في إطار شراكتها مع القمة الحكومية التي تعقد برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تحت عنوان «استشراف حكومات المستقبل»، أعدّت «أكسفورد أناليتيكا»، شركة الاستشارات الدولية والمتخصصة في مجال توفير التحليلات الاستراتيجية للأحداث العالمية، تقريراً يتناول مفهوم الحكومة المترابطة، يحدد أبرز خصائص الأداء الحكومي في الوقت الحالي، ويسلط الضوء على الاتجاهات والتحديات المستقبلية لتنفيذ الأهداف الموضوعة بنجاح.
وفي إطار السعي لتنفيذ استراتيجية الحكومة المترابطة بشكل فعال، أكد التقرير أهمية تعزيز القدرة على جمع وتبادل الأشكال المتعددة من البيانات عبر مختلف القنوات، بما في ذلك البريد الإلكتروني، والرسائل القصيرة، والمواقع الإلكترونية، ووسائل الإعلام الاجتماعي، ومع التطور الذي تشهده الحكومات المترابطة، فإن التركيز على التفاعل الافتراضي بين الحكومة وأصحاب المصلحة المعنيين سيساهم في زيادة فهم احتياجات المستخدمين وصياغة سياسات فعالة في نهاية المطاف.
الحكومة الإلكترونية
ونتيجةً للتطور الذي شهدته التكنولوجيا، تزايدت قدرة الحكومات على التفاعل مع مختلف الشركاء الاستراتيجيين وتقديم مختلف خدماتها لهم، ومر مفهوم الحكومة الإلكترونية بأربع مراحل هي: مرحلة المعلومات، التي تشارك فيها الحكومات المعلومات إلكترونياً في النطاق العام، وتشارك المعلومات بين الإدارات الحكومية، فيما تتم مرحلة التفاعل بين الحكومات والشركاء الاستراتيجيين إلكترونياً بشكل مباشر مع بعضهم البعض.
وفي مرحلة المعاملات يمكن تنفيذ المعاملات والخدمات عن بُعد وبشكل كامل، بما يشمل خدمات مثل طلب جواز سفر وتجديد الإقامة والتصويت وغيرها، لتأتي بعدها مرحلة التحوّل، وهي دمج الخدمات بين الحكومة وشركائها الاستراتيجيين وتخصيصها بشكل إلكتروني تام، حيث تُستخدم نقطة اتصال واحدة لكافة الخدمات الحكومية، ويمكن إتمام المعاملات على منصات متعددة.
وعلى مستوى الحكومة، يساهم التكامل والتفاعل الإلكترونيين في إدخال تحسينات جوهرية في تصميم السياسات العامة، وعمل تغييرات أساسية في هيكلة الحكومات وطريقة عملها. ويُولي التقرير اهتماماً خاصاً لمرحلة التحوّل، وهي رابعة مراحل تطوّر الحكومة الإلكترونية، وتتميز بالتكامل التكنولوجي والتواصل التنظيمي.
تجارب عالمية متميزة
ويتناول التقرير تجربة فنلندا المتميزة في تعزيز مشاركة مواطنيها، وترابط القطاع الحكومي عبر اختبار تجربة المستخدم وتصميمها، إذ يستخدم أكثر من 80٪ من الفنلنديين الخدمات الإلكترونية للتفاعل مع السياسات في القطاع الحكومي والاطلاع عليها، ومن نواحٍ عديدة، يمثل معدّل التبنّي هذا مركزية المواطن «المتكاملة»، وهو متأصّل في تقليد راسخ لحكومة مفتوحة ومتفاعلة، في ظل تأكيد مفاهيم تصميم السياسات المتمحورة حول المواطن في مختلف أجزاء الدستور الفنلندي، وقانون الحكومة المحلي، وغيرهما من التشريعات.
إضافة إلى ذلك، يعدّ الفنلنديون بطبعهم شديدي التقبّل للتغيير والتحديث، ما يجعل الابتكار في الحوكمة سهل القبول والتبنّي من قِبل الشعب.
وورد في التقرير أن التباين الحاصل في الوصول الفعلي إلى الإنترنت والاختلافات الواسعة في مستويات إمكانيات المواطنين، والتي توصف عادة بعبارة «الفجوة الرقمية»، تشكل بعض المخاطر المحتملة في أداء العمل الحكومي في المستقبل بالشكل الأمثل، وحدد ثلاثة عوامل رئيسية لنجاح تنفيذ وتشغيل حلول الحكومة المترابطة، وهي: الوصول إلى التقنيات والقدرة على فهم كيفية استخدامها، وتعزيز المشاركة عبر تغذية مفهوم المواطنة والتفاعل المستمر مع مزودي الخدمات، وتقديم الخدمات بالشكل الصحيح عبر المنصات المناسبة.
وبالنسبة لتجربة سنغافورة، فيكشف التقرير كيف أن آثار الأزمة المالية العالمية شجّعت الحكومة على إعادة التفكير باستراتيجيتها الخاصة بالحكومة المترابطة، فقرّرت أن تكنولوجيا المشتريات المتقدمة قد تساعد على التخفيض من التكرار والفائض عبر دوائرها، وتحسّن الاستجابة، وتشجّع على الابتكار لدى القطاع الخاص.
تطبيق استراتيجية الحكومة
ذكر تقرير «أكسفورد أناليتيكا» أن تطبيق استراتيجية الحكومة المترابطة يعتمد أيضاً على مستويات المبادرات التشريعية، والاستثمار في البنية التحتية، وإشراك المعنيين، فيما تتعزز ريادة الحكومات المترابطة عبر تطوير قابليتها للاستفادة من تقديم الخدمات عبر الإنترنت بشكل تفاعلي، وتكامل الخدمات الحكومية في المنصات التقنية، وينبغي أن تقوم الحكومات بتطوير قنوات التواصل عبر تدفق سلس للمعلومات خلال تقديم الخدمات لضمان استفادة الجميع منها.
وقدم التقرير عدداً من التوصيات المتعلقة بالسياسات التنظيمية مثل تقييم أداء الموظفين الحكوميين بالاعتماد على تصنيف فئات المستخدمين كجزء من عملية التقييم السنوية، وتخصيص منصب المدير التنفيذي للتقنيات أو المعلومات للإشراف على حلول الحكومة المترابطة، وأهمية اتخاذ القرار بناءً على الوقائع والأدلة عند تصميم وتنفيذ الخدمات، وتعزيز القدرات الداخلية لتحليل بيانات المستخدمين، وتطوير أدوات المشاركة الفعالة في رسم السياسات.