نجح خالد بن كلبان الرئيس الجديد لمجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية، للمرة الثانية في نشر الطمأنينة في صدور مساهمي الشركة المحبطين من نتائجها للأعوام الماضية عندما بشرهم بأن نتائج الربع الأول من العام الجاري ستحقق لهم أرباحا صافية تصل إلى ‬70 مليون درهم بعد اقتطاع المخصصات من إجمالي الربح الذي يتوقع أن يصل إلى ‬170 مليون درهم.

مؤكداً في اجتماع الجمعية أمس بأن القيمة الإجمالية لأصول الشركة بلغت ‬15 مليار درهم. متوقعاً بأن تكون الأعوام المقبلة حبلى بالفرص وبمؤشرات قوية على قيام الاتحاد العقارية بدور بارز في السوق العقاري.

 

سداد وتسهيلات

وفيما تتجه الشركة الى جدولة ‬5 مليارات درهم كشف بن كلبان عن نجاح الشركة(في سداد ملياري درهم لجهات دائنة فضلاً عن ‬370 مليون درهم فوائد لافتاً إلى أنها المرة الأولى في تاريخ الشركة التي تتحقق فيها الأرباح والتدفقات المالية من خلال العمليات التشغيلية لا من خلال تقييم الأصول كما كان يحدث أيام الطفرة).

لافتاً إلى أن (الشركة حصلت على تسهيلات بقيمة ‬1,5 مليار درهم لتمويل عمليات الشركة وتحديداً في تغطية نفقات المقاولين ومن بينها عمليات إنجاز فندقين في مشروع متور ستي وهما ماريوت ورينيسنساس).

وأكد بأن (بيع فندق ريتزكارلتون لمستثمر - لم يسمه- بمبلغ ‬1 .‬1 مليار درهم سيجري سدادها نهاية أو بداية شهر مايو المقبل وسيتم توجيه العائدات المتأتية من هذه الصفقة لتقليص مديونية الشركة واستكمال باقي المشاريع في موتورسيتي، كما سيمكنها من التفاوض من موقع قوي لإعادة جدولة ديونها) وانخفضت ديون الشركة من ‬11 مليار درهم قبل أعوام إلى نحو ‬3,5 مليارات درهم تقريباً في الوقت الراهن.

 

تسوية وهيكلة

وأشار بن كلبان إلى (قرب حدوث تسوية ودية لقضية مخصصات بقيمة ‬750 مليون درهم بعد النتائج التي توصل إليها طرف ثالث لدراسة القضية وتبين بأن مطالبة الإتحاد قانونية (فإذا ما جرى الاتفاق مع الطرف الثاني وهي دائرة حكومية لم يسمها بن كلبان- فذلك سيغنينا عن الذهاب إلى التحكيم أو القنوات الأخرى ).

وقال بن كلبان بأن إعادة هيكلة الشركة انتهت بنجاح وسيجري تحويل كل مشروع إلى شركة وبذلك يمكن مراقبة أداء كل مشروع وسبل دعمه من خلال السياق المتعارف عليه في عمل الشركات بعد أن كانت المشروعات تخضع لإدارة واحدة).

وأظهرت نتائج الأعمال الأولية للشركة تحقيق صافى خسارة قدره ‬1,529 مليار درهم مقارنة بصافي خسارة قدره ‬498 مليون درهم خلال عام ‬2009 بارتفاع نسبته ‬207٪، وبلغ نصيب السهم من الخسائر ‬45 فلساً مقارنة بنحو ‬15 فلساً في عام ‬2009 .

وانخفض إجمالي الموجودات بنسبة ‬14,5٪ لتصل إلى ‬14,935 مليار درهم بنهاية عام ‬2010 مقارنة بنحو ‬17,465 مليار درهم في عام ‬2009 ،وذلك بسبب تسليم المشروعات وإعادة التقييم في حين انخفضت حقوق المساهمين إلى ‬3,9 مليارات درهم .

وبلغت إيرادات الشركة ‬2,868 مليار درهم خلال عام ‬2010 مقابل ‬4,392 مليارات درهم عن عام ‬2009 بنسبة انخفاض‬34,7 ٪.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بقيمة ‬186 مليون درهم مقابل ‬372 مليون درهم في ‬2009 ، فيما حققت خسارة صافية بعد احتساب مخصصات لتقييم العقارات بقيمة ‬1,5 مليار درهم.

لقطات

- وصف احد المساهمين خسائر الشركة بأنها شبيهة بآثار الزلزال الذي ضرب اليابان وأبدى تحفظه على تقرير مجلس الإدارة الذي جاء في بضعة أسطر لا تجيب على أسئلة المساهمين حسب تعبيره.

- لم تتغير بوصلة أسئلة المساهمين من التدقيق في كل شاردة وواردة في التقرير المالي وتفنن العديد منهم في إعادة السؤال بأكثر من صيغة فيما أثار إلحاح احد المساهمين وهو مدير لإحدى شركات الوساطة انتقاد الحاضرين لكثرة الأسئلة التي تحتاج إلى وقت كبير للإجابة عليها.

- بن كلبان ومجلس الإدارة وبعض المساهمين شكروا بنك الإمارات دبي الوطني على دعمه للشركة لاسيما عندما قال بن كلبان (لولا بنك الإمارات دبي الوطني لما تمكنت الشركة من الاستمرار).جاء الشكر بعد انتقاد البعض للشركة بأنها (تجامل) البنك فرد بن كلبان بأن الإمارات دبي الوطني جهة من ‬17 جهة دائنة ونحن لا نجامل أحدا.

- طلب أحد المساهمين بضرورة تشكيل لجنة محايدة لتقصي الحقائق والوقوف على أخطاء الإدارة السابقة للشركة وكان رد بن كلبان بأنه (لا يحق لأحد اتهام الإدارة السابقة بسوء النية) مؤكداً وجود (لجنة بممثلين حكوميين تدقق في أعمال الشركة للأعوام الماضية).

- جرى إعادة انتخاب مجلس إدارة الشركة بالتزكية ووافقت العمومية على ترشيح سعيد بن دري للانضمام لمجلس الإدارة خلفاً للعضو السابق المستقيل محمد بن حيدر.

- قال ممثل هيئة الأوراق المالية لبن كلبان بأن بإمكانه الامتناع عن الإجابة على الأسئلة إذا كانت تشكل خطراً على مصلحة الشركة لكن بن كلبان شكره وقال (أنا أحب أن أتفاعل مع الأخوة في الهيئة العامة وليسألوا ما أرادوا)وسجل المساهمين لبن كلبان شفافيته العالية في الإجابة على تساؤلاتهم الدقيقة.

- قال بن كلبان عقب اكتمال النصاب القانوني بأن الشركة تؤكد التزامها بتطبيق سياسية محافظة غير متسرعة تضمن الديمومة والاستمرار وتحقيق الإنجازات العمرانية والأرباح للمساهمين.

وأوضح بأن الشركة وضعت إستراتيجية تقوم على إنجاز وتسليم المشاريع وتعزيز محفظة التأجير وخفض الديون لكنه دعا المساهمين إلى بذل المزيد من الصبر.