أطلق معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لمشروع الحكومة الذكية أول استراتيجية من نوعها في العالم والمنطقة للحكومة الذكية الاتحادية وأول دليل معياري ارشادي لمشروع الحكومة الذكية لفائدة دول العالم اجمع، وهو المشروع الوطني الذي تم انجاز اكثر من 50% منه بمرور ما يقارب تسعة شهور بعد ان أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في مايو 2013 وحدد فترة تنفيذه بعامين ينتهيان في مايو 2015 وذلك تمهيدا للإعلان عن افضل التطبيقات الذكية محليا وعالميا خلال الشهور الستة القادمة واولها تحويل الهاتف الذكي الى بطاقة هوية وبطاقة ائتمان لصاحبه.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي في ختام القمة الحكومية أمس وبحضور حمد المنصوري مدير عام الحكومة الذكية وحصة بوحميد من مكتب رئاسة الوزراء وقال القرقاوي: إن الحكومة الذكية هي الطريق الصحيح نحو التنمية الشاملة والمستدامة وتواكب توقعات المجتمعات التي ترتفع وتختلف ولا بد من مواكبة هذه التوقعات لإسعاد الشعب وتوفير الحياة الراقية للمواطنين.
خارطة طريق
وقال حمد المنصوري: إن الاستراتيجية تتضمن خارطة طريق لحكومة الإمارات لتحويل خدماتها الإلكترونية من الحكومة الإلكترونية إلى الحكومة الذكية مع التركيز على استخدام تقنيات الأجهزة المتحركة وتغطية إطار زمني يمتد من الآن حتى مايو 2015، وتتضمن الحكومة الذكية الاستخدام الاستراتيجي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتقدمة، وتقنيات الأجهزة المتحركة لتقديم الخدمات العامة، وبالرغم من أن استخدام تقنيات الأجهزة المتحركة يقع في صلب تنفيذ أي حكومة ذكية، فإن الحكومة الذكية غالباً ما تشير إلى الاستخدام التدريجي لهذه التقنيات لتقديم خدمات ذكية وتفاعلية ومستندة على السياق، وتتضمن أيضاً الاتصال بين الآلة والإنسان وبين الآلات. وتعد عملية تطوير حكومة ذكية على نطاق الدولة مهمة تتسم بالتحدي لأي حكومة في العالم ويجب أن تمر هذه الجهود أولاً عبر مجموعة إجراءات أساسية وجوهرية عند اعتماد التقنيات النقالة في تقديم الخدمات العامة. وتغطي خارطة الطريق هذه فترة زمنية محدودة وعدداً من الأنشطة المركزة. لذلك، يشار إلى جهود التحول إلى الحكومة الذكية في خارطة الطريق باسم mGovernment وهو المصطلح الإنجليزي المقابل لمصطلح الحكومة الذكية. ويعكس ذلك نظرة أكثر واقعية لاستخدام تقنيات الأجهزة المتحركة، بالنظر إلى الفترة الزمنية الممتدة لغاية مايو 2015 ومجموعة الأنشطة المقدمة.
واوضح انه تم تشكيل فريق مشترك مع وزارة العدل لوضع البنية التشريعية للحكومة الذكية وسيتم تدريب اكثر من 2000 موظف محلي واتحادي في الدولة على اكثر من 20 برنامجا الكترونيا لتنفيذ الحكومة الذكية.
وقالت حصة بوحميد انه تم اختيار 100 خدمة حكومية ستكون اولى الخدمات التي تحول الى ذكية وهي تمثل 20% من الخدمات الحكومية ولكن يستهلكها ويطلبها اكثر من 80% من المتعاملين مع الخدمات الحكومية عامة وهي خدمات متنوعة منها الاجرائية والمجتمعية موضحة ان نحو 20 جهة حكومية بدأت فعلا في تقديم خدمات ذكية لجمهور متعامليها.
4 مسارات
وأوضح المنصوري ان الاستراتيجية تشمل أربعة مسارات متوازية، يتألف كل منها من عدد من المحطات الرئيسية مع مجموعة من الإجراءات التي يتم عرضها كمهام رئيسية وتتوافق هذه المسارات الأربعة إلى حد بعيد مع استراتيجية الحكومة الإلكترونية الاتحادية الموجودة. كما تركز على التحسينات في البيئة وجاهزية الحكومة الذكية والخدمات التي تركز على المتعاملين.
رغم أن هذه الاستراتيجية تتضمن مجموعة من الإرشادات حول كيفية إدارة التحول إلى الحكومة الذكية، من المهم ملاحظة أن خارطة الطريق نحو الحكومة الذكية تفترض وجود إدارة قوية للتحول إلى الحكومة الذكية رغم أن الخارطة الحالية تغطي فترة زمنية لغاية عام 2015 إلا أن التحول إلى الحكومة الذكية عملية مستمرة ومتطورة. ومن المتوقع أن تكتمل المهام المطلوب تنفيذها ضمن كل واحدة من المحطات خلال هذه الفترة بالرغم من أن بعض المهام متواصلة في طبيعتها وتحتاج إلى أن تمتد إلى ما بعد مايو 2015.
أدت التطورات المتسارعة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتقنيات الأجهزة المتحركة المصحوبة بالانتشار القوي للهواتف المتحركة في مختلف أرجاء العالم إلى قيام مجموعة من الدول بالنظر جدياً في الأمر واعتماد هذا التوجه الجديد باعتباره قناة جديدة لتقديم الخدمات للمواطنين. وقد نتج عن ذلك تحول الدول من الحكومة الإلكترونية التقليدية الجيدة المستندة إلى الشبكات الثابتة إلى نمط الحكومة الذكية حيث تستطيع الحكومات استخدام تقنيات الأجهزة المتحركة لتعزيز وتحسين خدمات الحكومة الإلكترونية، ودولة الإمارات العربية المتحدة ليست استثناءً في هذا المجال. وإضافة إلى ذلك، يبدو أن الإمارات العربية المتحدة تمتلك بنية أساسية متينة ولديها الجاهزية وإمكانيات كبيرة لتحويل فرص الحكومة الذكية إلى نجاح كبير وإمساك زمام الريادة العالمية في هذا المجال.
البيئة العامة للحكومة الذكية
وتتضمن الحكومة الذكية تبني تقنيات الأجهزة المتحركة واعتمادها في خدمات القطاع العام. وهناك ثلاث مجموعات تمثل الأطراف المعنية فيها وهي: القطاع ومزودو الخدمات والمتعاملون. وبالنسبة للقطاع فإن الأطراف المعنية تتضمن جميع المؤسسات ذات الصلة بمنتجات وخدمات الأجهزة المتحركة ابتداءً من مشغلي شبكات الهاتف المتحرك مروراً بمنتجي الحلول والمحتويات ووصولاً إلى مصنعي الأجهزة (أي الهواتف والحاسب الآلي الشخصي اللوحي والحاسب الآلي المحمول). أما فئة مزودي الخدمات فتشمل الجهات الحكومية والمؤسسات الأخرى الداعمة لها في الغالب. فمثلاً، قد تساعد البنوك المؤسسات الحكومية في تسهيل خدمات الدفع بواسطة الأجهزة المتحركة بينما يقدم مدير الخدمات الموثوقة (TSM) الدعم لضمان أمن المعاملات وحماية البيانات. وعادة ما تستهدف الخدمات الحكومية فئات معينة من الجمهور، ويشكل المواطنون (والمقيمون) الفئة الأكبر بين تلك الفئات. وقد تكون الجهات الحكومية الأخرى وموظفوها من المتعاملين أيضاً إذا كانت خدمات الحكومة الذكية مصممة لتُستخدم من قبل موظفي الحكومة.
الأسلوب والطريقة
وتم إعداد الاستراتيجية استناداً إلى المعلومات التي تم جمعها من مصادر مختلفة، بما في ذلك مواد أساسية حول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (لاسيما التقنيات المتحركة) في الإمارات العربية المتحدة واستراتيجية الحكومة الإلكترونية والوثائق ذات الصلة الأخرى المتوفرة لدى هيئة تنظيم الاتصالات في الدولة، إضافةً إلى المناقشات مع لجنة الحكومة الذكية في الهيئة والجهات الرئيسية المعنية بالتحول إلى الحكومة الذكية، بما في ذلك الوزارات الرئيسية وهيئة الإمارات للهوية والبنك المركزي وجهات الحكومة الإلكترونية في كل من دبي ورأس الخيمة وأبوظبي.
وتسير الاستراتيجية بشكل وثيق على خطى الجهود الحالية لحكومة الإمارات الهادفة إلى تحسين شبكة الاتصالات وتحقيق النمو لقطاع تكنولوجيا المعلومات من أجل تحول المؤسسات والجهات الحكومية وتنفيذ الحكومة الإلكترونية. وتهدف أيضاً إلى مواكبة جهود التطوير الكلية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدولة. وإضافةً إلى ذلك، تحدد خارطة الطريق متى تقوم الحكومة الذكية بتكملة هذه الجهود ومتى تقدم منافع متميزة وقيمة مضافة إلى هذه الجهود، وخاصة للحكومة الإلكترونية.
جمع المعلومات
ومن خلال جلسات النقاش وورش العمل المتعددة مع الجهات المعنية ذات الصلة تم جمع المعلومات المتعلقة بالمهام الرئيسية المطلوبة والوضع الحالي للحكومة الإلكترونية وتطور الحكومة الذكية وما هي الأمور الواجب عملها خلال السنتين المقبلتين. وقد لوحظ من خلال هذه اللقاءات المخصصة لجمع المعلومات أن هناك مجموعة من الأنشطة الأساسية التي يتم تنفيذها في هيئة تنظيم الاتصالات وقد يكون لها تأثير مهم على خارطة الطريق التي يجري تطويرها.
وتشارك هيئة تنظيم الاتصالات فعلياً في العديد من الأنشطة الرئيسية (مثل الشبكة الاتحادية (FedNet) والهوية الإلكترونية والدفع الإلكتروني بواسطة الأجهزة المتحركة ومدير الخدمات الموثوقة ومركز ابتكار التقنيات المتحركة من أجل الشروع في إدارة التحول إلى الحكومة الذكية في الدولة. وتعد هذه المهام عوامل تمكين رئيسية لتحقيق نجاح الحكومة الذكية على مستوى الدولة. وبالإمكان دعم هذه الأنشطة بشكل أفضل من خلال خارطة طريق واقعية وعملية تتألف من مهام رئيسية. وقد يكون لذلك أثر هام في اتخاذ الخيارات المناسبة من حيث جميع الأنشطة التي تنفذها هيئة تنظيم الاتصالات.
وعلاوة على ذلك، وبموازاة السعي لأن يكون التحول إلى الحكومة الذكية مشروعاً على نطاق الدولة بكاملها، يبدو أن هناك اعتبارات جدية لتحسين التعاون مع الجهات الحكومية المختلفة وفهم متطلباتها .
