الملتقى العلمي بجامعة الشارقة يوصي بالتقاضي الإلكتروني لمواجهة الفيروسات المستقبلية
أوصى الملتقى العلمي الدولي «الجوانب القانونية الموضوعية والإجرائية لجائحة كورونا» والذي عقدته كلية القانون بجامعة الشارقة بضرورة تفعيل اللجوء إلى التقاضي الإلكتروني لمواجهة الطوارئ العالمية دون وجوب الحضور الشخصي للمتقاضين.
وتحديد الالتزامات والإجراءات المتبعة لتجنب الفيروسات المستقبلية بموجب القانون الدولي، وتنظيم وسيلة إعادة التفاوض في كافة العقود وخاصة العقود التجارية، وضرورة اتفاق الأطراف على وقف تنفيذ العقد عند عمل شرط إعادة التفاوض، وتفعيل اللجوء إلى التقاضي الإلكتروني لمواجهة الطوارئ العالمية دون وجوب الحضور الشخصي للمتقاضين.
كما لفت الملتقى الذي رعاه حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، إلى أهمية التركيز على التوسّع في النصوص التشريعية المتعلقة بجرائم الامتناع عن التبليغ، وضرورة الحفاظ على سرية المعلومات المرتبطة بالمبلغين عن الجرائم المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، فضلاً عن ضرورة فرض العقوبات المشددة على من يقوم بتسريب هذه البيانات، ما يؤدي إلى زيادة عمليات الإبلاغ عن الإصابات، وبالتالي إمكانية الحد من انتشار الفيروس والتصدي له.
من جهته أكد الدكتور عماد الدين عبدالحي، عميد كلية القانون، أن الأبحاث والدراسات التي تم عرضها ضمن الجلسات العلمية للملتقى توصلت إلى عدد من النتائج المهمة، والتي ستساعد الباحثين والقانونيين والقضاة في الحصول على تصوّر علمي دقيق وعميق لأبعادها القانونية وآثارها العملية في شتى مجالات القانون، والتي من أبرزها، الجدل الفقهي والقضائي الناتج عن التكيف القانوني لجائحة فيروس كورونا.
وأصبحت من المسائل الجوهرية التي يترتب عليها نتائج بالغة الأهمية وتُبنى عليها الأحكام التي يمكن إسنادها فيما بعد، وتعد جائحة فيروس كورونا وباء عالمياً، كما تم وصفه من قبل منظمة الصحة العالمية، وأن هذه الجائحة غير المتوقعة والخارجة عن إرادة الإنسان والتي لا يُمكن دفعها، أو تجنب الضرر الناتج عنها قد تؤدي إلى جعل تنفيذ الالتزام مرهقاً كظرف طارئ أو مستحيلاً كقوة قاهرة.
كما أشارت الجلسات إلى أثر هذه الجائحة على العقود التجارية الذي أدى إلى توحيد النتائج التي تلحق بتنفيذ الالتزامات العقدية سواء كان العقد التجاري داخلياً أو دولياً، حيث فرضت الجائحة على المتعاملين إعادة النظر في صياغة هذه العقود، وإدراج شرط إعادة التفاوض.
كما شكل انتشار هذا الفيروس حاجزاً مؤقتاً لعدم ممارسة المتقاضين حقوقهم في تقديم طلباتهم القضائية ومتابعة سير دعاواهم وتنفيذها، مبيناً أن الأبحاث أكدت حرص المشرّع الإماراتي على حماية حق الأشخاص في الخصوصية وحرمة الحياة الخاصة في ظل جائحة كورونا من خلال النص على سرية البيانات والمعلومات المتعلقة بإصابتهم بهذا الفيروس أو حالتهم الصحية.
