4 أسئلة إلى وزيري «التربية» و«الثقافة»

  • الصورة :
  • الصورة :
صورة

وجّه أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، أربعة أسئلة إلى ممثلي الحكومة، حيث أكدت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب، أن الوزارة أجرت دراسة تفصيلية للوقوف على وضع القطاع الثقافي بالدولة، انتهت خلالها إلى وجود عدد من التحديات، أبرزها وجود ازدواجية في عمل الوزارة والجهات الثقافية ومن ثم تم وضع خارطة طريق موحدة للتعامل مع أهم الأحداث والفعاليات الثقافية في الدولة.

وأشارت في ردها على سؤال موجّه من العضو أحمد عبد الله الشحي، حول «إيقاف الورش والمهرجانات الثقافية والمسابقات التراثية»، إلى نجاح الوزارة خلال الفترة الأخيرة في توظيف التقنيات الحديثة، لضمان استمرار الفعاليات الثقافية والتراثية على مستوى الدولة، مع بدء جائحة (كوفيد 19)، حيث تمكنت من تنظيم فعاليات شهدت مشاركة واسعة من الشباب، تجاوزت 43 ألف مشارك.

وبينت في ردها على سؤال تقدم به ناصر محمد اليماحي عضو المجلس الوطني الاتحادي، حول إمكانية، تأسيس جمعية رسمية لدعم ومساعدة أصحاب المتاحف الخاصة في الدولة، أن الوزارة ستعكف على طرح هذا الاقتراح، ومناقشة إمكانية تطبيقه على أرض الواقع.

ونوهت بأن القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2017 في شأن الآثار، تضمن عدداً من المحظورات، والتي شملت منع التصرف في الآثار أو نقل ملكيتها، إلا بموافقة من السلطة المختصّة، موضحة أنه إذا أراد مالك أحد الآثار المسجّلة، التصرّف فيها، وجب عليه عرضها على السلطة المختصّة لامتلاكها وفق التشريعات النافذة في هذا الشأن، فإذا لم ترغب في ذلك، كان له حق التصرّف فيها إلى مواطن آخر، مع التزامه بإخطارها باسم المالك الجديد، ومكان إقامته، خلال أسبوع من تاريخ التصرّف فيها، لتدوين هذا التغيير بالسجل المحلي، وفقاً لتشريعاتها النافذة، دون إخلال بالتزامات المالك الجديد بالتسجيل.

ولفتت إلى أن تنظيم المتاحف الخاصة، يعود للسلطات المحلية في الإمارات، وفق قوانين خاصة، تصدرها هذه الجهات لتنظيم عمل المتاحف.

إجراءات

ووجهت الدكتورة شيخة عبيد الطنيجي، سؤالاً إلى معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم، حول الإجراءات التحفيزية المتبعة في مؤسسات التعليم العالي لجذب الكفاءات المواطنة لمهنة التعليم والمحافظة عليهم، حيث أكد معاليه أن الجامعات مستقلة، ولها معايير في اختيار الكفاءات، وليس للوزارة دور في دعم التوظيف، لوجود جهات مسؤولة عن هذا الموضوع.ونوه بأن ما تطالب به الطنيجي من رفع نسب التوطين والرواتب والعلاوة وغير ذلك، يعد من صلاحية الجامعات، موضحاً أنه سيعمل على نقل هذه المقترحات إلى المعنيين، وأن منظومة التعليم والمزايا والوزارة، تدعم بشكل كبير تأهيل المواطنين في الماجستير والدكتوراه، وهناك تجربة متميزة في جامعة الإمارات في هذا الشأن.

كما وجهت صابرين حسن اليماحي، سؤالاً إلى وزير التربية والتعليم، حول معانة الطلاب من عدم المقدرة على اجتياز اختبارات (امسات، آيلتس)، وبالتالي، يتعذر عليهم الالتحاق بالجامعات والكليات الحكومية.

ورد الوزير قائلاً: تم مناقشة منظومة اختبارات «امسات»، وهي مجانية لجميع المواطنين والمقيمين، موضحاً أن الاختبار يمثل مهارات متكاملة، واختبار «امسات» يغطي العديد من المواد، حتى تكون مقياساً مناسباً للجامعات في اختيار الطلبة.

وعقبت صابرين حسن اليماحي قائلة: من المعلوم أن الدولة تحث جميع المواطنين على العلم والتعليم، وتجاوز الاهتمام في هذا الشأن، بأن خصصت الدولة إجازات دراسية وبعثات دراسية ممولة من قبل الحكومة، بهدف تذليل الصعاب لإكمال المواطنين دراستهم العليا، ولكن نحن نعيش واقعاً مختلفاً، أن طموح الطلبة يتبدد نتيجة هذه الاختبارات، لتكون هي الفاصل لتحديد مستقبل الطلبة، متسائلة ما فائدة تدريس اللغة الإنجليزية في المدارس، عندما لا يتمكن الطالب من دخول الجامعات بسبب اختبار «امسات»؟.

وأشارت إلى وجود طلبة حصلوا على نسبة 90 %، وبسبب هذه الاختبارات، هم يجلسون في بيوتهم، مشيرة إلى أنه لا نختلف على أهمية تعلم اللغة الإنجليزية، ولكن لا يمكن أن تكون اللغة هي السبب في حرمان الطلبة من القبول في الجامعات.

ورد الوزير مؤكداً أن الدولة خصصت كرسياً جامعياً لكل طالب أكمل الثانوية العامة، ولا يوجد طالب حرم من دخول التعليم العالي، مبيناً أن عدم إكمال بعضهم لدراستهم الجامعية، جاء بناء على اختيارهم الشخصي، ودون تدخل من الوزارة.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات