حقق اقتصاد دبي نموا ايجابيا في معظم القطاعات والانشطة الاقتصادية خلال التسعة شهور الاولى من العام الماضي، حيث بلغ معدل النمو في الامارة 2,5٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الذي سبق، وبرز قطاع نشاط تجارة الجملة والتجزئة وخدمات الاصلاح كأكبر دافع للنمو الايجابي بنسبة نمو تقارب 5٪.
وقال عارف المهيري المدير التنفيذي لمركز دبي للاحصاء في حوار خاص مع «البيان» ان قطاع النقل والتخزين والاتصالات يأتي في المرتبة الثانية محققا نموا بمعدل 10٪ ، مؤكدا انخفاض وتيرة التراجع في نشاطي الانشاءات والعقارات مقارنة بما كانت عليه وتيرة التراجع عام 2009.
واشار الى ان المركز يقوم حاليا بمسح ميداني يعد الاهم في العمل الميداني، يتضمن مسحا ميدانيا شاملا لقطع الاراضي في الامارة والوحدات السكنية والمباني والمنشآت والانشطة القائمة عليها، بحيث يوفر قواعد بيانات محدثة وشاملة لسجل المنشآت الاقتصادية الالكتروني، ويتم من خلاله تحديث قواعد البيانات الديموغرافية لبعض مناطق دبي الجديدة لمواكبة التطور الذي تشهده. واكد ان معدل البطالة في الامارة يعد من ادنى المعدلات العالمية حيث بينت نتائج مسح القوى العاملة ان معدل البطالة في الامارة يبلغ 0,6٪، مشيرا في الوقت ذاته الى قيام المركز بالتدقيق على كافة الارقام التي ترده من مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية، موضحا ان البيانات التي يحصل عليها المركز من تلك الجهات تبلغ 20٪ فيما 80٪ الاخرى ينتجها المركز بنفسه عبر المساحين والاحصائيين المختصين في مختلف المجالات الاحصائية. وذكر انه يجري حاليا العمل على اطلاق المرحلة الثانية من نظام الاحصاء الالكتروني المتمثل في آلية ربط المصادر الاحصائية بشكل الكتروني بمصادرها الفرعية المختلفة من المنشآت في القطاعات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية وبناء قاعدة بيانات احصائية سجلية محدثة لها. وتحدث عن التوطين في الامارة والمشروعات الاحصائية الجديدة والنمو السكاني والتغييرات الديموغرافية، وغيرها من المحاور خلال هذا الحوار:
تحدثتم في السابق عن إطلاق خدمة «الإحصاء الإلكتروني» إلى أين وصلتم في هذه الخدمة وماهي تفاصيلها؟
نظام الاحصاء الالكتروني اصبح النظام الرسمي لمتخذي القرار وراسمي السياسات والمخططين في امارة دبي، توسعنا بشكل كبير في نشاط النظام، وتمت اضافة مصادر جديدة، واصبح عدد مصادر البيانات تقريبا 23 مصدرا مابين دوائر حكومية ومؤسسات اتحادية وقطاع خاص ومؤسسات شبه حكومية بالإضافة إلى المصدر الاساسي وهو البيانات التي ينتجها مركز دبي للاحصاء سواء كانت بيانات اقتصادية او اجتماعية او ديموغرافية من خلال المسوح الإحصائية الميدانية، ووفق متابعتنا لمدى استخدام النظام اليوم مانسبته من يملك صلاحية الدخول الى النظام او نسبة الاستخدام تعدت 98٪، قيادات الحكومة ومستشاريهم اليوم تعتمد على مصدر واحد رسمي مصدر يعتمد نظام يعد من افضل الممارسات العالمية في مجال الإحصاء، هناك طفرة في العمل الإحصائي أحدثها نظام الإحصاء الالكتروني.
ويجري العمل على اطلاق المرحلة الثانية من نظام الاحصاء الالكتروني والذي يتمثل في آلية ربط المصادر الاحصائية بشكل الكتروني بمصادرها الفرعية المختلفة من المنشآت في القطاع التعليمي والصحي والرياضي والثقافي لامارة دبي، وبناء قاعدة بيانات احصائية سجلية محدثة لها، ونظام الاحصاء الالكتروني الذي اطلق في مايو الماضي، يأتي في اطار التحول الالكتروني لمختلف الخدمات التي تقدمها حكومة دبي ويوفر حالياً نحو 300 تقرير إحصائي تفاعلي بمختلف التصنيفات الاحصائية لاكثر من 256 مستخدما، حيث يتيح النظام لمستخدميه قواعد البيانات الاحصائية الخاصة بمختلف التعدادات والمسوح الاحصائية الاقتصادية والديموغرافية والاجتماعية التي ينفذها المركز مما يمثل قيمة كبيرة خصوصا في ظل الامكانات التي يوفرها النظام من ادوات تقنية ذكية تمكن المستخدم من انشاء التقارير الاحصائية وفقا لمتطلباته، كما يوفر النظام التقارير الإحصائية من خلال الربط الالكتروني مع 23 دائرة ومؤسسة حكومية وشبه حكومية ليوفر تغطية إحصائية لما تولده طبيعة أنشطة تلك المؤسسات، مما سيوفر احدث التقارير الاحصائية الدقيقة والمعتمدة لمستخدميها بشكل مباشر من خلال صفحة النظام على الموقع الالكتروني للمركز، وهي بلا شك تكون تقارير موثوقة وواضحة المنهجية والمعايير.
ما هي أبرز المشروعات الإحصائية الميدانية التي ينفذها المركز حالياً؟
وفق خطتنا التشغيلية فإننا ننفذ عدة مسوح ميدانية، المسح الجاري حاليا هو الاهم على مستوى العمل الميداني في مركز دبي للإحصاء، وهو عبارة عن مسح ميداني شامل لجميع قطع الأراضي في الإمارة والوحدات السكنية والمباني والمنشآت والأنشطة القائمة عليها، وسيوفر المشروع قواعد بيانات محدثة وشاملة لسجل المنشآت الاقتصادية الإلكتروني أو ما يُطلق عليه بسجل الأعمال الإحصائي، ويتم أيضاً من خلاله تحديث قواعد البيانات الديموغرافية لبعض مناطق دبي الجديدة لمواكبة التطور السكاني الذي تشهده.
وماذا عن قواعد البيانات السجلية؟ وما العلاقة بينها وبين المسوح الميدانية؟
بالطبع المركز أنشأ قواعد للبيانات السجلية لمختلف القطاعات بالتعاون مع مختلف المؤسسات المعنية بالترخيص في الامارة مثل دائرة التنمية الاقتصادية والمناطق الحرة، حيث إن أهميتها تتمثل في التكامل مع البيانات الميدانية لتعكس صورة شاملة ومتكاملة عن الواقع الإحصائي في الإمارة، ويتمثل دورنا الرئيسي كجهة إحصائية في توفير الأطر الدقيقة التي تعكس الواقع الميداني والتي هي أساس إصدار مخرجات إحصائية دقيقة، فعلى سبيل المثال يتم التكامل بين مخرجات حصر المباني والمنشآت والوحدات السكنية الذي أشرت إليه سابقاً مع قواعد بيانات ترخيص المباني لدى بلدية دبي وقواعد بيانات الترخيص التجاري لدى دائرة التنمية الاقتصادية والمناطق الحرة لتوفيق قواعد بيانات دقيقة وإطار إحصائي شامل، ومن ثم يتم من خلال سجل الأعمال الإحصائي وسجل المباني الإحصائي مواكبة التطورات الخاصة بشهادات إنجاز وهدم المباني وإجراءات الترخيص التجاري والصناعي وتحديث قواعد البيانات تلك بشكل مستمر ودقيق.
وتعتبر الاطر الاحصائية للمباني والوحدات السكنية والمنشآت أهم عناصر أي نظام إحصائي، حيث إنها أساس تنفيذ أية مسوح متخصصة الاقتصادية منها والأسرية، وكلما كانت هذه الاطر سليمة ومتسقة كلما كانت نتائج المسوح معبرة عن الواقع بدرجة ثقة عالية كما وأنها تسهل العمل الميداني وتختصر الوقت والكلفة.
ذكرتم بأن المركز أنشأ سجلاً إحصائياً إلكترونياً للمنشآت، ما هو هذا السجل؟
أنشأ المركز سجل الأعمال الإحصائي وفقاً لأحدث البرمجيات التقنية المستخدمة، وهو سجل موحد يشتمل على جميع المنشآت الاقتصادية النشطة والمرخصة من كافة جهات الترخيص وأهم خصائصها مثل: الاسم التجاري للمنشأة، جهة الترخيص، رقم الرخصة، البيانات التعريفية للمنشأة، عنوان المنشأة، الشكل القانوني، القطاع، النشاط الاقتصادي الرئيسي والأنشطة الثانوية، عدد المشتغلين وغيرها.
ويستخدم السجل في سحب العينات الإحصائية لتنفيذ المسوح الاقتصادية، كما ويوفر مجموعة من المؤشرات الإحصائية الاقتصادية سنوياً مثل: توزيع المنشآت حسب النشاط الاقتصادي وجهة الترخيص، وحسب النشاط الاقتصادي وفئات عدد المشتغلين، وحسب النشاط الاقتصادي والقطاع والمنطقة الجغرافية، وحسب النشاط الاقتصادي وسنة الحصول على الرخصة، وحسب النشاط الاقتصادي وعدد المشتغلين وجهة الترخيص، وحسب النشاط الاقتصادي والشكل القانوني.
ويتميز نظام سجل الاعمال الالكتروني بعملية ربط المنشآت الاقتصادية النشطة في الامارة بالموقع الجغرافي وذلك من خلال الرقم المميز لقطعة الارض واسم ورقم الشارع، علما بأنه ستتم عملية تحديث مستمرة لبيان موقع المنشأة.
ما هي أبرز المؤشرات الإيجابية خلال العام الماضي؟ خاصة ما يتعلق بالنمو الاقتصادي لإمارة دبي؟
حقق اقتصاد إمارة دبي خلال التسعة الشهور الأولى من عام 2010 نموا إيجابيا في معظم القطاعات والأنشطة الاقتصادية وتشير التقديرات إلى نمو ناتج الإمارة الحقيقي بما يقارب 2,5 ٪ خلال التسعة شهور الأولى من عام 2010 مقارنة بنفس الفترة من العام الذي سبقه، وتدلل النتائج الأولية على انتظام وتيرة النمو في الاشهر التسعة الأولى من العام الماضي وبنسب تفاوت بسيطة بين الأرباع، كما تعطي التحليلات القطاعية لحراك الأنشطة مؤشرا على تضاعف اثر الأنشطة المؤثرة إيجابا في اقتصاد الإمارة وتعافيه واتجاهه إلى سابق عهده في الأداء الايجابي ومرونته وقدرته على الاستجابة للمستجدات في اقتصاديات العالم والمنطقة، في حين ان القطاعات الدافعة سلبا في اقتصاد إمارة دبي في العام الماضي تباطأ نموها السلبي حيث انخفضت وتيرة التراجع في نشاطي الإنشاءات والعقارات مقارنة بما كانت عليه وتيرة التراجع عام 2009 مما حقق تفوقا للأنشطة والقطاعات الاقتصادية ذات الدفع الايجابي.
