جميلة المهيري لـ «البيان»: 600 مدرسة سيطبق عليها قانون التعليم الخاص
قالت معالي جميلة بنت سالم المهيري، وزيرة دولة لشؤون التعليم العام: إن القانون الاتحادي للتعليم الخاص الذي اعتمده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سيطبق على أكثر من 600 مدرسة خاصة على مستوى الدولة، إذ تتنوع المناهج التعليمية في المدارس الخاصة في الدولة ويبلغ عددها 17 منهاجاً تعليمياً.
وأوضحت المهيري لـ«البيان» أن قانون التعليم الخاص يؤكد على توفير خدمات تعليمية ذات جودة عالية وحتى يكون الطالب هو المحور الرئيس لمبادراتها ومشروعاتها التطويرية، وتستند مواده وبنوده إلى المبادئ الأساسية لسياسة التعليم في الدولة، والمستوى الذي ينبغي أن تكون عليه المدرسة الخاصة وخدماتها التعليمية من أجل تعزيز القيم الأصيلة في نفوس الطلبة وتزويدهم بالعلم النافع والمهارات التي تمكنهم من استكمال مراحلهم التعليمية على الوجه المطلوب. ويبلغ عدد المدارس الخاصة المرخصة من وزارة التربية والتعليم 96 مدرسة موزعة في المناطق الشمالية.
وذكرت في تصريحات صحافية أمس، أن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، إصدار مرسوم بقانون اتحادي للتعليم الخاص، نقلة نوعية وخطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، ستنعكس على أداء ومخرجات التعليم الخاص في دولة الإمارات، خاصة أن القانون يحاكي تطلعات الدولة في تحقيق قفزات استثنائية في مستوى جودة التعلم، متضمناً أفضل الأطر والممارسات والتشريعات والتفاصيل الدقيقة المنظمة لعمل مدارس القطاع الخاص.
وأشارت إلى أن التعليم العام والتعليم الخاص، يشكلان وجهين لعملة واحدة، والتطوير المستمر في التعليم الخاص حاجة وطنية، إذا ما أخذنا في الاعتبار تنامي مساهمة قطاع التعليم الخاص في تحقيق مخرجات التعلم، لا سيما أن أكثر من نصف طلبة الدولة ينتسبون إلى هذا القطاع، وبالتالي تشكل مخرجاته أولوية، والتطوير والتحسين المستمران فيه ضرورة حتمية.
