استعرض مجلس حماية الطفل في وزارة التربية والتعليم خلال لقاء افتراضي بحضور الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع الرعاية والأنشطة رئيس مجلس حماية الطفل، عدداً من إنجازات المجلس وخططه المستقبلية الرامية إلى حشد الجهود من أجل تامين بيئة مدرسية آمنة للأطفال وفق أرقى المعايير العالمية المتبعة في هذا الشأن.
ويأتي اللقاء في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على مواكبة توجهات الدولة في هذا المجال، مستفيدة بذلك من البنية التشريعية الناظمة لشؤون الطفل في الدولة كقانون حماية الطفل «وديمة» ولائحته التنفيذية، إذ تعمل الوزارة على منظومة متكاملة لحماية الطفل داخل المؤسسات التعليمية بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية في الدولة وضمان تحقيق ذلك من خلال تأهيل الكوادر التربوية وتدريبها وفق أرقى المعايير بالتعاون مع اليونيسيف، إذ أهلت الوزارة العام الماضي 43 اختصاصي حماية طفل، وتسعى هذا العام إلى تأهيل 43 اختصاصياً.
بنية
وقالت الضحاك إن وزارة التربية والتعليم باتت تمتلك بنية متكاملة لحماية الأطفال داخل المؤسسات التعليمية، وذلك بفضل جهود فريق الوزارة المختص بهذا الشأن إلى جانب التنسيق والتعاون مع العديد من الجهات الداخلية والخارجية، وهو ما مكن الوزارة من المضي قدماً في تطبيق سياسات حماية الطفل بشكل احترافي في الميدان التربوي.
وبينت أن الوزارة عملت على تأطير فكر حماية الطفل داخل المؤسسات التعليمية من خلال العديد من المبادرات التي أطلقتها الوزارة أو التي تشارك بها مع جهات وطنية وعالمية، وذلك من أجل تعزيز وعي الميدان التربوي والأسر كذلك بأهمية مفهوم حماية الطفل وأثره المرتبط بشكل وثيق مع تشكيل شخصية الطفل، سواء داخل المؤسسة التعليمية أو خارجها.
من جانبه أشاد المهندس ثامر راشد القاسمي، المدير التنفيذي لقطاع المشاريع الخاصة والتواصل في هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة بالإنابة، بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التربية والتعليم في مجال حماية وتنمية الطفل في البيئة المدرسية، ودورها في تعزيز جهود الهيئة بتطوير نظام موحد لحماية الطفل في أبوظبي يوفر استراتيجيات متكاملة لمنع الإساءة والإهمال، والإبلاغ عن الحالات والتعامل معها بكفاءة وفعالية، وتوفير العلاج وإعادة التأهيل عند الحاجة، بما يضمن تحقيق النمو والازدهار للأطفال وتوفير مختلف سبل الرعاية والاهتمام لهم.