«تعليم الوطني» تناقش مشروع قانون استغلال الشهادات الوهمية مع ممثلي «التربية»
ناقشت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة عدنان حمد الحمادي رئيس اللجنة، مشروع قانون اتحادي في شأن استغلال الشهادات العلمية الوهمية الذي يتكون من 11 مادة، بحضور ممثلي وزارة التربية والتعليم.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: شذى سعيد علاي النقبي مقررة اللجنة، وناصر محمد اليماحي، وعفراء بخيت العليلي، والدكتورة شيخه عبيد الطنيجي.
وشارك في الاجتماع «عن بُعد» من وزارة التربية والتعليم كل من: الدكتور محمد المعلا وكيل الوزارة للشؤون الأكاديمية للتعليم العالي، والدكتور سامر السماحي الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتطوير، والدكتور حسان المهيري الوكيل المساعد لقطاع الاعتماد والخدمات التعليمية، والدكتور محمد بني ياس مستشار التعليم العالي - مدير مفوضية الاعتماد الأكاديمي، ومبارك الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، وسوسن الكشف مدير إدارة الشؤون القانونية.
وأكد الحمادي «رئيس اللجنة» أن مشروع القانون يهدف إلى عدم الاعتداد بأي شهاده صادرة عن منشأة تعليمية غير قائمة أو غير مرخص لها، وأن يغطي جميع مناطق الدولة بما فيها المناطق الحرة ويسري على جميع العاملين في كل الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، وسيكون نفاذ القانون على جميع الحالات السابقة واللاحقة.
وأضاف إن اللجنة ستبدأ في اجتماعها المقبل في إعداد تقريرها النهائي بشأن مشروع القانون تمهيداً لاعتماده ورفعه لرئاسة المجلس لمناقشته في إحدى جلسات دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر.
وقال ناصر محمد اليماحي «عضو اللجنة» إنه تم خلال الاجتماع مناقشة مشروع القانون مع ممثلي وزارة التربية والتعليم، الذين شاركوا في الاجتماع «عن بُعد»، لافتاً إلى أنه تم استعراض ومناقشة مواد وبنود مشروع القانون مادة مادة وتفسير جميع المواد بشكل تفصيلي، وتم التوافق على صياغة نهائية للمواد بعد تعديل عدد من بنودها، وذلك بما يواكب أهداف مشروع القانون.
وتابع أن ممثلي الحكومة ردوا بشكل وافٍ على تساؤلات واستفسارات أعضاء اللجنة، كما تم استعراض ومناقشة المقترحات والملاحظات التي خرجت بها اللجنة من اجتماعها مع الجهات المعنية والمختصة بشأن مواد مشروع القانون.
من جهتها أشارت الدكتورة شيخة عبيد الطنيجي إلى أن اللجنة تبذل جهداً كبيراً في مناقشة مشروع القانون حتى تخرج بقانون يغطي كل التفاصيل المتعلقة بالشهادات الوهمية وعدم الاعتراف بها، وأن يكون مشروع القانون شاملاً ومتكاملاً يغطي مختلف الجوانب والنقاط ذات العلاقة.
وأوضحت أن مشروع قانون اتحادي في شأن استغلال الشهادات العلمية الوهمية يتضمن بحسب مذكرته الإيضاحية (11) مادة، تناولت المواد (1-3) تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون
بالإضافة إلى بيان أهداف القانون، وبعدم الاعتداد بالشهادة العلمية الوهمية. فيما تناولت المواد (4-8) الأحكام المتعلقة بالعقوبات، وتناولت المواد (9-11) الأحكام الختامية المتعلقة بإلغاء الأحكام المخالفة للقانون، وإصدار القرارات التنظيمية، بالإضافة إلى نشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بأحكامه.