كم تبلغ نسبة النمو السكاني في دبي؟ وماهي أبرز التغيرات الديموغرافية ؟ وكيف يتم رصد تلك التغيرات؟
نظراً للتطورات الهائلة التي طرأت على امارة دبي خلال الفترة الماضية في مختلف المجالات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية والعمرانية وغيرها، قام المركز بمواكبة تلك التطورات من الناحية الإحصائية من خلال مشروعين رئيسيين، أولهما: مشروع الحصر الشامل لتجمعات العمال وثانيهما : مشروع حصر المناطق الجديدة في امارة دبي، بهدف التعرف على التغيرات التي حدثت في التركيبة السكانية للامارة والحصول على بيانات حديثة لفئات السكان وتوزيعاتهم على المناطق الجغرافية وقياس التغير في حجم السكان لمواءمتها فنياً مع قواعد بيانات التعداد السكاني وتقديرات السنوات البينية لسنوات تنفيذ التعدادات ومن ثم إعداد التقديرات السكانية على مستوى الإمارة وفقاً للمنهجيات الفنية المعتمدة دولياً مع مراعاة خصوصية الوضع الديموغرافي في الإمارة، وقد أظهرت النتائج توزع التجمعات العمالية في حوالي 63 منطقة، مع الاخذ بالاعتبار تركزها في المناطق الصناعية مثل (محيصنة 2، والقوز الصناعية 2، وجبل علي الصناعية 1) ، وقد بلغ عددها حوالي 2059 تجمعا، سواء كانت تلك التجمعات قائمة بصفة دائمة او مؤقتة.
كما اشارت نتائج مشروع حصر المناطق الجديدة 2010 الى حدوث تغيرات جوهرية في توزيع السكان حسب المناطق التخطيطية، فعلى سبيل المثال لا الحصر منطقة ند حصة ( واحة السليكون) بلغ عدد سكانها 4460 نسمة، ومنطقة ورسان الاولى (انترناشيونال سيتي) حوالي 27 الفا و 181 نسمة، ومنطقة جبل علي الاولى 35 الفا و 855 نسمة، ومنطقة مرسى دبي 21 الفا و977 نسمة، ومنطقة عود المطينة الاولى 7236 نسمة، اضافة الى العديد من المناطق التي تم حصرها بشكل فعلي.
وبشكل عام يمكننا القول ان الزيادة السكانية لامارة دبي في عام 2010 قد بلغت حوالي 134 الفا و005 نسمة، ويعزى ذلك للعديد من الاسباب والعوامل الرئيسية والتي من أهمها التصحيح الذي طال قيمة الإيجارات للوحدات السكنية في امارة دبي الامر الذي ادى الى هجرة داخلية لسكان الامارات المجاورة لامارة دبي.
أما إجمالي السكان الناشطين في دبي خلال النهار أو ساعات العمل ويشتمل ذلك على السكان المقيمين في الامارة بصفة دائمة وكذلك السكان الذين يعملون فيها ويقيمون خارجها، فقد بلغ تعداد السكان الناشطين في نهاية عام 2010 نحو مليونين و 979 ألف نسمة.
وانطلاقا من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بأهمية دور المرأة وتعزيز مكانتها في تنمية وبناء المجتمع، وانسجاما مع تطلعات سموه لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين من اجل ضمان مساهمة فاعلة للمرأة في عملية التنمية المستدامة، فقد قام المركز بإطلاق الإصدار الثالث من نشرة إحصاءات النوع الاجتماعي والتي يتم من خلالها التعرف على كافة اشكال الفجوات النوعية السائدة بين المرأة والرجل، وتشكل احصاءات النوع الاجتماعي مرجعا اساسيا لجميع المهتمين بقضايا المرأة والرجل على اختلاف احتياجاتهم ومستوياتهم، ومن تلك القضايا التعليم، والصحة، والعمل، والشباب، والمسنين، وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها.
التعليم
كما يعد معدل التعلم للاماراتيين الذين تبلغ اعمارهم 15 عاما فأكثر، مقياسا هاما يعكس مدى الوعي وانتشار العلم والتعلم بين كلا الجنسين في امارة دبي حيث بلغ معدل التعلم في عام 2009 للاناث 90,1٪ وللذكور 95,7٪، حيث تعتبر تلك النسبة عالية جدا وذات دلالة على الاهتمام الكبير والمتزايد بالتعليم في الدولة بشكل عام وفي إمارة دبي بشكل خاص.
ولابد من الاشارة الى اقبال الاناث بشكل عام على مجالات كانت الى وقت قريب حكرا على الذكور، ومن اهم تلك المجالات : المحاماة، والقضاء، حيث بلغت نسبة الاناث من اجمالي المحامين المسجلين لدى محاكم دبي 16,2٪ في المقابل بلغت نسبة الاناث في السلك القضائي حوالي 1,0٪ من إجمالي القضاة.
ماهي نسبة البطالة في الإمارة؟
من خلال نتائج مسح القوى العاملة 2009 تبين ان معدل البطالة في امارة دبي أقل من 1,0٪ حيث بلغ (0,8٪) فقط، وهذا يعني انه لا توجد بطالة بالمعنى الحقيقي في الامارة حيث يعتبر من ادنى المعدلات على مستوى دول العالم كافة، وحافظت المعدلات على نسبها في عام 2010 (0,6٪) بانخفاض طفيف ونسبي عما كانت عليه عام 2009 الامر الذي ينعكس على الذكور والإناث.
وتتأثر مستويات البطالة باختلاف الجنس والجنسية والعمر والزواج والحالة التعليمية وكذلك باختلاف المكان والزمان وغيرها من الخصائص حيث ترتبط ارتباطا وثيقا بكافة المتغيرات السابقة ، وتجدر الإشارة إلى ان معدل البطالة في الامارة يعد من ادنى المعدلات على مستوى الدولة والعالم اذا لم يكن اقلها على الاطلاق.
