مؤسسة التمويل الدولية: دور أكبر للقطاع الخاص لمستقبل مستدام
شهدت فعاليات اليوم الثالث من القمة العالمية للحكومات جلسة حول القطاع الخاص بالمستقبل، وتم تسليط الضوء على تحديد دور أكثر تأثيراً للقطاع الخاص، باعتباره الركيزة الثالثة بعد الحكومة، والمؤسسات المالية والمعنية بالتنمية والمجتمع.
وتضمنت مشاركة ديميتريس تسيتسراغوس نائب الرئيس للأعمال الجديدة في مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وجوزيف براندت الرئيس التنفيذي لشركة كونتور جلوبال، وآنا ريوت العضو المنتدب لندوق السويد «مؤسسة تمويل التنمية التابعة للحكومة السويدية»، وسانديب أنيجا مؤسسة شركة كايزن.
واستعرضت الجلسة تطلعات الشعوب إلى قطاع خاص أكثر تأثيراً في حياة الناس، وذلك مع تنامي المشاعر الشعبية الساخطة ضد العولمة وطموحات أقلية يتحكمون بالأسواق. وأشار المتحدثون إلى ضرورة بدء حوار جدي وهادف بين ممثلي القطاع الخاص مع مختلف الجهات المعنية الأخرى بما في ذلك الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والجهات الحقوقية، إلى جانب دراسة نماذج الأعمال وتطويعها لمواكبة المستقبل.
التنمية والربحية
وقال ديميتريس: «نحن نؤمن بأن التنمية والربحية يسيران جنباً إلى جنب، ونحن نرى اليوم العديد من الشركات المستعدة لتحمل المخاطر في الأعمال التجارية والتنمية المستدامة وخلق أسواق جديدة. ووفقاً لإحدى الدراسات فإن أهداف التنمية المستدامة يمكن أن تفتح 60 من أكبر الأسواق في العالم وتسمح بوفورات مالية تقدر بأكثر من 12 تريليوناً سنوياً. إن التنمية المستدامة هي فرصة عمل حقيقية ومن خلالها يمكن تحقيق المساواة بين الجنسين.
ويمكن أن تسهم في حوالي 28 تريليوناً في الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2025». وفي موضوع متصل أثنى على جهود المنطقة تجاه قطاع الطاقة المتجددة، مشيراً إلى الفرص المتاحة في مجال التحضر والتحول الرقمي على الصعيد العالمي.
وأشار إلى أن سكان المدن ارتفعوا من 700 مليون إلى 4 مليارات وهو ما يضغط على الحكومات لتلبية الاحتياجات ويجب أن نخلق 600 مليون وظيفة في 2027، يجب أن نكافح الفساد وأن تقدم الحكومات نماذج نوعية للإدارة الرشيدة.
