله الدولة، و تم إجراء محضر ضبط بالواقعة وإعادة تصدير البضاعة إلى بلد المصدر.
وحذرت دراسات متخصصة سبق إجراؤها على هذا العقار من إساءة استخدامه، وأنه من العقاقير التي يساء استخدامها بالفعل من قبل قطاعات عريضة من الشباب والفتيات والطلبة ويؤدي الإفراط في استخدمه إلى الإدمان، إذ يسبب التعوّد عليه إلى حاجة متعاطيه إلى زيادة الجرعة بشكل مستمر للحصول على التأثير المطلوب.
وتم بالفعل تسجيل العشرات من قضايا التعاطي لهذا العقار في الدولة بمعرفة الجهات المعنية بمكافحة المخدرات. ولهذا صدرت مطالبات من إدارات أدلة جنائية في الدولة بإدراج هذا العقار ضمن المؤثرات العقلية المخدرة في قانون مكافحة المخدرات، بعد أن أثبتت أبحاث علمية أنه من المؤثرات العقلية التي تحظى بإقبال كبير بين متعاطي المخدرات.
وقال إن الدائرة لا تدخر جهدا في تعزيز قدرات مفتشيها ورفع كفاءتهم الوظيفية من خلال إلحاقهم بدورات تدريبية وتثقيفية متقدمة وورش عمل متخصصة تشمل التعريف بأنواع المخدرات والمواد الممنوعة والمقيدة، وطرق وأساليب التفتيش واليقظة للمحاولات التضليلية التي يلجأ إليها المهربون وضعاف النفوس.