أطلقت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، دليلاً توجيهياً للمدارس الخاصة لتمكين الطلبة أصحاب الهمم، وذلك امتداداً لخطة عمل بدأت تنفيذها بإطلاق «إطار سياسة التعليم الدامج في دبي» مستهدفةً التطبيق الكامل للتعليم الدامج في المدارس الخاصة بدبي.
وبحسب الدليل تقدم 71 % من المدارس الخاصة بدبي للطلبة من فئة أصحاب الهمم خدمات وأنشطة تعليمية دامجة بمستوى جودة جيد أو أفضل، وتمثل هذه النسبة زيادة بمقدار 5 % عن نتائج الدورة 2017-2018 من الرقابة المدرسية، ويتلقى الطلبة في دبي تعليمهم في مدارس خاصة عالية الأداء، وتشير إحصاءات الهيئة إلى ارتفاع نسبة الطلبة من فئة أصحاب الهمم إلى 6 % من إجمالي طلبة المدارس الخاصة في دبي.
وأظهرت الرقابة المدرسية الماضية 2018-2019، تحسناً في مستويات التزام القيادات المدرسية بتطبيق التعلم الدامج، مما ساهم في تحسين جودة الإجراءات المطبقة في تحديد الطلبة أصحاب الهمم وتلبية احتياجاتهم، وأدت هذه الإنجازات إلى ارتفاع أعداد الطلبة من أصحاب الهمم الملتحقين بالمدارس الخاصة بزيادة وصلت 3500 طالب وطالبة.
ويحدد الدليل مسؤولياتها القانونية والتزاماتها في تمكين الطلبة أصحاب الهمم من تحقيق أقصى إمكاناتهم ضمن بيئة مدرسية دامجة تضمن سهولة حصول كل طالب على تعليم عالي الجودة يلائم تلبية كافة احتياجاته وتطلعاته، ويعد دليل توجيهات التعليم الدامج والتزامات المدارس الخاصة لضمان حقوق الطلبة أصحاب الهمم في القبول وسهولة الوصول إلى الخدمات التعليمية في المدارس الخاصة بدبي.
وأكدت فاطمة إبراهيم بالرهيف، المدير التنفيذي لجهاز الرقابة المدرسية في الهيئة، «أن الدليل يهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في توضيح نطاق المسؤوليات القانونية والالتزامات التي تقع على عاتق القيادات المدرسية ومجالس الأمناء ومشغلي المدارس الخاصة في دبي لضمان حقوق الطلبة أصحاب الهمم في الحصول على خدمات تعليمية عالية الجودة وفق منهجيات واضحة وضمن بيئة مدرسية جامعة».
ولفتت بالرهيف إلى أهمية التزام جميع المدارس الخاصة بتوفير جميع الخدمات الأساسية المطلوبة لجميع الطلبة، لا سيما أصحاب الهمم، بما يتيح لهم المشاركة بفعالية ضمن بيئة صفية مشتركة جنباً إلى جنب مع بقية أقرانهم من الفئة العمرية ذاتها.
وتتولى هيئة المعرفة والتنمية البشرية كافة العمليات المتعلقة بمتابعة التزام جميع المدارس الخاصة في دبي بتطبيق كافة المعايير المعتمدة في إطار سياسة التعليم الدامج في دبي ومتابعة آثارها الفعلية على جميع الطلبة، لا سيما الطلبة أصحاب الهمم.
ويؤكد الدليل على أهمية التزام جميع المدارس الخاصة بتقديم كافة الخدمات التعليمية الأساسية لجميع طلبتها بمن فيهم الطلبة أصحاب الهمم، ويحدد الممارسات التي تدعم تلبية هذه الخدمات بجودة عالية.
وفي هذا السياق، قال محمد أحمد درويش، المدير التنفيذي لقطاع التصاريح والالتزام في الهيئة، نتوقع من المدارس الخاصة الالتزام بتوفير كافة الخدمات التعليمية الأساسية لجميع طلبتها بمن فيهم أصحاب الهمم دون فرض أية رسوم إضافية.
وأشار إلى أن الهيئة تثق بالتزام المدارس الخاصة بالمعايير المنصوص عليها، والقوانين واللوائح التنظيمية المعتمدة التي تضمن أنصاف الطلبة أصحاب الهمم وتوفير خدمات تعليمية عالية الجودة لهم، وضمان فرض رسوم دراسية عادلة للخدمات الاستثنائية التي قد يتم تقديمها للطلبة أصحاب الهمم.