وقدم المنصوري لمحة عامة عالية المستوى لخارطة الطريق تبين المجالات الأساسية التي يجب تنفيذ عدد من الإجراءات فيها. وتركز خارطة الطريق أيضاً على ثلاثة مجالات رئيسية على غرار استراتيجية الحكومة الإلكترونية:
إيجاد بيئة مواتية للحكومة الذكية، تعزيز مستوى الجاهزية للحكومة الذكية، تحقيق رضا المتعاملين (أي المواطنين والجهات الحكومية ومؤسسات الأعمال)، وترتبط الخطوتان الأولى والثانية بصورة مباشرة بإيجاد البيئة المواتية. أما الخطوة الثالثة، ألا وهي تمكين الخدمات المشتركة، فتتضمن مهام موجهة لتحقيق تحسينات جوهرية لمستوى الرضا الحالي عن جاهزية الحكومة الذكية في الدولة. وأما الخطوة الأخيرة، ألا وهي تحقيق رضا المتعاملين، فإنها تتطلب أن يتم التركيز في جميع مهام خارطة الطريق على الأمور المتعلقة بالمتعامل.ويتمثل أحد الأدوار المهمة لخارطة الطريق في إظهار محطات العمل والمهام الأساسية التي يمكن أن تؤدي إلى تحقيق التوازن وتحديد الأولويات بين ما يجب عمله بصورة مثالية ونوع الأنشطة التي يجب أن نوليها الاهتمام قبل غيرها. وعلاوةً على ذلك، يعد التحول إلى الحكومة الذكية برنامجاً متواصلاً بالنسبة لأي دولة. ولهذا السبب، يحتاج التحول إلى مراقبة وتحسين مستمرين وضمان استدامته.
مبادئ خارطة الطريق
وتشمل مبادئ خارطة الطريق أربعة مسارات رئيسية لخارطة طريق التحول إلى الحكومة الذكية، وكل منها يحتوي على عدد من المحطات الرئيسية للمسارات الأربعة المتوازية:
- إنشاء بيئة تزدهر فيها الحكومة الذكية: ويحتوي هذا المسار على محطات رئيسية تركز على إيجاد الأسس الضرورية لوجود الحكومة الذكية واستدامتها. ويبدأ هذا المسار بتأسيس مجموعة إدارة عالية الكفاءة لتخطيط وتنفيذ التحول إلى الحكومة الذكية. أما المحطات الرئيسية الأخرى فإنها تتعامل مع فهم كيفية عمل الحكومة على مستوى الدولة، وكيفية تواصل الجهات الحكومية مع بعضها البعض من حيث المعلومات وتدفق العمل .
- تقييم القدرات والكفاءات المتاحة لدى الجهات الحكومية: يتعامل هذا المسار بشكل أساسي مع فهم والتوصل إلى طرق لتحسين الوضع الحالي فيما يتعلق بجاهزية الجهات الحكومية لتنفيذ الحكومة الذكية. .
- إنشاء موارد مشتركة في مختلف الجهات الحكومية على مستوى الدولة: يعد ذلك المسار المركزي لتحسين جاهزية جميع الجهات الحكومية، وخاصة من وجهة النظر التكنولوجية والتشارك في عدد من النظم على مستوى الدولة، مثلاً تأسيس شبكة اتحادية (FedNet) والدفع بواسطة الأجهزة المتحركة أو الذكية (mPayment) وتأسيس بطاقة الهوية الإلكترونية (mID).
- تحقيق رضا المواطن: يتضمن هذا المسار محطات رئيسية تهدف إلى دعم عملية التحول إلى الحكومة الذكية .
أنور قرقاش: القمة تعزز نهج الدولة الحداثي
أكد معالي محمد أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية في تدوين له على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن أهمية القمة الحكومية في الامارات تكمن في تعزيزها لنهج الدولة الحداثي والإيمان بأن تطوير استراتيجيات وآليات خدمة المواطن هو الهدف الأسمى. وأضاف: الامارات اليوم تمثل النموذج الحداثي التنموي الذي يتطلع اليه الشباب العربي، الإنجاز الملموس هو المطلوب ومن خلاله تتاح الفرص ويبنى المستقبل.وأكد قرقاش أن نجاح العرب لن يتحقق من خلال الحزبية والأيديولوجيا بل عبر تبني لغة العلم والمستقبل ومن خلال التخطيط والعمل، والامارات بوصلة هذا النهج.واضاف في هذه الأيام المضطربة سنجد أن أولويات العرب غير ما يريده غيرنا لنا، فتنميتنا واستقرارنا تبقى همومنا، وغيرنا في وصايته علينا لا يدرك ذلك.
«غوغل ستريت فيو» تقدم بانوراما لدبي قريباً
ذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه خلال الأسابيع المقبل ستصبح الامارة أول مدينة في الشرق الأوسط مشمولة بخدمة "غوغل ستريت فيو" والتي تقدم صوراً بانورامية لمختلف الشوارع.