توحيد مصادر الإحصاء
هل تم توحيد المصادر الإحصائية، دائرة التنمية الاقتصادية، الإقامة وشؤون الأجانب، المناطق الحرة ، وغيرها ؟
حاليا نحن نعمل وفق منظومة إحصائية متكاملة على مستوى إمارة دبي تحكمها لجنة التنسيق الإحصائي في إمارة دبي التي تشكلت بموجب قرار من سمو رئيس المجلس التنفيذي والتي تضم جميع مصادر البيانات الاحصائية الرئيسية في إمارة دبي، وتجتمع اللجنة بشكل دوري لتنسيق العمل الإحصائي على مستوى الإمارة وبين مختلف مصادر البيانات والمؤسسات الحكومية المستخدمة للمعلومات الإحصائية، ويعتبر نظام الإحصاء الالكتروني النظام الرسمي الذي من خلاله يتم تدفق البيانات من كافة المصادر، وإصدار المؤشرات الإحصائية ومن ثم استخدامها من قبل مختلف المخططين ومتخذي القرار في إطار موثوق ومعتمد وموحد.
ما هي البرامج الجديدة للإحصاء خاصة وإنكم الجهة الإحصائية الرسمية في إمارة دبي؟
هناك خدمة إحصائية إلكترونية متطورة سنعلن عنها قريبا خلال الأيام المقبلة، تتمثل في نظام سيكون موجها في مرحلته الاولى للقيادات الحكومية في الإمارة، ويعرض النظام المعلومات الإحصائية من خلال الرسوم البيانية التفاعلية من خلال الربط المباشر بقواعد بيانات نظام الإحصاء الإلكتروني، وسيحقق النظام قفزة نوعية في العمل الإحصائي والتي سبق لدبي تحقيقها من خلال نظام الإحصاء الإلكتروني، ونعرض تفاصيل النظام وما سيقدمه من خلال مؤتمر صحافي.
تمدكم الجهات الحكومية في الإمارة بمعلومات وإحصائيات عنها، هل لكم دور في التأكد من تلك الأرقام، أم تتعاملون معها كما هي؟
تمثل قواعد البيانات السجلية نحو 20٪ من مجمل قواعد البيانات الإحصائية، فيما يتمثل نحو 80٪ في قواعد البيانات في المعلومات التي ينتجها المركز بنفسه من خلال مسوحه الإحصائية الميدانية سواء السنوية أو المستمرة مثل مسح الأسعار على مدار العام لتوفير مدخلات حساب معدل التضخم والرقم القياسي لأسعار المستهلك وذلك من خلال فريق فني ميداني متخصص، أو الرصد المستمر للتطورات الديموغرافية التي في الإمارة، وذلك لمواكبة التطور المتسارع في الوضع الديموغرافي وتوسع الرقعة الحضرية رأسياً وأفقياً بمعدلات عالية جداً.
أما البيانات السجلية والتي تتدفق إلى المركز من خلال نظام الإحصاء الإلكتروني فهي تمر في مراحل تدقيق إحصائي مختلفة سواء لدى مصادر البيانات أو من قبل المختصين في المركز، هذا فضلاً عن أنه يتم إعدادها من الأصل وفقاً لمعايير إحصائية معتمدة مبنية على المنهجيات الإحصائية لكل قطاع يتم التوافق عليها مسبقاً مع شركائنا من مصادر البيانات، وكافة قواعد البيانات في النظام قد خضعت لتلك المعايير ومراحل التدقيق.
مستخدمو الإحصاء
ومن هم مستخدمو نظام الإحصاء الإلكتروني؟ هل يقتصر ذلك على المؤسسات الحكومية أو يمكن للقطاع الخاص والأفراد استخدامه أيضاً؟
إن المرحلة الحالية من النظام تقتصر على القيادات الحكومية والمعنيين بالعمل التخطيطي في المؤسسات الحكومية، ويبلغ عدد مستخدمي النظام حالياً نحو 265 مستخدماً ويتضمن نحو 288 تقريرا إحصائيا تفاعليا لـ 23 مصدرا يمكن للمستخدم التفاعل معها وإنشاء التقارير التفصيلية وفقاً لمتطلباته، وتُبنى التقارير تلك على قواعد بيانات حديثة يتم تحديثها بدورية ثابتة، ويبلغ عدد مصادر البيانات 23 مصدراً حالياً معظمهم من دوائر ومؤسسات حكومة دبي إضافة إلى عدد من المصادر من القطاع شبه الحكومي والقطاع الخاص، ويبلغ حجم قواعد البيانات في توسع مستمر.
أجريتم عدداً من الشراكات الاستراتيجية مع الجهات الحكومية في الإمارة، هل ستكتفون بهذه الشراكات أم لديكم خطط للتواصل مع جهات غير حكومية وشبه حكومية؟
نعي تماماً الأهمية الإستراتيجية التي تمثلها الشراكات المؤسسية لأي مركز إحصائي والتي تسهم بشكل رئيسي في نجاحه وتميُّزه، لذا فإن خطتنا الإستراتيجية تأخذ الشراكة بعين الاعتبار ونحن نتوسع في عملية إبرام الشراكات الإستراتيجية مع القطاع الحكومي والقطاع الخاص وشبه الحكومي، ولا يخفى عليكم ما يمثله القطاع الخاص من أهمية كبيرة حيث يدير قطاعات مهمة في الإمارة مثل التطوير العقاري وغيرها، حيث إن عمليات التخطيط لديهم تتطلب بشكل كبير تقديم الدعم الإحصائي من قبل المركز ولا تقتصر عمليات التخطيط التنموي واتخاذ القرار على القطاع الحكومي، نجاح القطاع الخاص في عملية التخطيط له مساهمة مباشرة في عمليات التنمية لذلك نحرص على ان يستفيد من بياناتنا القطاعان الحكومي والخاص بحيث تكون عملية التنمية متكاملة ومبنية على بيانات إحصائية دقيقة وشاملة ورسمية، كما أن تلك المؤسسات تقدم لنا الدعم وتسهِّل مهامنا الميدانية في المناطق التي تخضع لإدارتها.
