بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.. تحدث سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة في القمة الحكومية الأولى المنعقدة في مدينة جميرا بدبي في يومها الختامي حول عدد من القضايا الوطنية ذات الصلة بإسعاد المواطن وتوفير أرقى الخدمات وسبل العيش الكريم لأبناء وبنات الوطن كافة في أرجاء الدولة.
وقد ترحم سموه في بداية الكلمة التي ألقاها على روح المغفور له المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وذلك بحضور سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية ومعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الأشغال العامة ومعالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة والفريق مصبح راشد الفتان مدير مكتب نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وعدد من الشيوخ وأصحاب المعالي الوزراء وأعيان البلاد والفعاليات الاقتصادية والقيادات الإعلامية والصحافية في الدولة.
ونقل سموه إلى المشاركين في القمة الحكومية الأولى تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، حفظه الله، وتمنيات سموه للقمة النجاح في تحقيق أهدافها وتأكيد سموه على أن توصياتها ستكون محل اهتمامه ورعايته.
وتوجه سموه بالشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على رؤيته وبصيرته النيرة واهتمامه بالتميز الحكومي وخدمة المواطنين ورعاية سموه لبرامج تطوير وتحسين الخدمات الحكومية على مستوى الدولة.
وأكد سموه أن مصدر قوة دولتنا الحبيبة وسر نجاحها يكمن في الرؤية الواضحة لقيادتنا الرشيدة والحس الوطني الجامع والتنسيق المستمر بين السلطة الاتحادية والسلطات المحلية وضمان سيادة القانون واحترام كرامة الإنسان والانفتاح على التجارب العالمية.
ونوه سمو نائب رئيس مجلس الوزراء للخدمات وزير شؤون الرئاسة برؤية صاحب السمو رئيس الدولة المبنية على أساس أن الحكومة تستمد مشروعيتها من قدرتها على إدامة التنمية وتمكين المواطن وتطوير الخدمات الحكومية بما يلبي احتياجات أبناء وبنات الوطن ويستجيب لمتطلباتهم نحو حياة كريمة مستقرة يشعر بها المواطن بالرضا وذلك بما توفره الحكومة له ودولته من دعم وخدمات وخيارات معيشية كريمة.
مبادرات القائد
وأشار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان إلى مبادرة صاحب السمو رئيس الدولة التي أطلقها عام 2005 بعنوان "برنامج التمكين" الذي يستهدف إعلاء مكانة المواطن وتعزيز قدراته وتوسيع مستويات مشاركته باعتباره غاية التنمية وسياستها.
وأضاف سموه " دفعا لهذا البرنامج فقد أطلقت عدة مبادرات في التعليم والتدريب والتأهيل والتوظيف بهدف بناء قوة عمل مواطنه ومؤهلة ومنتجه قادرة على الوفاء بأعباء التنمية وتحقيق المشاركة الفاعلة وتحضير عمل المرأة ومشاركتها وتمثيلها في مجالس إدارات جميع المؤسسات والهيئات الحكومية ومبادرات أخرى تستهدف خلق فرص عمل لذوي الاحتياجات الخاصة".
وتطرق سموه في كلمته إلى مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بشأن الارتقاء بالخدمات الحكومية وخلق فرص عمل فى جميع امارات الدولة وبالفعل فقد تم الشروع بتنفيذ هذه المبادرة الوطنية الخيرة بالتنسيق مع الأجهزة والجهات المحلية في الامارات وترجمة ذلك إلى مشاريع وبرامج في قطاعات تطوير التنمية التحتية والإسكان وإمدادات المياه والكهرباء وشبكات الطرق والجسور والسدود والمستشفيات والمدارس والمساجد وموانئ الصيادين ومعالجة الديون المتعثرة وغيرها من المشاريع التي تفيد المواطن وتعزز مسيرة الوطن التنموية
متابعة الخدمات
وتطرق إلى إنشاء المجلس الوزاري للخدمات الذي يرأسه سموه في العام 2006 كجهاز تنفيذي لمجلس الوزراء ويتولى متابعة الأجهزة الحكومية الاتحادية في تنفيذ السياسة العامة للدولة بهدف النهوض بمستوى الخدمات الحكومية وذلك من خلال تطوير السياسات والقوانين ومتابعة تنفيذها وتطوير مستويات الخدمات الحكومية والتخطيط الاستراتيجي وتحقيق الحوكمة ونشر ثقافة الخدمة الحكومية المتميزة ومتابعة التنمية البشرية والأداء وتحقيق الكفاءة الإجرائية والتنسق البناء مع السلطات المحلية المسؤولة في كل امارة من إمارات الدولة.
وتوجه سموه في ختام كلمته بالشكر والثناء على جهود المنظمين للقمة الناجحة والرائدة على مستوى الوطن العربي.
نص الكلمة
ليس لطموحاتنا سقف أو حدود عندما يتعلق الأمر بمسؤولية الحكومة نحو المواطن
- رحم الله القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان
- الذي اهتم ببناء البشر قبل الحجر
- صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،
- أصحاب السمو والمعالي والسعادة،
- السادة المشاركون، ضيوف البلاد الكرام، الأخوات والأخوة الحضور
السلام عليكم ورحمة الله
في البدء، اسمحوا لي، أن أنقل لجمعكم الكريم، تحيات سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ـ حفظه الله ـ وتقديره لمشاركتكم في القمة الحكومية التي تنطلق تحت شعار (الريادة في الخدمات الحكومية)؛ ويسرني أن انقل لكم تأكيدات سموه بأن ما ستنتهي إليه القمة من توصيات ستكون موضع اهتمامه ورعايته.
إن لصاحب السمو رئيس الدولة رؤية واضحة، أساسها أن الحكومةَ الرشيدة تستمدُ مشروعيتَها من قدرتِها على إدامة التنمية، وتمكين المواطن، وتطوير الخدمات الحكومية، بما يلبي احتياجات أبناء الوطن، ويستجيب لتطلعاتهم نحو حياةٍ كريمةٍ مستقرة؛ يشعر بها المواطن بالرضا بما توفره له الدولة من دعم وخدمات وخيارات معيشية.
وتأسيساً لهذه الرؤية، أطلق صاحب السمو رئيس الدولة في عام 2005، "برنامج تمكين"، الذي يستهدف إعلاء مكانة المواطن وتعزيز قدراته، وتوسيع مستويات مشاركته باعتباره غاية التنميةِ ووسيلتها.
ودفعاً لهذا البرنامج، أُطلِقت مبادراتُ ومشاريع متعددة في التعليم، والتدريب، والتأهيل، والتوظيف، بهدف بناء قوة عملٍ مواطنةٍ مؤهلةٍ، قادرة على الوفاء بأعباء التنمية وتحقيق المشاركة الفاعلة، وحفَّزت عمل المرأة، ومشاركتها وتمثيلها في مجالس إدارات جميع المؤسسات والهيئات الحكومية، كما أطلقت مبادرات تستهدف خلق فرص عمل لذوي الاحتياجات الخاصة.
ولضمان توزيع مكاسب التنمية في جميع أنحاء الدولة، أطلق صاحب السمو رئيس الدولة - حفظه الله - خلال العامين الماضيين حزمةَ مبادراتٍ هادفة، غايتها الارتقاء بالخدمات الحكومية وخلق فرص عمل في جميع أنحاء الدولة. ولقد شرعنا بالفعل، وبالتنسيق مع الأجهزة المحلية، في ترجمة تلك المبادرات إلى مشاريع وبرامج، في مجالات تطوير البنية التحتية والإسكان، وإمدادات المياه والكهرباء، وشبكات الطرق والجسور والسدود، والمستشفيات، والمدارس، والمساجد، وموانئ الصيادين، ومعالجة الديون المتعثرة، وهي خدمات يستشعرها المواطنون أينما كانوا.
