قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، إنه «قد حان الوقت لمواجهة بعض الأسئلة الصعبة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الأمن الغذائي لأجيال المستقبل القادمة».

معالي الزيودي وخلال جلسة «حوار مع القادة»، أمس، والتي ضمت الوزراء وكبار المديرين التنفيذيين والخبراء لمواصلة المناقشة حول بعض الأسئلة الصعبة التي أثيرت بشأن التحديات الحالية والمستقبلية على الأمن الغذائي بسبب تغير المناخ، خلال منتدى التغير المناخي الذي أطلقته الوزارة على هامش فعاليات الدورة الخامسة لقمة الحكومة العالمية 2017.

أشار إلى أن جميع جوانب الأمن الغذائي، بما في ذلك الحصول على المواد الغذائية واستخدامها واستقرار أسعارها، سوف تتأثر بتغير المناخ، وبالتالي نحتاج إلى بعض أشكال التكيف للحد من تداعيات التغير المناخي، مشيرا إلى أننا نشهد اليوم تأثيرات تغير المناخ على الزراعة.

قفزات

وقال معاليه: إن العالم بحاجة ماسة إلى تحقيق قفزات نوعية في صناعة الغذاء، وذلك للحد من تأثيرات التغير المناخي على كافة مناحي الحياة، ومنها منظومة الأمن الغذائي بكافة جوانبها، وخاصة الزراعة، التي تعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية على المستوى العالمي وأكثرها تأثراً بالتغير المناخي.

ونوّه الزيودي إلى أن معدلات النمو السكاني تشير إلى حاجة العالم بحلول عام 2050 لزيادة 60٪ في الطعام عن ما نستهلكه اليوم.

مبادرات

واتفق القادة المشاركون في الجلسة أن هناك عدداً متزايداً من المبادرات على مستوى العالم للحد من تداعيات تغير المناخ، والتأكد من الإنتاج الغذائي المستدام، ومن أهم الاتفاقيات الإطارية للسياسات العالمية، اتفاق باريس بشأن تغير المناخ وأجندة 2030 للتنمية المستدامة اللتان اعتمدهما المجتمع الدولي في عام 2015.

ورأوا أنه في ضوء كل تلك المبادرات والسياسات، فإنه يتعين على الدول الحفاظ على الزخم العالمي الكبير بشأن تغير المناخ، وإلاّ ذهبت كل الجهود الدولية عبثاً، وخاصة إذا لم يتم تعزيز جهود التخفيف في القطاعات الأخرى.