قال معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الأشغال العامة ورئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان إن هناك 31 معياراً لبرنامج زايد للإسكان يضبط أولوية استحقاق المساعدات السكنية، وهو معيار رقمي يطبق لأول مرة، ويتضمن قائمة طويلة من ضمنها إن كان مقدم الطلب مستأجرا للعقار وإن كان يعيش مع أفراد عائلته وأيضا مدى ازدحام المسكن بالنظر لعدد الأفراد ودخل الفرد ومدى صلاحية السكن للعيش ..الخ من قائمة من المعايير كل منها يتم تقييمه بنقاط تجمع في النهاية ويحدد تبعا لها مدى أحقية المتقدم بطلب سكن للحصول على المساعدة السكنية مقارنة بمتقدم آخر للسكن، وأصبح باعتقادنا أن من يستحق المساعدات السكنية هم أحوج الناس إليها بطريقة عملية ومدروسة بعيدا عن العواطف.

وانتقد على هامش جلسة الحوار الوزارية بالتعاون مع الأمم المتحدة والتي انعقدت خلال" القمة الحكومية" اعتقاد البعض بفقر الخدمات الحكومية سواء الصحية أو التعليمية للجودة مقارنة بنظيرتها التي يقدمها القطاع الخاص، وأضاف قائلا بأن الحكومة الإتحادية في عام 2008 قررت أن تغير تلك النظرة المأخوذة عن الخدمات الحكومية من خلال وضعها برامج طويلة تمتد على مراحل (2011- 2008 ) ومن (2013-2011 ) ومن ( 2013-2016 ) تعتمد على تقديم الخدمة الممتازة للمواطنين والمتعاملين، وبدأنا مباشرة بالتركيز على رضا المواطنين والمتعاملين لدينا والاهتمام بجودة الخدمة وسرعة إنجاز الخدمة مما خلق تحديا بين المؤسسات والدوائر لتقديم أفضل الخدمات.

كفاءة الخدمات

وأشاد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان خلال الجلسة التي أدارها طارق لوتاه وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الإتحادي ناقشت كفاءة وجودة الخدمات، بجودة الخدمات التي يقدمها القطاع السياحي في الدولة واصفا إياها بخدمات الخمس نجوم، قائلا إن تحقيق الإنجازات المتميزة يتطلب الإلتزام بالقوانين مما قاد إلى التسريع في إصدار القوانين بحيث سخرت لمجاراة جودة الخدمات مما رفع مستوى الخدمات في المؤسسات والدوائر الحكومية وكأن الداخل لتحصيل خدمة يشعر بأنه قد دخل فندق خمسة نجوم وبالتالي كانت تلك من الأمور التي تم التركيز عليها.وهذا دفعنا للتحول في تقديم الخدمات من نمط حكومي ركيك إلى نظرة مؤسسية في هذه المؤسسات الإتحادية .

وأضاف وزير الأشغال العامة قائلا إن أحد مبادرات الحكومة الإتحادية تمثل في " ميثاق المتعامل" والذي يوضح للمتعاملين ما الذي ستقدمه المؤسسات الإتحادية له من خدمات مما يمكنه من متابعة الخدمات ولتقديم خدمات بهذا المستوى المرتفع يتطلب الأمر التدريب حيث تم تدريب أكثر من خمسة آلاف موظف في الصف الأمامي لتقديم الخدمة عالية الجودة والمعايير. كذلك أطلقت الحكومة الإتحادية " بوابة حكومتي " وهي تستقبل مقترحات وملاحظات جميع الناس وترد عليها في زمن محدد وتتابع نتائجها ، وقد نتج عن هذا النمط الجديد في الأداء والإرتقاء بالخدمات المقدمة أفكار جديدة لم تكن موجودة من قبل.

مقارنة مع النظراء

من جانبها تحدثت لينديوي نونسيبا سيسولو، وزيرة الادارة العامة في جنوب افريقيا، عن آلية الاستعراض المبني على المقارنة مع النظراء، الأمر الذي يعطي الحكومة القدرة على الاستعراض أمام القطاع الخاص، كذلك الطرق الابتكارية الجديدة التي تم اعتمادها في الدولة الجنوب افريقية أمام التحديات السياسية لحل المشاكل، كما يعد وسيلة لوضع المقاييس للدول الافريقية، الأمر الذي يسمح لنا بالفهم الجماعي للمشاكل وكيفية تجاوزها.

وأشارت الى الاستفادة من هذه الممارسة والدعم الذي قدمته الأمم المتحدة، حيث هناك مشاكل مشتركة في القارة الافريقية، لذا من الضروري محاولة التوصل الى حلول مشتركة للقيام بتنفيذ المشاريع الانمائية للالفية الجديدة، كما يمكن للمواطن المشاركة في تقييم عمل الحكومة بطريقة مستدامة، أيضا هناك دول كثيرة في القارة قد عملت على وضع مؤسسات تتعلق بالابتكار من خلال مجالس متخصصة ومؤسسات غير حكومية، حيث بدأنا نرى الأثر الايجابي وثمار هذه الآليات على أرض الواقع.

المواطن والمؤسسات

استعرض عبد العظيم الكروج، الوزير المنتدب لدى الرئيس مكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، في المملكة المغربية، جودة الخدمات العمومية، وضرورة استحضار علاقة المواطن بالمؤسسات، وعلاقته بالاقتصاد الوطني، من أجل رفع كل التحديات، الأمر الذي يتطلب ارساء قواعد تنمية مستدامة وشمولية تعود نتائجها على جميع المواطنين، إضافة إلى شروط للوصول الى تحقيق هذه الاهداف، وتشمل ارساء دولة الحق والقانون عبر مؤسسات ديمقراطية وذات شرعية، وتشاركية من قبل المواطنين ومؤسسات القطاع الخاص، أيضا عبر إدارة قريبة من المواطن تهدف الى ارساء الثقة بينه وبين المؤسسة.

محمد القائد، الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية، في مملكة البحرين، إستعرض تاريخ إنشاء الهيئة في نهاية 2007، وتقديم الخدمات الالكترونية بصورة سهلة بهدف تقليل الوقت والجهد للمتعامل، حيث يتم تقديم أكثر من 200 خدمة حكومية بصورة متميزة عبر 4 بوابات وتشمل الحكومة الإلكترونية والهاتف النقال و35 جهازا منتشرا بالدولة، كذلك شركة للإتصال تعمل كمركز اتصال وطني.