ريم الهاشمي تعلن فوز الدولة في استضافة المنتدى العالمي للبيانات

خطة وطنية متكاملة لدعم أهداف التنمية المستدامة الأممية

أعلنت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، أن حكومة الدولة وجهت بتشكيل اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة تحت إشراف مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل.

بهدف صياغة خطة وطنية متكاملة تتشارك فيها جميع القطاعات لدعم أهداف التنمية المستدامة التي أعلنتها هيئة الأمم المتحدة، والشراكة الفاعلة مع المساعي والجهود الدولية الرامية لتحقيق أهداف أجندة التنمية للعام 2030، وتوفير البيانات المهمة لجميع الفئات والقطاعات التي ترعاها اللجنة للتعرف على مسيرة التنمية العالمية ومنجزاتها وما تحتاجه لتحقيق تقدم زمني ملموس ومستمر.

كما أعلنت معاليها، عن فوز دولة الإمارات العربية المتحدة باستضافة المنتدى العالمي للبيانات والذي سيعقد اجتماعه في دبي، العام المقبل ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات، حيث أكدت الهاشمي أهمية البيانات والمعلومات لتحقيق أهداف التنمية.

جاء هذا الإعلان خلال الجلسة الختامية لبرنامج تنفيذ أهداف التنمية المستدامة الذي انعقد ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات، بحضور كل من ماشاريا كامو الدبلوماسي الكيني والخبير في مجال التنمية والمساعدة الإنسانية، والدكتور محمود محيي الدين، نائب رئيس أجندة التنمية 2030، وكاثي كالفن الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة الأمم المتحدة.

تحفيز

وأكدت معاليها خلال الجلسة، أن الهدف من حوار التنمية، تحفيز الأسرة الدولية على تفعيل برامجها وتطوير سياساتها لتلائم تطلعات الشباب حول العالم في ظل تنامي معاناة الكثير من سكان العالم بسبب الشعور السائد بالإحباط العام حول مستقبل الكوكب.

واستعرضت الهاشمي مساعي دولة الإمارات لتحقيق تنمية مستدامة لشعبها وشعوب العالم قائلة: «التنمية ليست مفهوماً جديداً على دولتنا أو حكومتنا، فلدينا خطة اقتصادية وطنية واضحة المعالم والأهداف، واستراتيجية الدولة للعام 2021 هي عبارة عن ترجمة مبدعة لرؤية قادتنا لمستقبل الإمارات وأبنائها».

وقالت: إن الإمارات تستمر في بناء الشراكات الدولية في مجالات كثيرة مثل الطب والطاقة والتعليم لرفع كفاءة هذه القطاعات في الدول الفقيرة، واعتبرت معاليها الأمثلة على مبادرات الخير الإماراتية كثيرة.محددات

من جهته، تحدث ماشاريا كامو، عن محددات التنمية وأطرها التي اعتبر أهمها، الاطار السياسي والتنظيمي الذي يجب إرساؤه في كل بلد لاحتضان برامج وخطط التنمية ورعايتها وتطويرها، والإطار المالي والتمويل، حيث يحتاج الاقتصاد العالمي 5.7 مليارات دولار لتمكينه من رفع كفاءة قطاعاته وملاءمتها لمتطلبات التنمية.

بدوره، ذكّر الدكتور محمود محيي الدين، باتفاق السنة الماضية أن تكون دولة الإمارات حاضنة لموضوع التنمية وحواراته كل سنة خلال انعقاد القمة العالمية للحكومات على امتداد الخمس عشرة سنة المقبلة.

من جانبها، ركزت كاثي كالفين، على أهمية تفعيل القطاع الخاص الذي اعتبرت أنه من الخطأ التعامل معه كانه وحدة واحدة ومتجانسة، واعتبرت أن توحيد جميع مكونات القطاع الخاص خلف برامج التنمية وثقافتها يعتبر شرطاً ضرورياً لدعم مساعي التنمية الدولية والمشاركة فيها بشكل فعال.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات