التربية تحذّر المدارس الخاصة من المطالبة برسوم مقابل التعلّم عن بُعد

حذرت وزارة التربية والتعليم، المدارس الخاصة، التي تطالب أولياء أمور برسوم مقابل تطبيق برامج مبادرة «التعلم عن بعد»، التي جاءت لتشكل ضمانة لاستمرارية عملية التعليم من دون عقبات.

وتقدم المناهج التعليمية والدروس إلى جميع الطلبة بطريقة تفاعلية تحاكي الواقع المدرسي، على الرغم من وجود الطلبة في منازلهم، ومنحهم فرص التعليم الجيد والمناسب، من خلال منصات تعليمية معتمدة من قبل الوزارة ومدعومة بمحتوى تعليمي متكامل.

وكان عدد من أولياء الأمور أبلغ «البيان» أن إحدى المدارس الخاصة طالبتهم بدفع مبلغ 1500 درهم مقابل تحميل تطبيقات ذكية، لتنفيذ مبادرة «التعلم عن بعد»، فيما أوضح مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم لـ«البيان» أنه لا يجوز للمدارس الخاصة أن تقدم مبادرة التعلم عن بعد بمقابل مادي، وذلك يعرضها للمخالفة، واتخاذ الإجراءات تجاهها.

وأضاف المصدر: هناك إجراءات يتم اتخاذها بشأن الشكاوى المتعلقة بتحصيل رسوم دون الحصول على موافقة مسبقة من وزارة التربية، تتمثل في التنبيه المباشر للمدرسة، وفي حال عدم التزامها يقوم فريق الرقابة بالنزول إلى المدرسة، وتسجيل مخالفة في حقها بخصوص الشأن المقدم الشكوى بشأنه.

وذكر أن هذا الوقت يحتاج إلى تكاتف كل الجهات، وعلى رأسها المدارس في تنفيذ تلك المبادرة، وإنجاحها من دون النظر إلى الجانب المادي.

وتابع: إن الوزارة أعدت المعلمين لمنظومة التعلم عن بُعد، حيث دربت اثنين من كل مدرسة خاصة على طرق نظام «التعليم عن بعد»، من خلال رابط أرسلته لإدارات تلك المدارس.

وذلك لتزويد المدارس بهذا النظام، في إطار اعتماد التقنية في التعليم، والتعامل مع أي ظرف طارئ، كما تعمل الوزارة على مساعدة أي مدرسة لا تتمكن من تطبيق أنظمة وتقنيات التعلم عن بُعد لتطبيق المبادرة.

شمول

وأكدت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، أن التعليم عن بعد مشمول، ضمن الرسوم المدرسية المدفوعة للفصل الثاني من العام الدراسي، وعليه، لا يحق للمدارس فرض أيّ رسوم لتطبيق التعليم عن بعد.

وأوضح حسان صباح مدير مدرسة سما الأمريكية أن مطالبة أي مدرسة مقابلاً مادياً من أولياء الأمور حتى يمكنهم استخدام تطبيقات التعلم عن بُعد، هو أمر غير قانوني، وأنه لا يحق لأي مؤسسة تعليمية استيفاء أي رسوم مالية إضافية، ما لم يتم الحصول على موافقات مسبقة من الجهات الرسمية المعنية.

وذكر أن الحالة الوحيدة التي يمكن أن يدفع فيها ولي الأمر أي مبالغ مالية إضافية، تكون بالاتفاق بين الطرفين منذ بدء العام الدراسي، كما يجب أن تكون هناك موافقات لازمة من الجهات المعنية، مشيراً إلى أنه يوجد الكثير من التطبيقات والمنصات التفاعلية المجانية، التي من الممكن استخدامها دون أي كلفة إضافية من هذه المدارس على أولياء الأمور.

وأكد أنه لا يمكن بأي شكل من الأشكال حجب فرص مبادرة التعلم عن بعد عن أي طالب أواشتراط ذلك مقابل أي مبالغ مالية، لافتاً إلى أن هناك بعض المدارس تشترك ببعض التطبيقات والمنصات غير المجانية، من أجل رفع مستوى خدماتها التعليمية المقدمة للطلاب، والارتقاء بجودتها نحو الأفضل، وأنه يجب على إدارات المدارس تحمل النفقات المالية الإضافية.

إرهاق مادي

وقالت مهاد حمدان ولية أمر: مطالبة أي مدرسة بمقابل مادي من أولياء الأمور حتى يمكنهم استخدام تطبيقات التعلم عن بُعد، أمر غير قانوني وليس به أي نوع من المسؤولية تجاه إنجاح مثل هكذا مبادرات، وفي هذه الظروف التي نمر بها تحديداً.

لافتة إلى أن أي علاقة مادية بين المدرسة وأولياء الأمور يتم تحديدها مع بداية الدراسة، بحيث يعرف الأهالي التزاماتهم تجاه المدرسة، وبالتالي يكون مخططاً لدفعها بحسب ظروف الأسر، وأن مثل هذه المطالبات المادية إرهاق مادي كبير عليهم ويجب ألا ينصاع له أولياء الأمور.

وأوضحت أنه في مقابل ذلك يجب على أطراف العملية التعليمية التعاون مع بعضهم البعض لإنجاح مثل هذه المبادرات الوطنية، بدلاً من ممارسة هذه الضغوط على أولياء الأمور، واستغلال حاجة أبنائهم الطلبة للدراسة عن بعد، مشيرة إلى أنه يجب أن يكون هناك دور رقابي من المؤسسات المعنية، التي تتابع عمل هذه المدارس.

عدم تعاون

وأكدت ربا صايل، ولية أمر أنها تفاجأت عندما علمت أن هناك بعض المدارس، التي تطالب أولياء الأمور بمصروفات إضافية لتحميل شبكة التطبيق الخاصة بالتعلم عن بعد.

وأن سبب اندهاشها هو الوضع الذي نعيشه جميعاً والتعاون بين الجميع لتجاوز هذه الفترة، بما لا ينعكس سلبياً على أبنائنا الطلبة وحصيلتهم المعرفية.

مشيرة في الوقت ذاته إلى أن مواجهة إدارات هذه المدارس والتصعيد ضدها عند الجهات المسؤولة عنها، هو أفضل إجراء يمكن أن يُتخذ، خاصة أن العام الدراسي قارب على الانتهاء، والوقت أصبح ضاغطاً جداً على الطلبة، ولا مجال لتشتيت أذهانهم بمثل هذه التصرفات غير المسؤولة من بعض المدارس.

قياس تطبيق الاختبارات

تطبق وزارة التربية والتعليم تدريباً إلكترونياً تجريبياً إلزامياً لقياس فعالية نظام الاختبارات الإلكترونية لجميع طلبة المدارس الحكومية من الصف الخامس حتى 12 يوم 13 أبريل وعلى فترتين. وسوف يتم تطبيق التدريب الإلكتروني على مادة الرياضيات فقط لطلبة الحلقتين الثانية والثالثة لمدة نصف ساعة وضمن فترتين متباعدتين من اليوم نفسه.

وتبدأ الفترة الأولى الساعة الواحدة ظهراً لمدارس قطاع 1، والثانية لمدارس قطاع 2 عند الساعة 3 عصراً، على أن يلزم تطبيق التدريب اتباع التعليمات: تنزيل المتصفح الآمن، وعلى كل طالب استخدام الرابط المحدد له، علماً بأن كلمات المرور متوافرة لدى المجالس التعليمية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز