استمرار خدمات البحث العلمي بجامعة الإمارات إلكترونياً
أكد الأستاذ الدكتور أحمد مراد، النائب المشارك للبحث العلمي بجامعة الامارات، أن جميع الخدمات المقدمة عن طريق المراكز البحثية بالجامعة متاحة بشكل طبيعي، وأن كافة المشاريع البحثية مستمرة في ظل الظروف الراهنة، وذلك وفق نظام العمل عن بعد، باعتبار أن البحث العلمي في مقدمة الأولويات الاستراتيجية للجامعة.
وأشار إلى أن الجامعة تحرص على توفير كافة إجراءات وخدمات البحث العلمي الكترونياً ومنها: تسجيل الملكية الفكرية وبراءة الاختراع، ونظام التمويل الداخلي، واستلام المقترحات البحثية عن طريق النظام ومراجعتها، والتدقيق على الموقف المالي للمشاريع البحثية الممولة وتغيير مصدر التمويل الخارجي والموافقة عليها، واستلام طلبات إغلاق المشاريع المنتهية ومراجعتها، والموافقة على طلبات أخلاقيات البحث، ومراجعة الاتفاقيات والعقود مع المؤسسات الخارجية والموافقة عليها.
ويأتي ذلك في إطار خطة متكاملة لاستمرار تطوير البحث العلمي بالجامعة بما يخدم الخطط الاستراتيجية ومتطلبات الأجندة الوطنية لدولة الإمارات ويحقق مخرجات بحثية متميزة.
وأضاف بأن الجامعة شكلت فرقاً بحثية تركز على إعداد الأبحاث العلمية النوعية مع شركائها في القطاع الصناعي لتسهم في تقديم حلول بحثية للتحديات التي تواجه الدولة والمنطقة مع أهمية التركيز على القضايا الآنية وخاصة فيما يتعلق بمرض كورونا المستجد وأن تركز مقترحات المشاريع البحثية على هذا الجانب من خلال مختلف المجالات العلمية والنفسية والاجتماعية كون أن الجامعة تمتلك بنية تحتية مهيأة لإنجاز البحوث العلمية وباحثين متميزين في البحث العلمي.
وذكر أنه في إطار الخطة الطموحة للجامعة للنهوض بمخرجات البحث العلمي، فإنه يوجد في الجامعة حاليا 9 مراكز بحثية متخصصة في المجالات ذات الأولية، والتي تتطابق مع الأوليات الاستراتيجية للدولة. وتضم تلك المراكز مركز زايد بن سلطان آل نهيان للعلوم الصحية والمركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والمركز الوطني للمياه ومركز خليفة للتقنيات الحيوية والهندسة الوراثية ومركز بحوث الطرق والمواصلات وسلامة المرور ومركز الإمارات لبحوث الطاقة والبيئة ومركز جامعة الإمارات للسياسة العامة والقيادة بالإضافة إلى مركز تحليل البيانات الضخمة ومركز الإمارات لأبحاث السعادة.