4 طرق منهجية لتحسين الحكومة الذكية
هناك أربع طرق منهجية لتحسين الحكومة الذكية بشكل عام. وقد ترتبط هذه التحسينات بالخدمات الإلكترونية الموجودة للجهات الحكومية أو بخدمات ذكية (mServices) جديدة وفريدة تماماً يتم استحداثها بفضل استخدام تقنيات الأجهزة المتحركة. وفي هذا الإطار، لا تعد الحكومة الذكية امتداداً مبسّطاً للحكومة الإلكترونية، ولا يمكن النظر إليها كقناة جديدة لتقديم الخدمات. ويمكن تلخيص مساهمات التحسينات الأربعة العامة للحكومة الذكية كما يلي:
- التحويل المباشر لبوابة الحكومة الإلكترونية: يمثل ذلك تحويلاً لخدمات مناسبة من بوابة الحكومة الإلكترونية الموجودة إلى خدمات ملائمة للحكومة الذكية، وهذه خدمات تقليدية مستندة على الإنترنت والتي يتم توفيرها أيضاً على منظومة الأجهزة المتحركة.
- خدمات المتحرك الموجهة إلى المواطن: هي خدمات متميزة للحكومة الذكية لا يمكن توفرها في الحكومة الإلكترونية التقليدية ولكنها ممكنة بفضل تقنيات الأجهزة المتحركة، على سبيل المثال الدفع بواسطة الأجهزة المتحركة لخدمات النقل العام ومواقف السيارات وتقديم الخدمات المستندة على الموقع.
- خدمات العمال المتنقلين: يمثل هذا مجالاً لأتمتة العمل الميداني حيث يتم تجهيز موظفي الحكومة العاملين خارج المكاتب (مثل موظفي خدمات الطوارئ وخدمات التفتيش ورعاية المرضى في المنازل) بالأجهزة والتقنيات المتحركة.
- العمل المرن: يتعلق ذلك بالجهات الحكومية التي تشجع العمل عن بعد مثل العمل من المنزل والسماح لموظفيها باستخدام الأجهزة المتحركة في المكتب واستخدام تطبيقات الاتصال المباشر (hot desks).ويجب التأكيد أن هذه التحسينات عامة ومتوقعة عادة بالنظر إلى أي عملية تحول إلى الحكومة الذكية في أي دولة. وتعتمد كيفية إنجاز هذه التحسينات في الإمارات العربية المتحدة على كيفية تنفيذ خارطة الطريق. ومن الواضح أن التحول إلى الحكومة الذكية في الإمارات العربية المتحدة حتى مايو 2015 سوف يتمحور غالباً حول أول مجموعتين من التحسينات.
ويتمثل التحسين الأول بترحيل الخدمات الإلكترونية الأساسية لتصبح خدمات ذكية. أما التحسين الثاني فسيتمثل في إيجاد خدمات جديدة للحكومة الذكية لا يمكن تقديمها عبر الشبكات السلكية التقليدية من الناحية التكنولوجية كما ورد وصفه في النقطة الثانية أعلاه. وبالنظر إلى طبيعة عمليات الجهات الحكومية، فقد يكون هناك عدد من الخدمات المتحركة التي تتمحور حول التحسين الثالث (القوى العاملة المتنقلة). فمثلاً، سوف يستخدم موظفو التفتيش الحكوميون وقوات الأمن وموظفو خدمات الطوارئ أكثر التطبيقات والأجهزة المتحركة تقدماً لتنفيذ واجباتهم. وربما لا يحتل العمل المرن حالياً موقع أولوية في الإمارات العربية المتحدة، ومع ذلك، يجب على جميع الجهات الحكومية أن تضع في اعتبارها أن الأمور تتحرك نحو هذا الاتجاه، ويجب عليها جميعاً الاستعداد لتنفيذ الأعمال عن بعد وبمرونة في المستقبل.