وقد تردنا طلبات كثيرة من مؤسسات القطاع الخاص والمستثمرين لاستخدام نظام الإحصاء الإلكتروني، لذا فإننا ندرس إتاحته لتلك الفئات مقابل رسوم رمزية مما سيعزز شراكتنا مع القطاع الخاص كما سنضم نشر التقارير الإحصائية الرسمية والدقيقة، وسيسهم ذلك بشكل فاعل في إنجاح جهودنا لمحاربة ظاهرة نشر البيانات الإحصائية المغلوطة والتي قد تكون مغرضة او موجهة او التي تأتي من الخارج لأهداف معينة، لذا فإننا نتعامل بشفافية تامة في عملية النشر الإحصائي مع توضيح كافة المعلومات الخاصة بالتقارير الإحصائية مثل المنهجيات والمصادر والأدوات الإحصائية المستخدمة وغيرها.
العمل الإحصائي لا يخلو من الصعوبة بطبيعته، ما هي أبرز المعوقات التي تواجه عمل مركز دبي للإحصاء؟
كنا نواجه صعوبات كبيرة جداً في بداية عمل المركز، الا ان الكثير من هذه الصعوبات تم تذليلها بعد ارتفاع مستوى الوعي الإحصائي في المجتمع تجاه عمل المركز، سواء كان المجتمع يتمثل في السكان او المنشآت أتصور أن الصعوبات تلك قد تقلصت بشكل جيد، التوعية والتثقيف الاحصائي للمجتمع اتى بنتائج ايجابية خلال نسبة الاستجابة في المسوح الاحصائية سواء كانت اقتصادية او اجتماعية او ديموغرافية، في البداية كانت بعض المؤسسات او الجهات تتخوف من عمل المركز ظنا منها ان المركز يجمع البيانات بهدف ربطها بسياسات ضريبية أو ما شابه ذلك، لكن من خلال عمليات التوعية والتواصل المباشر لمسؤولي المركز مع مجتمع الأعمال والدعم الذي حصلنا عليه من عدد من شركائنا من المؤسسات الحكومية ووسائل الإعلام وعلى رأسها صحيفة «البيان» في نشر أهداف المركز ومهامه وآليات العمل ومدى احتفاظنا بسرية البيانات وضمان القانون لسرية تلك البيانات وعدم تسريبها على المستوى المؤسسي او الشخصي، كان لكل ذلك اثر على رفع مستوى الاستجابة في المسوح الإحصائية، واليوم العديد من المنشآت الاقتصادية تتواصل معنا بشكل الكتروني ودوري ولا نحتاج للنزول اليها ميدانيا، اضافة الى التحسن على الجانب الاسري سواء بين المواطنين او غيرهم.
فبالرغم من أن قانون الإحصاء يلزم الجميع أفراداً ومؤسسات بتقديم المعلومات الإحصائية المطلوبة للمركز بدقة وشمولية وهناك عقوبات لعدم الالتزام بذلك، إلا أننا اتبعنا سياسة التثقيف الإحصائي وابتعدنا عن الإجراءات القانونية وقد أدت عمليات التثقف نتائج ايجابيه جداً مع المحافظة على حسن وتميُّز علاقتنا مع مختلف فئات المجتمع.
تميز العمل
رغم حداثة عمر المركز نسبياً إلا أنكم فزتم بجوائز عديدة، هل ستقومون بنقل تجربتكم الناجحة إلى مؤسسات ودول أخرى؟
بالتأكيد، يجري حاليا التنسيق بيننا وبين اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا بالأمم المتحدة (الإسكوا) والتي أبدت لنا رغبتها في جعل نظام الإحصاء الإلكتروني نموذجاً إحصائيا يطبق في الدول التي تقع تحت نطاقها، كما وتردنا طلبات من دول أخرى لزيارة المركز والاستفادة من تجاربنا النموذجية، وقد تلقينا مؤخراً دعوة من جامعة الدول العربية ممثلة في المنظمة العربية للتنمية الإدارية لعرض تجربتنا في تأسيس المركز وتحقيق التميُّز في فترة قياسية، وذلك من خلال اللقاء الذي ستنظمه في مسقط بسلطنة عمان لعرض التجارب الإدارية العربية المتميِّزة في منتصف الشهر الجاري.
وماهي أبرز العوامل التي جذبت تلك الأنظار والباحثين عن الممارسات الناجحة إلى مركز دبي للإحصاء؟
حصول المركز على جائزة دبي للأداء الحكومي المتميز لفئة تقدير التميز في أولى مشاركاته في الجائزة كان له الأثر الكبير في ذلك، حيث تعتبر الجائزة أفضل جائزة للتميز على مستوى المنطقة والتي تحظى باحترام واهتمام كبيرين على مستوى العالم.
كما وان تسجيل اسم المركز بالرغم من حداثة تأسيسه كأول مركز إحصائي في العالم يحصل على شهادة نظام إدارة الجودة ةسد 1009 وشهادة نظام إدارة البيئة ةسد 10041 أيضاً لفت الأنظار إلى المركز.
وكان لنظام الإحصاء الإلكتروني حصة كبيرة جداً لتميُّز المركز وحرص العديد من الدول والمنظمات الاطلاع على هذه التجربة والاستفادة منها، خصوصاً بعد عرضه خلال معرض جايتكس مما أسهم بشكل كبير تعزيز سمعة النظام بشكل خاص والمركز بشكل عام.
توطين العاملين
ما هي نسبة التوطين في المركز؟
نسبة التوطين في الوظائف القيادية والإشرافية في المركز هي 100٪، ويأتي ذلك تطبيقاً لإستراتيجيتنا المتمثلة في توطين الوظائف الإستراتيجية والإشرافية بمختلف فئاتها وتأهيل صف ثان من الموظفين المتميِّزين ليكونوا قادة المستقبل، أما النسبة العامة للتوطين في المركز فهي تبلغ نحو 50٪ تقريبا، حيث يعتمد المركز على عدد من الكوادر الفنية المتخصصة التي تم استقطابها من الخارج نظراً لعدم توفر مثل تلك الخبرات في الدولة، كما وأنه من المؤسف أن العمل الإحصائي والإحصاء الميداني يلقى عزوفا من المواطنين.
