كشف ممثلو هيئة الامم المتحدة المشاركون في القمة الحكومية عن ان إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في المنظمة الدولية سترشح دولة الامارات لتكون مقرا وتقود الشراكة العربية مع الامم المتحدة لتنفيذ مشروع ابتكار ونقل وتبادل افضل الممارسات والتجارب والخدمات الحكومية الى البلاد العربية خاصة دول الخليج العربي باعتبار الامارات الشريك المؤهل لهذا المشروع الرائد الذي يشمل انشاء "شبكة مبتكرين" في المنطقة العربية لتعزيز وتطوير اداء الحكومات والخدمات التي تقدم لشعوب المنطقة.
واشادوا بوصول الامارات للمركز الخامس اسيويا والـ 28 عالميا في ترتيب الحكومات الالكترونية من بين 193 دولة عضو في الامم المتحدة، و ما حققت الدولة من إنجاز مهم في مجال الحكومة الإلكترونية على مستوى العالم طبقاً لتقرير الأمم المتحدة للحكومات الإلكترونية 2012، حيث قفز ترتيب الإمارات من المركز 99 في مؤشر خدمات الحكومة الإلكترونية في تقرير 2010 إلى المرتبة 7 ومن المركز 86 إلى 6 في المشاركة الإلكترونية، ومن المركز 49 إلى 28 عالمياً في التقييم العام للجاهزية الإلكترونية للدولة بين دول العالم خلال العام 2012.
وقالت آني هاتاجا مسؤولة إدارة المعلومات في الإدارة العامة وإدارة التنمية في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، في الأمم المتحدة خلال مشاركتها في ورشة عمل حول جائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة والابتكار في الإدارة الحكومية ان مشروع "الابتكار" يعتمد على الشراكة وتقييم الادارات الحكومية العربية .
ويشمل تحديد اولويات وتدابير تبادل الافكار وافضل الممارسات في المنطقة وانشاء شبكة "مبتكرين" للمنطقة العربية ومنتدى وزاري حول تشجيع الابتكار في الحوكمة للدول العربية وتنظيم ورش عمل لتبادل الافكار والممارسات ونقل المعلومات بين الحكومات والهيئات والدوائر الحكومية في المنطقة اضافة الى تنظيم اللقاءات والمباحثات وتبادل الزيارات لتلبية احتياجات الجهات التي تعاني ضعفا او قصورا في الاداء الحكومي وتقديم الخدمات لشعوبها.
واوضحت ان التعاون من خلال الشراكة سيقدم الكثير لدول المنطقة من حيث نقل خبرات هيئة الامم المتحدة في مجالات الادارة الحكومية المتطورة ومشروع برنامج الابتكار في الادارة الحكومية في دول البحر المتوسط والخبرات المتراكمة من 7 مشاريع نفذتها الادارة الاممية في منطقة الخليج وما تم توثيقه من ابتكارات في القطاع الحكومي بالمنظمة الدولية وما تم تسجيله من افضل الممارسات في كوريا الجنوبية وسنغافورة وكذلك الامكانيات المتوفرة للأمم المتحدة لإقامة وتنشيط الاتصالات مع الشركاء الحكوميين ومؤسسات القطاع الخاص في مناطق اخرى بالعالم.