وفي هذا السياق، أود أن أتوجه بالشكر والامتنان لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على رؤيته وبصيرته النيرة، واهتمامه بالتميز الحكومي وخدمة المواطنين، ورعاية سموه لبرامج تطوير وتحسين الخدمات الحكومية على مستوى الدولة.
الأخوات والأخوة الحضور لقد تجسد اهتمام دولتنا بالخدمات الحكومية، في إنشاء المجلس الوزاري للخدمات، كجهاز تنفيذي لمجلس الوزراء، يتولى متابعة أداء الأجهزة الحكومية الاتحادية في تنفيذ السياسة العامة للدولة، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية، وذلك من خلال:
تطوير السياسات والقوانين ومتابعة تنفيذها، وتطوير مستويات الخدمات الحكومية.
التخطيط الاستراتيجي وتحقيق الحوكمة الرشيدة.
نشر ثقافة الخدمة الحكومية المتميزة، وتعزيز رضا المتعاملين، ومتابعة التنمية البشرية.
تحقيق الكفاءة الإجرائية، ومتابعة الأداء.
التنسيق الفاعل مع السلطات المحلية المسؤولة في الإمارات السبع.
ويضم المجلس في عضويته وزراء الصحة، والتربية والتعليم، والأشغال العامة، والبيئة والمياه، والشؤون الاجتماعية، والثقافة والشباب وتنمية المجتمع، والعمل، العدل، والاقتصاد، والشؤون المالية، وشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وشؤون مجلس الوزراء.
وُيعبر التنوع في عضوية هذا المجلس، عن قناعة صاحب السمو رئيس الدولة ــ حفظه الله ــ بأهمية تكامل الأدوار، واتساع مفهوم الخدمات الحكومية الذي تتبناه الحكومة، وهو مفهوم جوهره أن كل ما تقوم به الحكومة من نشاط وأعمال، هو خدمات مقصدها النهائي المواطن، وأن النشاط الحكومي في مجمله - اقتصادياً كان أو سياسياً، أو أمنياً، أو تعليمياً أو صحياً- هو حركةٌ تستهدف الإنسان، وتؤسس لوطنٍ يسوده العدلُ، ويعمه الرضا، ويتمتع الناس فيه بالأمن والرفاه، ويتشاركون مسؤولية صناعة مستقبله.
وقد قطع المجلس شوطاً مهماً في تنفيذ رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تطوير الخدمات الحكومية وتوسيع قاعدتها، وتحسين كفاءة وفاعلية الأجهزة وسرعة تنفيذ المشاريع والقرارات المرفوعة لمجلس الوزراء، وذلك بالاعتماد على أفضل المعايير التي تتمحور حول:
1-التميز في مجال الخدمات الحكومية والإلكترونية.
2-التميز المؤسسي من خلال برنامج الشيخ خليفة للتميز.
3-إدارة مؤشرات الأداء وقياس رضا المتعاملين.
4-الكفاءة المالية.
5-تبني أفضل الممارسات.
6-التركيز على التنمية البشرية.
وقد اتخذ المجلس منذ إنشائه في عام 2006 وحتى نهاية عام 2012، الكثير من القرارات (1550) ذات العلاقة المباشرة بتطوير الأداء الحكومي، شملت مجالات التعليم، والصحة، والعمل، والاقتصاد والمال، والبنية التحتية والبيئة والطاقة، والشؤون الحكومية، والشؤون الاجتماعية، والأمن والعدل. ويهدف المجلس في سبيل تحقيق رؤية القيادة الرشيدة إلى أن تكون حكومتنا ضمن الأفضل في تقديم الخدمات، والبيئة المثالية لاحتضان الطاقات المواطنة، القادرة على الإبداع والابتكار، وأن تكون ممارسات حكومتنا قياسية، تسعى الدول الأخرى إلى تبنيها والاقتداء بها.
الحضور الكريم
إن الرؤية الواضحة، والحس الوطني الجامع، والتنسيق المستمر، بين السلطة الاتحادية والسلطات المحلية، وضمان سيادة القانون، واحترام كرامة الإنسان، والانفتاح على التجارب العالمية، هو مصدر قوة هذه الدولة، وسر نجاحها.
كما أن الفهم الواضح لدور الحكومة ووظيفتها، هو صاحب الفضل الأكبر في ما حققته بلادنا من نجاحات، يستشعرها المواطن والمقيم والزائر، وتشهدُ بها الهيئاتُ الدوليةِ، فشعبنا في القمة في مؤشرات السعادة، والرضا، والرفاهية، ودخل الفرد، ونوعية الحياة وتحتل بلادنا مرتبة متقدمة في مؤشرات التنميةِ البشرية، وتطور البنية التحتية، وبيئةِ الأعمال، وفرص الاستثمار والتجارة، بما يتماشى مع رؤية وتطلعات القيادة الرشيدة بقيادة صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله. ونحن، وإن كنا راضين بما حققنا من إنجازات، إلا أننا في سعيٍ دائم نحو المزيد منها، فليس لطموحاتنا سقف أو حدود، خاصةً عندما يتعلق الأمر بمسؤولية الحكومة نحو المواطن، وما يرتبط بهذا من تحسين لكفاءة الأداء، وتطوير فعاليته، بشكل مستمر.
وضمن هذا السعي المستمر نحو التميز، نأمل أن تساهم هذه القمة في تبادل الآراء والأفكار، ومناقشة التحديات والفرص، بما يرتقي بالعمل الحكومي في كافة مجالاته.
وختاماً نشكر لكم مشاركتكم وإثراء فعاليات القمة، فلكم، ولكل من أسهم في تنظيم وإنجاح هذا الملتقى، الشكر والتقدير.
وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أمن الامارات وسلامة مواطنيها خط أحمر
شدد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة على ان المواطن الإماراتي يحتل المكانة الأولى والثانية والثالثة في اهتمام الحكومة ، لافتا إلى أن التنسيق المستمر بين الحكومة الاتحادية والهيئات المحلية من اهم عناصر النجاح، وان شعب الإمارات يحتل قمة قائمة الشعوب الأكثر سعادة ورضا عالميا من حيث مستوى دخل الفرد، ومن حيث التنمية البشرية وتطوير البنية التحتية والأعمال والاستثمارات، مؤكداً على ان ما حققناه من إنجازات إلا أننا مازلنا نتطلع إلى المزيد.
وأشار سموه إلى أن أمن دولة الإمارات واستقرارها وسلامة مواطنيها خط احمر لا يمكن المساس فيه، مؤكدا أن الحكومة تستمد شرعيتها من المواطن، وأنها تحاول توفير كافة سبل العيش الكريم للجميع عبر توفير الخدمات الأساسية والمعيشية الهامة لإسعادهم، منوهاً إلى انه انطلاقا من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الثاقبة بعيدة المدى تم إطلاق العديد من البرامج وتأهيل المواطنين في شتى المجالات، منها التعليم والصحة والتدريب.
واكد سموه انه ضمن المبادرات التي أطلقتها الحكومة مبادرة خلق فرص عمل لذوي الاحتياجات الخاصة في جميع أنحاء الدولة، إضافة إلى حزمة من المبادرات الهامة التي اطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بين زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والتي تهدف الى الارتقاء بكافة الخدمات المقدمة وترجمتها إلى مشاريع على ارض الواقع، عبر البنية التحتية، لافتا الى ان ملف المواطنين المتعثرين احتل مكانة خاصة في تلك المبادرات.
توصيات
وأشار سموه إلى أن ما ستخرج به القمة الحكومية من توصيات سيتم أخذها في عين الاعتبار، مثمناً هذه التجربة الفريدة من نوعها والتي تهدف الى تحقيق التواصل الفعلي بين المسؤولين والمواطنين، منوهاً إلى انه تم تشكيل المجلس الوزاري للخدمات في عام 2006، وذلك ليكون كجهاز تنفيذي لمجلس الوزراء يتولى متابعة أداء الأجهزة الحكومية الاتحادية في تنفيذ السياسة العامة للدولة، ودراسة تقارير سير العمل في الوزارات والجهات الاتحادية، ودراسة الحلول المناسبة للارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وعلى الأخص فيما يتعلق بالصحة والتعليم والإسكان والطرق ووسائل النقل المختلفة والكهرباء والماء ووسائل الاتصال ، واتخاذ ما يلزم في هذا الشأن مع متابعة التنفيذ .
وأكد سموه أن تشكيل المجلس جاء بقرار من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبناء على القرار، يتولى المجلس الوزاري للخدمات عدة اختصاصات تتمثل في متابعة تنفيذ السياسة العامة للحكومة وإصدار التعليمات الملزمة بشأنها في إطار ممارسة الاختصاص المقرر له، ودراسة تقارير سير العمل في الوزارات والأجهزة الحكومية، ومدى التزامها بالسياسة العامة للحكومة وإصدار القرارات الملزمة بشأنها .
ويضاف إلى ذلك إجراء الاتصالات اللازمة مع السلطات المختصة في الإمارات والتشاور معها في مجال تطبيق الاختصاصات المعقودة له، مع متابعة تنفيذ القوانين واللوائح، وإصدار التعليمات في الموضوعات التي تحال إلى المجلس من صاحب السمو رئيس الدولة أو من مجلس الوزراء أو من رئيس مجلس الوزراء .
لقاء مفتوح
اكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان في اللقاء المفتوح الذي اعقب كلمته ان اهم التحديات التي تواجه حكومة الإمارات الاستمرار في النجاح والتميز، مشيرا إلى أن المتابعة الحثيثة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لكافة الأمور وسرعة اتخاذ القرار يحتاج إلى مزيد من الإصرار على النجاح، وان المواطنين والمقيمين على ارض الدولة يشعرون بالفخر.
ولفت سموه الى انه لا يوجد تعارض بين المجلس الوزاري للخدمات وبين مجلس الوزراء بل على العكس الكل يكمل بعضه، وانه لا يتم فرض أي آراء من جانب واحد بل على العكس جميع القرارات تكون بالاتفاق للمصلحة العامة، منوهاً إلى أن تأهيل وتعيين المواطنين من الأولويات التي تسعى الحكومة إلى تنفيذها.
وأضاف " دائما لقاءاتنا تناقش تأهيل المواطنين لأخذ مسؤولية تمثيل الإمارات في الداخل والخارج من خلال التزامهم، حيث إننا مع التوطين ولكن بعد التأهيل فهم سفراؤنا في القطاعات الخاصة وفي هذا الصدد أشكر جمعة الماجد على مجهوداته في عملية توطين الوظائف ونطمح أن تكون القطاعات الخاصة جزءاً لا يتجزأ في تطوير القطاع الحكومة ولا نريد أن نلزم بقوانين وإن وجدت سيكون هناك طرح وتبادل آراء بين الحكومة والجهات الخاصة وقدر عدد الوظائف بمليوني وظيفة ويجب تأهيل المواطنين في هذه الوظائف.
10 آلاف وحدة سكنية
ورداً على استفسار حول اهم المبادرات التي أطلقتها الدولة مبادرة بناء 10 آلاف وحدة سكنية للمواطنين منها إحلال المساكن القديمة وبناء مساكن حديثة ، وتم تشكيل 30 فرقة عمل في كافة مناطق ومدن الدولة، حيث تم الاجتماع مع العائلات وأهالي تلك المناطق للموافقة على شكل المساكن الجديدة وما يحتاجونه من تعديلات وخدمات.