المعروف أن الإحصاء علم واسع وتتفرع منه تخصصات كثيرة مثل الإحصاء الديموغرافي، الإحصاء الاقتصادي، العينات الإحصائية .. الخ ، ويجري حاليا تأهيل الكوادر المواطنة الشابة في تلك التخصصات.
مشكلتنا الرئيسية تتمثل في أن مخرجات التعليم في مجال الإحصاء لا تلبي احتياجات سوق العمل الإحصائي، ولا نجد الكوادر التي يمكننا التوطين من خلالها، فبالرغم من كثرة الجامعات والمؤسسات الأكاديمية في الدولة إلا أنها لا توفر تخصص الإحصاء للدارسين، وعلى حد علمي بأن التخصص لا يتوفر إلا في جامعة الإمارات وعدد الخريجين الإحصاء من جامعة الإمارات لا يلبي حاجة سوق العمل، لذا نناشد المؤسسات التعليمية التوسع في مجال تخصص الإحصاء ولعب دور في توعية وحث الطلبة المواطنين للانخراط في هذا التخصص الهام، ونحن مستعدون للتعاون وتقديم أي دعم لذلك.
كيف يتعامل المركز مع الإحصائيات المتعلقة باقتصاد الإمارة، هل تخفون بعض الحقائق للصالح العام، أم أنكم تتعاملون بشفافية؟
نحن نتعامل بشفافية تامة مع كافة الاطراف وفي كل المجالات، ايمانا منا بمبدأ الشفافية التي نستقيها من نهج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الذي يدعو لها ويطالب الجميع بها، وعملية النشر بشفافية تامة من خلال الموقع الإلكتروني للمركز والتقارير الإحصائية متاحة للجميع. من حقنا التحفظ على بعض التقارير الأولية لحين إصدار التقارير النهائية وذلك مراعاةً للمصداقية والدقة، حيث يتم إصدار التقارير الأولية لأغراض وجهات معينة.
ذكرتم بأنكم تتعاملون بشفافية والمعلومات الإحصائية متاحة للجميع، كيف يمكن للمستثمرين والدارسين والمهتمين الوصول إلى تلك الخدمات؟
نحن نعرض تقاريرنا الإحصائية أولا بأول على موقعنا الإلكتروني، وعملية النشر الإحصائي تتم بناءً على معايير النشر الدولية، لذا فإن الخوض في تفاصيل التقارير الإحصائية يوصلنا إلى عدد غير نهائي من التقارير، هذا فضلاً عن ضرورة الرد على الاستفسارات العلمية والإدارية الخاصة بمتعاملينا، لذا فإن هناك خطا ساخنا وبريدا إلكترونيا خاصا وشعبة مختصة لخدمة المتعاملين تعمل في إطار ممنهج لإدارة علاقات المركز مع المتعاملين والسعي لتحقيق رضاهم والوقوف على التغذية الراجعة منهم حيث إنها تعمل في إطار مؤشرات أداء ذات سقف عالي، ويمكن التواصل مع المركز عبر الاتصال المباشر به او الانترنت.
تطوير
«البيئة» تنفذ 1224 ساعة تدريبية لموظفيها يناير الماضي
نفذت وزارة البيئة والمياه وضمن خطتها الاستراتيجية عددا من الدورات التدريبية خلال شهر يناير 2011، وذلك حسب الفئات الوظيفية المختلفة. حيث تسعى الوزارة إلى تطوير وتنمية المهارات والقدرات للكوادر البشرية من خلال التركيز على التدريب الفعال وتأهيل قيادات الصف الثاني، وتطبيق سلسلة من برامج التدريب لصقل الخبرات والمهارات اللازمة والتعرف على آخر التقنيات التي تدخل ضمن مهام عملهم الفني والإداري. حيث تم تنفيذ 8 برامج تدريبية اشتملت على الاشراف الاداري الفعال، وادارة الوقت، والآفات الزراعية ومكافحتها، والتخطيط والتنظيم، وفن التصوير الفوتوغرافي. إضافة إلى دورات في نظام الزراعة المائية الهيدربونيك، والعمل بروح الفريق، واللغة الانجليزية. وقد بلغ عدد الموظفين في البرامج التدريبية ما مجموعه 80 موظفا خلال شهر يناير الماضي، وفيما يخص الساعات التدريبية فقد بلغت في الفئة الإشرافيةألا291 ساعة وللفئة التنفيذية 240 ساعة تدريبية، والفئة التخصصية 792 ساعة، ومجموع عدد الساعات التدريبية الإجمالية 1224 ساعة تدريبية. وتم تحديد البرامج التدريبية بناء على استمارة الاحتياجات التدريبية التي تم توزيعها على الموظفين في 2010، لتحديد المهام الوظيفية ودرجة اتقانهم للعمل والبرامج التي سبق المشاركة بها والبرامج التدريبية التي يودون المشاركة فيها. «البيان»
خدمات
«تسجيل» توفر فحص الرافعات المتحركة والمركبات الإنشائية الثقيلة في مركز ورسان
أعلنت تسجيل، المشروع المشترك بين شركة بترول الإمارات الوطنية اينوك وهيئة الطريق والمواصلات بدبي، أمس توفير أحدث خدماتها لفحص الرافعات المتحركة وغيرها من المركبات الثقيلة المستخدمة في قطاع الإنشاءات. وسيتم توفير الخدمة الجديدة في إطار اتفاقية شراكة مع شركة TUV-SUD الألمانية، والتي سوف تقوم بعمليات فحص الرافعات المتحركة والمركبات الانشائية والمصادقة عليها في مركز ورسان التابع لتسجيل. والشركتان حاصلتان على شهادة الجودة الدولية آيزو وستوظفان أحدث التقنيات لتبسيط الخدمة بما لا يزيد عن ساعة واحدة لكل مركبة. وقال برهان الهاشمي، المدير التنفيذي للعمليات في وحدة أعمال التجزئة التابعة لشركة اينوك: تهدف تسجيل من خلال الخدمة الجديدة إلى فحص حوالي 10 آلاف من الرافعات المتحركة والمركبات الانشائية المستخدمة في قطاع الإنشاءات بدبي وحدها. وستكون هذه المرة الأولى التي يتم فيها تقديم خدمات فحص الرافعات المتحركة والمركبات الانشائية في المدينة وفق أعلى المعايير المهنية العالمية. ويسرنا أن نتعاون في توفير خدمة الفحص الجديدة مع شركة شصض-سص المعتمدة من قبل الحكومة والمعروفة بموثوقية خدماتها. توفر تسجيل مجموعة واسعة من التسهيلات، تحت سقف واحد، تتيح للعملاء إنجاز إجراءات الفحص والتسجيل بسلاسة تامة. وتتضمن القائمة المتنوعة من وسائل الراحة المتوفرة في مواقع تسجيل. «البيان»
