مطالبة بتفعيل الرقابة على مؤسسات التعليم العام والمدارس الخاصة
طالب المجلس الوطني الاتحادي، بتفعيل الدور الرقابي في وزارة التربية والتعليم، على مؤسسات التعليم العام والمدارس الخاصة، لمراقبة ارتفاع الرسوم الدراسية، وتشجيع ومنح المستثمرين المواطنين، امتيازات للاستثمار في القطاع التعليمي الخاص، وإعادة النظر في تطبيق البنود الواردة في اللائحة الموحدة لإدارة سلوك الطلبة، والمتعلقة بمعالجة التنمر، والحد من انتشار الظواهر السلبية بين الطلبة، وضرورة تفعيل دليل الشراكة بين أولياء الأمور والمدرسة الإماراتية، وأهمية تفعيل التواصل الشفاف والمباشر بين الوزارة ووسائل الإعلام، ومختلف شرائح المجتمع، ووضع بروتوكول موحد بشأن الإجراءات الاحترازية، للتعامل السليم داخل مدارس الدولة، في ظل انتشار الجائحة والحالات الطارئة.
كما طالب بضرورة تفعيل الاشتراكات في الباقات الشهرية المخفضة للإنترنت خاصة لمن لديهم عدد من الأبناء في مراحل دراسية مختلفة، والعمل على تأمين المنصات التعليمية الإلكترونية من الاختراقات الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وزيادة عدد البرامج التي تعنى باللغة العربية في المدارس الحكومية، وإلزام المدارس الخاصة بتدريس مادة الاجتماعيات والتربية الوطنية باللغة العربية للناطقين بها، والاستعانة بمراكز بحثية مستقلة لقياس وتقييم المناهج التعليمية قبل اعتمادها.
ودعا إلى تسريع بناء المجمعات المدرسية المتكاملة على مستوى الدولة، والقادرة على مواجهة الظروف المناخية المختلفة، وبما يحافظ على أصحاب الهمم، وإعداد دليل رعاية صحية بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات المعنية، تلتزم به كل مدارس الدولة للتعامل مع الأخطار الصحية التي تواجه الطلبة، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب الهمم.
