جامعة الإمارات تستضيف مؤتمر «الذكاء الاصطناعي والعدالة» 12 الجاري
عبد الله الخطيب خلال الإعلان عن تفاصيل المؤتمر الدولي | من المصدر
أعلنت جامعة الإمارات انتهاء الاستعدادات الخاصة بتنظيم المؤتمر الدولي 27، تحت عنوان: «الذكاء الاصطناعي والعدالة وفرص وتحديات»، تنظمه كلية القانون، والذي سيعقد يومي 12-13 من شهر نوفمبر الجاري. بمشاركة 21 باحثاً من خارج وداخل الدولة ومؤسسات البحث العلمي القانوني.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد صباح أمس في مركز رجال الأعمال في الجامعة، حيث أكد الدكتور محمد حسن عميد كلية القانون بالجامعة، حرص الجامعة بالإسهام في تنفيذ الرؤية الطموحة للدولة، من خلال توظيف مفاهيم الذكاء الاصطناعي في تعزيز منظومة العدالة، وتسهيل الإجراءات القانونية، وبهدف تحسين الكفاءة والدقة، وبات من الضروري استخدام برامج الذكاء الاصطناعي للمساعدة في الحصول على نتائج أفضل في وقت أقل. وأشار إلى أن هذا المؤتمر يأتي تماشياً مع إطلاق الدولة استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، وأن القضاء لا بد أن يتناغم مع التقنيات المتطورة، وتوسع استخداماتها لإنجاز مهامها، وضمان تيسير الإجراءات المنوطة في القوانين والمحاكم.
من جانبه، أشار الدكتور عبد الله الخطيب رئيس اللجنة العليا المنظمة، إلى أن المؤتمر يهدف إلى دراسة التحديات القانونية والأخلاقية المرتبطة باعتماد واستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ومناقشة الأدوات القانونية اللازمة لتنفيذ استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، ومراجعة ملامح وخصائص الإطار القانوني الوطني والدولي لتقنية الذكاء الاصطناعي، وتحديد سُبل استيعاب الجوانب الفريدة لهذه التقنيات.
من جهتها، أكدت الدكتورة حبيبة الشامسي رئيسة لجنة العلاقات العامة والإعلام، أن الجامعة أكملت كافة الاستعدادات لاستقبال المشاركين والباحثين والمختصين، الذين يبلغ عددهم 21 مشاركاً من: الولايات المتحدة الأمريكية، الصين والإمارات. والذي سيعقد يومي 12-13 من شهر نوفمبر الجاري. وسيناقش ثلاثة محاور رئيسة، هي الإشكاليات القانونية والأخلاقية للذكاء الاصطناعي، حيث سيلقي الضوء على الإطار التنظيمي للروبوت والشخصية القانونية الجديدة، والإشكاليات الناجمة عن عقود برامج الذكاء الاصطناعي. أما في المحور الثاني، حول المسؤولية القانونية الناشئة عن استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي وقواعد ثباتها، فسيتم تحديد المسؤوليات الجنائية والمدنية، وفي المحور الثالث، تتناول الأوراق الجوانب المختلفة لتطبيق الذكاء الاصطناعي وتأثيره في حقوق الإنسان.