علاقات
بحث التعاون وتطوير العلاقات بين بلديتي عجمان والعين
استقبلت بلدية مدينة العين وفد بلدية مدينة عجمان يرأسه الشيخ المهندس حميد عبد الله المعلا مدير مكتب إدارة المشاريع وتم بحث سبل التعاون وتوطيد العلاقة بين مكاتب إدارة المشاريع بالبلديتين. وكانت في استقبال الوفد المهندسة روضة السعدي مدير مكتب إدارة المشاريع والبرامج في بلدية مدينة العين حيث تم عرض تجربة إدارة المشاريع والبرامج ببلدية مدينة العين وتطورها منذ إنشائها، كما أوضحت نهج مكتب إدارة المشاريع والبرامج للأسس العلمية في تخطيط ومتابعة المشاريع وتوقع المخاطر التي يمكن حدوثها أثناء تنفيذ المشروع ووضع طرق التعامل معه، و ما تواجهه المشاريع من مشاكـل وعوائق غير متوقعة أو مدروسة من قبل، وباتباع الأساليب المنهجية والعلمية بحيث يتم دراسة المستجدات والعمل على تطوير خطط المشاريع. و تم خلال اللقاء استعراض انجازات مكتب إدارة المشاريع والبرامج في بلدية مدينة العين في تحسين النتائج والمخرجات من عملية إدارة المشاريع وذلك من خلال تحسين أداء مدراء المشاريع عن طريق التدريب والتطوير و تطوير العمليات بدراسة أساليب الإدارة واعتماد أفضل الأساليب، و أرشفة معلومات إدارة المشاريع بطريقة تسهل الوصول للمعلومات لتكون مرجعية دائمة لمدراء المشاريع وتسهيل الاتصال بين مدراء المشاريع والبرامج.
فعاليات
نقل المشاركين مجاناً خلال المؤتمر العام للاتحاد العالمي للمواصلات العامة
تتابع الجهود التي تبذلها هيئة الطرق والمواصلات في دبي لانهاء التحضيرات لاستقبال الدورة 59 للمؤتمر العام للاتحاد العالمي للمواصلات العامة والمعرض المصاحب بعنوان «فلننطلق...لتعزيز المواصلات العامة» في أبريل المقبل. وأعلن فرات علي العامري، مدير ادارة الحافلات في مؤسسة المواصلات العامة، المسؤول عن فريق المواصلات والنقل خلال هذا الحدث العالمي، أن الهيئة ستقوم بتأمين نقل المشاركين في المؤتمر مجاناً من لحظة وصولهم الى دبي وخلال الحدث وعند مغادرتهم بعد انتهاء فعاليات المؤتمر.
وللمرة الاولى توفر الهيئة، وهي المضيف المحلي، لجميع المشاركين في المؤتمر بطاقة نول الفضية لسداد تعرفة النقل آلياً عند استخدامهم مترو دبي أو أسطول الحافلات في دبي وذلك ضمن نظام سداد التعرفة الآلي الموحّد الذي أطلقته هيئة الطرق والمواصلات المعتمد في جميع وسائل النقل العام في دبي.
ولتسهيل عملية انتقال المشاركين من وإلى مركز دبي التجاري العالمي الذي يستضيف جلسات المناقشة وورشات العمل واللقاءات الرسمية وغيرها، تتولى هيئة الطرق والمواصلات توفير خارطة مفصلة لوسائط النقل المتوفرة في المدينة. كما تؤمن الهيئة المواصلات من وإلى عدد من المناسبات الاجتماعية والجولات السياحية في الامارة لتعريف المشاركين بتاريخ وحضارة وثقافة الدولة.
يعقد هذا المؤتمر العالمي للمرة الاولى منذ انطلاقه خارج القارة الاوروبية بما يشكل ترسيخا لمكانة دبي كقطب للأعمال ودليلا على الأهمية الكبيرة لقطاع المواصلات العامّة في دولة الامارات العربية المتحدة والمنطقة بشكل عام.
ومن شأن الدورة التاسعة والخمسين لمؤتمر ومعرض الاتّحاد العالمي للمواصلات العامّة التي تستضيفها هيئة الطرق والمواصلات أن تشجّع وتبحث استراتيجية الاتّحاد الهادفة إلى رفع حصّة المواصلات العامّة من سوق النقل العالمي بنسبة ضعفين بحلول العام 2025. وستكون الفعالية أوّل محطّة بارزة يقيّم فيها الاتّحاد العالمي للمواصلات العامّة ما تمّ تحقيقه وما المطلوب تحقيقه لبلوغ رؤيته ألا وهي: رفع حصّة المواصلات العامّة من سوق النقل عالمياً بنسبة ضعفين بحلول العام 2025 وتتيح الفعالية فرصة تحديد قدرة القطاع على النمو السريع وتسلّط الأضواء على أحدث الابتكارات لجهة المركبات الآلية، وتقنية المعلومات، والتجهيزات، والخدمات. فيُعتبَر الاتّحاد العالمي للمواصلات العامّة جهةَ تأييد عالمية للمواصلات العامّة والتنقّل المستدام، وجهةَ تشجيع للابتكارات في هذا القطاع.
بيانات
تعزيز دور المرأة في المجتمع
البيانات التي تتعلق بعمالة المرأة الإماراتية في دبي لعام 2009، تنسجم بصورة كبيرة مع السياسات والإجراءات الحكومية المحلية والاتحادية على حد سواء الرامية إلى تفعيل وتعزيز دور المرأة ومكانتها في المجتمع، حيث بلغت نسبة الإناث في الدوائر المحلية 7،30٪ من إجمالي الإماراتيين العاملين في الدوائر المحلية، اما في الوزارات والمؤسسات الاتحادية فقد بلغت نسبة الإناث 45,6٪ في المقابل بلغت نسبة الإناث في الشركات شبه الحكومية حوالي 28,0٪ من إجمالي العاملين الإماراتيين، الأمر الذي يدل على فاعلية الحلول التي أوجدتها الحكومة وملاءمتها في مجال تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل بهدف زيادة تمكينها الاقتصادي وتفعيل دورها ومشاركتها في العملية التنموية الشاملة للإمارة. ومن أهم المؤشرات المرتبطة بالنوع الاجتماعي توقعات البقاء على قيد الحياة للجنسين حيث يعتبر هذا المؤشر من المؤشرات الرئيسية لقياس جودة الحياة في أي مجتمع من المجتمعات، وقد بلغ توقع الحياة للانثى الاماراتية في امارة دبي 78,4 سنة مقارنة مع 73,8 سنة للذكور الامارتيين الامر الذي يدل على ان الانثى في الامارة تتمتع بحالة صحية جيدة ومستويات عالية من الرفاه.
القطاعات الريادية تدفع عجلة الاقتصاد
تشير التقديرات الأولية الى ان القطاعات الريادية مازالت تساهم بشكل رئيسي في دفع عجلة اقتصاد الإمارة نحو الإيجاب، حيث برز نشاط تجارة الجملة والتجزئة وخدمات الإصلاح كأكبر دافع للنمو الايجابي محققا 1,5 نقطة مئوية بنسبة نمو تقارب 5٪ ويأتي تأثير نشاط التجارة من كونه النشاط الأكثر أهمية نسبية في مكونات اقتصاد الإمارة حيث ساهم ما يقارب 30٪ من مجمل اقتصاد الإمارة ويرتبط نمو هذا النشاط بشكل رئيسي بالنمو في التجارة الخارجية حيث تشير البيانات في نفس الفترة إلى نمو المستوردات بنسبة 14٪ وإلى المعاد تصديره بنسبة 22٪ إضافة إلى النمو في الصادرات الوطنية بمعدل 38٪
فيما يأتي نشاط النقل والتخزين والاتصالات في المرتبة الثانية من حيث التأثير إيجابا في اقتصاد الإمارة حيث ساهم في دافع الاقتصاد بما يقارب 1,4 نقطة مئوية محققا نموا بمعدل 10٪ مقارنة بنفس الفترة من عام 2009 ويأتي النمو في هذا النشاط كأمر طبيعي نظرا لنمو حجم المناولة ونمو المستوردات المعاد تصديره الأمر الذي يعني زيادة الطلب على خدمات النقل والشحن وبالتالي التأثير على مزودي خدمات النقل والشحن في الإمارة، واستمر نشاط الصناعات التحويلية في رفده لاقتصاد الإمارة حيث دفع النمو إيجابا بما مقداره 1,3 نقطة مئوية ومحققا معدل نمو بما يقارب 11٪ ، فيما دفع القطاع الحكومي الاقتصاد 0,3 نقطة مئوية وساهم كل من نشاط الصناعات الاستخراجية ونشاط الكهرباء والغاز والمياه ونشاط المطاعم والفنادق وقطاع الخدمات المنزلية ونشاط الخدمات الاجتماعية بما يقارب 0,5 نقطة مئوية إيجابا.
نسبة المواطنين 9.23 %
أكد المهيري أن نتائج التوطين في القطاع الحكومي تتطور بشكل ايجابي ومستمر وفقاً لخطط الحكومة في استيعاب العدد الأكبر من المواطنين وفقاً لمراحل مبنية على نقل الخبرات والمعرفة لأداء المهام الخاصة بكل وظيفة، أما القطاع الخاص فنسب التوطين فيه متغيرة وفقاً لمعطيات السوق وأرى بشأن المؤشرات انها تسير بشكل ايجابي، حيث أحدثت انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية على اقتصادنا نوعاً من التغيير في المفاهيم والتوجهات لدى الأفراد والمؤسسات.
وبلغت نسبة المواطنين العاملين في الدوائر المحلية 32,9٪ مقارنة بالعاملين غير المواطنين حيث كانت نسبتهم 67,1٪، ويرجع انخفاض نسبة المواطنين الى زيادة اعداد العمال في الدوائر الخدمية مثل بلدية دبي على سبيل المثال لا الحصر، وتزداد عمالة المواطنين في الوزارات والهيئات الاتحادية حيث بلغ عدد العاملين المواطنين 51,3٪ مقارنة بالعمالة غير المواطنة، اذ بلغت نسبتهم 48,7٪، وبالنسبة لعمالة النصف الاول من العام 2010 للدوائر المحلية بلغت نسبة العمالة غير المواطنة 67,6٪ في حين بلغت نسبة العمالة المواطنة 32,4٪ مشتغل مواطن.
- 2.5٪ نسبة النمو في إمارة دبي
- إطلاق المرحلة الثانية من الإحصاء الإلكتروني قريباً