مدير مفوضية الاعتماد الأكاديمي في وزارة التربية لـ« البيان»:

خطة لتطوير برامج التعليم العالي وربطها بسوق العمل

كشف البروفيسور محمد يوسف بني ياس مستشار التعليم العالي - مدير مفوضية الاعتماد الأكاديمي في وزارة التربية والتعليم، عن أن المفوضية لديها خطة شاملة لتطوير برامج وتخصصات التعليم العالي في الدولة بالتعاون مع مؤسسات اعتماد وجمعيات مهنية عالمية يرتكز على المخرجات التعليمية وربطها بسوق العمل وإدراج المهارات المهنية ضمن المناهج، مؤكداً أن المفوضية تشهد تحولات جذرية في مجال التعاون الدولي سعياً نحو تعزيز ملف التعليم العالي للإمارات في التنافسية العالمية، ومواكبة للمؤشرات العالمية التي تعكسها المستويات المرتفعة التي تتمتع بها دولة الإمارات في القوة الاقتصادية والمالية والمؤسساتية وغيرها من المجالات.

وقال البروفيسور بني ياس لـ«البيان»: إن خطة المفوضية الرامية إلى تدعيم القدرات التنافسية المستدامة لقطاع التعليم العالي ورفع تصنيف الجامعات ومؤشر جودة التعليم الجامعي، في الدولة، ستكون عبر زيادة البرامج المعتمدة دولياً واستقطاب الجامعات العالمية لافتتاح فروعها بالدولة، وذلك تماشياً مع توجهاتها الرامية إلى تعزيز مكانتها في التعليم الجامعي على الخريطة العالمية.

اتفاقيات دولية

وأشار إلى عزم المفوضية تدعيم وتعزيز عمليات الاعتراف المتبادل بين مفوضية الاعتماد الأكاديمي وهيئات الاعتماد العالمية، لافتاً إلى توقيع اتفاقيات مع هيئات الاعتماد الأكاديمي في عدد من الدول أبرزها المملكة البريطانية وأستراليا، ضمن مبادرة «التعليم العابر للقارات».

وأضاف أن المفوضية خلال تقييمها للجامعات تأخذ بعين الاعتبار الجامعات التي حصلت على الاعتماد الدولي من إحدى الجهات المرموقة، سواء على مستوى الاعتماد المؤسسي أو اعتماد البرامج، عبر إعفائها من المتطلبات وتخفيف الإجراءات على مثل هذه الجامعات، مبيناً أن مفوضية الاعتماد الأكاديمي ضمن معاييرها الجديدة تشجع على درجة علمية مزدوجة، فعلى سبيل المثال يمكن للدارس في إحدى جامعات الدولة أن يحصل في ذات الوقت على شهادة من إحدى الجامعات الدولية بحيث يمكن للدارس أن يقضي فترة سنة واحدة من السنوات الدراسية الأربع في الجامعة الدولية ليحصل على شهادة مزدوجة.

وأفاد بأن الجامعات التي لها تصنيف عالمي مرتفع أو معتمد دولياً، يؤخذ وضعها بعين الاعتبار وتمنح الأولوية في اعتماد برامجها الجامعية الجديدة وتحديث برامجها القائمة، نظراً لتمتعها باعتمادات دولية، ويأتي ذلك في إطار تشجيع مؤسسات التعليم العالي على التميز والتنافسية العالمية.

وقال إن المفوضية تركز ضمن شروطها لافتتاح الجامعات الجديدة، على الاعتماد الدولي والتصنيف العالمي، بمعنى أنه إذا كانت الجامعات تتمتع بدعم حكومي أو مقومات لتصنيفها عالمياً، أو حصلت برامجها على الاعتماد الدولي، بالإضافة إلى الجامعات العالمية المرموقة المصنفة عالمياً أو الجامعات العالمية التي تقدم تخصصات نادرة مثل التخصصات الفضاء وغيرها من التخصصات الحيوية المطلوبة للمستقبل سيتم تسهيل عملية إجراءات ترخيصها.

