سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، يتجاوز اهتمامه بالتنمية البشرية المستدامة الإمارات إلى نظرة تنموية تمتد على مستوى العالم لإيمانه العميق بدور الإنسان في استثمار قدراته التي حباه الخالق بها للإنتاج والتطوير في سبيل توفير الحياة الكريمة في بيئة يسودها السلام والأمن والرفاه، ويؤمن سموه بقوة التعليم في إحداث التغيير لمستقبل أفضل باعتباره المحرك الرئيس لعجلة التنمية والأداة الفاعلة في تأهيل الموارد البشرية وتوظيف الموارد الطبيعية لتحقيق تلك الأهداف، لذلك يوجه سموه مبادرات نوعية لقطاع التعليم وخاصة في مجال صناعة التميز التعليمي واكتشاف ورعاية الموهوبين.
لقد أفردت فلسفة سموه مساحات من الانطلاق نحو أفاق أرحب لكل موهبة ولكل فكرة جديدة.. فكانت جائزة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز هي المحفز والدافع نحو تطوير المنظومة.
التقينا سموه بمناسبة احتفالية الجائزة بتكريم الفائزين في منافسات دورتها الثالثة عشرة، فأكد سموه في إطار هذا الحرص وهذه الفلسفة على إيمان قيادة الإمارات بأن الاستثمار في الإنسان والتعليم أولوية استراتيجية، مشددا على أن إنجازات الدولة في التعليم فاقت معايير دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية د.
وأشار سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم إلى أن جائزة سموه للتميز التعليمي تهدف لتعميم الفائدة خليجيا وعربيا وعالميا مؤكدا على أن رعاية الموهوبين هي الطريق الأمثل لنهضة المجتمع وبعد نجاح مركز رعاية الموهوبين من خلال شراكاته مع المؤسسات العالمية المعنية بهذا الشأن يتم الآن التخطيط لإنشاء مركز للموهبة والإبداع.
وقال سموه إن الجائزة أحدثت تأثيراً نوعيا في ثقافة الأداء التعليمي بإبراز مفهوم التميز التربوي والجودة، كما نجحت في استقطاب اهتمام الدول الشقيقة واستنساخ تجربتها ومعاييرها.
وأضاف سموه إن سُنّة التقدير والتكريم السائدة في مجتمع الإمارات ظاهرة صحية تعبر عن المسؤولية المجتمعية لدى النخب السياسية والاقتصادية والثقافية.
وفيما يلي نص الحوار:
ما هي رؤية سموك لواقع التعليم في الدولة؟
تولي دولة الإمارات العربية المتحدة قطاع التعليم أهمية بالغة إيمانا من قيادتها بأن الاستثمار في الإنسان من الأولويات الاستراتيجية التي تحظى بالدعم الكبير باعتباره أداة بناء نهضة المجتمع ككل، ولذلك فإن قطاع التعليم يستحوذ على نسبة عالية من إجمالي الميزانية العامة للدولة، ووصل في مشروع الموازنة العامة للاتحاد عن السنة المالية 2010 إلى نسبة 22,5٪ بقيمة 9,8 مليارات درهم، وهي نسبة متقدمة إذا ما قورنت بكثير من الدول.
تحقيق الأفضل
لو تحدثنا عن إنجازات الدولة في مجال التعليم ومساهماتها ومبادراتها للارتقاء بالعملية التعليمية.. ماهو تقييم سموك لهذا الشأن؟
بالرغم من الإنجازات الكبيرة التي تحققها دولة الإمارات العربية المتحدة فهي تسعى دائما إلى الوصول للأفضل وتحقيق مراكز متقدمة في مشروعات التنمية البشرية، وفي قطاع التعليم بشكل خاص هناك سعي حثيث لتجويد العملية التعليمية، ومن هذا المنطلق فإن المؤسسة التعليمية ومنذ بداية الاتحاد تعمل وفق خطط استراتيجية تلبي احتياجات الدولة من الكوادر المتعلمة، وهي في نمو مستمر، وقد تبنت وزارة التربية والتعليم الخطة الاستراتيجية 2010-2020 .
والتي حصلت على الاعتماد والدعم لتواكب طموحات القيادة السياسية والمجتمع في تجويد خدمة التعليم والتركيز على نوعيته من خلال تطبيق معايير عالمية والاهتمام بالطالب كمحور أساسي لها بحيث يتم بناء الإنسان الإماراتي القادر على مواجهة تحديات العصر وترجمة ولائه لقيادته وانتمائه الوطني إلى أفعال وطنية نبيلة تخدم الوطن ومستقبل أجياله.
إذا تحدثنا عن الانجازات في مجال التعليم ..برأي سموك هل ترقى هذه الانجازات إلى معدلات عالمية؟
بالطبع..فقد حققت دولة الإمارات إنجازات هامة بمعدلات أعلى من المعايير المعترف بها والمعلنة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية د.
لقد ركزت الدولة في بداياتها على تأسيس البنية التحتية للتعليم والتوسع الكمي وتوفير خدمة التعليم لكل مواطن ومقيم على أرض الدولة، من خلال بناء المدارس وتوفير المعلمين والمستلزمات الدراسية، وقد نجحت بامتياز في ذلك بموازاة تطوير المناهج الدراسية وأساليب القياس والتقويم، كما أن الدولة استطاعت التفوق في معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية د لقياس خدمة التعليم، فإذا نظرنا إلى معيار عدد الطلاب لكل معلم لطلاب الحلقة الأولى والثانية لوجدناه «11,2» في الإمارات مقارنة مع معدل دول منظمة التعاون والتنمية «16,6» وفي الحلقة الثالثة «9,9» بالمقارنة مع دول المنظمة «13»، وذلك بالطبع يتيح فرص تعليم أفضل للطلاب ويعمل على زيادة التواصل بين الطالب والمعلم ويطور من أداء العملية التعليمية بشكل ينافس المعايير الدولية.
حرص ومسؤولية
حبذا لو تلقي لنا سموك الضوء على توجيهاتكم ومساهماتكم للوصول إلى تميز التعليم في الإمارات خاصة وأن سموك راعي جائزة حمدان للتميز التعليمي؟
امتداداً للجهود المخلصة التي قام بها الآباء والأجداد في خدمة الوطن ومن واقع حرصنا على خدمة الوطن واستشعاراً لمسؤوليتنا تجاه أبنائنا وبناتنا الطلبة والتزامنا بالإسهام في تقدير العمل المبدع، ارتأينا توجيه برنامج يشجع المتميزين من عناصر المنظومة التعليمية ويحفزهم على بذل مزيدٍ من الجهد والعطاء في المجال الدراسي، وقد أطلقنا في عام 1998 جائزة الأداء التعليمي المتميز، والتي اقتصرت في عامها الأول على مدارس إمارة دبي فقط، ولكن رغبة منا في أن تعم الفائدة على جميع المتميزين فقد تم تعميم الجائزة على مستوى المناطق التعليمية بجميع إمارات الدولة وتم استحداث فئة جديدة هي فئة المنطقة التعليمية المتميزة، ثم في الدورة الثالثة تم إضافة فئات أخرى مثل فئة المعلم والمعلم فائق التميز.
وفي عام 2003 انطلقنا بالجائزة إلى نطاق أرحب لتشمل دول مجلس التعاون الخليجي رغبة منا في إثراء أواصر التعاون في مجال التميز مع أشقائنا في دول الخليج، ثم قفزت الجائزة خطوة أخرى من خلال إطلاق مسابقة البحث التربوي التطبيقي على مستوى الوطن العربي ابتداء من دورتها التاسعة 2006 وذلك بهدف تشجيع الباحثين التربويين من أبناء الوطن العربي على إثراء المكتبة التربوية العربية، ثم توسعنا إلى نطاق عالمي بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم «اليونسكو» بإطلاق جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم ـــ اليونسكو لمكافأة الممارسات والجهود المتميزة لتحسين أداء المعلمين، وفاز في دورتها الأولى مؤسسات تعليمية من الكونغو وباكستان والدومينيكان.
وصاحب تطور فئات الجائزة التي وصلت إلى 16 فئة حتى الآن تطور مواز في قيمة المكافآت المالية والجوائز الممنوحة للفائزين والتي تصل إلى ما يقرب من 9 ملايين درهم على المستوى المحلي والعربي والخليجي والدولي.
عام 2001 وجهتم سموكم بإنشاء مركز لرعاية الموهوبين والمتميزين كنواة لصناعة النخب العلمية والفكرية المبدعة، وقد حصل المركز على عضوية المجلس العالمي لرعاية الموهوبين وكذلك المجلس الآسيوي والمجلس العربي ..لو تفضلتم سموكم في إعطائنا صورة عن طبيعة هذه الشراكات ودورها في تحقيق غايتكم من المركز؟ وأين وصلت خطط المركز في هذا الشأن؟
شخصيا أعتبر أن رعاية الموهوبين والاهتمام بهم واستثمار قدراتهم الذهنية هو الطريق الأمثل لوضع قواعد رأسية لنهضة وتطور وتقدم المجتمع، ومن هذا المنطلق دعوت في عام 2001 لإنشاء مركز لرعاية الموهوبين والمتميزين، وفي صيف 2002 تم إطلاق الحملة الوطنية الأولى لاكتشاف الموهوبين وبرنامج الرعاية الأول والذي استمر حتى عام 2006، وتم إعداد الخطة الوطنية والتي اعتمدها مجلس الأمناء بالجائزة وفي فبراير 2007 تم اعتماد الهيكل التنظيمي للجائزة متضمنا إدارة لرعاية الموهوبين.
وهي الإدارة المنوط بها تنفيذ وإعداد ومتابعة برامج الخطة الوطنية لرعاية الموهوبين وذلك بالشراكة مع مؤسسات تعليمية ومهنية داخل الدولة وخارجها، ومن أهم الشراكات التي عقدت داخل الدولة مذكرة التفاهم مع وزارة التربية والتعليم وجامعة الإمارات والمركز الإقليمي للتخطيط التربوي التابع لليونسكو والهيئة العامة للشباب والرياضة، وهناك اتفاقيات خارج الدولة مع جامعة الخليج العربي ومؤسسة الملك عبد العزيز للموهبة والإبداع «موهبة».
وجارٍ حاليا التنسيق مع مركز تعليم الموهوبين بجامعة ويليام وماري في ولاية فرجينيا بالولايات المتحدة، كما أن الإدارة شاركت في عضوية المجلس الآسيوي للموهوبين والمجلس الأوروبي للموهوبين والمجلس العالمي للموهوبين، وهذه الشراكات تقوم على أساس الاستعانة بالخبرات المتخصصة لإعداد برامج اثرائية للطلبة الموهوبين وأولياء أمورهم وتطوير الكوادر العاملة في مجال الموهبة والإبداع.
ويجرى حاليا التخطيط لإنشاء مركز للموهبة والإبداع خلال الخطة الاستراتيجية 2013-2017 يتم فيه تنفيذ فعاليات وورش عمل وأنشطة للطلبة الموهوبين.
استهدفت الجائزة منذ دورتها الأولى المبادرات العلمية للطلبة متمثلة في الابتكارات العلمية، هل ما تحقق في هذا المجال يرنو إلى رضا سموك؟
الابتكار العلمي هو قمة الإبداع والتفوق والعقل المتميز الواعد يرفد المجتمع بأفكار جديدة تدعم نهضته، ومن هذا المنطلق فقد قمنا بتخصيص جائزة لفئة أفضل ابتكار علمي تستهدف طلاب المدارس والجامعات، وجائزة أفضل مشروع مطبق ويخصص للانجازات العلمية أو التربوية ويستهدف إدارات المدارس والمناطق التعليمية والكليات والأقسام العلمية في الجامعات.
مثل هذه الجوائز التي تخصص للابتكار تهدف إلى تشجيع الطلاب والميدان التعليمي على تقديم مبادراتهم العلمية وانجازاتهم إيمانا منا بضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية والعلمية واتساقا مع روح العصر التي تشهد نموا متسارعا ومتلاحقا في مجال المعلوماتية، ومسايرة لاهتمام الجيل الحالي بالتقنيات الحديثة.
وقبل عامين تم إدراج المعاهد التكنولوجية التطبيقية ضمن الفئات المستهدفة في منافسات الجائزة، بهدف إثراء الخبرات العلمية والاستفادة منها.
توسع
اتخذت الجائزة نهجا توسعيا انطلقت من دبي إلى الإمارات إلى دول مجلس التعاون الخليجي ثم الدول العربية، ما هو الأثر الذي لمستموه سموكم وكيف أثرت الجائزة على إبراز جوانب التميز في منطقة الخليج وباقي الدول العربية؟
إننا جميعاً نعيش على كوكب الأرض وكلنا معنيون بالثقافة العالمية والتنمية البشرية، ونحن على قناعة بضرورة نشر الممارسات الإنسانية المتميزة سواء كان في التعليم أو أي مجال آخر طالما يُسهم ذلك في الحضارة الإنسانية، واقتناعا منا بتكامل الأدوار بين دول مجلس التعاون الخليجي والرغبة في مشاطرة ثقافة التميز تم التوسع في النطاق الجغرافي للجائزة لتشمل دول الخليج وقد تم ذلك في العام 2003 تحت مظلة مكتب التربية العربي لدول الخليج، وتشمل المنافسات الخليجية ثلاث فئات رئيسية هي الطالب المتميز والمعلم المتميز والإدارة المدرسية المتميزة،.
ونستطيع القول إن الجائزة، بحسب ما ألمسه شخصياً في لقاءاتي مع الفائزين أو المسؤولين التربويين، أحدثت تأثيراً ذات صبغةٍ نوعية في ثقافة الأداء التعليمي من خلال إسهامها في إبراز مفهوم التميز التربوي والجودة التعليمية في المناهج وساهم ذلك في تعزيز تهيئة الميدان التعليمي لقبول التطوير والتفاعل مع خططه وبرامجه، كما نجحت الجائزة في استقطاب الاهتمام من بعض الدول الشقيقة واستنساخ تجربتها ومعاييرها في مشروعات خاصة بالتميز التعليمي، إضافةً إلى قدرة الجائزة على تأهيل عدد كبير من الفائزين في نشر ثقافة التميز والمشاركة في الجائزة من خلال عرض ممارساتهم وتجاربهم المتميزة في التعليم .
وذلك خلال الملتقى السنوي لأفضل الممارسات الذي تنظمه الجائزة سنويا. وبالنسبة لجائزة البحث التربوي التطبيقي على مستوى الوطن العربي التي أطلقناها في الدورة التاسعة للجائزة استطاعت أن توجه الاهتمام نحو الدراسات التطبيقية التي تُعد محور التحديث والتقدم في التعليم، وبالفعل نجحت الجائزة في توسيع رقعة البحث التطبيقي، والمشاركة تنمو باستمرار وقد ارتفعت في الدورة الحالية بنسبة تفوق 130٪، ونأمل أن يستمر هذا التطور في ظل دعم اتحاد الجامعات العربية التي أسهمت في نشر الجائزة على مستوى الصروح الأكاديمية.
نظرة شمولية
ما هي طبيعة العلاقة بين الجائزة والمؤسسات الدولية التي تعنى بالتعليم مثل المنظمة الدولية للتربية والثقافة والعلوم «اليونسكو»؟
تنطلق فلسفة الجائزة من النظرة الشمولية للتعليم باعتباره محرك عملية التنمية من جهة وكذلك يمثل الحل الأمثل لكثير من المشكلات التي تعيق تقدم الأمم، وترتكز الجائزة في عملها على خدمة التعليم حسب الأولويات، وقد تم التواصل مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم «اليونسكو» بهدف التعرف على مشاريعها الموجهة للتعليم وابرز المجالات التي تحتاج الإسناد والدعم، وكان المعلم المحور الذي تم طرحه باعتباره الأساس الذي تقوم عليه عملية التعليم وإيصال المعلومة ونقل القيم والإرث الحضاري، فتم بموجب مذكرة تفاهم بين الجائزة واليونسكو إطلاق جائزة مشتركة تهدف إلى دعم وتشجيع وإفادة المعلمين على تعزيز أدائهم وتفعيله في سبيل تحقيق أهداف التعليم للجميع، كما أعطت الأولوية للبلدان النامية وكذلك الجماعات المهمشة والمحرومة على نطاق العالم.
وقامت الجائزة أيضا بالتعاون مع منظمة اليونسكو في توثيق الممارسات الفائزة في الدورة الأولى على مستوى العالم وتم توزيعها على الدول الأعضاء في منظمة اليونسكو لإيصالها إلى المعنيين في دولهم، وتصل قيمة الجائزة إلى 270 الف دولار أميركي وتوزع على ثلاثة فائزين.
ما بعد التميز
ترعى جائزة سموكم التميز.. فهل هناك خطة عمل لمرحلة ما بعد التميز وتأسيس قاعدة عريضة من المتميزين ومواصلة رعايتهم ؟
تقديرا منا لأهمية رعاية المتميزين فقد وجهنا بإنشاء قسم برامج التميز والذي يقوم بتنفيذ مشروع يرعى ثلاث فئات وهم المتميزون ممن حصلوا على الجائزة والمشاركون الذين وصلوا إلى مرحلة التقييم النهائية ولم يفوزوا والفئة الثالثة هم المؤهلون للتميز والمترددون في التقدم للجائزة ،وبناء عليه تم استحداث عدة مشاريع في هذا المجال ومنها على سبيل المثال مشروع ما بعد التميز لرعاية المعلمين والموجهين والإدارات المدرسية ،وهذا المشروع قائم منذ عامين وهناك أنشطة وفعاليات تخدم هذه الفئات، بالإضافة إلى مشروع «معا نحو التميز» والذي يختص بفئة الطلاب ممن وصلوا للتصفيات النهائية ولم يفوزوا.
وتهدف هذه المشروعات إلى الأخذ بأيديهم لتحقيق الاستمرارية في التميز وتفعيل دورهم في نشر ثقافة التميز في المجتمع التربوي، وتحقيق الشراكات مع المؤسسات الأخرى ذات العلاقة برعاية المتميزين مثل وزارة التربية والتعليم والمعاهد الخاصة والكليات.
«شخصية العام المتميزة» وسام تقدير تمنحه جائزة سموكم في كل دورة لإحدى الشخصيات .. كيف ينظر سموكم لهذه الفئة ؟ وما هو تقييم سموكم لأثر هذا التكريم؟
هذا التكريم تعبير عن التقدير والوفاء لبعض الشخصيات التي قامت بجهود استثنائية وقدمت للتعليم خدمات جليلة شكلت انفراجاً لبعض المصاعب والعقبات التي تعتريه وخاصة في الظروف الصعبة، لذلك نعد هذا التكريم من الواجبات المفروضة علينا وكذلك على المجتمع، وهو أقل ما يمكن أن نقدمه لهم، وفي اعتقادي أن سُنّة التقدير والتكريم السائدة في مجتمع الإمارات تُعتبر ظاهرة صحية تشجع الناس على توجيه جهودهم وتسخير إمكاناتهم في خدمة المجتمع، وهي المساندة الحقيقية المعبرة عن المسؤولية المجتمعية التي تتحلى بها النخب السياسية والاقتصادية والثقافية في مجتمعنا.