وذكر أن اعتماد البرامج الحساسة مثل الفضاء يتم فقط في المؤسسات التي تمتلك المقومات اللازمة مثل البحث العلمي المتقدم في مجالات العلوم والفيزياء، مشيراً إلى أن مفوضية الاعتماد، ترحب بالجامعات التي تمتلك المؤهلات اللازمة لطرح البرامج المتخصصة للحصول على الاعتماد الأكاديمي في هذه التخصصات المطلوبة لسوق العمل المستقبلي.

وأكد أن المفوضية تشجع التعاون مع الدول ذات العلاقات الطيبة مع الإمارات والتي تشتهر بتطورها في مجال العلوم والتكنولوجيا الحديثة، وتتمتع بتصنيف دولي عالٍ في التعليم، سواء فيما يتعلق بالاعتماد الدولي أو افتتاح أفرع لجامعاتها، مبيناً أن هذا الأخير يعتمد على المؤسسات ذاتها وفق دراسة مستوفاة لسوق العمل. ونوه بأن المفوضية ترحب باعتماد برامج وتخصصات دقيقة وحيوية ومهمة وتواكب توجهات الدولة بشكل عام واحتياجات سوق العمل المستقبلي بشكل خاص، بعد التأكد من توفر كافة شروط ومعايير الاعتماد المطلوبة.

بنية تحتية

وقال مدير مفوضية الاعتماد الأكاديمي: «نحرص على استقطاب طلبة من خارج الدولة لاسيما وأن الإمارات تمتلك بنية تحتية متميزة على خارطة التعليم العالي بامتلاكها جامعات وطنية لها تصنيف عالمي، وأفرع لجامعات عالمية، مشيراً إلى أنه سيتم ربط التطوير والمخرجات التعليمية بالمهارات المطلوبة لسوق العمل». وأكد أن خطة المفوضية تتماشى مع الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم التي أصدرت بدورها دليلاً إرشادياً للجامعات يختص بالتعليم الهجين ويراعي الجانب الصحي، حيث تم عقد اجتماع مع رؤساء الجامعات وإشراكهم في إعداد وإصدار الدليل، مشيداً بدور المفوضية في إعداد وإصدار هذا الدليل الإرشادي من قبل الوزارة.

وأوضح أن الدليل يحوي العديد من الجوانب الأكاديمية والاهتمام بالصحة والسلامة، وتفاصيل عدة حول أسس الامتحانات والمواد العملية والمحاكاة والتدريب السريري وغيرها من المتطلبات، لافتاً إلى أن طريقة تقييم المفوضية للجامعات سواء بهدف الترخيص أو اعتماد البرامج أصبحت هجينة ويتم التقييم من خلال الزيارات الميدانية والافتراضية فيما يتعلق بعمل مفوضية الاعتماد الأكاديمي.

وحول البرامج الجديدة التي يتم طرحها في الجامعات، بين أنها تعود إلى دراسة سوق العمل ومدى حاجته لها من قبل الجامعة، مشيراً إلى أن المفوضية ليست جهة مختصة بطرح البرامج وإنما جهة تعتمد البرامج والمؤهلات، حيث تشجع على طرح التخصصات التي تحتاجها الدولة وتسرع في إجراءات اعتمادها وفق المعايير والمقومات المحددة كما بين أن التخصصات الصحية تحتاج إلى تدريب داخل المستشفيات حتى في ظل جائحة كوفيد- 19.

شروط

لفت البروفيسور محمد بني ياس إلى أن هناك 6 شروط لاعتماد البرامج الأكاديمية في الدولة وبالنسبة لأفرع الجامعات العالمية يجب توفر الصرامة الأكاديمية في برامجها بنفس الدرجة المتوفرة في الجامعات الأم، ولا تقل عنها جودة، وفي نفس الوقت يسمح للبرامج المتعلقة بدراسة الحالات والجانب البحثي التطبيق على عينة من المجتمع الإماراتي للتحليل، ويتم مقارنة البرامج مع الجامعة الأم وفي حال مطابقتها يتم اعتمادها.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات